محمود سحابی
توزیع عادلانه یارانه‌ها، آرمان بزرگ اجرای هدفمندی یارانه‌ها
تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، آمارهای رسمی کشور حاکی از غیرعادلانه بودن نظام توزیع یارانه حامل‌های انرژی در کشور بود به گونه‌ای که ۷۰ درصد یارانه‌های انرژی به ۳۰ درصد پردرآمد جامعه اختصاص می‌یافت. بر همین اساس و با هدف اصلاح این وضعیت، اجماع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور بین مردم و مسئولین شکل گرفت. تصویری از این نظام غیرعادلانه توزیع یارانه‌ها را در نامه سید محمدرضا میرتاج الدینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور وقت به سه تن از نمایندگان مجلس (توکلی، نادران و مصباحی مقدم) در فروردین 89 می‌توان یافت. در بخشی از این نامه آمده است: «نکته مهم این است که بهره‌‌مندی آحاد جامعه از این همه یارانه یکسان و عادلانه نیست و بعبارت دیگر یارانه‌ها به اهداف اصابت نمی‌کند و گروه‌های کم درآمد جامعه کمترین استفاده از آنرا دارند و طبقات و دهکهای جامعه و هر کسی که بیشتر مصرف می‌کند از یارانه بیشتری بهره مند می‌شود. فی الواقع نوعی تشویق به رقابت برای مصرف حداکثری است که با اصلاح الگوی مصرف در تقابل است.».
مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنرانی‌های خود به ناعادلانه بودن نظام توزیع یارانه‌های انرژی در کشور اشاره کرده‌اند. به عنوان نمونه، ایشان 15 بهمن 89 در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، درباره شیوه توزیع یارانه برق در کشور می‌فرمایند: «این یارانه‌ای که دولت برای نیروی برق به همه‌ی مردم می‌داد، خب، آن کسی که توی خانه چهلچراغ و لوستر روشن می‌کند و مصرف برق بیشتری می‌کند، آن کجا، آن کسی که یک شعله، دو شعله‌ی برق توی خانه دارد، این کجا؟ آن کسی که ثروتمندتر است، بیشتر از این یارانه استفاده می‌کرد؛ این ظلم بود. میخواهند جلوی این ظلم را بگیرند. همین طور در قضیه‌ی نان، همین طور در قضیه‌ی بنزین و غیراینها. ما ایستادیم. نظام بر روی شعار عدالت اجتماعی ایستاد». همچنین رهبر معظم انقلاب چند ماه بعد (1 فروردین 90) در حرم مطهر رضوی درباره همین موضوع تاکید می‌کند: «اهداف مهم این کار، در درجه‌ی اول، توزیع عادلانه‌ی یارانه‌هاست. دستگاه مدیریت کشور یارانه‌هائی را بین مردم تقسیم می‌کند. با شکل قبلی، این یارانه‌ها به کسانی که بیشتر پول داشتند، بیشتر مصرف می‌کردند، بیشتر می‌رسید؛ اما به کسانی که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف می‌کردند، این یارانه‌ها کمتر می‌رسید. با هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیعِ عادلانه انجام می‌گیرد؛ یعنی به همه، به نسبت واحدی می‌رسد. این، یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است».
برخی از انتقادات وارده به شیوه اجرای گام‌های اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها
بر همین اساس، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و گام اول هدفمندی یارانه‌ها نیز در آذر 89 توسط دولت اجرایی شد. نحوه تغییر قیمت حامل‌های انرژی و بخصوص اختصاص یارانه نقدی یکسان به تمامی خانوارها با انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه گردید. همین موضوع باعث شد که در بخش جمع بندی گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد چگونگی اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که اوایل مهرماه 93 در صحن علنی مجلس قرائت شد، به این نکته اشاره شود که بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مانند افزایش کارایی انرژی، افزایش بهره وری در اقتصاد ملی، مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهک‌های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک‌های پایین و... عملا نادیده گرفته شده است.
گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در بهار 93 اجرایی شد. با این اقدام دولت فشار افزایش قیمت و تامین منابع هدفمندی بر اقشار کم درآمد که عموما مصارف کمتری دارند، بیشتر وارد شد و مشترکین پرمصرف با درصد کمتری افزایش هزینه مواجه شدند. به عنوان نمونه، دولت قیمت برق بخش خانگی در تمامی پله‌های مصرفی را 24 درصد و قیمت گاز بخش خانگی در تمامی پله‌های مصرفی را 14 تومان افزایش داد. این شیوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با انتقاد بسیاری از کارشناسان روبه رو شد زیرا با این شیوه قیمت گذاری حامل‌ها، از توزیع عادلانه یارانه‌ها دورتر شده ایم. در هفته‌های اخیر، انتقادات درباره این شیوه تغییر قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اوج رسیده است و کار به شکایت یکی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران از وزارت خانه‌های نفت و نیرو به کمیسیون اصل 90 مجلس و سوال یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس از وزیر نفت در کمیسیون انرژی هم کشیده شده است.
همچنین همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، این شیوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کاهش مصرف این حامل‌ها حتی در کوتاه مدت نیز موفق نبوده است به گونه‌ای که آمارهای وزارت نفت نشان می‌دهد که در نه ماه نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مصرف بنزین 2.5 درصد، مصرف گازوئیل 2 درصد و مصرف گاز بخش خانگی 5 درصد افزایش یافته است.
جایگاه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف در قوانین بالادستی و مسیر تحقق اهداف
در بندهای 4 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی
 مقام معظم رهبری در بهمن 92، به موضوعات هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره شده است که در ادامه می‌آید:
بند 4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
بند 8- مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء كیفیت و رقابت پذیری در تولید.
همچنین در بخش ابتدایی بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری در تیر 89، هدف گذاری شاخص شدت انرژی کشور در پایان برنامه ششم توسعه به این صورت بیان شده است: «صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه».
از سوی دیگر، در تبصره‌ای ذیل ماده 10 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی در اسفند 89، راهبرد مهمی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی بخش خانگی با استفاده از ابزار قیمتی بیان شده است که تاکنون مورد توجه مسئولین دولتی قرار نگرفته است که در ادامه می‌آید: «یارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران می‌شود.» در نتیجه بر مبنای این قانون لازم است نحوه تعرفه گذاری به صورتی باشد تا مصرف بالاتر از الگو، یارانه‌ای نباشد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده است.
آیا می‌شود توزیع عادلانه یارانه‌ها و کاهش شدت مصرف انرژی را به صورت هم‌زمان محقق کرد؟
با توجه به ماده 10 قانون اصلاح الگوی مصرف، ضرورت دارد اقدامات سریعی برای حذف یارانه پرمصرف‌ها در گام سوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 صورت گیرد تا «مصرف بیشتر، یارانه بیشتری نداشته باشد». این در حالی است که «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و براساس اطلاعات مرکز آمار، بخش زیادی از یارانه‌های پنهان انرژی را مصرف می‌کنند؛ به عنوان نمونه در حالی که سهم هر دهک جمعیتی از مصرف حامل‌های یارانه‌ای انرژی 10 درصد باید باشد، سهم دهک اول کم‌درآمد 5 درصد و سهم دهک دهم پردرآمد 18 درصد است. به عبارت دیگر اقشار پردرآمد بسیار بیشتر از اقشار کم‌درآمد از یارانه‌ای بودن انرژی در کشور استفاده می‌کنند و این امر بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های انرژی را در کشور تشدید می‌کند. در نتیجه در این شرایط می‌توان مشکل کسری بودجه یارانه‌های نقدی را با تکیه بر آزادسازی قیمت برای مصارف بی‌رویه تامین کرد؛ زیرا این طرح به سادگی در کوتاه مدت قابل اجرا است و مصرف انرژی در کشور بر خلاف دارایی و درآمد افراد با استفاده از ابزارهایی مانند کنتورهای آب، برق و گاز به دقت و سهولت قابل شناسایی است. به علاوه خانوارهای پردرآمد به علت یارانه‌ای بودن تمامی پلکان‌های مصرف انرژی، بسیار بیشتر از یارانه نقدی از یارانه‌های پنهان انرژی بهره‌مند می‌شوند که بر خلاف عدالت است. به عنوان نمونه، حجم یارانه گاز یک مشترک پرمصرف بیش از یک میلیون تومان در ماه و حجم یارانه برق یک مشترک برق پرمصرف بیش از 300 هزار تومان در ماه است و این در حالی است که یارانه نقدی داده شده به خانوارهای 4 نفره برابر با 182 هزار تومان در ماه است.
محاسبات نیز نشان می‌دهد با انجام این روش صرفا برای برق و گاز، بیش از 5 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی افزوده می‌شود. بنابراین اگر در اجرای گام سوم هدفمندی یارانه‌ها، سراغ حذف یارانه انرژی مصارف بی‌رویه پرمصرف‌ها برویم، در عمل یارانه نقدی پردرآمدها را هم حذف کرده ایم و گام بزرگی در راه توزیع عادلانه یارانه‌ها در کشور برداشته ایم.
در همین راستا، طرحی در مجلس برای قطع یارانه به مصارف بی‌رویه انرژی مطرح شده است که فرصتی برای تحقق این هدف تلقی می‌شود. در صورت تصویب نهایی پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس در قالب قانون بودجه سال 94، یارانه مصارف بی‌رویه حامل‌های انرژی (برق، گاز، بنزین و گازوئیل) و آب حذف می‌شود و تشویق اقشار پردرآمد به مصرف بی‌رویه پایان می‌پذیرد.