تحقق اهـداف دانش‌بنیانی برنامه هفتـم پیشرفت در بـوته نقـد
بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان ده هدف مصوب فصل بیستم برنامه هفتم توسعه در حوزه دانش‌بنیان، فقط چهار هدف به‌طور کامل محقق شده است. در حالی که دولت از تحقق ۹۰ درصدی اهداف سخن می‌گوید، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۰ درصد از ناکامی‌ها به کمبود منابع مالی و ۴۰ درصد به ضعف کارشناسی برمی‌گردد.
فقط ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران حاصل فعالیت‌های دانش‌بنیان است. به عبارت دیگر، اقتصاد کشور هنوز هم وابسته به بخش‌های سنتی مثل نفت، کشاورزی و خدمات عمومی است و نه به فناوری و نوآوری. از طرف دیگر، رتبه جهانی نوآوری کشورمان در جایگاه هفتادم میان ۱۳۹ کشور قرار دارد که نسبت به سال ۲۰۲۴ با ۶ پله نزول همراه بود. همچنین سهم صادرات محصولات پیشرفته از کل صادرات صنعتی نیز طی چند سال گذشته حدود ۱ درصد باقی مانده است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های صادراتی جدیدی ایجاد نشده است.
پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌های پنج ساله توسعه یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی بوده که معیار عمل در حوزه‌های مختلف اقتصاد، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و حقوقی است. از سال ۱۳۶۸ تاکنون ۷ برنامه توسعه تصویب و ابلاغ شده‌اند. هم اکنون یک‌سال از ابلاغ برنامه هفتم توسعه می‌گذرد. فصل بیستم برنامه هفتم پیشرفت به ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی اختصاص دارد. ۱۰ هدف از این فصل به بخش نوآوری و اقتصاد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا در زمینه ارزیابی تحقق برنامه هفتم توسعه انجام شده است، اعلام می‌کند که بر اساس ادعای دولت بیش از ۹۰ درصد اهداف مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان در سال اول اجرای برنامه، محقق شده به نظر می‌رسند؛ اما ارزیابی و نظارت این اهداف نشان می‌دهد ۴ هدف به صورت کامل محقق شده؛ ۳ هدف تحقق زیاد و ۳ هدف با تحقق کم همراه بوده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است که دلیل عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف این حوزه کمبود منابع مالی بوده و بعد از آن فقدان توان کارشناسی باعث عدم تحقق اهداف شده است.۶۰ درصد از عدم تحقق اهداف حوزه فناوری برنامه توسعه به کمبود منابع مالی برمی‌گردد و ۴۰ درصد از عدم تحقق مربوط به نبود توان کارشناسی است.
دستیابی به تعداد ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان که ۱۰ درصد از آن، شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی هستند از جمله شاخص‌های مطرح شده در جدول ماده (۹۳) برنامه هفتم پیشرفت است. تا به امروز، بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان به تأیید معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری رسیده‌اند که حدود ۶۵ درصد از این شرکت‌ها طی ۱۰ سال گذشته همگام با حمایت دولت از فعالیت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تاکنون، شیب رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان سالانه به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش یافته و در عین حال، معیارهای ارزیابی و اعطای تأییدیه‌های دانش‌بنیانی به شرکت‌های متقاضی نیز سخت‌تر شده که باهدف توسعه کیفی بوده و این موضوع اقدام مثبتی است. همچنین گفتنی است همواره بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل عدم توسعه و به‌روزرسانی فناوری‌های خود، سالانه از فهرست شرکت‌های تأیید شده توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان حذف می‌شوند و از سوی دیگر راه‌اندازی و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا نیازمند منابع مالی گسترده و پایدار است. با این حال، تحقق تعداد ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در پایان برنامه هفتم به رشد ۴۰ درصدی سالیانه در اعطای تأییدیه‌های دانش‌بنیانی نیاز دارد که این ممکن است تمرکز را به سمت توسعه کمّی شرکت‌ها سوق داده و توسعه کیفی را در اولویت دوم قرار دهد.
از سوی دیگر، تحقق شاخص نسبت ۱۰ درصدی شرکت‌های خلاق دانش‌بنیان به کل شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل با تعداد ۳۰۰۰ شرکت تا پایان برنامه هفتم می‌شود؛ این درحالی است که براساس آخرین آمارهای رسمی معاونت علمی فناوری و خانه‌های خلاق و نوآوری ایران، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱۵۵ شرکت خلاق ثبت شده‌اند که نزدیک به ۱۴۰ شرکت دارای تاییدیه دانش‌بنیان است.
طبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان برنامه نسبت شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق به کل شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۶ درصد است. رسیدن به ۳۰۰۰ شرکت خلاق دانش‌بنیان در یک بازه زمانی ۵ ساله با این روند رشد تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد.
با توجه به بررسی‌های انجام شده، عملکرد تخصیص اعتبارات پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۲ به نحوی بود که شاخص شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی به ۰.۳ درصد رسید. مقدار این شاخص براساس قوانین بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۰.۳۸ و ۰.۴۹ درصد پیش‌بینی می‌شود. نظر به افزایش سالانه یک دهم درصدی این شاخص در روندها، به نظر می‌رسد شاخص مذکور تا پایان سال ۱۴۰۷ حداکثر به ۱ درصد برسد که به معنی تحقق ۵۰ درصدی هدف برنامه هفتم است.
برخی صاحب‌نظران معتقدند تعیین مقدار واقعی اعتبارات توسعه پژوهش و فناوری به دلیل پراکندگی و عدم شناسایی و رصد این اعتبارات ذیل ردیف‌های دستگاهی و همچنین لحاظ نشدن برخی از منابع در امر تحقیق و توسعه از جمله اعتبارات حوزه‌های دفاعی، امکان‌پذیر نیست و با در نظر گرفتن این منابع، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه می‌تواند از آنچه به طور مرسوم در قوانین بودجه قابل احصا است بیشتر باشد. با این حال، به نظر می‌رسد شفاف نبودن اعتبارات مرتبط نیز خود نقطه ضعف جدی در شناسایی وضعیت موجود بوده و سیاستگذار را در مسیر اتخاذ سیاست‌های مناسب به اشتباه بیندازد.
براساس سنجه جدول کمّی ۹۳ در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ۱۵ برابری سرمایه صندوق نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. در این سال، سرمایه صندوق حدود ۷.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب افزایش ۱۵ برابری، این سرمایه باید به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۷ برسد. مطابق با بند «پ» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت، ۵۰ درصد منابع درآمدی حاصل از حقوق گمرکی و عوارض مواد خام و نیمه خام، صرف افزایش سرمایه صندوق خواهد شد.
در نهایت با تخصیص حدود ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات قانون جهش که ۵۰ درصد آن یعنی حدود ۱۱.۳ همت متعلق به صندوق بود و تجمیع با دیگر ردیف اختصاصی دستگاهی مرتبط با افزایش سرمایه صندوق ۲۰۰ میلیارد تومان، حدود ۱۱.۵ همت اعتبار برای صندوق نوآوری پیش‌بینی شد و تخصیص یافت. با احتساب سرمایه صندوق در سال ۱۴۰۲، مقدار سرمایه آن در سال ۱۴۰۳، حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز درآمدهای حاصل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان دیده شده و در سال ۱۴۰۴ نیز در نهایت ۱۲ هزار میلیارد تومان به سرمایه صندوق افزوده خواهد شد (افزایش ۴ برابری سرمایه نسبت به سال ۱۴۰۲). در صورت تداوم این روند شاهد افزایش حداکثر ۹ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۷ خواهیم بود که به معنی تحقق ۶۵ درصدی شاخص تعیین شده در برنامه هفتم است.
رتبه شاخص نوآوری ایران در سال ۲۰۲۵ معادل ۷۰ از میان ۱۳۹ کشور بوده است. رتبه کشور در این شاخص در سال ۲۰۲۴ رتبه ۶۴ است. با در نظر گرفتن رتبه در سال ۲۰۲۴، رشد ۱۴ پله‌ای و با در نظر گرفتن رتبه ۲۰۲۵ (رتبه ۷۰)، ارتقای ۲۰ پله‌ای باید رخ دهد که تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد. همچنین گفتنی است بررسی شاخص‌های جهانی نوآوری ایران در بازه سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که جایگاه کشور در ابعاد ورودی بین رتبه‌های ۷۰ تا ۹۰ و در ابعاد خروجی بین رتبه‌های ۴۰ تا ۵۰ در نوسان بوده است. این امر نشان می‌دهد که پیشرفت‌های ایران در شاخص‌های ورودی، به تناسب لازم در شاخص‌های خروجی نوآوری و فناوری منجر نشده است.
براساس آمار میزان صادرات فناوری‌های متوسط و بالا توسط یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) ایران با صادرات ۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ در جایگاه ۴ منطقه و بعد از کشورهای امارات (۱۳۰ میلیارد دلار)، (ترکیه ۱۰۳ میلیارد دلار) و (عربستان ۵۵ میلیارد دلار) قرار دارد. طی سال‌های گذشته این جایگاه تقریباً ثابت بوده و نشان می‌دهد حجم و ارزش صادرات محصولات فناورانه کشور تغییر آن چنانی نداشته است. لذا دستیابی به رتبه ۲ و رشد صادرات فناوری‌های متوسط و بالا از
۲۷ میلیارد دلار به بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار (میزان صادرات فناوری متوسط و بالای ترکیه) امری دشوار و نیازمند برنامه‌ریزی منطقی است.
براساس آمارهای سازمان جهانی مالکیت فکری رتبه ایران در کل اختراعات ثبت شده سال ۲۰۲۳، ۳۸ و این رتبه در اختراعات خارجی ثبت شده، ۵۸ است. دستیابی به رتبه ۵۰ در اختراعات ثبت شده خارجی در سال ۱۴۰۷ در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است. رصد اطلاعات مربوط به اختراعات و وضعیت آن در کشور از طریق نهادها و مراجع مرتبط داخلی بسیار سخت بود و داده‌های شفاف و قابل استنادی وجود نداشت. همچنین در مورد اختراعات تجاری‌سازی شده در داخل کشور اطلاعاتی در دسترس نیست. لذا وجود یک متولی برای جمع‌آوری و ارائه آمارهای این حوزه احساس می‌شود.
در جدول کمّی برنامه هفتم پیشرفت، سهم فروش محصولات با فناوری متوسط و بالا از تولید ناخالص داخلی معادل ۷ درصد تا پایان برنامه هفتم در نظر گرفته شده است. شیوه اندازه‌گیری این شاخص با ابهام مواجه است. زیرا فروش معمولا به شکل درآمد کل شرکت‌ها لحاظ می‌شود و تفکیک سهم فروش (داخلی و صادرات) محصولات با فناوری متوسط و بالا از فروش کل شرکت‌ها مشخص نیست. زیرا لزوماً همه شرکت‌های دارای محصولات با فناوری متوسط شرکت‌های دانش بنیان نیستند.
با این حال معمولا این شاخص را معادل فروش کل شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر می‌گیرند. در سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۱۱۴۷ میلیارد تومان اظهار شده که سهم آن از تولید ناخالص داخلی بیش از
۳ درصد است. بخش قابل توجهی از فروش کل شرکت‌های دانش‌بنیان (حدود ۹۰۹ هزار میلیارد تومان از ۱۱۴۷ میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های نوآور است که این شرکت‌ها در واقع شرکت‌های صنعتی بزرگی هستند که بخشی از فعالیت‌های خود را به حوزه دانش‌بنیان اختصاص می‌دهند. لذا فروش کل آنها معادل با فروش محصولات فناورانه نیست.
به نقل از ایسکا؛ سهم فروش محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان برحسب تخمینی از ارزش افزوده ناشی از فروش کل و فروشی که از طریق محصولات با فناوری متوسط و بالا ایجاد می‌شود نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود ۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ برآورد شده است. رشد سهم فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان نسبت به تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۰۰ درصد نسبت به سال پایه معادل با رسیدن به سهم ۴ درصدی فروش محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی است.