فروش نهاده‌های دامی با دو فاکتور تهدید جدی برای بازار گوشت و مرغ
فعال صنعت مرغداری از فروش نهاده‌ها به شکل دو فاکتوره در سامانه بازارگاه خبر داد و وضعیت تامین نهاده‌ها برای صنعت تخم‌مرغ و طیور را نگران‌کننده دانست.
حمیدرضا کاشانی؛ رئیس اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره وضعیت تولید داخلی تخم‌مرغ گفت: در حال حاضر صنعت طیور ما با مشکل جدی کمبود نهاده‌ها رو‌به‌روست.
او با بیان اینکه کنجاله سویا در بازارگاه با نرخ کیلویی ۲۲ هزار تومان عرضه می‌شود، افزود: در حال حاضر ذرت در سامانه بازارگاه موجود نیست و قیمت این محصول در بازار آزاد بین ۱۸ تا ۲۲ هزارتومان یا حتی بیش از این نرخ به فروش می‌رسد.
رئیس اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن ادامه داد: این درحالی است که واردکنندگان نهاده‌ها را با نرخ ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) تامین و به کشور وارد می‌کنند اما این نهاده‌ها نه تنها در سامانه بازارگاه موجود نیست بلکه سر از بازار آزاد در می‌آورد.
او یکی از پیامدهای این وضعیت را افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و تخم‌مرغ دانست و تصریح کرد: ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها صنعت مرغ تخمگذار را طی ماه‌های آینده با مشکل جدی‌تر رو‌به‌رو کند بلکه احتمال آن می‌رود ایران از یک کشور صادرکننده به یک کشور واردکننده تبدیل شود.
فروش دو فاکتوره نهاده
رئیس اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن با بیان اینکه واردکنندگان نهاده‌ها ملزم هستند که با نرخ مصوب نهاده‌ها را از طریق سامانه بازارگاه عرضه کنند، اظهار داشت: در صورتی که نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه نیز عرضه شود شرکت‌های واردکننده نهاده‌ها را دو فاکتوره به تولیدکنندگان می‌فروشند؛ یعنی در یک فاکتور نهاده را با نرخ مصوب می‌فروشند و در فاکتور دیگری مابه‌التفاوت قیمت نهاده در بازارگاه و بازار آزاد را محاسبه و از تولیدکننده طلب می‌کنند.
کاشانی، یکی از دلایل صدور دو فاکتور فروش نهاده را کسری زیاد نهاده در بازار عنوان کرد و درباره مبلغ تخصیص یافته ارز در جنگ ۱۲ روزه به بخش کشاورزی گفت: بخشی از این مبلغ که به واردات نهاده‌ها مربوط بود در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفت.
گفتنی است، چندی پیش شهرزاد مشیری؛ معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی گفته بود که «برای حمایت از قدرت خرید تولیدکنندگانی که منابع مالی یا سرمایه کافی در گردش ندارند ۴۰ درصد خرید نهاده‌های دامی در بازارگاه به صورت توافقی و ۶۰ درصد به صورت نقدی انجام می‌شود.» اما حالا معلوم شده که فروش نهاده در بازارگاه،
دو فاکتوره صورت می‌گیرد.
گفتنی است، طی سال گذشته در مجموع ۱۸ میلیون و ۶۲۲ هزار تن نهاده دامی (ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا) وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱ درصد افزایش داشت؛ برای این میزان واردات بالغ بر
شش میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار تخصیص ارز ترجیحی یافته است. همچنین بر اساس آمار منتشر شده گمرک، در
چهار ماهه امسال مجموع واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا به شش میلیون تن رسیده است. این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن پنج درصد و از نظر ارزش ارزی ۱۴ درصد کاهش داشته و در مجموع حدود دو میلیارد و ۱۴۷ میلیون دلار برای آن ارز ترجیحی اختصاص یافته است.
واردکنندگان ملزم هستند نهاده‌های وارداتی را از طریق سامانه بازارگاه و با نرخ‌های مصوب عرضه کنند اما مشکل تولیدکنندگان دام و طیور اینجاست که همه نهاده‌های وارداتی از طریق بازارگاه به تولیدکنندگان عرضه نمی‌شود.
مجتبی عالی؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران به ایرنا گفته بود که با وجود الزام قانونی مبنی بر عرضه نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه، این کالاها که با ارز ترجیحی وارد می‌شود از این طریق در اختیار صنعت دامپروری قرار نمی‌گیرد و دامداران ناچارند که نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.
ارز ترجیحی واکنشی به نگاه بازارگرا
اگرچه یارانه ارزی برای تأمین امنیت غذایی ممکن است فسادهایی در پی داشته باشد که در ادامه به راهکارهای مقابله با آن می‌پردازیم، اما تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مخصوصاً در حوزه کشاورزی، در واقع واکنشی به تفکر و رویکرد «صرفه اقتصادی» است. این رویکرد منفعت‌محور که بازارگرایی افراطی در همه عرصه‌ها را به دنبال دارد، شاید در مورد کالاهای غیر ضروری آن هم با شروطی پذیرفتنی باشد، اما در بحث کالاهای اساسی، همچون سم است.
این گروه بدون لحاظ کردن مسائل مربوط به امنیت غذایی و وظیفه حاکمیت در برابر تأمین حداقل غذای مردم، معتقدند واردات محصولات کشاورزی اساسی به صرفه‌تر از تولید است، حال آنکه واقعیت‌هایی چون کرونا و جنگ اوکراین، غیرعقلانی بودن این رویکرد را به وضوح اثبات کرد.
این رویکرد در کنار سیاست «نکاشت»، کشور را وابسته به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی کرده است. از طرفی به دلیل نرخ بالای ارز در کشور، اگر واردات کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ دلار آزاد یا حتی توافقی صورت بگیرد قیمت غذا در کشور، خارج از توان اکثریت مردم می‌شود؛ یعنی بسیاری از مواد غذایی از سفره مردم حذف می‌شود.
پاک کردن صورت مسئله به جای حل مشکل
بنابراین، دولت مجبور شده که ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بدهد تا قیمت غذا برای مردم قابل تحمل باشد اما از طرفی، ارائه ارز ترجیحی هم موجب فساد و رانت شده است. در این وضعیت، مخالفان ارز ترجیحی به‌سرعت نسخه حذف آن را می‌پیچند، در حالی که بدون فراهم بودن مقدمات حذف، نتیجه آن گرانی افسارگسیخته موارد غذایی و کوچک‌تر شدن سفره مردم است.
علی کیانی‌راد؛ رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست «مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری» دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: «ارز ترجیحی تبعیض نارواست و بیش از آنکه به تولید کمک کند منافع واردکنندگان را تأمین کرده است.»
وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر گفت: «در سال ۱۳۹۶ حدود شش میلیون تن ذرت وارد کشور شد و در همان زمان تولید مرغ دو میلیون و 300 هزار تن بود و تنها ۱۵ واردکننده در این حوزه فعال بودند اما در پایان سال ۱۳۹۷ و پس از اعمال ارز ترجیحی، با اینکه واردات ذرت به ۹ میلیون تن افزایش یافت تولید مرغ تغییری نکرد اما تعداد واردکنندگان به ۱۰۰ نفر رسید. این‌ها نشانه آشکار منافع نهفته در سیاست ارز ترجیحی است.»
اما راهکار این مشکلات، نه در حذف ارز ترجیحی که شفافیت در تمام چرخه تأمین از مرحله ثبت سفارش تا واردات و عرضه در بازارگاه و نهایتا تولید محصول نهائی است.
در این بین مسئولان دولتی از بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، جهاد کشاورزی و... باید درباره انجام وظایف نظارتی خود به‌ویژه راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت مورد سؤال قرار بگیرند. دستگاه قضائی، مجلس و نهادهای نظارتی در این مورد وظایف سنگینی دارند و باید هم به فسادهایی همچون فروش دوفاکتوره کالاهای اساسی که باز ارز ترجیحی وارد می‌شوند رسیدگی کنند و هم مسئولان مربوطه را برای ترک فعل در انجام وظایف نظارتی خود مواخذه کنند.
حذف ارز ترجیحی وضعیت ایده‌آلی است که نیاز به نظام پولی، مالی، ارزی و تجاری شفاف و کارآمد دارد و حتی چالش‌های تحریمی را هم در این زمینه باید مد نظر داشت. ولی متأسفانه ادعای حذف ارز ترجیحی بدون فراهم بودن مقدمات آن، به اسم رمز گران کردن ارز و کالاهای اساسی تبدیل شده است.