اخبار ویژه
هیجان کاذب فرو نشست دلار ارزان شد، اما قیمت‌ها نه!
روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اذعان به غیرواقعی بودن کاهش قیمت‌ها اذعان کرد که پس از مذاکرات، قیمت دلار ارزان شده، اما قیمت‌ها نه!
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «دلار ارزان شد، اما قیمت‌ها نه!»، نوشت: در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز تاثیرات عمیقی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته است. افزایش نرخ دلار به سرعت منجر به افزایش قیمت کالاهای مختلف می‌شود اما کاهش آن به ندرت بر کاهش قیمت این کالاها می‌انجامد. این پدیده به «چسبندگی قیمت» معروف است. در حال حاضر هم که مذاکرات ایران و آمریکا در مسیر مثبتی در حال پیشروی است و نتایج این روند در کاهش نرخ دلار و طلا در بازار مشهود است؛ برخلاف انتظار عمومی، کاهش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت کالاها در بازار نداشته است. از این‌رو، گسست میان ارز و کالا، نگرانی‌های تازه‌ای درباره ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های اجرائی و بی‌اعتمادی عمومی به ثبات تصمیم‌ها در کشور ایجاد کرده است. موضوعی که به دغدغه اصلی مردم و محل نقد جدی کارشناسان و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
سؤال این‌جا است که چرا قیمت‌ها با کاهش نرخ دلار پایین نمی‌آیند؟ این عارضه همان‌طور که گفته شد، به دلیل «چسبندگی قیمت» است. به این معنا که قیمت کالاها در برابر کاهش نرخ ارز مقاومت می‌کنند. این امر به دلیل بی‌اعتمادی به ثبات اقتصادی، هزینه‌های جایگزینی، ساختارهای انحصاری و نظارت ناکافی است. اما از آنجایی که بازار با روند مثبت مذاکرات ایران و آمریکا پالس‌های مثبتی دریافت کرده و منجر به ریزش قیمت دلار و طلا در بازار شده، جامعه منتظر است این امر بر قیمت سایر کالاها هم اثرگذار باشد. در حالی که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به عنوان راهکار قصد داریم چند پیشنهاد برای این امر ارائه بدهیم شاید راهگشا باشد. اول اینکه می‌توان تقویت نظارت بر بازارها صورت بگیرد. راه دوم حمایت از رقابت سالم بازار و راهکار پیشنهادی سوم افزایش شفافیت اقتصادی است. علاوه‌بر موارد یادشده، با برخی نمایندگان مجلس درباره این پدیده اقتصادی گفتوگو کردیم که هر یک از منظر خود به آن اشاره کرده‌اند.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به واکنش مثبت بازار ارز و طلا به روند مذاکرات تاکید کرد که ثبات در بازار ارز، نیازمند آرامش سیاسی و پرهیز از تنش‌های غیرقابل پیش‌بینی است. او ضمن تاکید بر تاثیر مثبت مذاکرات بر کاهش نرخ ارز و طلا، نوسانات ارزی را مخرب‌ترین عامل بر اقتصاد کشور دانست. به گفته نماینده اردکان، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش فوری قیمت‌ها می‌شود، اما در زمان کاهش نرخ دلار، فروشندگان به دلیل ذخیره‌سازی کالاها با قیمت بالا و همچنین تردید نسبت به پایداری کاهش نرخ، از کاهش قیمت‌ها خودداری می‌کنند.
حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس نیز گفت: «در شرایطی که قیمت دلار و طلا افزایش می‌یابد، تمامی کالاها نیز به طور زنجیروار دچار افزایش قیمت می‌شوند، اما زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد، قیمت کالاها معمولاً به سطح قبلی خود بازنمی‌گردند. این مسئله به دلیل منافع برخی افراد است.»
روزنامه اعتماد البته در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به این واقعیت نکرده که دولت پنجاه روز پس از برکناری وزیر اقتصاد (به‌خاطر سوءمدیریت و نقش‌آفرینی وی در ایجاد تورم) هنوز اراده‌ای برای معرفی نفر جایگزین ندارد. یا این واقعیت که دلالان، اقلامی مانند سیب‌زمینی و میوه و برنج و... را به قیمت بسیار پایین از کشاورزان و باغداران می‌خرند و به قیمت‌هایی گزاف می‌فروشند اما وزراتخانه‌های ذی‌ربط هیچ نقش نظارتی در این‌باره برای تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده قائل نیستند.
از سوی دیگر ایجاد انتظارات و آرزوهای غیرواقعی درباره سرنوشت مذاکرات (شبیه چند سال معطل گذاشتن کشور در ماجرای برجام) موجب تردید و تعلل تولیدکنندگان و رکود اقتصادی و نهایتاً تشدید تورم می‌شود.
ضمناً بازی با قیمت ارز و دستکاری آن در فضای مجازی، به ابزار مهمی برای شرطی‌سازی و فریب مخاطبان تبدیل شده که در این حوزه نیز دولت بیشتر نقش تماشاچی منفعل را ایفا می‌کند. از همه بدتر، رفتار کسانی مانند الیاس حضرتی (مدیر روزنامه اعتماد و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت) است که با ترویج مطالب غیرواقعی مانند جذب 2هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در صورت توافق با آمریکا، به انباشتن فضای اقتصاد از حباب و عوارض منفی حاصل از آن دامن می‌زنند.
در موضوع کاهش قیمت دلار هم گفتنی است که قیمت دلار در آغاز فعالیت دولت فعلی حدود 60هزار تومان بوده و تا 105هزار تومان هم صعود کرد و بنابراین کاهش 20هزار تومانی این قیمت، جای ذوق‌زدگی و خوشحالی ندارد.
تفاهم‌نامه ریلی دولت و نعل وارونه حزب کارگزاران
در حالی که دولت هاشمی و حزب کارگزاران نقش منحصر به فردی در برکشیدن بابک زنجانی داشته‌اند، ارگان مطبوعاتی این حزب ادعا کرد دولت پزشکیان به قرارداد ریلی با شرکت تابعه زنجانی تن داده تا ذی‌نفعان تحریم در روند مذاکرات کارشکنی نکنند!
روزنامه سازندگی در تحلیلی باسمه‌ای و تحریف‌آمیزنوشت: «شرکت منتسب به هلدینگ بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت راه‌آهن امضا کرد. نکته جالب این بود که وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهم‌نامه حضور داشت و به آن رسمیت بخشید. براساس قرارداد، شرکت «آوان ریل» باید برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن‌دار اقدام کند. این خبر، با موجی از واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
بابک زنجانی که به دلیل پرونده‌های سنگین فساد مالی ازجمله بدهی ۲.۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت و نقش‌آفرینی در دور زدن تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد از سال ۱۳۹۲ در زندان به سر می‌بُرد، همچنان یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های اقتصادی است. برخی تحلیلگران معتقدند که این قرارداد ممکن است بخشی از استراتژی دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی افراد یا شرکت‌های خاص به منظور پیشبرد پروژه‌های کلان در شرایط تحریم باشد. این رویکرد، اگرچه می‌تواند انگیزه ذی‌نفعان تحریم برای برهم زدن توافقات بین‌المللی را کاهش دهد اما به دلیل تأثیر منفی بر اعتماد عمومی، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دنبال دارد.
در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌ها به این خبر عمدتاً منفی بوده و کاربران با اشاره به پرونده‌های قضائی زنجانی، این قرارداد را مصداق «بازگشت رانت‌خواران به اقتصاد» توصیف کرده‌اند. برخی نیز با طعنه پرسیده‌اند که چگونه دولت می‌تواند با شرکتی مرتبط با فردی محکوم همکاری کند، درحالی که اعتماد عمومی به نهادهای دولتی شکننده است. به نظر می‌رسد پزشکیان برای حفاظت از روند مذاکرات به مخالفان توافق ایران و آمریکا سهم داده است. اما سؤال این است که از منظر اقتصاد سیاسی، آیا کار آقای پزشکیان درست است؟
تصمیم‌گیری برای همکاری با چنین شرکت‌هایی ممکن است با هدف کاهش انگیزه ذی‌نفعان تحریم برای برهم زدن توافقات بین‌المللی باشد اما این رویکرد می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر شود.
از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط این اقدام با استراتژی سیاسی پزشکیان برای مدیریت مذاکرات ایران و آمریکا، موضوعی پیچیده در اقتصاد سیاسی است که نیازمند بررسی دقیق انگیزه‌ها، پیامدها و چارچوب‌های اخلاقی و قانونی است. از منظر اقتصاد سیاسی، تصمیم‌گیری‌هایی از این دست می‌توانند به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در میان گروه‌های ذی‌نفع داخلی و حفظ ثبات سیاسی در راستای اهداف کلان ملی مانند پیشبرد مذاکرات بین‌المللی توجیه شوند.
با این حال، این رویکرد ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. در یک تحلیل مثبت، اعطای امتیاز به گروه‌های مخالف یا ذی‌نفوذ داخلی می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد اجماع برای پیشبرد مذاکرات حساس با طرف‌های خارجی کمک کند. در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا با فشارهای داخلی و خارجی مواجه است چنین اقداماتی می‌توانند به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت بحران، حمایت گروه‌های مخالف را جلب کرده و ریسک شکست مذاکرات را کاهش دهند. از این منظر، اقدام پزشکیان می‌تواند به عنوان یک تصمیم عمل‌گرایانه در نظر گرفته شود که با هدف حفظ منافع ملی و پیشبرد دیپلماسی اتخاذ شده است. اما اعطای امتیاز به گروه‌های مخالف از طریق قراردادهای اقتصادی ممکن است به ایجاد یک چرخه ناسالم از رانت‌جویی و وابستگی گروه‌های سیاسی به امتیازات اقتصادی منجر شود».
وارونه نویسی و فرافکنی ارگان حزب کارگزاران در حالی است که بابک زنجانی، برکشیده مدیریت کارگزارانی است. ۳۰ شهریور ۱۳۹۲، چند ماه قبل از اینکه تیم «روحانی، زنگنه و جهانگیری»، بابک زنجانی را بهانه‌ای برای تسویه حساب سیاسی قرار دهند، نشریه کارگزارانی «آسمان» (به سردبیری محمد قوچانی)، گفت‌و‌گویی با زنجانی ترتیب داد و تصویر او را بر صفحه اول نشاند.
وی در این گفتوگو، درباره روند رشد خود گفته بود: «زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای‌هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم، گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش ۵-۴ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. آقای نوربخش به من گفت شما هم در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند، کار کن. اولین روز، ۱۷ میلیون دلار در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا ۴-۳ بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم.» نکته دوم اینکه برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، طی چند سال اخیر روایتی تحریف‌آمیز از ماجرای بابک زنجانی به دست دادند تا افکار عمومی را از فهم دقیق آغاز و فرجام ماجرای وی منحرف کنند.
آقای روحانی ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در یزد با اشاره به عدم بازگشت 7/2 میلیارد دلار
پول نفت از سوی زنجانی گفته بود: حالا می‌گویند محکوم شده به اعدام. ثم ماذا؟ پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند. آنی که سؤال مردم است، این است که این پول کجا رفته است؟ قوه قضائیه پولهای غارت شده را پس بگیرد.» اما پس از آنکه پول بیت‌المال پس گرفته شد، محافل مدعی اعتدال و اصلاحات، ریل را عوض کرده و گفتند که چرا حکم زنجانی به جای اعدام، به حبس تبدیل شده است؟!
حامیان و برکشندگان دیروز زنجانی، دوست داشتند او اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتواند به بازی سیاسی مبتذل خود ادامه دهند. این در حالی است که قوه قضائیه در مسیر رسیدگی، دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- حکم وی را به شرط همکاری برای بازگرداندن اموال، به حبس تبدیل کند.
قوه قضائیه در این زمینه گزارش داده است: دادگاه، اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت بابک زنجانی را صادر کرد. پس از اعتراض زنجانی، دیوان عالی کشور ضمن تأیید حکم، این نکته را اضافه کرد: «در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص، به وی داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکار‌های اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد».
با همین حرف‌های صد تا یک غاز قیمت ارز را 9 برابر کردید!
در حالی که قیمت دلار در آغاز دولت فعلی 59 هزار تومان بود، یک کارشناس حامی دولت گفت: در صورت توافق در مذاکرات، منتظر دلار 60 هزار تومانی باشید(!)
مرتضی افقه به روزنامه آرمان گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد این احتمال وجود دارد که قیمت دلار در بازار داخلی حتی به۶۰ تومان نیز برسد.
وی گفت: تا زمانی که نتیجه مذاکرات اعم از مثبت یا منفی به نتیجه برسد قیمت ارز و طلا در کشور متأثر از اظهارات و موضع‌گیری سیاستمداران دو کشور ایران و آمریکا خواهد بود. تا اینجای کار آنچه اهمیت داشته تأثیر روانی مذاکرات بوده است. همه‌چیز به نتیجه مذاکرات بستگی دارد. اگر مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد که در نهایت باعث کاهش و یا لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شود و از سوی دیگر تعامل اقتصادی ایران با کشورهای دیگر برقرار شود و همچنین ایران FATF را بپذیرد، می‌توان عنوان کرد که تأثیر مجموعه این اقدامات بر اقتصاد ایران مثبت خواهد بود.
افقه گفت: تا زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه نهائی اعم از مثبت یا منفی نرسد قیمت ارز به ثبات نخواهد رسید. در چنین شرایطی کارگزاران اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده در حالت انتظار قرار خواهند داشت. اتفاقاً همین انتظار و بی‌ثباتی و نگرانی نسبت به آینده آثار اقتصادی بیشتری بر کشور خواهد گذاشت. این نگرانی نسبت به بی‌ثباتی است که اجازه نمی‌دهد کارگزاران اقتصادی برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشند و به همین دلیل چشم‌انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشور شکل نمی‌گیرد.
افقه تأکید کرد: دولت آقای پزشکیان نسبت به مذاکرات امیدوار است و هنوز نیز برای آنها مشخص نیست که آیا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا خیر. این تلاشی است که پزشکیان برای حل مشکلات اقتصادی مردم انجام می‌دهد و تلاش به‌جایی است. واقعیت این است که مدیریت کشور در سال‌های کشور به شکلی بوده که امروز ناچار شده این به سمت مذاکره حرکت کنیم. به هر حال دولت‌های قبلی فرصت‌های خوبی برای لغو تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشتند که از این فرصت‌ها به خوبی استفاده نشد و اگر این وضعیت ادامه می‌یافت، ممکن بود طرف مقابل دست بالا را داشته باشد. در شرایط کنونی دولت با توجه به شرایط کنونی کشور مذاکرات را ادامه خواهد داد.
یادآور می‌شود آقای افقه کارشناس بیطرفی نیست؛ بلکه قبلا در دو سال 92 و سال 96، خود را خرج ستاد تبلیغاتی و انتخاباتی آقای روحانی کرد. او از امضاکنندگان نامه‌های 163 نفره و 50 نفری در حمایت از روحانی بود. بنابراین در قصور و تقصیرهای دولتی که نرخ ارز را در اثر آرزواندیشی و بی‌تدبیری‌هایش 9 برابر کرد، سهیم است.
ضمناً عجیب است که او ادعا می‌کند اگر توافق صورت گیرد (که مستلزم واگذاری امتیازات به طرف مقابل است)، تازه نرخ ارز ممکن است به قیمت قبل از دولت فعلی برسد!