اخبار ویژه

روزنامه شرق با اشاره به کارشکنی غرب در مقابل تعامل سازنده ایران تیتر زد: باز هم حسن‌نیت تهران، باز هم زیاده‌خواهی غرب.
شرق ضمن بررسی پیشنهادات جدید تهران برای جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌ها نوشت: در واپسین روزهای منتهی به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تهران باز هم در یک حسن‌نیت دیگر، علاوه‌بر امضای سند قاهره و آغاز فصل جدید از همکاری‌های مشترک با آژانس به‌رغم حملات و تجاوزات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای، در جریان تماس تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با مقامات اروپایی از خود انعطاف بیشتری نشان داد و پیشنهادات جدیدی را طرح نمود. اما به نظر می‌رسد اروپا کماکان با قرائت سیاسی و امنیتی به دنبال زیاده‌خواهی است و تقریباً قطعی شده است که تروئیکا و اتحادیه عملاً به عنوان مهره‌های شطرنج واشنگتن و تل‌آویو عمل می‌کنند.
در دل این تحولات، پیشنهاد عباس عراقچی که به روایت خبرنگار وال‌استریت ژورنال شامل چند تعهد متقابل میان ایران، آمریکا و اروپا بود، در مرکز توجه قرار گرفت. بر اساس جزئیاتی که لارنس نورمن منتشر کرد، ایران حاضر بود با آمریکا دیدار کند، ولو به شکل غیرمستقیم، به شرط آنکه واشنگتن تضمین دهد هیچ حمله‌ای علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد. 
در مقابل، سه کشور اروپایی باید متعهد می‌شدند فرآیند اسنپ‌بک یا همان بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت را به تعویق بیندازند یا به کلی کنار بگذارند. در این میان، ایران هم ذخایر ۶۰ درصدی اورانیوم غنی‌شده خود را یا رقیق می‌کرد یا نابود می‌ساخت تا فضای مذاکرات نهائی بر سر توافقی جامع فراهم شود. از نگاه تهران، این طرح می‌توانست همزمان بحران بازگشت تحریم‌ها را خنثی کند و راهی برای گفت‌وگوهای سازنده بگشاید.

با این حال، طرف اروپایی روایتی کاملاً متفاوت ارائه داد و این پیشنهاد را «غیرقابل قبول» خواند؛ دلیلی که مقامات اروپایی آوردند، مبتنی بر نگرانی‌های امنیتی و حقوقی بود. آنها تأکید داشتند که حذف اسنپ‌بک عملاً آخرین ابزار فشار بر ایران را از بین می‌برد و اروپا را پیش از شروع هرگونه مذاکره‌ای از امکان واکنش حقوقی و سیاسی محروم می‌سازد. از نگاه آنان، این پیشنهاد حتی اگر با برخی اقدامات فنی مانند رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم همراه می‌شد، باز هم اهرم‌های کلیدی فشار را به‌طور کامل از بین می‌برد و اروپا و آمریکا را در نقطه‌ای می‌گذاشت که در مذاکرات بعدی هیچ برگ برنده‌ای نداشته باشند. همین باعث شد که تروئیکا موضعی سخت‌تر بگیرد. 
در برابر این مواضع، عباس عراقچی با لحنی انتقادی تاکید کرد که ایران نمی‌تواند تنها بازیگری باشد که برای پیشگیری از بحران، گام‌های عملی برمی‌دارد. او در توضیح طرح پیشنهادی خود گفت که این بسته معقول، متوازن و قابل اجراست و از حمایت کامل تمام نهادهای تصمیم‌گیر در داخل ایران برخوردار است، اما اروپا به جای پرداختن به محتوای آن، به بهانه‌جویی روی آورده است. 
عراقچی همچنین یادآور شد که ایران پیش از این با امضای توافقی جدید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فصل تازه‌ای از همکاری را آغاز کرده و این اقدام در شرایطی انجام شده که حملات غیرقانونی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد. از نگاه تهران، این میزان از انعطاف‌پذیری و همکاری باید با پاسخ متناسب طرف مقابل همراه می‌شد، نه با طفره‌روی و زیاده‌خواهی.
با وجود این کشمکش‌ها، یک نکته روشن است. اگر اروپا همچنان بر مواضع سخت‌گیرانه خود پافشاری کند و حاضر به ارائه تضمین‌های حداقلی در برابر گام‌های عملی ایران نباشد، سناریوی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تقریباً قطعی خواهد شد؛ که می‌تواند فضای تعامل دیپلماتیک را برای سال‌ها مسدود کند.

علت گرانی‌های بی‌ضابطه: کوتاهی در نظارت و قطع دست سودجویان

بی‌تدبیری وزارتخانه‌های دولتی در زمینه تنظیم بازار و گرانی‌های بی‌ضابطه موجب انتقاد گسترده نشریات در این زمینه شده است.
روزنامه جوان در گزارشی با اشاره به بازار میوه نوشت: مسئولیت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها در سال‌های اخیر میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران پاسکاری می‌شود، اما بر اساس آخرین توافق انجام شده میان وزارت صمت و اتاق اصناف ایران، مسئولیت نظارت بر واحد‌های عرضه تا عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در خرده‌فروشی بر عهده اصناف است.
وقتی پای درد دل کشاورزان و باغداران می‌نشینیم به خوبی درمی‌یابیم که آنها به دلیل مشکلات نقدینگی و نداشتن مهارت کافی برای فروش محصول خود در بازار، ناخواسته حضور دلالان و واسطه‌ها را در باغات و مزارع خود پذیرفته‌اند. کشاورز یک سال زحمت می‌کشد و به ۱۰ تا ۲۰‌درصد سود قانع است، اما واسطه‌ای که فقط در چند ساعت کالا را جابه‌جا می‌کند، سود‌های ۱۵۰‌درصدی می‌برد. سال‌هاست دولت‌ها حذف واسطه‌ها را وعده می‌دهند، اما به دلیل رخنه آنها در بازار این امر هرگز محقق نشده است، حتی راه‌اندازی ۳‌هزار روستابازار در سراسر کشور نیز نتوانسته است دست دلالان را از بازار محصولات کشاورزی کوتاه کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از گرانی قیمت میوه و دلالی در این بازار اذعان دارد که میوه کیلویی ۵۰‌ هزارتومان از باغدار خریداری می‌شود، اما با ۳۰۰‌درصد افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اکبر فتحی از سازمان میادین شهرداری خواست غرفه‌هایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان عرضه کنند. 
محصول که با هزار سختی تولید شد، سر‌و‌کله دلال پیدا می‌شود؛ واسطه‌ای که حضورش، هم به کشاورز آسیب می‌زند هم به مصرف‌کننده، البته جالب این است که در شرایط کنونی و با این سیستم معیوب حضورش الزامی است. 
برخی دلالان در عرض یک پروسه زمانی حداکثر دو روزه، از ۱۰۰‌درصد همان سودی که تولیدکننده در عرض یک سال تلاش به‌دست می‎آورد، بهره‎مند می‎شوند. 
شرایط فعلی بازار نشان می‌دهد سیاست‌های تنظیم بازاری موفق نبوده است، در صورتی که هریک از این موارد یا تعدادی از آنها دلیل گرانی میوه باشد، نشان از همان ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌ها، نبود نظارت کافی و سیاست‌های تنظیم بازاری است.
مسئولیت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها نیز در سال‌های اخیر میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران پاسکاری می‌شود، اما بر اساس آخرین توافق انجام شده میان وزارت صمت و اتاق اصناف ایران، مسئولیت نظارت بر واحد‌های عرضه تا عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در خرده‌فروشی بر عهده اصناف است. 
اردیبهشت امسال وزیر جهاد کشاورزی وعده داد قرار است واسطه‌ها حذف شوند. 
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که بالاخره چه زمانی باید دست دلال‌ها و سودجویان از سفره مردم کوتاه شود؟
برخی سیستم حمل‌ونقل را زیر سؤال می‌برند و برخی از نبود نظارت دولت و اجرای قانون مجلس سخن می‌گویند. 
در سال ۱۴۰۱ طرحی با عنوان طرح تأمین مالی زنجیره برای حمایت از تولید در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید. 
دولت شهید رئیسی با پیاده‌سازی محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره بازار‌های محلی روستا‌ها را راه‌اندازی کرد، اما این اقدامات رها شد و به سراسر کشور تسری پیدا نکرد. 
گرانی قیمت میوه و فاصله قیمتی آن از مزرعه تا بازار عرضه صدای معاون وزیر جهاد را نیز درآورده و وی اخیراً در گفت‌وگویی دلیل گرانی میوه را عدم‌عرضه مستقیم میوه دانسته و خواهان عرضه مستقیم این محصول شده است. 
از سوی دبگر، روزنامه وطن امروز با انتقاد از افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضای محصولات کشاورزی، دلالان را میدان‌دار بازار صیفی معرفی کرد و نوشت: در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.
در هفته‌های اخیر بازار صیفی‌جات با جهشی بی‌سابقه در قیمت‌ها مواجه شده، به‌ طوری‌که نرخ برخی اقلام مانند گوجه‌فرنگی، خیار و هندوانه نسبت به ماه‌های گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. رشد ناگهانی قیمت در شرایطی رخ داده که نه تولید کاهش یافته و نه تقاضا به ‌طور غیرعادی بالا رفته است. آنچه از دل این نوسانات بیرون می‌آید، نه یک اختلال مقطعی، بلکه نشانه‌ای از مدیریت بازار توسط دلالان و واسطه‌هایی است که با ایجاد فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، سودهای کلان به جیب می‌زنند.
فاصله فاحش قیمت میوه و صیفی‌جات از مزرعه تا میدان و از میدان تا مغازه، سال‌هاست محل انتقاد کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی است. 
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود، دلیل اصلی گرانی را «عدم عرضه مستقیم» عنوان کرده و از سازمان میادین شهرداری خواسته غرفه‌هایی برای تولیدکنندگان اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این معضل، از آمادگی اتحادیه‌های تولیدی برای عرضه مستقیم خبر داده و طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و توسعه میادین عرضه مستقیم را مطرح کرده است اما این راهکارها، در صورتی مؤثر خواهند بود که با همکاری نهادهای دیگر مانند شهرداری‌ها، وزارت صمت و اتاق اصناف همراه شوند. در حال حاضر، مسئولیت نظارت بر بازار میوه میان این نهادها دست‌ به ‌دست می‌شود و همین پاسکاری نهادی، موجب سردرگمی و بی‌عملی شده است.
افزایش بی‌سابقه قیمت صیفی‌جات، بار دیگر نشان داد بازار محصولات کشاورزی نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه تحت سلطه واسطه‌ها و دلالان عمل می‌کند. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی با طرح عرضه مستقیم، در تلاش است بخشی از این زنجیره معیوب را اصلاح کند اما موفقیت این طرح‌ها، به میزان جدیت دولت در مقابله با دلالی و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین بستگی دارد، در غیر این صورت بازار همچنان در اختیار کسانی خواهد بود که قیمت‌ها را نه بر اساس هزینه تولید، بلکه بر اساس سود واسطه‌گری تعیین می‌کنند.
در همین حال، روزنامه جمهوری اسلامی از روزنامه‌های حامی دولت در گزارشی با عنوان «پشت‌پرده گرانی‌های مکرر لبنیات» خاطرنشان کرد: افزایش مکرر قیمت لبنیات به دلایل مختلف و نبود نظارت دستگاه‌های تنظیم‌گر موجب شده خرید اقلام لبنی در سبد معیشت خانوار کمتر و کمتر شود و با تدام این گرانی‌ها اقشار متوسط و ضعیف مجبور می‌شوند این محصولات را به طور کلی از فهرست خرید خود خط بزنند.
نقطه آغاز گرانی لبنیات، اعلام قیمت جدید شیر خام به عنوان ماده پایه تولید در ابتدای هر سال است و تا پایان سال شرکت‌های لبنی هم عوامل دیگر را بهانه می‌کنند و چرخه گرانی و کاهش مصرف این محصولات ادامه می‌یابد.
احسان ظفری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی، پرده از عامل جدید گرانی دوباره لبنیات برداشته و می‌گوید شرکت‌های تولیدکننده شیرخشک بازار لبنیات را به هم ریخته‌اند.
وی با اشاره به افزایش قیمت شیر خام در هفته‌های اخیر، گفت: گرانی لبنیات به دلیل افزایش قیمت شیر خام همچنان ادامه دارد. ظفری در مورد دلیل افزایش قیمت شیر خام، گفت: شیر خام ماده اولیه تولید شیرخشک است، تولیدکنندگان شیرخشک، شیر خام را با قیمت‌های بالاتر از معمول از دامداران خریداری می‌کنند و دامداران برای سود بیشتر، شیر خام را به کارخانه‌های تولید شیرخشک می‌فروشند نه تولیدکنندگان محصولات لبنی.
رئیس اتحادیه فرآورده‌های لنبی کشور با بیان اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت لبنیات به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده آن هستیم، گفت: سیاست‌های اشتباه دولت که اجازه صادرات شیرخشک را داده، موجب نوسان قیمت‌ها شده است.