اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سفر هیئت‌های خارجی ژست سیاسی است!
آرمان
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره واقعیت سفر هياتهاي خارجی از زبان یک عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران به ايران نوشت: اين رفت و آمد‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه به مخالفان توافق براي بازيابي سطح معمول و بالاي ارتباطات ديپلماتيك و رفت و آمد‌هاي سياسي بين دو كشور پيام دهد. پس ما بايد براي يك مدتي اين موضوع را طبيعي قلمداد كنيم كه وزرا و مقامات ارشد اين كشور‌ها در رفت و آمد با ايران شرايط را به گونه‌اي ساماندهي مي‌كنند تا به همراهشان هياتي از شركتهاي بزرگ و معتبرشان را نيز داشته باشند…
نكته ديگر اينكه شركتهاي بزرگ معمولا با مقامات‌شان سفر مي‌كنند و كمتر شركتهاي بزرگ را مي‌توان در قالب شركتهاي صرف تجاري ديد. اين شركت‌ها عموما شركتهاي كوچك و متوسط را نيز پوشش مي‌دهند دليلش هم اهميت اين شركت‌هاست. در اين حالت شركتهاي بزرگ در همكاري‌هايشان يا اخذ مجوز‌ها يا روان كردن رفت و آمد‌هاي تجاري‌شان نياز به يك حمايت و ابزار سياسي هم دارند كه رفت و آمد با مقامات سياسي كشور به همين دليل است…
در شرايط كنوني تركيب هياتهاي اروپايي كه به ايران مي‌آيند با تركيب متعارف هيات‌ها متفاوت است. در ميان چند هياتي كه در اين چند هفته اخير به كشور ايران سفر داشته‌اند غالبا يك يا دو مقام عالي‌رتبه كشور اروپايي به‌علاوه تعداد معدودي از هياتهاي تراز اول آن كشور به ايران سفر كرده‌اند. اين درحالي است كه تركيب متعارف هيات‌ها معمولا گستردگي بيشتر و شاكله‌اي كه بيشتر شامل شركتهاي كوچك و متوسط هستند، دارد. زماني كه چنين هيات‌هايي به كشورمان بيايند قطعا ميزبان اصلي و هماهنگ‌كننده اصلي و برنامه‌ريز اتاق بازرگاني خواهد بود و ما در حال انجام اين سازماندهي هستيم. همچنین نخستين هياتي كه كشور‌هاي اروپايي مي‌فرستند بيشتر بايد اسمش هيات سياسي بگذاريم، حتي اگر شركتهاي تجاري و توليدي نیز در آن باشند. در واقع آوردن شركتهاي تجاري از سوي هياتهاي عالي‌رتبه سياسي اروپايي بيشتر براي نشان دادن علاقه براي رفت و آمد است. آنچه پيش بيني مي‌شود اين است كه پس از گذشتن يكي دوماه از رفت و آمد هياتهاي عالي‌رتبه سياسي و در كنار آن شركتهاي تجاري كه با هدف سياسي است شاهد جا افتادن رفت و آمد متعارف هياتهاي عالي‌رتبه تجاري كشور‌هاي اروپايي خواهيم بود...
هنوز هياتي در آن قالب متعارف تجاري براي مبادله به ايران نيامده است. اين چند هياتي كه در رفت و آمد بوده‌اند هيات‌هايي سياسي بودند كه در واقع در اين رفت و آمد‌ها يك ژست سياسي هم در درونش تعبيه شده بود. بنابراين هنوزبا شركتي گفت‌وگو نشده تا اينگونه مطرح شود که به اين دست صنايع اهميت بدهيم يا ندهيم.
چراغ سبز دولت به افزایش قیمت مواد خوراکی
جهان صنعت
این روزنامه درباره آشفتگی در بازار مواد خوراکی نوشت: چندی پیش مجوز افزایش قیمت شش درصدی 18 کالای اساسی توسط دولت اعلام شد که در پی آن کارخانه‌داران شروع به افزایش قیمت محصولات خود کردند که این عمل تولیدکنندگان با اعتراض مردم و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد که در ادامه دولت برای جلوگیری از هرج و مرج اعلام کرد این افزایش قیمت تنها با مجوز رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میسر می‌شود.
در همان روزهای نخست کارخانه‌های تولید شکر از اولین تولیدکنندگانی بودند که درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارایه دادند اما این در حالی بود که کارخانه‌های تولید شکر به افزایش شش درصدی کالای خود راضی نبودند و در اقدامی عجیب خواستار افزایش 14 درصدی قیمت‌های خود شدند…
در این بین دولت که خود از نداشتن اعتبار مالی در جهت پرداختن یارانه به دامداران و بخش تولیدی در مضیقه قرار گرفته بود در تصمیمی عجیب تن به افزایش قیمت 10 درصدی محصولات لبنی داد این در حالی است که مسئولان وعده داده بودند که نه تنها افزایش قیمتی را در محصولات لبنی نداریم بلکه باید منتظر کاهش قیمت محصولات لبنی هم باشیم.
این افزایش قیمت‌ها ذهن فعالان اقتصادی را درگیر این موضوع کرده است که در شرایط اقتصادی موجود در جامعه که در‌آمد اقشار افزایش نیافته است، آیا مردم توان خرید کالاهای اساسی زندگی را با افزایش قیمت موجود دارند؟ و یا باید منتظر کوچک شدن سفره‌های مردم در آینده نزدیک باشیم.
در انتظار رشد اقتصادی منفی
جوان
روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه انتظار مي‌رفت پس از انتشار خبر توافق هسته‌اي چشم‌انداز اقتصاد ايران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادي با تثبيت افزايش پيدا كند، اما افت قيمت جهاني نفت رشته‌هاي اين انتظار را پنبه كرد و در اين بين مسعود نيلي به عنوان واقع‌گراترين اقتصاددان متصل به دولت در يادداشتي ضمن تحليل شرايط كنوني اقتصاد ايران از گرفتارشدن مجدد در نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماه‌هاي پيش رو به دليل افت قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت و همچنين ضعف نظام پولي كشور براي تأمين مالي اقتصاد اظهار نگراني كرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حدفاصل روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان ارديبهشت ماه سال 94شبكه بانكي در حدود 500هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد ايران تزريق كرده است كه اين حجم از تسهيلات با كل حجم نقدينگي تا پايان كار دولت دهم برابري مي‌كند، نكته قابل تأمل آن است كه نتيجه چنين پمپاژ عظيم تسهيلاتي به اقتصاد، تنها نرخ رشد 5/2 درصدي ناپايدار اقتصادي است كه اين نرخ نيز به اعتقاد مسعود نيلي تئوريسين اقتصادي دولت احتمال دارد در سال جاري به‌طور مجدد به زير صفر برود...
مسعود نيلي طي يادداشتي با بيان اينكه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار ميليارد تومان هزينه كند كه نسبت به 145 هزار ميليارد سال 1392 رشد نسبتاً خوبي بود، نوشته است: در سال 1394 ممكن است هزينه دولت نهايتاً به 185 هزار ميليارد تومان برسد كه رشد بسيار اندكي دارد و به قيمت‌هاي ثابت حدوداً رشدي معادل منفي 10 تا 12درصد است. اين مسئله خود مشكل كمبود تقاضا را تشديد مي‌كند چون دولت نمي‌تواند به عنوان متقاضي وارد بازار شود.
نيلي در ادامه با اشاره به افت قيمت جهاني نفت مي‌نويسد: بهبود وضعيت اقتصادي كشور در سال گذشته در زمستان تحت تأثير كاهش قيمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدايي سال 1393 اقتصاد كشور با نرخ رشد نسبتاً خوبي كه به ترتيب 8 /3، 8 /3 و 7 /3 درصد محاسبه شده است بزرگ‌تر شد اما رشد اقتصادي در زمستان سال 93 به 6 /0 درصد رسيد و با توجه به پايين ماندن قيمت جهاني نفت، اكنون اين نگراني وجود دارد كه چگونه مي‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفي اقتصادي را رفع كرد.
آرمان
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره واقعیت سفر هياتهاي خارجی از زبان یک عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران به ايران نوشت: اين رفت و آمد‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه به مخالفان توافق براي بازيابي سطح معمول و بالاي ارتباطات ديپلماتيك و رفت و آمد‌هاي سياسي بين دو كشور پيام دهد. پس ما بايد براي يك مدتي اين موضوع را طبيعي قلمداد كنيم كه وزرا و مقامات ارشد اين كشور‌ها در رفت و آمد با ايران شرايط را به گونه‌اي ساماندهي مي‌كنند تا به همراهشان هياتي از شركتهاي بزرگ و معتبرشان را نيز داشته باشند…
نكته ديگر اينكه شركتهاي بزرگ معمولا با مقامات‌شان سفر مي‌كنند و كمتر شركتهاي بزرگ را مي‌توان در قالب شركتهاي صرف تجاري ديد. اين شركت‌ها عموما شركتهاي كوچك و متوسط را نيز پوشش مي‌دهند دليلش هم اهميت اين شركت‌هاست. در اين حالت شركتهاي بزرگ در همكاري‌هايشان يا اخذ مجوز‌ها يا روان كردن رفت و آمد‌هاي تجاري‌شان نياز به يك حمايت و ابزار سياسي هم دارند كه رفت و آمد با مقامات سياسي كشور به همين دليل است…
در شرايط كنوني تركيب هياتهاي اروپايي كه به ايران مي‌آيند با تركيب متعارف هيات‌ها متفاوت است. در ميان چند هياتي كه در اين چند هفته اخير به كشور ايران سفر داشته‌اند غالبا يك يا دو مقام عالي‌رتبه كشور اروپايي به‌علاوه تعداد معدودي از هياتهاي تراز اول آن كشور به ايران سفر كرده‌اند. اين درحالي است كه تركيب متعارف هيات‌ها معمولا گستردگي بيشتر و شاكله‌اي كه بيشتر شامل شركتهاي كوچك و متوسط هستند، دارد. زماني كه چنين هيات‌هايي به كشورمان بيايند قطعا ميزبان اصلي و هماهنگ‌كننده اصلي و برنامه‌ريز اتاق بازرگاني خواهد بود و ما در حال انجام اين سازماندهي هستيم. همچنین نخستين هياتي كه كشور‌هاي اروپايي مي‌فرستند بيشتر بايد اسمش هيات سياسي بگذاريم، حتي اگر شركتهاي تجاري و توليدي نیز در آن باشند. در واقع آوردن شركتهاي تجاري از سوي هياتهاي عالي‌رتبه سياسي اروپايي بيشتر براي نشان دادن علاقه براي رفت و آمد است. آنچه پيش بيني مي‌شود اين است كه پس از گذشتن يكي دوماه از رفت و آمد هياتهاي عالي‌رتبه سياسي و در كنار آن شركتهاي تجاري كه با هدف سياسي است شاهد جا افتادن رفت و آمد متعارف هياتهاي عالي‌رتبه تجاري كشور‌هاي اروپايي خواهيم بود...
هنوز هياتي در آن قالب متعارف تجاري براي مبادله به ايران نيامده است. اين چند هياتي كه در رفت و آمد بوده‌اند هيات‌هايي سياسي بودند كه در واقع در اين رفت و آمد‌ها يك ژست سياسي هم در درونش تعبيه شده بود. بنابراين هنوزبا شركتي گفت‌وگو نشده تا اينگونه مطرح شود که به اين دست صنايع اهميت بدهيم يا ندهيم.
چراغ سبز دولت به افزایش قیمت مواد خوراکی
جهان صنعت
این روزنامه درباره آشفتگی در بازار مواد خوراکی نوشت: چندی پیش مجوز افزایش قیمت شش درصدی 18 کالای اساسی توسط دولت اعلام شد که در پی آن کارخانه‌داران شروع به افزایش قیمت محصولات خود کردند که این عمل تولیدکنندگان با اعتراض مردم و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد که در ادامه دولت برای جلوگیری از هرج و مرج اعلام کرد این افزایش قیمت تنها با مجوز رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میسر می‌شود.
در همان روزهای نخست کارخانه‌های تولید شکر از اولین تولیدکنندگانی بودند که درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارایه دادند اما این در حالی بود که کارخانه‌های تولید شکر به افزایش شش درصدی کالای خود راضی نبودند و در اقدامی عجیب خواستار افزایش 14 درصدی قیمت‌های خود شدند…
در این بین دولت که خود از نداشتن اعتبار مالی در جهت پرداختن یارانه به دامداران و بخش تولیدی در مضیقه قرار گرفته بود در تصمیمی عجیب تن به افزایش قیمت 10 درصدی محصولات لبنی داد این در حالی است که مسئولان وعده داده بودند که نه تنها افزایش قیمتی را در محصولات لبنی نداریم بلکه باید منتظر کاهش قیمت محصولات لبنی هم باشیم.
این افزایش قیمت‌ها ذهن فعالان اقتصادی را درگیر این موضوع کرده است که در شرایط اقتصادی موجود در جامعه که در‌آمد اقشار افزایش نیافته است، آیا مردم توان خرید کالاهای اساسی زندگی را با افزایش قیمت موجود دارند؟ و یا باید منتظر کوچک شدن سفره‌های مردم در آینده نزدیک باشیم.
در انتظار رشد اقتصادی منفی
جوان
روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه انتظار مي‌رفت پس از انتشار خبر توافق هسته‌اي چشم‌انداز اقتصاد ايران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادي با تثبيت افزايش پيدا كند، اما افت قيمت جهاني نفت رشته‌هاي اين انتظار را پنبه كرد و در اين بين مسعود نيلي به عنوان واقع‌گراترين اقتصاددان متصل به دولت در يادداشتي ضمن تحليل شرايط كنوني اقتصاد ايران از گرفتارشدن مجدد در نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماه‌هاي پيش رو به دليل افت قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت و همچنين ضعف نظام پولي كشور براي تأمين مالي اقتصاد اظهار نگراني كرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حدفاصل روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان ارديبهشت ماه سال 94شبكه بانكي در حدود 500هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد ايران تزريق كرده است كه اين حجم از تسهيلات با كل حجم نقدينگي تا پايان كار دولت دهم برابري مي‌كند، نكته قابل تأمل آن است كه نتيجه چنين پمپاژ عظيم تسهيلاتي به اقتصاد، تنها نرخ رشد 5/2 درصدي ناپايدار اقتصادي است كه اين نرخ نيز به اعتقاد مسعود نيلي تئوريسين اقتصادي دولت احتمال دارد در سال جاري به‌طور مجدد به زير صفر برود...
مسعود نيلي طي يادداشتي با بيان اينكه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار ميليارد تومان هزينه كند كه نسبت به 145 هزار ميليارد سال 1392 رشد نسبتاً خوبي بود، نوشته است: در سال 1394 ممكن است هزينه دولت نهايتاً به 185 هزار ميليارد تومان برسد كه رشد بسيار اندكي دارد و به قيمت‌هاي ثابت حدوداً رشدي معادل منفي 10 تا 12درصد است. اين مسئله خود مشكل كمبود تقاضا را تشديد مي‌كند چون دولت نمي‌تواند به عنوان متقاضي وارد بازار شود.
نيلي در ادامه با اشاره به افت قيمت جهاني نفت مي‌نويسد: بهبود وضعيت اقتصادي كشور در سال گذشته در زمستان تحت تأثير كاهش قيمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدايي سال 1393 اقتصاد كشور با نرخ رشد نسبتاً خوبي كه به ترتيب 8 /3، 8 /3 و 7 /3 درصد محاسبه شده است بزرگ‌تر شد اما رشد اقتصادي در زمستان سال 93 به 6 /0 درصد رسيد و با توجه به پايين ماندن قيمت جهاني نفت، اكنون اين نگراني وجود دارد كه چگونه مي‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفي اقتصادي را رفع كرد.