کد خبر: ۳۲۱۲۵۰
تاریخ انتشار : ۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸

رد گسترده پیمان ‌ترامپ توسط دانشگاه‌های برتر

پیمان «تعالی دانشگاهی در آموزش عالی» که به ابتکار دولت ترامپ تدوین شده بود، با مخالفت گسترده دانشگاه‌های مطرح آمریکا مواجه شد. ۷ دانشگاه از میان ۹ دانشگاه دعوت ‌شده، آن را رد کردند؛ اقدامی که به باور ناظران نشان‌دهنده نگرانی عمیق درباره آزادی دانشگاهی، استقلال نهادهای آموزش عالی و آینده تأمین مالی پژوهش‌های علمی در ایالات متحده است.
۷۰ درصد دانشگاه‌های پیشرو آمریکایی قرارداد دانشگاهی ترامپ را رد کردند. لیندا مک‌ماهون وزیر آموزش آمریکا به ۹ دانشگاه مطرح این کشور فرصت داده بود که «پیمان تعالی دانشگاهی در آموزش عالی» را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کنند. پس از پایان این مهلت، هفت دانشگاه از نه دانشگاه، سیاست امضای مک‌ماهون برای بازسازی آموزش عالی آمریکا را قاطعانه رد کردند.
دو دانشگاهی که این پیمان را رد نکردند شامل دانشگاه وندربیلت (Vanderbilt University) و دانشگاه تگزاس آستین (University of Texas at Austin) هستند که ترجیح داده‌اند فعلا صبر کنند و پاسخی ندهند. کارشناسان معتقدند که سکوت دانشگاه تگزاس UTA عجیب است چرا که فقط چند ساعت پس از رونمایی از این پیمان، کوین التیف رئیس دانشگاه تگزاس گفت که این دانشگاه «مفتخر» است که برای امضای آن دعوت شده است.
برخی رهبران دانشگاهی و سازمان‌های ملی منتقد این پیمان هستند و آن را تهدیدی برای استقلال دانشگاه و آزادی دانشگاهی می‌دانند. این پیمان دانشگاه‌ها و کالج‌ها را ملزم به رعایت فرآیندهای پذیرش بیطرفانه (به عنوان مثال، آزمون‌های استاندارد) و رد استفاده از عوامل نیابتی برای نژاد، ملیت، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی می‌کند. همچنین مستلزم اتخاذ سیاست‌های بیطرفی نهادی است که اساتید و کارکنان را ملزم به «خودداری از اقدامات یا گفتار مربوط به رویدادهای اجتماعی و سیاسی» در مورد مسائلی می‌کند که مستقیماً بر مؤسسه تأثیر نمی‌گذارد.
طبق این پیمان، ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی در مقطع کارشناسی به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و بیش از ۵ درصد از هر کشور نخواهد بود و دانشگاه‌ها باید «دانشجویانی را که خصومت با آمریکا، متحدانش یا ارزش‌های آن را نشان می‌دهند، حذف کنند؛ و به همه دانشجویان خارجی آموزش مدنی آمریکایی ارائه دهند».
این بخش از سند واکنش تند محققان بین‌المللی آموزش را برانگیخت و آن را در تضاد با جریان علمی آزاد توصیف کردند.
۷ دانشگاهی که پیمان را رد کردند شامل: دانشگاه پنسیلوانیا UCLA، MIT، Brown، Dartmouth، University of Virginia (UVA)‌،University of Pennsylvania و دانشگاه آریزونا University of Arizona است. این دانشگاه‌ها به‌طور رسمی مخالفت خود را اعلام کردند. دلایل اصلی این دانشگاه‌ها برای مخالفت با این پیمان عبارت است از تهدید آزادی دانشگاهی؛ دانشگاه‌ها تأکید کردند استقلال در تعیین برنامه‌ها، رشته‌ها و روش‌های تحقیق نباید تحت فشار سیاسی قرار گیرد. محدودیت بر آزادی بیان؛ سیاست بی‌طرفی نهادی امکان دخالت دولت در اظهارنظر دانشگاهیان درباره مسائل اجتماعی را فراهم می‌کرد. معیارهای غیرعلمی برای بودجه؛ یکی از نگرانی‌های اصلی آن بود که تخصیص بودجه فدرال به معیارهای ایدئولوژیک وابسته شود. بحران اعتماد به نظام علمی؛ رهبران دانشگاه هشدار دادند این روند اعتماد عمومی به علم را تضعیف می‌کند.
بیش از ۳۵ سازمان ملی در بیانیه‌ای مشترک، این پیمان را مصداق «کنترل دولت بر آزادی‌های بنیادی دانشگاه» توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است که این پیمان نوعی از زیاده‌روی فدرال است که برخلاف اصول دولت کنونی درباره کاهش بوروکراسی عمل می‌کند. حتی شوراهای دانشگاهی با گرایش مذهبی و محافظه‌کار نیز این پیمان را رد کردند؛ موضوعی که نشان داد مخالفت‌ها صرفاً جناحی نیست.
مایکل ایگناتیف، پژوهشگر بین‌المللی آموزش عالی، در تحلیلی مدعی شد: هدف این پیمان تغییر ساختار نخبگان است. همچنین دولت تلاش دارد با بازطراحی آموزش عالی، نسل آینده نخبگان سیاسی را تحت کنترل بگیرد. این سند بخشی از یک «چشم‌انداز استراتژیک بزرگ‌تر» است.
به نقل از ایسکا؛ دانشگاه‌هایی که پیمان را رد نکردند و در مقابل آن سکوت کردند شامل دانشگاه Vanderbilt و دانشگاه Texas at Austin-UTA است. این دانشگاه‌ها هیچ پاسخی مثبت یا منفی ندادند و اعلام کردند که فعلاً موضع‌گیری نمی‌کنند و منتظر بررسی تخصصی‌تر هستند.
با این حال، کارشناسان سکوت UTA را عجیب دانستند، زیرا در همان روز رونمایی پیمان، رئیس دانشگاه گفته بود «به مشارکت در این طرح افتخار می‌کنیم».
رئیس دانشگاه دارتموث در پاسخ به این سؤال تأکید کرد که هیچ پیمانی با دولت نباید اصول حاکمیت مستقل دانشگاه را نقض کند. همچنین بودجه پژوهش باید براساس بهترین ایده‌ها تخصیص یابد.
MIT دانشگاه دیگری بود که سابقه خدمت خود به امنیت و سلامت ملی را یادآوری کرد و هشدار داد که هرگونه محدودیت در آزادی بیان، رقابت آزاد علمی را مخدوش می‌کند.
رئیس موقت دانشگاه UVA گفت که ما اصول بنیادین عدالت، بیطرفی و ارزیابی مبتنی بر شایستگی را بدون امتیازگیری دنبال می‌کنیم.
مک‌ماهون در نامه خود تصریح کرده بود که دانشگاه‌هایی که پیمان را امضا نکنند، ممکن است دسترسی به کمک‌های فدرال را از دست بدهند. این بند به‌عنوان ابزار فشار تلقی شد و واکنش‌های تند به همراه داشت. برای مثال رئیس دانشگاه آریزونا نوشت: هر سیستم تأمین مالی که بر پایه شایستگی نباشد، موتور نوآوری کشور را از کار می‌اندازد.
تحلیلگران سه پیامد اصلی را مطرح می‌کنند که عبارت است از قطبی‌تر شدن دانشگاه‌ها؛ پذیرش یا رد پیمان می‌تواند فضای سیاسی مؤسسات را دو قطبی کند، رقابت برای بودجه؛ دانشگاه‌هایی که مقاومت کنند ممکن است مجبور شوند منابع جایگزین پیدا کنند و فشار بر دانشجویان خارجی؛ کاهش سقف پذیرش، روابط علمی جهانی را تضعیف می‌کند.
پیمان به ‌صراحت وعده افزایش کمک‌های فدرال، تسهیل پرداخت سربار پروژه‌های پژوهشی و مشارکت‌های مالی معنادار را می‌دهد. اما این وعده‌ها به قیمت محدودیت آزادی بیان، تغییر ساختار پذیرش و مداخله در مدیریت دانشگاه محقق خواهد شد. این دوگانگی سیاستمداران و دانشگاهیان را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است.
کارشناسان معتقدند که پیمان دانشگاهی ترامپ اقدامی کم‌سابقه است با هدف بازمهندسی پذیرش دانشگاهی، محدودکردن اثر سیاست‌های DEI، کاهش حضور بین‌المللی و کنترل فضای گفتمان دانشگاهی طراحی شده است.
اما پیام روشن هفت دانشگاه بزرگ آمریکا نشان داد که استقلال آکادمیک، آزادی پژوهش و ارزیابی مبتنی بر شایستگی برای آن‌ها غیرقابل مصالحه است.
در مقابل، سکوت دو دانشگاه باقی‌مانده نشان می‌دهد که موضوع، ابعاد پیچیده مالی و سیاسی دارد و احتمالاً در ماه‌های آینده محور جدل‌های بیشتری خواهد شد.
با تداوم این روند، آموزش عالی آمریکا در آستانه بازتعریف هویت تاریخی خود قرار گرفته است؛ هویتی که بر آزادی اندیشه و رقابت آزاد علمی بنا شده بود.