عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن خطاب به دولت:
رشد اقتصادی پیشکش؛ واحدهای صنعتی تعطیل را دریابید
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن ایران، خطاب به دولت گفت: رشد اقتصادی پیشکش؛ واحدهای تولیدی ما هر روز تعطیل و ورشکست می‌شوند.
بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رشد منفی اقتصادی بخش صنعت و معدن در شش ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رشد اقتصادی این بخش منتشر می‌کند آمار ملموسی نیست.
وی با بیان اینکه وزارتخانه باید مشخص کند که این آمار را بر چه اساسی منتشر کرده است، گفت: در شهرک‌های صنعتی واحدها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و دلیلش نیز رکودی است که به واسطه توقف پروژه‌های عمرانی و ملی صورت گرفته است.عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه وقتی پول دست مردم نباشد تولیدکننده باید کالا را برای چه کسی تولید کند؟ ادامه داد: از سوی دیگر با سود بانکی 30 درصدی، مشکلات مالیاتی و بالا بودن دیگر هزینه‌های تمام شده، کالاهای تولیدی ایران قدرت رقابت در بازار بین‌المللی را ندارند و صادرات نیز کاهش یافته است.
پناهی‌زاده با بیان اینکه برای ایجاد رشد اقتصادی شرایط اقتصادی باید مهیا باشد، گفت: دولت در دو سال گذشته تزریق منابع به بخش‌های عمرانی نداشته و به همین دلیل رکود ایجاد شده است که در میان این رکود تلاش‌ها بر کنترل تورم است.
عضو هیئت رئيسه خانه صنعت و معدن ایران با طرح این سوال که از منافع نفت 150 دلاری نتوانستیم استفاده کنیم و آن را به بخش تولید هدایت کنیم و حالا انتظار ما از نفت زیر 50 دلار چیست؟ اظهار کرد: رشد اقتصادی پیشکش؛ واحدهای ما هر روز تعطیل و ورشکست می‌شوند که مسئولان امر و بانک مرکزی باید جوابگوی این مسائل باشند.
به گفته پناهی‌زاده تا زمانی که ایران یک مرکز آمار مستقل زیر نظر مجلس شورای اسلامی نداشته باشد اتفاقی در زمینه ارائه آمارها نخواهد افتاد و دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی هر کدام آمارهای جداگانه‌ای ارائه می‌کنند. این در حالی است که آمار، حیاتی‌ترین مولفه اقتصاد کشور است و با آمار می‌توان نقایص موجود در اقتصاد کشور را شناسایی و برطرف کرد.
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه طبق قانون معادن، بهره‌بردار باید بخشی از استخراج مواد معدنی خود را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند، گفت: بعضا مشاهده می‌شود که بهره‌بردار استخراج زیادی نداشته اما مجبور است میزان استخراج را بیش از واقعیت اعلام کند که سلب صلاحیت نشود و در همین حال باید درصدی از پول و درآمدی که اعلام کرده به عنوان حقوق دولتی بپردازد؛ لذا اینگونه است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور می‌کنند رشد بخش معدن مناسب بوده است.