اخبار ویژه
کارگزاران در پی پاساژ زدن میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان!
یک روزنامه زنجیره‌ای اذعان کرد احیای دوران اصلاحات ناممکن است و نیاز به دم مسیحایی دارد اما طیفی از اصلاح‌طلبان صرفا به دنبال قدرت هستند.
شرق نوشت: فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب چندی است به تکاپو افتاده‌اند تا با تعابیر و خلق مفاهیم تازه وضعیت جامعه را بازتعریف کنند. گفته‌های آن دسته از فعالان سیاسی که در دولت اصلاحات و سازندگی در قدرت بوده‌اند، بیشتر نقد دولت احمدی‌نژاد و گاه نقد گذشته اصلاحات است. نقدهایی که بیشتر جنبه بازگویی تجربیات و خاطرات موفق یا ناموفق اجرایی و مدیریتی را دارند و در اندک موارد نیز خودستایانه و تبلیغی می‌شوند که آن هم در آستانه انتخابات پیش روی مجلس چندان هم غیرطبیعی نیست. این فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نگاهی خوشبینانه به حال و آینده دارند و این خوشبینی بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، حامل نگاهی نوستالژیک به دوره‌ای تمام شده است که گویا تمام شدنش را باور ندارند.
شرق افزود: آنها راه‌حل بیشتر مشکلات را ماندن یا به دست آوردن اختیارات بیشتر می‌دانند، تا اینکه تجربیات ناتمام را تمام، یا اشتباهات گذشته را جبران کنند. این نگاه معطوف به بازپس‌گیری قدرت، موجب شده تا آنها نگاهی سرخوشانه به سیاست داشته باشند. اما تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب آن‌قدرها خوشبین نیستند که ندانند بازگشت به دوران اصلاحات و در یک کلام، نواختن سمفونی 7 و 8 دولت‌های اصلاح‌طلب، حتی اگر ناممکن نباشد، برانگیختن آن نیاز به دم مسیحایی دارد.
نویسنده ادامه می‌دهد: در پس ذهن حجاریان و تاجیک و همفکرانشان هنوز اعاده قدرت است و آن‌چه حجاریان را نگران می‌کند سیاست‌های دولت روحانی است... از همین‌جا می‌توان مواضع حزب کارگزاران سازندگی را به روشنی درک کرد. اینکه آنها چه هدفی را دنبال می‌کنند و چرا بر طبل محافظه‌کاری مدرن می‌کوبند و چرا زمانی از ناطق‌نوری دوری می‌جستند و اکنون به دنبالش هستند. حتی اگر ناطق نوری در آزمون انتخابات ورود نکند، برای آنها تا همین حد نیز کارایی دارد که با منش سیاسی او اعلام موضع کنند و پاساژی تدارک ببینند که حدفاصل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان باشد. نه این و نه آن. و در موقع لزوم هم این و هم آن، تحلیل اینان از لایه‌بندی نیروهای سیاسی موجود به نحوی است که ناگزیر خود را در همسایگی راست سنتی می‌بینند. کارگزاران سازندگی به دنبال تحلیل و تغییر در وضعیت موجود نیستند، که بیشتر در پی سازگاری و ترسیم نقشه راه برای دستیابی به قدرت و ماندگاری در آنند. از همین‌جا وجه افتراق فعالان سیاسی و تحلیلگران کارگزاران با سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک روشن می‌شود و اینکه تئوریسین‌های اصلاح‌طلب چه مایه تلخکام و رنج‌جانانه به سیاست می‌اندیشند و چه راه پرفراز و نشیبی بر سر راه اندیشه‌های آنان است. به همین دلیل است که در نظریات حجاریان تغییر جدی روی داده است.
محمدرضا تاجیک اما، اصلاح‌طلبی نوستالژیک را به بن‌بست رسیده میداند و به دنبال پروژه نواصلاح‌طلبی است در زمانه‌ای که زمینه آن وجود ندارد.
طفره2 مقام دولتی از پذیرش مسئولیت عدم تحقق توقعات از برجام
یک نماینده مجلس با اشاره به طفره وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از حضور در کمیسیون بررسی برجام تأکید کرد مقامات اقتصادی دولت نمی‌خواهند مسئولیت محقق نشدن توقعات از اجرای برجام را به عهده بگیرند.
دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در تحلیلی نوشت: ملت شریف ایران در چند ماه اخیر شاهد کش و قوس‌های مختلف در بحث بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی بود. دولتیان با تمام توان سعی در حذف مجلس از فرآیند برجام نمودند. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از حضور در کمیسیون ویژه بررسی برجام امتناع کردند. مطالبه مهم و انتظار جدی از برجام، لغو تحریمها بوده و هست، جالب است که مسئولین مستقیم حوزه اقتصاد و بانک حاضر به اظهارنظر در مورد لغو یا تعلیق یا عدم آن نمی‌شوند! این رویکرد بر ابهامات می‌افزاید.
اکنون مردم مردد هستند که آیا تحریمها لغو می‌شود یا خیر؟ چرا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شفاف‌سازی نمی‌کنند؟ آیا آنها هم ابهام دارند یا از پذیرش مسئولیتی که مختص آنهاست ابا دارند؟ چونکه می‌دانند تحریمها لغو نمی‌شود. آیا مسئولین اقتصادی کشور نباید لغو یا عدم لغو تحریم طبق متن برجام را به اطلاع مردم برسانند و مسئولیت آتی آن را بپذیرند؟ چرا دولت با آن ید و کوپال فقط در چند نفر تیم مذاکره‌کننده محدود شده است؟ آیا سال دیگر این موقع قرار است که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بیایند پشت تریبون و بگویند ما برجام را امضا نکردیم و مسئولیت آن را نپذیرفتیم و 5+1 قول داده بود ولی تحریمهای مالی و پولی و بانکی را لغو نکرد! یا «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» به راه بیندازند که متن برجام مورد تأیید آنها نبوده است؟ و یا ...؟
به گزارش رجانیوز، دکتر سلیمانی می‌افزاید: جالب است که در مناقشات اخیر در مورد صلاحیت یا مصلحت ورود مجلس به برجام، آقای رئیس‌جمهور محترم اظهار داشتند که برجام را امضا نکرده‌اند، پس لازم به طرح در مجلس نیست. عجبا! ذهن‌ها به این سمت می‌رود که رئیس محترم دولت ماهرانه تصمیم دارد که امضایش پای برجام در هیچ مرحله و فرصتی نیاید.
نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: در هر صورت ضرورت دارد؛ 1- ریاست محترم‌جمهور به نحوی امضاء پای سند برجام بدهند و مسئولیت آن را بپذیرند. 2- وزیر محترم اقتصاد و دارایی صراحتا و رسما نظر کارشناسی وزارت را در مورد لغو تحریمهای اقتصادی، مالی و پولی اعلام کنند و مسئولیت آن را بپذیرند. 3- ریاست محترم بانک مرکزی با توجه به متن برجام، رسما با صراحت در مورد لغو کل یا عدم لغو تحریم بانکی و خصوصا جابجایی پول اعلام نظر کنند و از پذیرش مسئولانه تبعات آن نهراسند.
وی با بیان اینکه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به محدودیت‌های ایجاد شونده در حوزه پیشرفت علمی و فنی و تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و تحقیق و توسعه و دسترسی به تکنولوژی بالا (HighTeck) در حوزه‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای اعلام موضوع نظر کند.
سلیمانی می‌نویسد: وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد لغو یا عدم لغو تحریم خرید هواپیما و قطعات آن باید نظر دهند. همه شاهد بودند که بعد از توافق ژنو در سال 1392 با بوق و کرنا اعلام شد که تحریم خرید قطعات هواپیما لغو شد. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. آیا قرار است ایشان تا پایان دوره مسئولیت سکوت کنند تا وزیر بعدی بیاید و جلز و ولز کند؟
یادآور می‌شود روز گذشته نامه 18 شهریور 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی منتشر شد که ضمن آن تأکید شده به خاطر اجرای سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی و واکنش منفی بازار، دستاوردهای مثبت توافق هسته‌ای زیر سوال رفته است. روحانی شهریور 93 گفته بود اقتصاد از رکود خارج شده است.
بانک‌ها متهم اول بحران مسکن و ارز بانک مرکزی لاپوشانی می‌کند
یک اقتصاددان می‌گوید هم‌پوشانی بانک مرکزی و برخی بانک‌ها به انواع رانت‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی دامن می‌زنند فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی گفت: رشد سرطانی تعداد بانک‌ها و تعداد شعب آنها در حالی اتفاق افتاده که بحران حاد در بخش تولید در حال عمیق‌تر شدن است. بنابراین ابتدا باید هزینه فرصت مفت‌خوارگی و بهره‌مند شدن از طریق رانت، ربا و فساد بالا برود و بانک مرکزی در قبال حوزه فعالیت خود در نظارت بر این بانک‌ها باید پاسخگو باشد. اگر اینها به شرحی که به صورت غیررسمی و در جلسات خصوصی می‌گویند زورشان به رانت‌خواران نمی‌رسد، باید یک عرض حالی به رئیس‌جمهور و رهبری بنویسند و با گزارش‌های صادقانه کارشناسی نشان دهند که بسط بی‌سابقه رانت چگونه موجودیت کشور را به خطر انداخته است. این حداقل انتظاری است که از بانک مرکزی می‌رود. بانک مرکزی از حداقل انتظار که ارایه گزارش این تخلفات است نیز شانه خالی کرده است.
مومنی در گفت‌وگو با شرق درباره تخلفات بانکی می‌گوید: یکی از این تخلفات که بسیار حیاتی است و سبب شده انحصارهای مالی بسیار خطرناک در ایران شکل بگیرد بی‌اعتنایی به ماده 5 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 است. در آنجا سقف تملک سهام به صورت مستقیم در هر بانک یا موسسه اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده و به ویژه در مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته آشکار است که تقریبا هیچ یک از بانک‌های خصوصی این سقف را رعایت نمی‌کنند و کمک کرده‌اند که انحصارهای مالی تحمیل‌کننده شکنندگی‌ها و بحران‌های مالی کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران شکل گیرد در حالی که این قانون به این آشکاری نقض شده، تاکنون یک‌بار هم از طرف بانک مرکزی اعتراض به این تخلف یا توبیخ و تنبیه خاطیان دیده نشده است.
حداقل بانک مرکزی می‌تواند گزارشی تهیه کرده و هم به مقام رهبری و رئیس‌جمهور ارائه دهد و هم برای مردم روشنگری کند. اگر توان مقابله ندارند استعفا دهند تا فرد دیگری این وظیفه را انجام دهد. اما نه تنها مسئولان بانک مرکزی این کارها را انجام نمی‌دهند بلکه همدلانه در برابر این بی‌قانونی‌ها هر آمار و اطلاعاتی که نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز رفتار آنهاست را نیز پنهان می‌کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه 73 درصد از منابع بانک‌های خصوصی به فعالیت‌های غیرتولیدی داده شده، افزود: مفهوم دیگر این اتفاق آن است که بخش بزرگی از بحران‌ها در بخش مسکن، سکه و ارز در اثر حضور این گروه بوده است. برخورداری‌های سوداگرانه وحشتناک به قیمت فقر و فلاکت عامه مردم و بحران در بخش‌های تولیدی کشور از این زاویه قابل توضیح است.
بانک‌های خصوصی با هزار روش مختلف سرویس‌دهی‌های غیررسمی و گاه فاسد سعی می‌کنند کل منابع دستگاه‌ها را به سمت خود بکشانند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها یک مقوله مستقل است که صدور حکم کلی درباره آنها از منظر کارشناسی نادرست است اما از لحاظ ضوابط و مقررات قانونی از اساس اشکال دارد. مسئله افزایش جنون‌آمیز تعداد شعب بانک‌ها که ناظر بر انگیزه‌هایی از اساس سوداگرانه مستغلاتی است یک بحث دیگر است و بالاخره سرمایه‌گذاری سوداگرانه بانک‌ها در بازار بورس را نباید با سرمایه‌گذاری مولد و توسعه‌گرا و به معنی دقیق کلمه مبتنی بر مشارکت با دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی یکی دانست.
نکته دیگر موضوع سفته‌بازی بانک‌هاست. یک وجه بسیار مهم به افزایش تعداد شعب بانک‌ها برمی‌گردد به اینکه افزایش شعبه‌ها از جمله پوششی بوده برای فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بخش ساختمان و شبیه به این کار را نیز در حوزه ارز و طلا انجام دادند.
اصرار به عقیم کردن مجلس پس از 40 روز بررسی کارشناسی برجام
دفاع رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی از طرح دو فوریتی اجرای برجام بلافاصله پس از گزارش انتقادی کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام، سؤالات مهمی را برانگیخته است.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه علنی دیروز گفت: برجام محصول یک تصمیم ملی است و شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی‌ترین مرکز نظام آن را تأیید کرده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با دفاع از طرح دو فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام»- که یک فوریت آن تصویب شد- گفت: مخالفان طرح می‌گویند این طرح نسبتی با گزارش کمیسیون برجام ندارد. اما در بند اول پیشنهادات کمیسیون برجام آمده که طرح دو فوریتی بیاید. پس اولین پیشنهاد کمیسیون برجام اجرایی شده است. این که چرا طرح از قبل تدوین شده بود به این دلیل است که کمیسیون به این نتیجه رسیده بود.
رئیس مجلس همچنین گفت: مطرح شد که این طرح با بندهای گزارش برجام مغایرت دارد، اما عکس آن است. در بند 6 درباره حساسیت مراکز نظامی صحبت شده که ما هم ذکر کردیم که هیچگونه بازدیدی نباشد. در بند 7 نیز آمده که ممکن است از این طریق نفوذ کنند. ما هم در این طرح آورده‌ایم که شورای عالی امنیت ملی باید طرح بدهد و جلوی نفوذ گرفته شود. در بند 8 آمده اگر شروع به تهدید کنند رفتار ما باید عوض شود. ما هم آورده‌ایم که اگر تهدید کردند برجام و همکاری‌های داوطلبانه متوقف شود. یکی از الزامات دولت این است که باید لغو کلی تحریمها را مشاهده کنیم.
در همین حال کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت به خبرنگاران گفته که «پیش‌نویس این طرح از مدت‌ها پیش تهیه شده بود».
درباره این اظهارات شایان یادآوری است که اولا رهبر معظم انقلاب پس از انتشار اخباری مبنی بر پایان بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی تأکید کردند موضوع باید در مجلس بررسی شود و نظر «متبع» - نظر نهایی و لازم‌الاتباع- تصمیم نمایندگان ملت است. با این وصف معلوم نیست چرا آقای بروجردی اصرار دارد اصول قانون اساسی و نظر رهبر معظم انقلاب دور زده شود.
ثانیا برخلاف نام طرح، محتوای طرح مطرح شده ناظر بر« اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام» نیست، همچنان که در تناقض با گزارش کمیسیون است. در حقیقت طراحان طرح مذکور کمیسیون ویژه را دور زده و بی‌اعتنا به هشدارها و تذکرات کمیسیون، اقدام به تهیه و تصویب یک فوریت طرح کرده‌اند و سوال این است که اگر قرار بوده چنان طرحی در «مدت‌ها قبل» تهیه و سپس تصویب شود، چه نیازی بوده که نمایندگان مجلس کمیسیون منتخبی را تشکیل بدهند؟ این طرح بدون اینکه منافذ برجام را ببندد یا تهدیدهای آن را برطرف کند یا مشکل عدم توازن و عدم همزمانی تعهدات برطرف شده باشد، چراغ سبز اجرای برجام را می‌دهد و یک مشت توصیه و سفارش کلی دارد که در صورت اجرای تعهدات برجام، برگشت‌ناپذیر است.
دقت در گزارش کمیسیون منتخب مجلس روشن می‌کند که کمیسیون خواستار مشروط کردن برخی مفاد برجام است، با اجرای پروتکل الحاقی مخالفت می‌کند، مکانیسم یکطرفه داوری در برجام را خطرناک تلقی می‌کند، راستی‌آزمایی انجام تعهدات غرب را فاقد مکانیزم میداند، با خروج 98 درصد ذخایر اورانیوم غنی شده مخالف است، امکان دسترسی به مراکز نظامی و امنیتی در برجام را احراز کرده و مخالفت می‌کند، نسبت به عدم لغو تحریمها و حفظ ساختار اغلب تحریمها در کنار محدودیت‌های وصول درآمدهای نفتی هشدار می‌دهد، مکانیسم ماشه را موجب احیای سریع تحریمهای تعلیق شده میداند، به اعتماد یکطرفه و نامتقارن به آمریکا معترض است و...
اما در طرح ارائه شده- که دور زدن تلاش‌های کارشناسانه و طاقت‌فرسای کمیسیون ظرف 40 روز (170 ساعت جلسه کاری) و با حضور مسئولان و کارشناسان مختلف است- کوچک‌ترین چاره‌جویی برای این تهدیدها و ایرادهای مهم و خطرناک انجام نگرفته و تنها چراغ سبز اجرا به دولت داده شده است. جالب اینکه در همین طرح برخلاف تصریح رهبر معظم انقلاب، مجوز بازدید از مراکز نظامی و دسترسی به افراد حقیقی نیز (در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی) صادر شده است.
سؤال اساسی درباره برجام که طرح مذکور بی‌پاسخ می‌گذارد این است که اگر ایران تعهدات چند لایه و نقد خود را آن هم پیش از فرا رسیدن روز اجرای برجام به انجام رساند و با اما و اگر غرب درباره وعده‌های نسیه مواجه شد، آن‌گاه چگونه می‌تواند امتیازات و برگ‌های برنده از دست داده را بازگرداند و مثلا اقدام متقابل و متناسب انجام دهد؟ 9700 کیلوگرم اورانیومی را که ظرف یک دهه تولید شده چگونه می‌توان اعاده کرد در حالی که چند برابر همین حجم، اورانیوم طبیعی لازم است؟ و...
یک روزنامه زنجیره‌ای اذعان کرد احیای دوران اصلاحات ناممکن است و نیاز به دم مسیحایی دارد اما طیفی از اصلاح‌طلبان صرفا به دنبال قدرت هستند.
شرق نوشت: فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب چندی است به تکاپو افتاده‌اند تا با تعابیر و خلق مفاهیم تازه وضعیت جامعه را بازتعریف کنند. گفته‌های آن دسته از فعالان سیاسی که در دولت اصلاحات و سازندگی در قدرت بوده‌اند، بیشتر نقد دولت احمدی‌نژاد و گاه نقد گذشته اصلاحات است. نقدهایی که بیشتر جنبه بازگویی تجربیات و خاطرات موفق یا ناموفق اجرایی و مدیریتی را دارند و در اندک موارد نیز خودستایانه و تبلیغی می‌شوند که آن هم در آستانه انتخابات پیش روی مجلس چندان هم غیرطبیعی نیست. این فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نگاهی خوشبینانه به حال و آینده دارند و این خوشبینی بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، حامل نگاهی نوستالژیک به دوره‌ای تمام شده است که گویا تمام شدنش را باور ندارند.
شرق افزود: آنها راه‌حل بیشتر مشکلات را ماندن یا به دست آوردن اختیارات بیشتر می‌دانند، تا اینکه تجربیات ناتمام را تمام، یا اشتباهات گذشته را جبران کنند. این نگاه معطوف به بازپس‌گیری قدرت، موجب شده تا آنها نگاهی سرخوشانه به سیاست داشته باشند. اما تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب آن‌قدرها خوشبین نیستند که ندانند بازگشت به دوران اصلاحات و در یک کلام، نواختن سمفونی 7 و 8 دولت‌های اصلاح‌طلب، حتی اگر ناممکن نباشد، برانگیختن آن نیاز به دم مسیحایی دارد.
نویسنده ادامه می‌دهد: در پس ذهن حجاریان و تاجیک و همفکرانشان هنوز اعاده قدرت است و آن‌چه حجاریان را نگران می‌کند سیاست‌های دولت روحانی است... از همین‌جا می‌توان مواضع حزب کارگزاران سازندگی را به روشنی درک کرد. اینکه آنها چه هدفی را دنبال می‌کنند و چرا بر طبل محافظه‌کاری مدرن می‌کوبند و چرا زمانی از ناطق‌نوری دوری می‌جستند و اکنون به دنبالش هستند. حتی اگر ناطق نوری در آزمون انتخابات ورود نکند، برای آنها تا همین حد نیز کارایی دارد که با منش سیاسی او اعلام موضع کنند و پاساژی تدارک ببینند که حدفاصل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان باشد. نه این و نه آن. و در موقع لزوم هم این و هم آن، تحلیل اینان از لایه‌بندی نیروهای سیاسی موجود به نحوی است که ناگزیر خود را در همسایگی راست سنتی می‌بینند. کارگزاران سازندگی به دنبال تحلیل و تغییر در وضعیت موجود نیستند، که بیشتر در پی سازگاری و ترسیم نقشه راه برای دستیابی به قدرت و ماندگاری در آنند. از همین‌جا وجه افتراق فعالان سیاسی و تحلیلگران کارگزاران با سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک روشن می‌شود و اینکه تئوریسین‌های اصلاح‌طلب چه مایه تلخکام و رنج‌جانانه به سیاست می‌اندیشند و چه راه پرفراز و نشیبی بر سر راه اندیشه‌های آنان است. به همین دلیل است که در نظریات حجاریان تغییر جدی روی داده است.
محمدرضا تاجیک اما، اصلاح‌طلبی نوستالژیک را به بن‌بست رسیده میداند و به دنبال پروژه نواصلاح‌طلبی است در زمانه‌ای که زمینه آن وجود ندارد.
طفره2 مقام دولتی از پذیرش مسئولیت عدم تحقق توقعات از برجام
یک نماینده مجلس با اشاره به طفره وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از حضور در کمیسیون بررسی برجام تأکید کرد مقامات اقتصادی دولت نمی‌خواهند مسئولیت محقق نشدن توقعات از اجرای برجام را به عهده بگیرند.
دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در تحلیلی نوشت: ملت شریف ایران در چند ماه اخیر شاهد کش و قوس‌های مختلف در بحث بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی بود. دولتیان با تمام توان سعی در حذف مجلس از فرآیند برجام نمودند. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از حضور در کمیسیون ویژه بررسی برجام امتناع کردند. مطالبه مهم و انتظار جدی از برجام، لغو تحریمها بوده و هست، جالب است که مسئولین مستقیم حوزه اقتصاد و بانک حاضر به اظهارنظر در مورد لغو یا تعلیق یا عدم آن نمی‌شوند! این رویکرد بر ابهامات می‌افزاید.
اکنون مردم مردد هستند که آیا تحریمها لغو می‌شود یا خیر؟ چرا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شفاف‌سازی نمی‌کنند؟ آیا آنها هم ابهام دارند یا از پذیرش مسئولیتی که مختص آنهاست ابا دارند؟ چونکه می‌دانند تحریمها لغو نمی‌شود. آیا مسئولین اقتصادی کشور نباید لغو یا عدم لغو تحریم طبق متن برجام را به اطلاع مردم برسانند و مسئولیت آتی آن را بپذیرند؟ چرا دولت با آن ید و کوپال فقط در چند نفر تیم مذاکره‌کننده محدود شده است؟ آیا سال دیگر این موقع قرار است که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بیایند پشت تریبون و بگویند ما برجام را امضا نکردیم و مسئولیت آن را نپذیرفتیم و 5+1 قول داده بود ولی تحریمهای مالی و پولی و بانکی را لغو نکرد! یا «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» به راه بیندازند که متن برجام مورد تأیید آنها نبوده است؟ و یا ...؟
به گزارش رجانیوز، دکتر سلیمانی می‌افزاید: جالب است که در مناقشات اخیر در مورد صلاحیت یا مصلحت ورود مجلس به برجام، آقای رئیس‌جمهور محترم اظهار داشتند که برجام را امضا نکرده‌اند، پس لازم به طرح در مجلس نیست. عجبا! ذهن‌ها به این سمت می‌رود که رئیس محترم دولت ماهرانه تصمیم دارد که امضایش پای برجام در هیچ مرحله و فرصتی نیاید.
نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: در هر صورت ضرورت دارد؛ 1- ریاست محترم‌جمهور به نحوی امضاء پای سند برجام بدهند و مسئولیت آن را بپذیرند. 2- وزیر محترم اقتصاد و دارایی صراحتا و رسما نظر کارشناسی وزارت را در مورد لغو تحریمهای اقتصادی، مالی و پولی اعلام کنند و مسئولیت آن را بپذیرند. 3- ریاست محترم بانک مرکزی با توجه به متن برجام، رسما با صراحت در مورد لغو کل یا عدم لغو تحریم بانکی و خصوصا جابجایی پول اعلام نظر کنند و از پذیرش مسئولانه تبعات آن نهراسند.
وی با بیان اینکه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به محدودیت‌های ایجاد شونده در حوزه پیشرفت علمی و فنی و تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و تحقیق و توسعه و دسترسی به تکنولوژی بالا (HighTeck) در حوزه‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای اعلام موضوع نظر کند.
سلیمانی می‌نویسد: وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد لغو یا عدم لغو تحریم خرید هواپیما و قطعات آن باید نظر دهند. همه شاهد بودند که بعد از توافق ژنو در سال 1392 با بوق و کرنا اعلام شد که تحریم خرید قطعات هواپیما لغو شد. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. آیا قرار است ایشان تا پایان دوره مسئولیت سکوت کنند تا وزیر بعدی بیاید و جلز و ولز کند؟
یادآور می‌شود روز گذشته نامه 18 شهریور 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی منتشر شد که ضمن آن تأکید شده به خاطر اجرای سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی و واکنش منفی بازار، دستاوردهای مثبت توافق هسته‌ای زیر سوال رفته است. روحانی شهریور 93 گفته بود اقتصاد از رکود خارج شده است.
بانک‌ها متهم اول بحران مسکن و ارز بانک مرکزی لاپوشانی می‌کند
یک اقتصاددان می‌گوید هم‌پوشانی بانک مرکزی و برخی بانک‌ها به انواع رانت‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی دامن می‌زنند فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی گفت: رشد سرطانی تعداد بانک‌ها و تعداد شعب آنها در حالی اتفاق افتاده که بحران حاد در بخش تولید در حال عمیق‌تر شدن است. بنابراین ابتدا باید هزینه فرصت مفت‌خوارگی و بهره‌مند شدن از طریق رانت، ربا و فساد بالا برود و بانک مرکزی در قبال حوزه فعالیت خود در نظارت بر این بانک‌ها باید پاسخگو باشد. اگر اینها به شرحی که به صورت غیررسمی و در جلسات خصوصی می‌گویند زورشان به رانت‌خواران نمی‌رسد، باید یک عرض حالی به رئیس‌جمهور و رهبری بنویسند و با گزارش‌های صادقانه کارشناسی نشان دهند که بسط بی‌سابقه رانت چگونه موجودیت کشور را به خطر انداخته است. این حداقل انتظاری است که از بانک مرکزی می‌رود. بانک مرکزی از حداقل انتظار که ارایه گزارش این تخلفات است نیز شانه خالی کرده است.
مومنی در گفت‌وگو با شرق درباره تخلفات بانکی می‌گوید: یکی از این تخلفات که بسیار حیاتی است و سبب شده انحصارهای مالی بسیار خطرناک در ایران شکل بگیرد بی‌اعتنایی به ماده 5 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 است. در آنجا سقف تملک سهام به صورت مستقیم در هر بانک یا موسسه اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده و به ویژه در مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته آشکار است که تقریبا هیچ یک از بانک‌های خصوصی این سقف را رعایت نمی‌کنند و کمک کرده‌اند که انحصارهای مالی تحمیل‌کننده شکنندگی‌ها و بحران‌های مالی کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران شکل گیرد در حالی که این قانون به این آشکاری نقض شده، تاکنون یک‌بار هم از طرف بانک مرکزی اعتراض به این تخلف یا توبیخ و تنبیه خاطیان دیده نشده است.
حداقل بانک مرکزی می‌تواند گزارشی تهیه کرده و هم به مقام رهبری و رئیس‌جمهور ارائه دهد و هم برای مردم روشنگری کند. اگر توان مقابله ندارند استعفا دهند تا فرد دیگری این وظیفه را انجام دهد. اما نه تنها مسئولان بانک مرکزی این کارها را انجام نمی‌دهند بلکه همدلانه در برابر این بی‌قانونی‌ها هر آمار و اطلاعاتی که نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز رفتار آنهاست را نیز پنهان می‌کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه 73 درصد از منابع بانک‌های خصوصی به فعالیت‌های غیرتولیدی داده شده، افزود: مفهوم دیگر این اتفاق آن است که بخش بزرگی از بحران‌ها در بخش مسکن، سکه و ارز در اثر حضور این گروه بوده است. برخورداری‌های سوداگرانه وحشتناک به قیمت فقر و فلاکت عامه مردم و بحران در بخش‌های تولیدی کشور از این زاویه قابل توضیح است.
بانک‌های خصوصی با هزار روش مختلف سرویس‌دهی‌های غیررسمی و گاه فاسد سعی می‌کنند کل منابع دستگاه‌ها را به سمت خود بکشانند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها یک مقوله مستقل است که صدور حکم کلی درباره آنها از منظر کارشناسی نادرست است اما از لحاظ ضوابط و مقررات قانونی از اساس اشکال دارد. مسئله افزایش جنون‌آمیز تعداد شعب بانک‌ها که ناظر بر انگیزه‌هایی از اساس سوداگرانه مستغلاتی است یک بحث دیگر است و بالاخره سرمایه‌گذاری سوداگرانه بانک‌ها در بازار بورس را نباید با سرمایه‌گذاری مولد و توسعه‌گرا و به معنی دقیق کلمه مبتنی بر مشارکت با دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی یکی دانست.
نکته دیگر موضوع سفته‌بازی بانک‌هاست. یک وجه بسیار مهم به افزایش تعداد شعب بانک‌ها برمی‌گردد به اینکه افزایش شعبه‌ها از جمله پوششی بوده برای فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بخش ساختمان و شبیه به این کار را نیز در حوزه ارز و طلا انجام دادند.
اصرار به عقیم کردن مجلس پس از 40 روز بررسی کارشناسی برجام
دفاع رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی از طرح دو فوریتی اجرای برجام بلافاصله پس از گزارش انتقادی کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام، سؤالات مهمی را برانگیخته است.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه علنی دیروز گفت: برجام محصول یک تصمیم ملی است و شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی‌ترین مرکز نظام آن را تأیید کرده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با دفاع از طرح دو فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام»- که یک فوریت آن تصویب شد- گفت: مخالفان طرح می‌گویند این طرح نسبتی با گزارش کمیسیون برجام ندارد. اما در بند اول پیشنهادات کمیسیون برجام آمده که طرح دو فوریتی بیاید. پس اولین پیشنهاد کمیسیون برجام اجرایی شده است. این که چرا طرح از قبل تدوین شده بود به این دلیل است که کمیسیون به این نتیجه رسیده بود.
رئیس مجلس همچنین گفت: مطرح شد که این طرح با بندهای گزارش برجام مغایرت دارد، اما عکس آن است. در بند 6 درباره حساسیت مراکز نظامی صحبت شده که ما هم ذکر کردیم که هیچگونه بازدیدی نباشد. در بند 7 نیز آمده که ممکن است از این طریق نفوذ کنند. ما هم در این طرح آورده‌ایم که شورای عالی امنیت ملی باید طرح بدهد و جلوی نفوذ گرفته شود. در بند 8 آمده اگر شروع به تهدید کنند رفتار ما باید عوض شود. ما هم آورده‌ایم که اگر تهدید کردند برجام و همکاری‌های داوطلبانه متوقف شود. یکی از الزامات دولت این است که باید لغو کلی تحریمها را مشاهده کنیم.
در همین حال کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت به خبرنگاران گفته که «پیش‌نویس این طرح از مدت‌ها پیش تهیه شده بود».
درباره این اظهارات شایان یادآوری است که اولا رهبر معظم انقلاب پس از انتشار اخباری مبنی بر پایان بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی تأکید کردند موضوع باید در مجلس بررسی شود و نظر «متبع» - نظر نهایی و لازم‌الاتباع- تصمیم نمایندگان ملت است. با این وصف معلوم نیست چرا آقای بروجردی اصرار دارد اصول قانون اساسی و نظر رهبر معظم انقلاب دور زده شود.
ثانیا برخلاف نام طرح، محتوای طرح مطرح شده ناظر بر« اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام» نیست، همچنان که در تناقض با گزارش کمیسیون است. در حقیقت طراحان طرح مذکور کمیسیون ویژه را دور زده و بی‌اعتنا به هشدارها و تذکرات کمیسیون، اقدام به تهیه و تصویب یک فوریت طرح کرده‌اند و سوال این است که اگر قرار بوده چنان طرحی در «مدت‌ها قبل» تهیه و سپس تصویب شود، چه نیازی بوده که نمایندگان مجلس کمیسیون منتخبی را تشکیل بدهند؟ این طرح بدون اینکه منافذ برجام را ببندد یا تهدیدهای آن را برطرف کند یا مشکل عدم توازن و عدم همزمانی تعهدات برطرف شده باشد، چراغ سبز اجرای برجام را می‌دهد و یک مشت توصیه و سفارش کلی دارد که در صورت اجرای تعهدات برجام، برگشت‌ناپذیر است.
دقت در گزارش کمیسیون منتخب مجلس روشن می‌کند که کمیسیون خواستار مشروط کردن برخی مفاد برجام است، با اجرای پروتکل الحاقی مخالفت می‌کند، مکانیسم یکطرفه داوری در برجام را خطرناک تلقی می‌کند، راستی‌آزمایی انجام تعهدات غرب را فاقد مکانیزم میداند، با خروج 98 درصد ذخایر اورانیوم غنی شده مخالف است، امکان دسترسی به مراکز نظامی و امنیتی در برجام را احراز کرده و مخالفت می‌کند، نسبت به عدم لغو تحریمها و حفظ ساختار اغلب تحریمها در کنار محدودیت‌های وصول درآمدهای نفتی هشدار می‌دهد، مکانیسم ماشه را موجب احیای سریع تحریمهای تعلیق شده میداند، به اعتماد یکطرفه و نامتقارن به آمریکا معترض است و...
اما در طرح ارائه شده- که دور زدن تلاش‌های کارشناسانه و طاقت‌فرسای کمیسیون ظرف 40 روز (170 ساعت جلسه کاری) و با حضور مسئولان و کارشناسان مختلف است- کوچک‌ترین چاره‌جویی برای این تهدیدها و ایرادهای مهم و خطرناک انجام نگرفته و تنها چراغ سبز اجرا به دولت داده شده است. جالب اینکه در همین طرح برخلاف تصریح رهبر معظم انقلاب، مجوز بازدید از مراکز نظامی و دسترسی به افراد حقیقی نیز (در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی) صادر شده است.
سؤال اساسی درباره برجام که طرح مذکور بی‌پاسخ می‌گذارد این است که اگر ایران تعهدات چند لایه و نقد خود را آن هم پیش از فرا رسیدن روز اجرای برجام به انجام رساند و با اما و اگر غرب درباره وعده‌های نسیه مواجه شد، آن‌گاه چگونه می‌تواند امتیازات و برگ‌های برنده از دست داده را بازگرداند و مثلا اقدام متقابل و متناسب انجام دهد؟ 9700 کیلوگرم اورانیومی را که ظرف یک دهه تولید شده چگونه می‌توان اعاده کرد در حالی که چند برابر همین حجم، اورانیوم طبیعی لازم است؟ و...