حسین یاری
اصل و مصدر حادثه، سیر قانونی صدور حکم و سیر حقوقی تایید حکم اولیه توسط دیوان عالی آمریکا، هر سه مخدوش است. از این‌رو واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام اخیر آمریکا باید در هر دو بعد سیاسی و حقوقی و با قاطعیت دنبال شود، چرا که هر گونه انفعال وزارت خارجه کشور در این‌باره سبب می‌شود تا اقدامات زنجیره اقدامات آمریکا طولانی‌تر شود.
اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا در خصوص تایید پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 از محل دارایی‌های مصادره شده ایران، بار دیگر پرده از چهره ایالات متحده به عنوان شیطان بزرگ برداشته است.
این اقدامِ کاملا سیاسی و غیرحقوقی در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا جان کری، وزیر امور خارجه دولت اوباما، در سخنرانی خود در جمع اعضای لابی صهیونیستی جی استریت تاکید کرد که ایران پس از برجام توانسته است تنها به 3 میلیارد دلار از دارایی‌های خود دست پیدا کند.
صورت مسئله این است که دادگاه فدرال آمريکا در سال 2007 در حکمي بر اساس يک اتهام واهي، خواستار پرداخت مبلغ 2/65 ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان انفجار سال 1983 بيروت و چند انفجار ديگر شده بود! اين حکم در سال 2014 تاييد و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزديک به 2 ميليارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزي ايران برداشت شود. اين مبلغ در حال حاضر در حسابي در سيتي بانک نيويورک نگهداري مي‌شود. این در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است و وزیر خارجه کشور، محمدجواد ظریف، نیز در واکنش به اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا، روز پنج‌شنبه (2 اردیبهشت) در پایان نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با تغییرات اقلیمی اعلام کرد تهران حکم اخیر دیوان عالی آمریکا را در مورد پرداخت غرامت ایران به دلیل آنچه اقدامات تروریستی خوانده شده، به رسمیت نمی‌شناسد.
ظریف گفت: دولت آمریكا به خوبی می‌داند كه هر گونه اقدامی در رابطه با اموال ایران این كشور را در مقام پاسخگویی و بازگردان این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد.
 اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا که در هماهنگی کامل با جمهوریخواهان و برخی دموکرات‌های کنگره صورت گرفته است، قصد دارد پیام روشنی را به نهادهای رسمی و تجاری کشورهایی که قصد همکاری با ایران در دوران پسابرجام را دارند مخابره نماید و در روابط تجاری آنان با ایران اخلال ایجاد کند، این در حالی است که اقدام دیوان عالی آمریکا، نقض غیر مستقیم ماده 29 برجام محسوب می‌شود، زیرا مطابق ماده 29 برجام، هر گونه اقدامی در مسیر عادی‌سازی رفع تحریم‌ها علیه ایران غیر قانونی می‌باشد. در واقع چنین اقدامی به مثابه جنگی روانی علیه رفع تحریم‌های ایران تلقی می‌گردد. هر چند این اقدام نقض مستقیم برجام محسوب نمی‌شود، اما حدود و ثغور آن به گونه‌ای است که عملا ناقض ماده 29 برجام است. از این‌رو دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان بایستی در اِزای این اقدام واکنشی مناسب از خود نشان دهد.
نکته مهم دیگر این که مطابق رای دیوان عالی آمریکا، از اکنون برداشت از دارایی‌های ایران از سیتی‌ بانک نیویورک (محل نگهداری اموال بلوکه شده ایران) بلامانع است. مطابق برخی اخبار، قرار است این دارایی‌ها در فاصله حدود 9 ماه بعد به خانواده قربانیان انفجار سال 1983 در بیروت پرداخت شود؛ حادثه‌ای  که اساسا دست داشتن ایران در آن اتهامی واهی محسوب می‌شود و حتی دو تن از قضات دیوان عالی آمریکا نیز نسبت به تایید حکم صادره معترض بوده  و آن را به لحاظ ماهوی، حکمی سیاسی می‌دانند.
 جان رابرتز، قاضي ديوان عالي آمريکا ضمن انتقاد از حکم صادر شده، تاکید کرد که  کنگره آمریکا  دارد به دادگاه‌ها دستورمی ‌دهد که تصميماتي سياسي بگيرند، به‌طوري که این تصمیمات همانند يک حکم قضايي به نظر آید. بنابراین اصل و مصدر حادثه، سیر قانونی صدور حکم و سیر حقوقی تایید حکم اولیه توسط دیوان عالی آمریکا، هر سه مخدوش است. از این رو واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام اخیر آمریکا باید  در هر دو بعد سیاسی و حقوقی و با قاطعیت دنبال شود، چرا که هر گونه انفعال وزارت خارجه کشور در این باره سبب می‌شود تا اقدامات زنجیره اقدامات آمریکا طولانی‌تر شود.
در نهایت این که اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا، فراتر از یک وقاحت محسوب می‌شود؛ وقاحتی که نخستین و آخرین وقاحت واشنگتن در مسیر تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده و نخواهد بود و اقتضای مواجهه با این وقاحت، اتخاذ رویکردی انقلابی در مقابل کارشکنی‌ها و اقدامات ضد ایرانی متعدد دولت و کنگره و نهادهای حقوقی و اقتصادی آمریکاست.