چرا خروج ایران از NPT مهم است و غرب چگونه پاسخ می‌دهد؟
امیر لهراسبی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مدتی است به‌عنوان یکی از حساس‌ترین سناریوهای محتمل در نظام بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این موضوع به ماهیت و جایگاه این معاهده در معماری حقوقی و سیاسی نظام منع اشاعه جهانی بازمی‌گردد. NPT یکی از معدود معاهداتی است که خصلت جهانی داشته و بخش مهمی از عرف بین‌المللی در حوزه عدم اشاعه را بازتاب می‌دهد. بنابراین هرگونه خدشه بر پایبندی یک عضو کلیدی، پیامدهایی فراتر از سطح ملی خواهد داشت و بر بنیان‌های مشروعیت این رژیم حقوقی تاثیرگذار است.
ماندن ایران در چارچوب NPT، ابزاری حیاتی برای حفظ نوعی نظارت حقوقی و سیاسی بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور است. این معاهده در واقع مهم‌ترین سازوکاری است که تعهد الزام‌آور حقوقی ایران را برای عدم حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای تثبیت می‌کند و همزمان زمینه مشروعیت‌بخشی به اقدامات شورای امنیت برای اعمال فشارهای بین‌المللی علیه ایران را فراهم می‌آورد.
بدین حیث خروج ایران از این معاهده، دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران را به‌شدت محدود خواهد ساخت و امکان استناد به مبانی حقوقی پیشین برای پاسخگو ساختن جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌الملل به شدت تضعیف خواهد شد. لذا در غیاب عضویت ایران، هرگونه اقدام سیاسی یا حتی نظامی علیه این کشور فاقد پشتوانه حقوقی کافی در چارچوب قواعد الزام‌آور بین‌المللی خواهد بود و از سویی دیگر خروج ایران از NPT بحرانی بنیادین برای رژیم حقوقی منع اشاعه محسوب می‌شود.
نگرانی اصلی ناشی از این واقعیت است که خروج ایران می‌تواند اقتدار هنجاری و ابزار فشار آمریکا و اروپا را نسبت به دیگر کشورها تضعیف کند و الگویی برای دیگر بازیگران بین‌المللی فراهم آورد تا نسبت به تعهدات خود بازنگری کنند. در حالی که تبلیغات رسانه‌ای این وضعیت را به عنوان آغاز یک دومینوی هسته‌ای تصویر می‌کنند، واقعیت این است که ایران می‌تواند تعهدات خود به منع اشاعه را از طریق مکانیسم‌های جایگزین یا توافق‌های دوجانبه حفظ نماید و از این منظر، واهمه اصلی غرب، تنها تضعیف جایگاه حقوقی و سیاسی خود در نظام بین‌المللی به واسطه خروج ایران از معاهده خواهد بود.
نکته مهمی که می‌بایست در محاسبات جامعه جهانی برجسته شود، عدم قصد و تمایل جمهوری اسلامی ایران به ساخت سلاح هسته‌ای است. نگاه ایران به توان هسته‌ای، همواره مبتنی بر حقوق مشروع استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بوده است و تهدید به خروج ایران از معاهده، نه آنکه به‌منزله تمایل به قانون‌گریزی یا کارشکنی ایران باشد، بلکه بیش از هر چیز واکنشی حقوقی و سیاسی به رفتار دوگانه غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
در چنین چارچوبی، استراتژی دولت‌های اروپا و آمریکا برای جلوگیری از خروج ایران را باید مشتمل بر دو محور دانست که نخست، تلاش برای حفظ مشروعیت سیاسی NPT از طریق برجسته‌سازی پیامدهای امنیتی و حقوقی خروج ایران از آن خواهد بود و دوم، ارائه بسته‌های مشوق است که عضویت ایران در معاهده را جذاب‌تر نشان دهد. اکنون برای دولت‌های غرب مبرهن است که تهدیدهای یکجانبه علیه ایران کافی نخواهد بود و ناگزیر باید نوعی توازن میان فشار و مشوق ایجاد نمایند.
از این رو سناریوی محتمل بر پایه نوعی دیپلماسی مشروط بنا شده است، بدین معنا که اروپا و آمریکا از یکسو تهدید به بازگرداندن یا تشدید تحریم‌ها می‌کنند و از سوی دیگر وعده کاهش فشارها یا تسهیل روابط اقتصادی را مشروط به ماندن ایران در NPT و همکاری کامل با آژانس مطرح می‌کنند. چنین راهبردی تلاش دارد هزینه خروج ایران را تشدید نماید و همزمان منافع عضویت را ملموس‌تر جلوه دهد. در این میان، اروپا به طرز قابل توجهی نقش محوری دارد و خلاف آمریکا، می‌تواند از ابزارهایی چون سازوکارهای مالی و تجاری با ایران بهره گیرد و در عین حال تحریم و تهدید به حمله را برای ترغیب ایران به پایبندی در معاهده به‌کار گیرد، لذا واهمه اصلی از خروج ایران، خلاف روایت رسانه‌ای مبنی بر احتمال حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای، نهفته در هراس از کاهش مشروعیت اقدامات حقوقی علیه ایران و از دست رفتن ابزارهای نظارتی است.
خروج ایران از NPT، مشروعیت تصمیم‌های آتی علیه ایران را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. جامعه بین‌المللی، استدلال ایران مبنی بر خروج از معاهده را به عنوان پاسخی مشروع به محدودیت‌ها و نقض حقوق بنیادین آن در بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تلقی خواهد کرد. چنین وضعیتی می‌تواند حمایت گسترده‌ای برای ایران فراهم آورد و به طور بالقوه، چالشی جدی برای نظم بین‌المللی تحت رهبری آمریکا و اروپا ایجاد کند.
بر این اساس نادیده‌گرفتن تعهدات بین‌المللی نسبت به ایران و تکیه بر ابزار فشار علیه این کشور، ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند مشروعیت نظام منع اشاعه را به چالش بکشد و خروج ایران از NPT، پرده از ناکارآمدی و تبعیض‌آمیز بودن این رژیم برخواهد داشت.
واقعیت آن است که اگر نگرانی واقعی درباره منع اشاعه در جامعه جهانی وجود داشت، لازم بود پیش از هر اقدام دیگری، به سمت خلع سلاح هسته‌ای جامع و واقعی گام برداشته می‌شد تا رژیم‌هایی که خارج از چارچوب‌های نظارتی NPT بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای را در اختیار دارند، پاسخگو شناخته می‌شدند. با این حال معاهده NPT تنها به‌عنوان ابزاری برای حفظ انحصار هسته‌ای قدرت‌های بزرگ عمل کرده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از برجسته‌ترین قربانیان این تبعیض ساختاری است.
در این چارچوب خروج احتمالی ایران از NPT آشکارا این تبعیض را نمایان ساخته و مشروعیت غرب در دفاع از این معاهده را به چالش می‌کشد. از همین روست که دولت‌های اروپا و آمریکا چنین خروجی را تهدیدی وجودی تلقی می‌کنند و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و دیپلماتیک درصدد ممانعت از آن هستند.
آمریکا و اروپا ناگزیرند برای جلوگیری از این سناریو به سیاستی چندوجهی متوسل شوند که ترکیبی از تحریم و فشار و مشوق‌های فریبنده است. در برابر این رویکرد، ایران همچنان بر حق مشروع خود برای توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای تأکید خواهد داشت تا روشن سازد هیچ قدرتی نمی‌تواند این کشور را از حقوق قانونی و مسلم خویش محروم نماید.