اخیراً تصاویری در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد طرحی با امضای برخی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه تقدیم شده است، که براساس آن محدودیت‌های جدی برای شهروندان ایرانی ایجاد می‌شود.
براساس ماده یک این طرح هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن، در مراسم سخنرانی اعم از رسمی یا غیررسمی که حتی موجب جلب توجه شود، موجب حبس از شش ماه تا دو سال برای سؤال کننده می‌شود.
پرواضح است که این چنین حکمی هیچ تناسبی با جرم برهم زدن سخنرانی ندارد، و نقض اساسی حقوق شهروندی است و مدعیان آزادی و اصلاحات باید جوابگو باشند که از چه سو این چنین حکمی می‌برند و اگر این قانون 11 سال پیش حاکم می‌بود تا الان بسیاری از دانشجویان طرفدار اصلاحات به جرم به هم زدن جلسات سخنرانی سران قوا و دیگر سخنرانان باید پرونده‌ای پر از سابقه کیفری می‌داشتند.
در ادامه این ماده، نیروی انتظامی موظف شده است که تا تحویل این متهمان - که به انجام این جرم در این قانون متهم هستند- به مقامات قضائی نگهداری شوند. یک بار دیگر اصل سی و دوم قانون اساسی را مرور کنیم:
«هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
فارغ از آنکه این مورد یک نوع جرم‌انگاری هست که خلاف صریح اصول مسلم قضازدایی است، که از تأکیدات رهبر انقلاب به قوه قضائیه در امور اجرائی و آیین‌نامه‌نویسی و مجلس شورای اسلامی در هنگام قانونگذاری است.
ضمن اینکه عدم رعایت آیین دادرسی منصفانه خلاف تمام اصول حقوق شهروندی در تمام کشورهای دارای نظام حقوقی با حداقل استانداردهاست، که بعضاً در میان امضاکنندگان این طرح تأکید بر این موضوع در وقایع دیگر گوش فلک را کر کرده است.
یا براساس همین ماده یک، اگر کسی در مجلس شورای اسلامی به نشانه اعتراض «دو دو» بکند که برخی از همکاران امضاکنندگان طرح در فراکسیون‌های سیاسی جزو این دسته هستند، شامل همین مجازات حبس در زندان می‌شود.
و جالب‌تر آنکه براساس ماده دو این طرح، اگر مسئول مربوط، امنیت این جلسات را نتواند تأمین کند به انفصال موقت یا دائم محکوم می‌شود. سؤال این است یعنی اگر در تهران در یک روز مشخص بیش از صد جلسه برگزار گردد و در یک جلسه کسی سؤالی را وسط سخنرانی مطرح کند، وزیر کشور باید به انفصال موقت یا دائم محکوم شود؟
در ماده پایانی (سوم) این طرح نیز، مقامات مسئولی را که جلو برگزاری این سخنرانی‌ها را بگیرند به مجازات ماده یک محکوم کرده است. سؤال این است که اگر دادستان استان به دلیل تأمین امنیت همان جلسه، بخواهد جلسه را لغو بکند به زندان محکوم می‌شود و اگر لغو نکند و امنیت جلسه غیرقابل کنترل شود، به انفصال موقت یا دائم محکوم می‌شود. یعنی در هر صورت هر روز باید منتظر محکوم شدن یکی از دادستان‌ها بشویم.
نکته قابل توجه بعدی آنکه در تیتر این طرح نوشته شده «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی». این بدان معناست که هرگونه مراسمی مثلاً مراسم بیست نفری در یک اتاق هم شامل این قانون می‌شود چرا که صفت‌های عرفی و معمولی که ابهام‌برانگیز هستند، در عنوان این قانون مطرح شده‌اند.
نکته جالب اینکه  اگر نگاهی به امضا کنندگان این طرح بیندازیم خواهیم دید که در میان آنها از به اصطلاح حقوقدانان تا مدعیان آزادیخواهی دیده می‌شوند.
سیدمرتضی موسوی‌نژاد