اخبار ویژه
پیش‌دستی بر مجلس در فساد 8 هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان
صادق زیباکلام گفت روحانی به خاطر فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، ترجیح داد کار وزارت آموزش و پرورش به استیضاح در مجلس نکشد.
وی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفت: تغییرات اجتناب‌ناپذیر بود. شاید به علت مسئله مالی در آموزش و پرورش آقای روحانی ترجیح می‌داد که این مسئله به صورت استیضاح مطرح نشود.
اگر آقای روحانی دخالت نمی‌کرد، قوه قضائیه همان‌طور که دیدیم، دخالت می‌کرد و این مسئله افشا می‌شد. شاید آقای روحانی ترجیح دادند با مجلس رویارویی نداشته باشند. همان‌طور که مشخص نیست به چه علت آقای روحانی از وزیر ورزش خواستند استعفا کند.
دخل و خرج شرکت نفت را شفاف کنید تا برای شندرغاز یارانه مردم عزا نگیرید!
دولت باید ارقام بودجه به ویژه در زمینه دخل و خرج شرکت نفت را شفاف‌سازی کند.
روزنامه رسالت با اشاره به در پیش بودن موعد ارائه لایحه بودجه 96 به مجلس نوشت: روال معمول مجلس این است که در تقویم ریالی و تسجیل ارقام بودجه تاملی ندارد. از اول بررسی چه در کمیسیون‌ها چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی مجلس آنچه مورد توجه مجلس است مسئله ماده واحده و تبصره‌های مربوط به آن است. رسیدگی به اعداد و ارقام بودجه و ارزیابی بودجه از این زاویه مورد توجه مجلس نبوده و به همین دلیل معماهای اعداد و ارقام بودجه حتی برای نمایندگان هم رازگشایی نشده است.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت می‌افزاید: پول نفت در بودجه حرف اول را می‌زند لذا اولین تبصره‌های مربوط به ماده واحده مربوط به نفت است. سال 95 آنچه از منابع حاصل از نفت به عنوان تامین اعتبار بودجه عمومی دولت اختصاص یافته 68 هزار میلیارد تومان است. شرکت ملی نفت قرار است در سال 95 وفق این پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه 7 هزار میلیارد تومان سود بدهد.
بند الف تبصره یک ماده واحده می‌گوید: شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات معاف است و سود آن هم به خودش تعلق دارد و علاوه بر این مزایا از 14/5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی کشور به عنوان سهم این شرکت از این خوان گسترده بهره‌مند است، با این حساب آیا این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت آن 68 هزار میلیارد تومان را چگونه باید بابت تامین اعتبار در بودجه عمومی دولت تامین کند؟
وقتی شرکت ملی نفت فقط 7 هزار میلیارد تومان سود می‌دهد چطور می‌تواند در یک قلم 68 هزار میلیارد تومان تامین‌کننده منابع مالی بودجه سال 95 باشد؟!
نویسنده می‌افزاید: بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 95 می‌گوید: 20 درصد درآمد نفت متعلق به صندوق توسعه ملی است. اعداد و ارقام بودجه شرکت ملی نفت عددی را نشان نمی‌دهد که بتوان این 20 درصد را تامین کرد.
همه ساله بیش از 1/5 میلیون بشکه در روز تحویل پالایشگاه‌های کشور می‌شود که 27 قلم فرآورده نفتی از آن تولید می‌گردد. یک قلم آن 24 میلیارد لیتر بنزین است و رقمی در حدود 24 هزار میلیارد تومان برای شرکت درآمد به وجود می‌آورد. سالانه شرکت ملی گاز 429 میلیارد مترمکعب گاز خانگی و تجاری تحویل مردم می‌دهد.
همچنین شرکت ملی گاز سالانه 218 میلیارد مترمکعب گاز تحویل صنایع و 267 میلیارد مترمکعب گاز تحویل نیروگاه‌ها می‌دهد که اگر مترمکعبی 100 تومان به طور متوسط حساب کنیم رقمی بالای 88 هزار میلیارد تومان درآمد برای شرکت گاز دارد. همه این درآمدها در اعداد و ارقام بودجه گم است. لذا وزیر اقتصاد و وزیر نفت وقتی بحث از پرداخت یارانه‌ها می‌شود از آن به عنوان یک مصیبت یاد می‌کنند. در حالی که اگر این اعداد و ارقام شفاف شود، می‌شود این عزا را به عروسی تبدیل کرد. هم حق مردم را در یارانه‌ها ادا کرد هم حق تولید و بودجه سلامت و بقیه چاله و چوله‌های بودجه‌ای دولت را پر کرد.
این ارقام کی شفاف می‌شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتی حساب فی‌مابین دولت با شرکت ملی نفت به ریز مبلغ و سرفصل درآمدی فروش و صدور همه اقلام نفتی و گازی و فرآورده‌های «قیمت تکلیفی» در یک تراز دوستونی در بودجه مشخص شود که هیچ سالی نشد.
دو قلم درشت منابع هدفمندی یارانه‌ها، فروش نفت در داخل و فروش گاز در داخل است که اگر حساب و کتاب درستی در ارائه اعداد و ارقام بودجه داشتیم شفافیت سایر ارقام را از همین نقطه شروع می‌کردیم.
غیر از دولت مجلس هم تمایلی به شفافیت این اعداد و ارقام نشان نمی‌دهد. دیوان محاسبات در ارائه تفریغ بودجه در این موارد ساکت است. البته این سکوت به دلیل فقدان اهلیت فنی و تخصصی در این مورد است. کسانی که در این سال‌ها در راس دیوان بودند به لحاظ عدم بضاعت علمی و توان تجربی در حوزه مالی دادرسی در مقام تمییز چنین حقی را نداشتند. مجلس هم از این مهم در غفلت به سر برده است.
رسالت در پایان نوشت: دولت اگر می‌خواهد بودجه کل کشور سال آخر را علمی، فنی، شفاف به مجلس تسلیم کند حداقل در مورد اعداد و ارقام بودجه سه شرکت معظم مادر تخصصی؛ 1- شرکت ملی نفت 2- شرکت ملی گاز 3- شرکت ملی صنایع پتروشیمی شفاف‌سازی کند تا ناظر بیرونی از آن سردرآورد. عدم شفافیت مالی بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی دولت در بودجه کل کشور همه ساله به صورت معما و طلسم ناگشوده خودنمایی می‌کند تا این طلسم باز نشود نمی‌توان از حساب و کتاب دقیق بودجه و تفریغ آن سخن گفت.
دریغ از یک اعتراض خشک و خالی به یکطرفه شدن جاده برجام!
در دیدار رئیس‌جمهور با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نه آقای روحانی حتی کلمه‌ای به بدعهدی آمریکا در اجرای برجام و عدم لغو تحریم‌های اصلی مالی و بانکی اشاره کرد و نه خانم موگرینی.
فدریکا موگرینی دیروز در سفری چند ساعته به تهران با رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد. او در دیدار با روحانی صرفا گفت «اتحادیه اروپا متعهد به اجرای تعهدات برجام است» و «بسیاری از بانک‌های اروپایی آماده آغاز فعالیت خود در ایران هستند» اما اشاره‌ای به این واقعیت نکرد که 9 ماه پس از آغاز اجرای تعهدات طرف غربی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی صرفا به خاطر تهدید آمریکا به مجازات، مایل به همکاری با ایران نیستند؛ موضوعی که از سوی ظریف در سفر نیویورک مورد اذعان قرار گرفت.
آقای روحانی نیز در این دیدار گفته است: ایران در اجرای توافق برجام به همه تعهدات خود پایبند بوده و انتظار دارد برای پایداری برجام، طرف مقابل نیز به همه تعهدات خود به طور کامل عمل کند.
سکوت طرف اروپایی در مقابل بدعهدی آمریکا و سکوت سوال‌برانگیزتر آقای روحانی در این باره در حالی است که اگر بدعهدی و نقض مشابهی از سوی ایران انجام می‌گرفت، اروپایی‌ها قطعا مانند امروز سکوت اختیار نمی‌کردند و به انواع تهدیدها روی می‌آوردند. به این معنا جاده دوطرفه تعامل و توافق برجام، عملا یکطرفه شده است.
دموکرات‌ها روی موج تشدید دشمنی با ایران
مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد تحریم‌های رو به پایان ایران را مجددا تصویب کند و اوباما نیز از تهدید به وتوی تحریم‌های ایران دست کشیده است.
به گزارش پایگاه خبری «رول کال» منابع آگاه از تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر رای دادن به تمدید تحریم‌های در حال انقضای ایران بدون اضافه کردن شروط جدید به آن خبر داده‌اند و کاخ سفید نیز قصد دارد با چشم‌پوشی از تهدید وتو، اجازه دهد این لایحه به یک قانون تبدیل شود.
مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد قانون تحریم‌های ایران مصوب سال 1996 را که بخش انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهد و تا روز 31 دسامبر منقضی می‌شود، تشخیص دهد، تمدید کند و به گفته منابع آگاه باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نیز احتمالا اجازه خواهد داد این لایحه که از آن به عنوان «لایحه تمیز» نام برده می‌شود، تصویب شود.
کاخ‌سفید می‌گوید رئیس‌جمهور و وزارت خزانه‌داری آمریکا به موجب قانون از اختیارات مربوط به صدور تحریمها درخصوص دیگر کشورها برخوردارند ولی اوباما احتمالا این لایحه را وتو نخواهد کرد.
همزمان، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی خاطرنشان کرد: اگر هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز شود، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران در نظر خواهد گرفت و رویکرد به مراتب تهاجمی‌تری علیه ایران خواهد داشت.
از سوی دیگر وندی شرمن (معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا و مشاور فعلی هیلاری کلینتون گفت: اگر کلینتون رئیس‌جمهور شود روابط با اسرائیل را گسترش خواهد داد.
شرمن به روزنامه جروزالم‌پست گفت: کلینتون اسرائیل را کشوری می‌داند که در منطقه پرتعصب و بی‌آزادی خاورمیانه، بهشت دموکراسی است.»
«دنیس راس» دیپلمات وزارت خارجه آمریکا در دولت‌های جورج بوش و اوباما نیز به این روزنامه گفت: «کلینتون هم ارتباط عاطفی با اسرائیل دارد و هم اسرائیل را متحدی راهبردی می‌داند.
کلینتون بسیار حساس است که در منظر عمومی به گونه‌ای با اسرائیل رفتار شود که اسرائیلی‌ها در موضع ضعف قرار نگیرند».
چشم‌پوشی روحانی بر ناکارآمدی رئیس ستاد انتخاباتی در وزارت صنعت
دولت به عمد از ضعف‌ها و ناکارآمدی وضعیت صنعت چشم‌پوشی می‌کند.
روزنامه آفتاب یزد در این باره نوشت: سخنگوی دولت در مصاحبه هفته گذشته، با اشاره به عملکرد وزیر اقتصاد، عملکرد ضعیف وزیر صنعت را زیرکانه به «فراسو» برد.
این روزنامه می‌نویسد: کارشناسان برخی اختلافات را عارضه طبیعی تجمع ژنرال‌های مدعی زیر یک سقف قلمداد می‌کنند. نهاوندیان در کنار نوبخت شاید بیشترین ناهماهنگی‌ها را موجب شدند. سیف نیز در نهایت به نظر می‌رسد که تدریجاً قدرت و دانش و تجربه بیشتر طیب‌نیا را پذیرفته است. آفتاب یزد می‌افزاید: در این بین اما حمایت بی‌شائبه از خودروسازان، عضویت در هیئت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی، تلاش پرشائبه در زمینه خروج خوراک پتروشیمی از بورس، اتهامات جدی ترکان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بگو مگوی مشهور، وضعیت اسفناک معادن کشور و گلایه‌های تمام نشدنی فعالان صنعتی تنها بخشی از انتقاداتی است که از نعمت‌زاده صورت می‌گیرد.
برکناری نعمت‌زاده در فرجه چند ماهه با توجه به ارتباطات وسیع او با بسیاری از اهالی بخش خصوصی و پوشش مناسب منافع بسیاری از آنها در زمان وزارت نعمت‌زاده برای روحانی غیر از چالش، بی‌شک دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت. صاحبنظران اما با توجه به عملکرد سؤال‌برانگیز نعمت‌زاده در همراهی وی در دولت دوم روحانی ابراز تردید کرده‌اند حوزه اختیارات نهاوندیان و دامنه قدرت او به ویژه در حوزه اقتصاد و عملکرد او در اتاق بازرگانی با توجه به نزدیکی بیشتر وی به رئیس جمهور در نبود برادر معتمد او، مسئله مجزایی است که بعید به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این دامنه وسیع اختیارات دستخوش تغییر شود.
آنچه در گزارش روزنامه آفتاب یزد، مسکوت و مغفول مانده، ریاست نعمت‌زاده (وزیر هزار میلیاردی) بر ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92 است.
وزارت نفت اضطراب می‌آفریند تا نشود از قراردادهای نفتی انتقاد کرد
با توجه به تخلفات انجام گرفته در دوره قبلی وزارت آقای زنگنه، باید نسبت به قراردادهای جدید نفتی (IPC) حساسیت بیشتری به خرج داد.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به روزنامه شرق گفت: درباره قراردادهای نفتی واقعیتی وجود دارد که وزارت نفت در دوره قبل از دولت قبلی (در دولت اصلاحات)، ذیل عنوان قراردادهای بیع متقابل، سهل‌انگاری‌ها و خطاهای بسیار بزرگی صورت داده بود. در همان زمان نامه‌ای منتشر کردیم که امضای بیش از صد کارشناس فرارشته‌ای علاقه‌مند به توسعه را پای خودش داشت و با کمال تاسف همه پیش‌بینی‌هایی که در بیانیه صورت گرفته بود، در دوره قبلی مسئولیت مهندس زنگنه در کادر قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته بود، محقق شد.
وی می‌افزاید: بنابراین به طور طبیعی به اعتبار آن تجربه تاریخی و به اعتبار ضریب بالای سرنوشت‌سازی قراردادهای نفتی، به نظرمان باید به قراردادهای نفتی به مثابه یک مسئله ملی توجه شود و هرقدر حضور و نقش فعالیت‌های کارشناسی و دانشگاهی بالاتر برود راه بیشتر به روی برخوردهای فرصت‌طلبانه در این زمینه بسته می‌شود.
مومنی تصریح کرد: در زمانی که قراردادهای بیع متقابل به شکل سهل‌انگارانه و پی در پی امضا می‌شد ادعا این بود که تمرکز روی میادین مشترک خواهد بود. در حالی که آنچه عملا اتفاق افتاد همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، این بود که سهم میادین مشترک در قراردادهای غیرمتقابل نزدیک به صفر بود. وقتی این سابقه وجود دارد این حساسیت باید وجود داشته باشد چون اکنون هم دوباره برای بستن باب گفت‌وگو ادعا می‌شود که در حال از دست دادن زمان هستیم. بحث ما این است که همه این هزینه‌ها را در 10 سال گذشته پرداخت کرده‌ایم بنابراین به جای اینکه بیهوده نوعی اضطراب در جامعه راه بیندازیم، بهتر است با خرد کارشناسی و با استفاده از حداکثرذخیره دانایی جامعه قراردادها را ارزیابی کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: درباره ماجرای نفت هم این نکته که در همین دوره سه ساله گذشته بدون اینکه مشارکت محسوسی از ناحیه خارجی‌ها باشد نظام ملی با استفاده از بضاعت کارشناسی بومی توانسته افزایش خیلی معنی‌دار در سطح تولید نفت بدهد، به معنای این است که در هر قراردادی توجه به ظرفیت‌ها و بنیه تکنیکی، علمی و فنی حیطه نفت باید در مرکز توجه باشد. خیلی اظهار شگفتی می‌کنم دولت فعلی که این قابلیت بزرگ را زیر سایه توانایی‌های داخلی به دست آورده و توانسته‌ایم بخش بزرگی از افت تولید را با تکیه بر تولید داخلی پوشش دهیم، چرا با جامعه دراین‌باره صحبت نمی‌کنند. آیا این احتمال وجود ندارد صحبت کردن دراین‌باره به این معنا خواهد بود که قراردادهای خارجی حتما باید حساب و کتاب‌های جدی‌تری داشته باشد. این افتخاری ملی است که در مناطق نفت‌خیز جنوب به نمایش درآمده و ما تقریبا بدون اینکه بهره‌مندی خاصی از طرف‌های خارجی داشته باشیم، توانسته‌ایم حدود یک میلیون بشکه بر تولید نفت بیفزاییم. چرا درباره این تحول افتخارآمیز موافقان و مخالفان دولت صحبت نمی‌کنند؟