مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی با تأکید بر اینکه دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن در تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ نداشته است، پیشنهاداتی را برای توسعه و رونق بخش‌های مسکن و شهرسازی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی نوع سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف قانونی و بخشی در لایحه بودجه بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که جهت‌گیری‌های درون‌بخشی مرتبط با این حوزه و همچنین منابع اعتباری پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 97 نمی‌تواند چالش‌ها و مشکلات این بخش را رفع نماید و فاقد احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیاز بخش است، به‌طوری که بسیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است.
بر اساس نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده، برآورد اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه 97 نسبت به اعتبارات موضوعه در قانون بودجه سال 96 در بخش اعتبارات هزینه‌ای با 49/24 درصد افزایش و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 5/32 درصد کاهش مواجه است.
همچنین بررسی احکام بالادستی در بخش مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل درون‌شهری و توسعه روستایی نشان می‌دهد که رویکردهای اتخاذشده در ماده واحده لایحه بودجه 97 هیچ‌گونه حکم خاصی درخصوص مسکن و شهرسازی که بتواند ضامن ارتقای این بخش باشد، ارائه نکرده است.
بر اساس این گزارش کارشناسی، آنچه باید مورد توجه بیشتر برای تنظیم لایحه بودجه قرار می‌گرفت درک صحیح از شرایط بحران مسکن و تقویت مبادی مهاجرت، اتخاذ تصمیمات درون‌بخشی صحیح و برون‌بخشی برای رونق و ایجاد تعادل در بازار مسکن باشد که در لایحه بودجه سال 97 ردی از آن مشاهده نمی‌شود.پرداختن به ضروریاتی مانند مسکن اجتماعی (وعده دولت)، حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، تکلیف قانونی در نوسازی سالانه 10 درصد از این گونه بافت‌ها، توزیع و آمایش جمعیت، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت، مقررات و استانداردها در پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای شهری، اهداف کمی و کیفی مندرج در برنامه ششم توسعه، ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، ضرورت افزایش اعتبارات برنامه‌های مرتبط با توسعه روستاها و... از جمله مواردی که در این لایحه باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
 استمرار این وضعیت که از سنوات گذشته بر این بخش حاکم بوده نمی‌تواند زمینه و تضمینی برای حل مسائل و مشکلات مربوط به سال آتی باشد. بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری بیانگر آن است که این لایحه از استمرار سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم ردیف‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای برخوردار است.
در گزارش مذکور آمده است: از این دیدگاه در صورتی که لایحه بودجه سال 97 مانند سال‌های گذشته تصویب شود می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تکالیف بالادستی با عدم تحقق و اجرا مواجه خواهند شد. مواردی مانند ضرورت پرداختن به حاشیه‌نشینی و نوسازی و بهسازی حداقل 10 درصد بافت‌های فرسوده (و حداکثر بهره‌برداری از فرصت بازتولید مسکن در بافت‌های فرسوده با لحاظ حداکثر آزادسازی عرصه و رعایت معیارهای شهرسازی)، تقویت مبادی مهاجرت (ساماندهی توزیع جمعیت)،‌ تقیّد و تعهد به ساخت هرگونه مسکن جمعی (اعم از اتمام مسکن مهر و مسکن اجتماعی و...) تنها در بافت‌های فرسوده و... از عمده موضوعاتی است که ضرورت دارد در این لایحه به آنها توجه کافی و ویژه شود تا از این طریق نیازهای مربوطه به‌طور کامل برطرف شود.