تحـول روابـط پیچیـده چیـن - آمریکـا جنگی که از اقتصاد آغاز شد، با موشک پایان می‌یابد؟!
امین الاسلام تهرانی
چین و آمریکا؛ از آغاز چینِ کمونیستی
پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، روابط بین چین و آمریکا در سایه‌ای از تنش و خصومت شکل گرفت. پیروزی انقلاب کمونیستی به رهبری مائو تسه‌تونگ، آمریکا را که خود را سردمدار مبارزه با کمونیسم در جنگ سرد می‌دید، به وحشت انداخت. آمریکا از همان ابتدا با امتناع از به رسمیت شناختن دولت کمونیستی پکن و حمایت از رژیم ملی‌گرای چیانگ کای‌شک در تایوان، رویکردی خصمانه در پیش گرفت. این سیاست، که ریشه در خودبرتربینی آمریکا و ترس از گسترش کمونیسم داشت، روابط دو کشور را به سردی کشاند. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه چین، همراه با حمایت واشنگتن از تایوان، نه‌تنها چین را منزوی کرد، بلکه زمینه‌ساز تقابل‌های نظامی غیرمستقیم، مانند جنگ کره (۱۹۵۰-۱۹۵۳)، شد که در آن سربازان آمریکایی و چینی در جبهه‌های مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، سیاست‌خارجی آمریکا در قبال چین بیش از پیش به یک بازی ژئوپلیتیکی خودخواهانه تبدیل شد. آمریکا، با تکیه بر برتری نظامی و اقتصادی خود، تلاش کرد چین را در انزوای جهانی نگه دارد. این رویکرد با حمایت از رژیم‌های ضدکمونیستی در آسیا، مانند کره‌جنوبی و ویتنام‌جنوبی، و ایجاد شبکه‌ای از پایگاه‌های نظامی در اطراف چین، تقویت شد. در این دوره، مذاکرات محدود دیپلماتیک، مانند گفت‌وگوهای ژنو و ورشو، عمدتاً به بن‌بست رسیدند، زیرا آمریکا حاضر نبود از موضع خود در قبال تایوان عقب‌نشینی کند. این پافشاری، که بیشتر از منافع استراتژیک آمریکا در آسیا ناشی می‌شد تا هرگونه منطق دیپلماتیک، روابط دو کشور را در یک چرخه بی‌اعتمادی مداوم نگه داشت.
نقطه عطف در روابط دو کشور در اوایل دهه ۱۹۷۰ با سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین در سال ۱۹۷۲ رخ داد. این سفر، که به ظاهر گامی برای کاهش تنش‌ها بود، در واقع بخشی از استراتژی فرصت‌طلبانه آمریکا برای بهره‌برداری از شکاف میان چین و اتحاد جماهیر شوروی بود. آمریکا، با نزدیک شدن به چین، نه از سر حسن‌نیت، بلکه برای تضعیف بلوک شرق و تقویت موقعیت خود در جنگ سرد، این دیپلماسی را پیش برد. بیانیه شانگهای، که در جریان این سفر امضا شد، تعهدات مبهمی درباره تایوان ارائه داد، اما نشان‌دهنده چرخش آمریکا به سمت تعامل با چین بود. با این حال، این چرخش نیز از منظر منافع خودمحورانه آمریکا بود، نه تلاشی برای ایجاد رابطه‌ای برابر و عادلانه.
دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شاهد گسترش روابط اقتصادی و تجاری بود، اما این گسترش نیز تحت سلطه اهداف سودجویانه آمریکا قرار داشت. آمریکا، با باز کردن درهای بازار خود به روی کالاهای ارزان‌قیمت چینی، به دنبال بهره‌برداری از نیروی کار ارزان چین و تضعیف رقبای اقتصادی خود بود. در عین حال، آمریکا با انتقادهای مکرر از وضعیت حقوق بشر در چین، سعی کرد خود را به‌عنوان مدافع ارزش‌های جهانی معرفی کند، در حالی که خود در بسیاری از نقاط جهان ناقض همین ارزش‌ها بود. این دوگانگی، که در حمایت آمریکا از دیکتاتوری‌های همسو با منافعش در سراسر جهان آشکار بود، نشان‌دهنده ریاکاری در سیاست‌خارجی واشنگتن داشت. روابط تجاری رو به رشد بود، اما همواره با شرط و شروط سیاسی همراه بود، مانند فشار برای اصلاحات اقتصادی در چین که به سود شرکت‌های آمریکایی تمام می‌شد.
با ورود به قرن بیست‌ویکم، روابط چین و آمریکا به یک رقابت پیچیده تبدیل شده بود. آمریکا، که پس از فروپاشی شوروی خود را تنها ابرقدرت جهان می‌دید، با نگرانی به رشد اقتصادی و نظامی چین نگاه می‌کرد. سیاست‌هایی مانند اعطای وضعیت تجاری «ملت کامله‌الوداد» به چین در سال ۲۰۰۰، در ظاهر برای تقویت تجارت آزاد بود، اما در باطن تلاشی برای مهار چین از طریق وابستگی اقتصادی به غرب محسوب می‌شد. این رویکرد، که ریشه در خودبزرگ‌بینی آمریکا و ترس از دست دادن هژمونی جهانی داشت، نشان‌دهنده عدم تمایل واشنگتن به پذیرش یک نظم جهانی چندقطبی بود. در این دوره، تنش‌ها بر سر مسائل تجاری، تایوان و دریای چین جنوبی همچنان ادامه داشت و آمریکا با سیاست‌های مداخله‌جویانه خود، از جمله فروش تسلیحات به تایوان، به تشدید این تنش‌ها دامن می‌زد.
پکن- واشنگتن از سال 2000
در آغاز قرن بیست‌ویکم، روابط چین و آمریکا وارد مرحله‌ای جدید، اما همچنان پرتنش شد. آمریکا، که پس از فروپاشی شوروی خود را تنها ابرقدرت جهان می‌دید، با اعطای وضعیت تجاری «ملت کامله‌الوداد» به چین در سال ۲۰۰۰، در ظاهر درهای تجارت آزاد را گشود. اما این اقدام، بیش از آنکه نشانه‌ای از حسن نیت باشد، تلاشی حساب‌شده برای مهار رشد اقتصادی چین از طریق وابستگی به بازارهای غربی بود. آمریکا با بهره‌برداری از نیروی کار ارزان و بازار رو به گسترش چین، منافع شرکت‌های چندملیتی خود را در اولویت قرار داد، در حالی که همزمان با فشارهای سیاسی و انتقادهای حقوق بشری، سعی داشت چهره‌ای از برتری اخلاقی به نمایش بگذارد. این دوگانگی، که در حمایت آمریکا از رژیم‌های سرکوبگر همسو با منافعش در دیگر نقاط جهان نیز مشهود بود، نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه واشنگتن در سیاست خارجی بود. در دهه ۲۰۰۰، رشد اقتصادی چین به چالشی جدی برای هژمونی آمریکا تبدیل شد. آمریکا، که نگران از دست دادن برتری اقتصادی خود بود، با تشویق سرمایه‌گذاری‌های عظیم در چین، به دنبال نفوذ در اقتصاد این کشور و شکل‌دهی به آن به نفع خود بود. اما این استراتژی، که ریشه در خودبزرگ‌بینی آمریکا داشت، نتیجه معکوس داد. چین نه‌تنها به یک غول اقتصادی تبدیل شد، بلکه با استفاده از منابع مالی و فناوری به‌دست‌آمده از غرب، زیرساخت‌های خود را تقویت کرد. در این دوره، آمریکا با اتهام‌زنی‌های مکرر به چین در زمینه‌هایی مانند دزدی مالکیت معنوی و دستکاری ارز، سعی کرد رشد چین را تخریب کند، در حالی که خود از سیاست‌های تجاری ناعادلانه برای حفظ برتری‌اش بهره می‌برد.
مسئله تایوان همچنان یکی از نقاط حساس در روابط دو کشور بود. آمریکا، با ادامه فروش تسلیحات به تایوان و حمایت سیاسی از این جزیره، به تنش‌ها دامن می‌زد. این سیاست، که به بهانه دفاع از دموکراسی دنبال می‌شد، در واقع بخشی از استراتژی گسترده‌تر آمریکا برای محدود کردن نفوذ چین در منطقه آسیا- پاسیفیک بود. واشنگتن، با تقویت حضور نظامی خود در منطقه و ایجاد ائتلاف‌هایی مانند پیمان‌های دفاعی با ژاپن و کره‌جنوبی، به دنبال محاصره استراتژیک چین بود. این اقدامات، که با ادعای حفظ ثبات منطقه‌ای توجیه می‌شد، در حقیقت تلاشی برای حفظ سلطه ژئوپلیتیکی آمریکا بود، حتی اگر به قیمت افزایش تنش‌های منطقه‌ای تمام
می‌شد.
در زمینه مسائل جهانی مانند تغییرات اقلیمی و تجارت بین‌المللی، رویکرد آمریکا نیز آمیخته با خودمحوری بود. در حالی که چین به تدریج نقش فعال‌تری در مذاکرات جهانی مانند پروتکل کیوتو ایفا می‌کرد، آمریکا اغلب از تعهدات بین‌المللی شانه خالی می‌کرد یا با اکراه در آن‌ها مشارکت می‌جست. به عنوان مثال، امتناع آمریکا از پیوستن به توافق‌های اقلیمی یا تحمیل شروط سختگیرانه در سازمان تجارت جهانی، نشان‌دهنده تمایل واشنگتن به حفظ منافع خود به هر قیمت بود. این رویکرد، که چین را به‌عنوان یک رقیب و نه یک شریک برابر می‌دید، روابط دو کشور را در مسیری رقابتی و بی‌اعتماد نگه داشت.
تا پیش از آغاز جنگ تجاری در دوره دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸، روابط چین و آمریکا ترکیبی از همکاری ظاهری و رقابت پنهان بود. آمریکا با بهره‌برداری از بازار چین، سودهای کلانی برای شرکت‌های خود به ارمغان آورد، اما همزمان با سیاست‌های مداخله‌جویانه و فشارهای سیاسی، به دنبال محدود کردن قدرت رو به رشد چین بود. این استراتژی دوپهلو، که از یک‌سو به دنبال تجارت و از سوی دیگر به دنبال مهار بود، نشان‌دهنده ناتوانی آمریکا در پذیرش واقعیتی جدید بود: ظهور چین به‌عنوان یک قدرت جهانی. این خودمحوری و عدم انعطاف، زمینه را برای تنش‌های بعدی، از جمله جنگ تجاری، فراهم کرد و روابط دو کشور را در آستانه یک تقابل تمام‌عیار قرار داد.
جنگ تجاری
جنگ تجاری ترامپ با چین، که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۸ با تعرفه‌های گسترده بر کالاهای چینی آغاز شد، نمادی از خودبرتربینی و سیاست‌های مخرب آمریکا بود. ترامپ، با ادعای کاهش کسری تجاری و بازگرداندن مشاغل به آمریکا، تعرفه‌هایی تا ۲۵درصد بر صدها میلیارد دلار واردات چینی وضع کرد، اما این اقدامات نه‌تنها به اقتصاد آمریکا آسیب زد و قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش داد، بلکه کشاورزان آمریکایی را با تلافی‌جویی‌های چین، مانند تعرفه بر سویا، در تنگنا قرار داد. این جنگ، که ریشه در ترس واشنگتن از صعود اقتصادی چین داشت، به جای حل مسائل ساختاری، تنها به اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش تورم در آمریکا منجر شد، در حالی که ترامپ با وعده‌های توخالی، خود را قهرمان کارگران جا می‌زد.
در دوره بایدن، تعرفه‌ها حفظ و حتی بر کالاهایی مانند خودروهای الکتریکی و پنل‌های خورشیدی گسترش یافت، اما این سیاست‌ها همچنان ادامه رویکرد مداخله‌جویانه و خودمحورانه آمریکا را نشان می‌داد. با بازگشت ترامپ به قدرت در ۲۰۲۵، جنگ تجاری با شدت بیشتری احیا شد؛ او با اعلام وضعیت اضطراری ملی به بهانه قاچاق فنتانیل، تعرفه ۱۰درصدی بر تمام واردات چینی وضع کرد و سپس آن را به ۵۵درصد و حتی تهدید به ۱۰۰درصد رساند. این اقدامات، که از قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) سوءاستفاده می‌کرد، نه‌تنها تجارت دوجانبه را به‌شدت کاهش داد- واردات از چین در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۱۹درصد افت کرد- بلکه بازارهای جهانی را به آشفتگی کشاند و چین را به محدودیت صادرات مواد معدنی نادر واداشت. ترامپ، با این سیاست‌های تهاجمی، اقتصاد آمریکا را به گروگان گرفت و کشاورزان و تولیدکنندگان را قربانی منافع سیاسی خود کرد.
تاکنون در ۲۰۲۵، این جنگ ادامه دارد و با تشدید تعرفه‌ها و کنترل‌های صادراتی، به یک تقابل تمام‌عیار تبدیل شده است. ترامپ، که در سفرهای آسیایی خود به دنبال توافقی بزرگ است، با تهدیدهای مداوم و عقب‌نشینی‌های ناگهانی، چهره‌ای از ناپایداری و ریاکاری آمریکا ترسیم می‌کند. در حالی که چین با ابزارهای جدید مانند لیست‌های غیرقابل اعتماد و محدودیت‌های صادراتی پاسخ می‌دهد، آمریکا با سیاست‌های خودخواهانه‌اش، نه‌تنها موقعیت جهانی خود را تضعیف کرده، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی جهانی دامن زده است. این ادامه جنگ تجاری، نشان‌دهنده ناتوانی واشنگتن در پذیرش یک جهان چندقطبی است، جایی که تلاش برای مهار چین تنها به زیان خود آمریکا تمام می‌شود.
جنگی که فقط تجاری نیست!
جنگ تجاری که از دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، تنها نوک کوه یخ در روابط پرتنش چین و آمریکا بود. این درگیری، که با تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی و تلافی‌جویی‌های پکن همراه شد، فراتر از اقتصاد، ابعاد ژئوپلیتیکی، نظامی و حتی ایدئولوژیکی پیدا کرده است. آمریکا، با خودبرتربینی همیشگی‌اش، این جنگ را به‌عنوان ابزاری برای مهار رشد چین به کار گرفت، اما این رویکرد، به جای تضعیف چین، تنش‌ها را به حوزه‌های خطرناک‌تری مانند دریای جنوبی چین و تنگه تایوان کشاند. حوادثی مانند نزدیک شدن خطرناک جنگنده‌های چینی به هواپیماهای آمریکایی در سال ۲۰۲۳، نشان‌دهنده این است که یک اشتباه کوچک می‌تواند جرقه‌ای برای درگیری نظامی باشد. سیاست‌های تهاجمی آمریکا، از جمله تقویت حضور نظامی در منطقه و فروش تسلیحات به تایوان، این مخاطرات را تشدید کرده، در حالی که واشنگتن با ادعای دفاع از «نظم جهانی»، عملاً به بی‌ثباتی دامن می‌زند.
فقدان کانال‌های ارتباطی مؤثر میان ارتش‌های دو کشور، یکی از جدی‌ترین نقاط ضعف در این تقابل است. برخلاف جنگ سرد که آمریکا و شوروی با مکانیزم‌هایی مانند خط مستقیم ارتباطی و توافق‌های شفافیت نظامی از درگیری‌های ناخواسته جلوگیری می‌کردند، روابط کنونی چین و آمریکا فاقد چنین سیستم‌هایی است. آمریکا، که خود را نگهبان نظم جهانی می‌داند، در ایجاد یک ساختار دائمی برای مدیریت بحران با چین ناکام مانده است. قطع گفت‌وگوهای نظامی پس از سفر نانسی پلوسی به تایوان در ۲۰۲۲، نمونه‌ای از این بی‌مسئولیتی است. گرچه دیدار بایدن و شی جین‌پینگ در ۲۰۲۳ تلاشی برای احیای ارتباطات بود، اما این اقدامات پراکنده و شکننده، ناتوان از پیشگیری از بحرانی هستند که می‌تواند به سرعت به یک رویارویی نظامی تمام‌عیار تبدیل شود.
تاریخ نشان می‌دهد که چگونه اشتباهات کوچک می‌توانند فجایع بزرگی را رقم بزنند. بحران موشکی کوبا در ۱۹۶۲ و برخورد هواپیمای جاسوسی آمریکایی با جنگنده چینی در سال ۲۰۰۱، یادآور این واقعیت‌اند که تنش‌های کنترل‌نشده می‌توانند به‌سرعت از کنترل خارج شوند. آمریکا، با نادیده گرفتن این درس‌ها، با افزایش رزمایش‌های نظامی در نزدیکی چین و حمایت از متحدان منطقه‌ای مانند ژاپن و استرالیا، فضائی از بی‌اعتمادی ایجاد کرده است. این اقدامات، که با بهانه حفظ امنیت منطقه‌ای انجام می‌شوند، در واقع بخشی از استراتژی خودمحورانه واشنگتن برای حفظ هژمونی جهانی است، حتی اگر به قیمت کشاندن جهان به آستانه یک جنگ جهانی باشد. ابعاد این تقابل همچنین به حوزه فناوری و سایبری گسترش یافته است. آمریکا با محدود کردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته، مانند تراشه‌های نیمه‌رسانا، و متهم کردن پکن به جاسوسی سایبری، جنگی نامرئی را در کنار جنگ تجاری پیش می‌برد. این اقدامات، که با هدف فلج کردن پیشرفت تکنولوژیک چین انجام می‌شوند، نه‌تنها به اقتصاد جهانی آسیب زده، بلکه خطر درگیری‌های سایبری با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی را افزایش داده است. رویکرد ریاکارانه آمریکا، که خود سابقه طولانی در جاسوسی سایبری دارد، این تنش‌ها را تشدید کرده و اعتماد متقابل را بیش از پیش تضعیف کرده است.
رقابت در حوزه نظامی نیز به سطحی بی‌سابقه رسیده است. آمریکا با گسترش ائتلاف‌هایی مانند پیمان آکواس (AUKUS) و تقویت حضور ناوهای جنگی خود در دریای جنوبی چین، مستقیماً با برنامه‌های نظامی چین مقابله می‌کند. این اقدامات، که با ادعای دفاع از «آزادی دریانوردی» توجیه می‌شوند، در واقع تلاشی برای محاصره استراتژیک چین هستند. اما این سیاست‌های تهاجمی، همراه با ملی‌گرایی فزاینده در هر دو کشور، خطر یک درگیری تصادفی را افزایش داده است. نمونه‌هایی مانند شلیک شعله‌های حرارتی توسط جنگنده چینی نزدیک به هواپیمای استرالیایی یا مواجهه بالگردهای دو طرف در تنگه تایوان، نشان‌دهنده شکنندگی اوضاع است.
در حوزه دیپلماتیک، خودداری آمریکا از پذیرش یک نظم جهانی چندقطبی، ریشه اصلی این تنش‌هاست. واشنگتن، با اصرار بر حفظ برتری خود، نه‌تنها با چین، بلکه با متحدانش نیز وارد تنش شده است. سیاست‌های تحریمی و فشارهای اقتصادی، مانند محدودیت‌های صادراتی بر مواد معدنی نادر چین، به تلافی‌جویی‌های متقابل منجر شده و اقتصاد جهانی را در معرض فروپاشی قرار داده است.
این رویکرد خودخواهانه، که منافع آمریکا را بر صلح جهانی مقدم می‌داند، نشان‌دهنده ناتوانی واشنگتن در سازگاری با واقعیتی است که در آن چین یک قدرت غیرقابل انکار است.
اگر این روند ادامه یابد، جنگ تجاری می‌تواند به یک درگیری نظامی تمام‌عیار تبدیل شود. فقدان گفت‌وگوهای پایدار، افزایش تحرکات نظامی و رقابت در حوزه‌های سایبری و فناوری، جهان را به لبه پرتگاه سوق داده است. آمریکا، با پافشاری بر سیاست‌های مداخله‌جویانه و خودمحورانه، نه‌تنها خود را در برابر چین تضعیف کرده، بلکه خطر یک فاجعه جهانی را به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، یک جرقه کوچک- چه در تنگه تایوان، چه در دریای جنوبی چین- می‌تواند به جنگی منجر شود که نه‌تنها دو قدرت، بلکه کل جهان را درگیر خواهد کرد.
این تقابل چندوجهی میان چین و آمریکا همچنین به حوزه فضائی گسترش یافته است، جایی که آمریکا با خودبزرگ‌بینی همیشگی‌اش، چین را به‌عنوان تهدیدی برای برتری فضائی خود معرفی کرده است. واشنگتن، با سرمایه‌گذاری‌های کلان در برنامه‌های نظامی فضائی و متهم کردن چین به توسعه تسلیحات ضد‌ماهواره‌ای، تلاش کرده تا سلطه خود بر فضا را حفظ کند. این در حالی است که خود آمریکا با راه‌اندازی نیروی فضائی در سال ۲۰۱۹ و گسترش عملیات‌های محرمانه در مدار زمین، به نظامی‌سازی فضا دامن زده است. این سیاست‌های تهاجمی، که با بهانه حفظ امنیت ملی توجیه می‌شوند، خطر رویارویی در فضا را افزایش داده و می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای زیرساخت‌های جهانی، از جمله ارتباطات ماهواره‌ای، به دنبال داشته باشد.
در عین حال، رقابت در حوزه‌های فرهنگی و اطلاعاتی نیز به ابزاری برای پیشبرد اهداف خودخواهانه آمریکا تبدیل شده است. واشنگتن با استفاده از رسانه‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال، روایت‌هایی علیه چین ساخته که آن را به‌عنوان تهدیدی برای ارزش‌های غربی معرفی می‌کند، در حالی که خود با سانسور و پروپاگاندا در داخل و خارج، استانداردهای دوگانه‌اش را به نمایش گذاشته است. این جنگ اطلاعاتی، همراه با تلاش برای محدود کردن نفوذ فرهنگی چین از طریق تحریم شرکت‌هایی مانند هواوی و تیک‌تاک، نه‌تنها روابط دوجانبه را مسموم کرده، بلکه خطر تشدید تنش‌ها به سطحی غیرقابل‌کنترل را افزایش داده است. آمریکا، با اصرار بر حفظ هژمونی فرهنگی و اطلاعاتی، راه را برای یک درگیری گسترده‌تر هموار کرده که می‌تواند از مرزهای اقتصاد و دیپلماسی فراتر رود.