دلیل تراشی کذب برای جلب نظر مردم
خدمات لوکس بیمارستان خارجی با تعرفه دولتی؟!
در دو دهه اخیر و به دنبال فراگیر شدن سیاست‌های خصوصی سازی، مطابق دستورالعمل‌های جهانی‌سازی اجباری، کشورهای در حال توسعه، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های خود را به کلان‌شرکت‌های خصوصی چندملیتی واگذار کرده‌اند تا کارایی این مؤسسات پزشکی به اصطلاح افزایش یابد.
پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که مدیران بخش خصوصی، برای سودآوری بیشتر، تمرکز خود را بر جایگزین کردن نیروهای انسانی با پرسنل کم تجربه قراردادی، کاهش حقوق و دستمزد پرداختی و چانه زنی برای دریافت تسهیلات بیشتر از دولت قرار داده‌اند. تجربه خصوصی‌سازی بیمارستان‌های کشور هند که به کاهش کیفیت خدمات درمانی این مراکز منجر شده، این پرسش را مطرح می‌کنند که سیاست‌های خصوصی‌سازی به چه قیمتی اجرایی می‌شوند؟
کیفیت بهتر می‌شود؟
اکثر حامیان خصوصی‌سازی بخش درمان بر این نکته پافشاری می‌کنند که بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی، خدمات با کیفیت‌تری ارائه می‌کند و با تجدید ساختار این مراکز، کارایی آنها را افزایش می‌دهد؛ اما مطالعه انجام شده بر روی بیمارستان‌های خصوصی هند، حقایق بهت آوری را در خصوص ویژگی‌های مدیریتی این مراکز بهداشتی در بخش رفتار مدیران با کارکنان و همچنین بیماران نشان می‌دهد که مطابقت قابل توجهی با تجربیات مردم در سایر کشورها دارد.
پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که تغییرات به وجود آمده در بخش درمان، تنها در جهت تأمین منافع ابر شرکت‌های مالک بیمارستان‌ها بوده و این شرکت‌ها علی رغم تعداد اندک شان، تأثیرگذاری زیادی بر سیاست گذاری‌های دولتی به ویژه در دو دهه اخیر داشته‌اند و با وجود دریافت یارانه‌های دولتی و معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، همچنان بر اجرای «تعرفه‌های پزشکی آزاد» پافشاری می‌کنند و حاضر نیستند توافقات گذشته مبنی بر درمان رایگان بیماران فقیر را انجام دهند.
هدف؛ سودآوری حداکثری
کارشناسان بخش درمان هند با بررسی شرایط حاکم بر بیمارستان‌های خصوصی و غیرانتفاعی، اعلام کرده‌اند که ما با یک تناقض آشکار رو به رو شده ایم. از یک سو این بخش از حمایت‌های دولت برخوردار است و از سوی دیگر، آنان خواهان کسب سود بیشتر و افزایش اختیارات هستند!
پرفسور بارکر می‌گوید: « در مقایسه فعالیت‌های بخش دولتی با بخش خصوصی همواره به اهداف متفاوت دو گروه بی‌توجهی می‌شود. در بخش خصوصی، هدف کاملاً مشخص است: حداکثر کردن سود و رشد اقتصادی! در بخش دولتی، چنین نیست چرا که اصولاً برای دولت، سودآوری هیچ گاه مورد توجه نیست.»
تبعیض و اختلاف طبقاتی
وی تاکید می‌کند: در واقع، به دلیل تفاوت اهداف مطرح شده در این دو بخش، بخش خصوصی علاقه‌مند به بستری کردن و درمان افرادی است که قادر به باز پرداخت هزینه‌های بیمارستان باشند و در عین حال در وضعیت اضطراری و اورژانسی نباشند. پس خصوصی‌ها مایل به انتخاب بیماران خود هستند. اما بخش دولتی خواهان گسترش سراسری پوشش‌های درمانی خود بوده و عموماً تعداد بیماران متقاضی پذیرش، بیش از ظرفیت این مراکز دولتی است.
این تفاوت در اهداف، بر روی طبقات اجتماعی بیماران پذیرش شده و نرخ پذیرش و ترخیص بیماران تأثیر می‌گذارد. با درک همین وضعیت است که قانون گذار در کشورمان، خصوصی‌سازی حوزه‌های عمومی شامل بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را "ممنوع” ارزیابی کرده و از شمول اصل 44 حذف نموده است.
تاکید بر نسخه خلاف قانون
با وجود تجربیات تلخ جهانی درخصوص افزایش اختلاف طبقاتی در حوزه درمان و تسلط تدریجی اما حتمی کلان شرکت‌های چندملیتی سرمایه گذار بر حوزه حاکمیتی تعرفه گذاری، قوانین مالیاتی، واردات و امور استخدامی و بیمه، وزیر بهداشت تاکید دارد که نظر اقتصاددانان نئولیبرال و غربگرای دولت یازدهم صحیح است و تنها راه حل مشکلات بخش درمان، «خصوصی سازی» است!
حسن قاضی زاده هاشمی در اولین همایش ایجاد فرصت‌های اقتصادی در حوزه سلامت که روز گذشته برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت رئیس جمهور در این دولت سلامت است در نتیجه فرصت خوبی است تا سرمایه‌گذاری در کشور در این زمینه انجام شود.
وزیر بهداشت گفت: با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در حوزه سلامت بسیاری از نیازهای ما در زمینه زیرساخت‌ها تامین می‌شود. سرمایه‌گذاری در این حوزه به معنی خصوصی‌سازی خدمات سلامت نیست، بلکه به معنی ایجاد اشتغال است و با همین نرخ و تعرفه مردم می‌توانند در بیمارستان‌های مجهزتر خدمات بهتر و احترام بیشتری دریافت کنند(؟!)
اما به نظر می‌رسد برداشت قاضی زاده از «جذب سرمایه‌گذار خارجی» در حوزه درمان حتی با طراحان پروژه مذکور نیز همخوانی ندارد!
تامین سود اولویت است
دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت، خصوصی‌سازی حوزه بهداشت و درمان را با دو سناریو تعریف می‌کند: در الگوی کمک بانک‌ها به بخش دولتی، مشارکت خصوصی- عمومی است، به این معنا که در جایی که وظیفه دولت وجود دارد بخش خصوصی احداث پروژه را به انجام می‌رساند و در نهایت هزینه انجام پروژه به علاوه سود مورد انتظار که مورد توافق طرفین هم هست به مبلغ سرمایه گذاری اضافه می‌شود و مجموع آن در قالب اجاره به شرط تملیک تقسیط می‌شود و وزارت بهداشت موظف است آن را بپردازد و پس از آن سند بیمارستان از گرو بانک خارج و به وزارت بهداشت منتقل می‌شود.
دانش جعفری طرح دیگر را الگوی BOT دانست که سرمایه گذار خود وارد بخش بهره‌برداری می‌شود و مدیریت بیمارستان را به عهده می‌گیرد و سودی که برای سرمایه گذار متصور است از محل درآمدهای بیمارستان کسب می‌شود.
وی تاکید می‌کند: در هر دو این روش‌ها باید "سود مورد انتظار سرمایه‌گذار” تامین گردد...گروه مخاطب بخش خصوصی عمدتا گروه‌های پردرآمد جامعه بودند و گروه‌های متوسط درآمدی و کم درآمد با داشتن بیمه‌های تکمیلی این توانایی را پیدا کردند که از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند. ما به استناد تجربیات موفق دنیا نوع جدیدی از بیمارستان‌های خصوصی را معرفی خواهیم کرد که در آن همه گروه‌های درآمدی می‌توانند مخاطب این بیمارستان‌های خصوصی باشند و تنها مختص گروه‌های پردرآمد نیست. همان طور که در یک هواپیما سه نوع مسافر وجود دارد که خدمات رفاهی متفاوتی دریافت می‌کنند، در این بیمارستان‌ها هم خدمات درمانی که بیماران دریافت می‌کنند یکسان است اما خدمات هتلینگ و غذای بیمارستان و سایر امکانات رفاهی به درخواست بیمار می‌تواند متغیر باشد که طبیعتا در هزینه تمام شده برای بیمار تاثیر خواهد داشت.
گمانه‌سازی کذب ممنوع!
پس برخلاف نظر وزیر بهداشت، بخش خصوصی خارجی با نرخ و تعرفه فعلی فعالیت نمی‌کند چرا که روند مذکور مطابق برنامه طرح تحول نظام سلامت، «سودآور» نیست و دقیقا منطبق با نظر مشاور اقتصاددان آقای وزیر، سود سرمایه گذاری باید از جیب بیت المال به حساب بخش خصوصی واریز شود. در مورد طرح تخیلی دانش جعفری مبنی بر مدل ارائه خدمات هواپیمایی، نیز بی‌توجهی به هدف از احداث بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی مشهود است. جدی‌ترین هزینه در بیمارستان‌ها در بخش «درمان» است و با ارائه حداقلی‌ترین خدمات در بخش‌های دیگر نیز هزینه درمان تعدیل جدی نمی‌شود. به همین دلیل است که بیمارستان‌های فرسوده و بی‌امکانات بخش دولتی نیز در تامین هزینه‌ها با مشکلات مواجه می‌شوند.
در تایید بخش اول گفته‌های دانش جعفری، پس از اعلام خبر شریک شدن شرکت حاکمیتی سامسونگ کره جنوبی و چند ابرشرکت چندملیتی دیگر در حوزه درمان کشور، ابراهیم رئیسیون، دیگر مشاور اقتصادی وزیر بهداشت گفته است: تعرفه‌های دولتی پزشكی برای شركت‌های خصوصی توجیه اقتصادی ندارد بنابراین به دنبال تعاریف جدیدی هستیم كه این مشكل را بر طرف كنیم.
بخش خصوصی با بودجه دولتی؟!
وی افزود: یكی از پیشنهادها این است كه به بهره برداران بیمارستان امتیاز فعالیت اقتصادی و انتفاعی مرتبط با سلامت مانند هتل و اقامت همراهان بیماران، ایجاد فروشگاه عرضه لوازم پزشكی، داروخانه و مانند آن را در كنار بیمارستان بدهیم تا با احتساب سود این فعالیت‌ها سرجمع تراز مالی آنها مثبت و سودآور باشد.(!) این كار، هم دسترسی بیماران و همراهان آنان را بهتر می‌كند و هم برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی دارد و اگر به چنین پشنهادی برسیم، ایجاد این «فضاهای اقتصای» در طراحی بیمارستان لحاظ می‌شود.
آزادسازی تجارت درمان!
با این احتساب مشخص شد که خدمات رسانی در بیمارستان‌های مذکور، مطابق قوانین «تجارت آزاد» است و در حقیقت وزارت بهداشت برخلاف نقش حاکمیتی خود به دنبال راه اندازی «کسب و کار و سودآور» است و هدف از این اقدام ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش دولتی نیست. چرا که دولت می‌تواند وام و زمین و تعرفه مضاعف را به جای کلان شرکت‌های خارجی هم اکنون به بیمارستان‌های دولتی اختصاص دهد و بخش مهمی از مشکلات کشور را حل و فصل نماید. تنها اشکال کار این است که چنین الگویی برای دولت «سودآور» نیست!
ریل گذاری چنین تصمیمات خطرناکی که با نمایه‌سازی کذبی همچون ارائه خدمات لوکس به مردم در بیمارستان خصوصی خارجی با تعرفه دولتی، تزیین می‌شود، حقیقتا نمونه‌ای از نفوذ در ساختار حاکمیت است.
بیمارستان خیریه خارجی!!
پر واضح است که سرمایه گذار خارجی حاضر به درمان اقشار متوسط و فقیر ایرانی به خرج خود و بدون تضمین سودآوری پروسه درمان نیست که اگر چنین بود وزارت بهداشت، بیمارستان‌های خصوصی فعلی را مجبور به رعایت قانون و عمل به همین تعرفه‌های گزاف فعلی بخش خصوصی می‌کرد و 50 درصد ظرفیت خالی بیمارستان‌های خصوصی به بدنه حوزه بهداشت و درمان کشور اضافه می‌شد!
بدیهی‌ترین انتظار این است که مجلس شورای اسلامی با طرح نفوذی خصوصی‌سازی حوزه بهداشت و درمان و ایجاد عوارض جانبی هنگفت حاکمیتی در این بخش مهم به دنبال بروز شکاف طبقاتی عمیق و جداسازی کامل اقشار متوسط و مستمند از ثروتمندان حتی در اصول حقوق بشری اولیه از جمله حق حیات و درمان، مقابله کرده و فکری برای «آزادسازی تجاری حوزه درمان» کند.