بانک‌ها متهم اول بحران مسکن و ارز بانک مرکزی لاپوشانی می‌کند(خبر ویژه)
یک اقتصاددان می‌گوید هم‌پوشانی بانک مرکزی و برخی بانک‌ها به انواع رانت‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی دامن می‌زنند فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی گفت: رشد سرطانی تعداد بانک‌ها و تعداد شعب آنها در حالی اتفاق افتاده که بحران حاد در بخش تولید در حال عمیق‌تر شدن است. بنابراین ابتدا باید هزینه فرصت مفت‌خوارگی و بهره‌مند شدن از طریق رانت، ربا و فساد بالا برود و بانک مرکزی در قبال حوزه فعالیت خود در نظارت بر این بانک‌ها باید پاسخگو باشد. اگر اینها به شرحی که به صورت غیررسمی و در جلسات خصوصی می‌گویند زورشان به رانت‌خواران نمی‌رسد، باید یک عرض حالی به رئیس‌جمهور و رهبری بنویسند و با گزارش‌های صادقانه کارشناسی نشان دهند که بسط بی‌سابقه رانت چگونه موجودیت کشور را به خطر انداخته است. این حداقل انتظاری است که از بانک مرکزی می‌رود. بانک مرکزی از حداقل انتظار که ارایه گزارش این تخلفات است نیز شانه خالی کرده است.
مومنی در گفت‌وگو با شرق درباره تخلفات بانکی می‌گوید: یکی از این تخلفات که بسیار حیاتی است و سبب شده انحصارهای مالی بسیار خطرناک در ایران شکل بگیرد بی‌اعتنایی به ماده 5 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 است. در آنجا سقف تملک سهام به صورت مستقیم در هر بانک یا موسسه اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده و به ویژه در مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته آشکار است که تقریبا هیچ یک از بانک‌های خصوصی این سقف را رعایت نمی‌کنند و کمک کرده‌اند که انحصارهای مالی تحمیل‌کننده شکنندگی‌ها و بحران‌های مالی کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران شکل گیرد در حالی که این قانون به این آشکاری نقض شده، تاکنون یک‌بار هم از طرف بانک مرکزی اعتراض به این تخلف یا توبیخ و تنبیه خاطیان دیده نشده است.
حداقل بانک مرکزی می‌تواند گزارشی تهیه کرده و هم به مقام رهبری و رئیس‌جمهور ارائه دهد و هم برای مردم روشنگری کند. اگر توان مقابله ندارند استعفا دهند تا فرد دیگری این وظیفه را انجام دهد. اما نه تنها مسئولان بانک مرکزی این کارها را انجام نمی‌دهند بلکه همدلانه در برابر این بی‌قانونی‌ها هر آمار و اطلاعاتی که نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز رفتار آنهاست را نیز پنهان می‌کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه 73 درصد از منابع بانک‌های خصوصی به فعالیت‌های غیرتولیدی داده شده، افزود: مفهوم دیگر این اتفاق آن است که بخش بزرگی از بحران‌ها در بخش مسکن، سکه و ارز در اثر حضور این گروه بوده است. برخورداری‌های سوداگرانه وحشتناک به قیمت فقر و فلاکت عامه مردم و بحران در بخش‌های تولیدی کشور از این زاویه قابل توضیح است.
بانک‌های خصوصی با هزار روش مختلف سرویس‌دهی‌های غیررسمی و گاه فاسد سعی می‌کنند کل منابع دستگاه‌ها را به سمت خود بکشانند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها یک مقوله مستقل است که صدور حکم کلی درباره آنها از منظر کارشناسی نادرست است اما از لحاظ ضوابط و مقررات قانونی از اساس اشکال دارد. مسئله افزایش جنون‌آمیز تعداد شعب بانک‌ها که ناظر بر انگیزه‌هایی از اساس سوداگرانه مستغلاتی است یک بحث دیگر است و بالاخره سرمایه‌گذاری سوداگرانه بانک‌ها در بازار بورس را نباید با سرمایه‌گذاری مولد و توسعه‌گرا و به معنی دقیق کلمه مبتنی بر مشارکت با دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی یکی دانست.
نکته دیگر موضوع سفته‌بازی بانک‌هاست. یک وجه بسیار مهم به افزایش تعداد شعب بانک‌ها برمی‌گردد به اینکه افزایش شعبه‌ها از جمله پوششی بوده برای فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بخش ساختمان و شبیه به این کار را نیز در حوزه ارز و طلا انجام دادند.