علی مطهری می‌گوید قرارداد با توتال باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کمتر شود.
وی در گفت‌وگو با عصر ایران اظهار داشت: این قرارداد یک اقدام بسیار خوبی بود و در چنین شرایطی که آمریکا به دنبال تحریم‌های جدید است این همکاری باعث شد که اعتماد کشورهای خارجی به ایران بیشتر شود.
وی ادامه داد: با این همکاری ریسک سرمایه‌گذاری در ایران برای کشورهای خارجی کمتر می‌شود و این قرارداد یک امتیاز مثبت برای دولت یازدهم است.
نایب رئیس مجلس افزود: البته بعضی از افراد به اصل قراردادهای آی‌پی‌سی انتقاد دارند و اصل قرارداد را قبول ندارند و آن بحث دیگری است که باید در جای خودش مطرح شود ولی اگر ما قراردادهای آی‌پی‌سی را پذیرفته باشیم این اقدام خوب و مثبتی است که توسط دولت انجام شده است.
بند آخر سخنان مطهری نشان می‌دهد که اصل چنین قراردادهایی(IPC) با توجه به ایرادات و ابهامات فراوان آن پذیرفته نشده است.
در همین قرارداد 20 ساله با توتال، 50/1 درصد به شرکت توتال و تنها 19/9 درصد به طرف ایرانی سپرده شده است. با توجه به سوابق رشوه‌دهی و همچنین بدعهدی توتال در قرارداد قبلی، آیا نباید امثال نایب رئیس مجلس حساس شوند که چرا چنان سهم تعیین‌کننده‌ای به توتال داده شده است و چه تضمینی هست که دوباره همان بدعهدی آمیخته به خسارت تکرار نشود؟! یا چرا طرف ایرانی امضاکننده قرارداد، از متهمان فساد و خسارت هنگفت در پرونده کرسنت است و محکوم به انفصال خدمت می‌باشد؟! آیا آقای مطهری چند ماه دیگر با آشکارتر شدن اشکالات توتال، همان مغالطه اخیر بر سر برجام و کوتاهی برخی نمایندگان را تکرار نخواهد کرد که گفت «برجام، تصمیم نظام و تخطئه آن، تخطئه کل نظام است»!؟
گفتنی است بر اساس اصول 85 و 138 «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» و مجلس نمی‌تواند اختیارات اصلی خود را واگذار کند. طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» آیا مقاوله‌نامه‌ یا موافقت‌نامه همکاری فرهنگی یا آموزشی مثلا با بورکینافاسو و گینه بیسائو و جزایر کومور باید در صحن علنی مجلس بررسی و با رای نمایندگان تصویب شود اما توافقاتی که تعهدات 20 تا 25 ساله برای کشور در امور امنیتی و اقتصادی و حاکمیتی و سیاسی ایجاد می‌کند، نباید به صحن علنی مجلس و کمیسیون‌ها بیاید؟!
یکی از توجیهات دولت برای دور زدن مجلس در موارد مشابه، ادعای ارجاع موضوعات به «هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین» است. اما آقای لاریجانی یک بار توضیح داده که بررسی مذکور صرفا شکلی است. رئیس مجلس 7 خرداد 96 در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی درباره تصویب سند 2030 گفت: «طرح 2030 از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی این‌طور است که دولت مصوبه‌ای داشته که ما می‌خواهیم این ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیئت تطبیق مصوبات فرستادم، بنابراین زیرساخت‌ها اشکال قانونی ندارد. اما محتوا بحث دیگری است که نیاز است شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را بررسی کنند. در هیئت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمی‌شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می‌توانستند آن را بررسی کنند. هیئت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه 2030 نگرفت.»
توضیحات لاریجانی درباره تطبیق صرفا شکلی(و نه محتوایی) امضای سند 2030 یونسکو با قوانین نشان می‌دهد که هیئت مذکور، صلاحیت ندارد به جای نمایندگان درباره درستی یا نادرستی توافقات و... تصمیم بگیرد.