رئیس قوه قضائیه، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر انقلاب تشکیل شده‌اند، به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره موضوع مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در هفته جاری، اظهار داشت: کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون تصویب شد و در حال حاضر جزئیات محتوای این طرح در حال بررسی است.

این گزارش حاکی است به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در همین راستا با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴/۵/۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.

با توجه به شرط رهبر انقلاب مبنی‌بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.

رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید‌نشدن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده‌اند، به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد.

در بخشنامه رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها آمده است: «در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط، رئیس محترم وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری«مدظله‌ العالی» و اذن معظم‌له دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری‌شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری‌«مدظله‌ العالی» با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند.

لهذا با توجه به طولانی‌شدن زمان و منتفی‌شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضائی و طرح در هیئت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضائی مجلس که انتظار می‌رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رسیدگی می‌نمودند منحل می‌شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.

بدیهی است، احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراء است تابع ضوابط زمان صدور است.»