گره‌های افزایش جمعیت و هزار خم اجرای قوانین مصوب
بخش دوم
امروز اهمیت مسئله جوانی جمعیت و نقش آن در آینده ایران، بعید است بر کسی پوشیده باشد. دی‌ماه سال 1399، دکتر صادق ستاری‌فر، مدیرکل وقت مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است: «رشد سالمندی کشور 3.68 درصد است، رشد جوانی ما منفی 3.28 درصد است و رشد جمعیت ما حدود
8 دهم درصد است این یعنی فاجعه! یعنی ما در 20 سال آینده حدوداً 19 میلیون نفر سالمند داریم! برآوردهای دقیقی که انجام شده است می‌گوید تا سال 1430 حدوداً 26 درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود؛ یعنی به‌ازای هر 4 نفر در سال 1430 یک نفر سالمند داریم! همچنین برآوردها می‌گویند هر وقت این نسبت 8 به یک شد؛ یعنی از هر 8 نفر یک سالمند بود آنجا آستانه شکست نظام اقتصادی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است ما در زمان حاضر نسبتمان 9 یا 10 به یک است و به‌شدت در حال نزدیک شدن به آستانه هستیم!» حالا و در
14 مهرماه سال جاری اما دکتر احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندان کشور به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «با ورود ایران به مرحله «جامعه سالمند» و افزایش سریع جمعیت بالای 60 سال، ساختار فعلی نظام سلامت و رفاه کشور پاسخگوی نیازهای آینده نخواهد بود بنابراین، تغییرات عمیق در سه محور ساختار، محتوا و نیروی انسانی ضروری است.»
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را می‌توان بزرگ‌ترین تمهید ساختار اداری کشور برای مقابله با سونامی کاهش جمعیت ایران و مواجهه صحیح با مسئله سالمندی جمعیت در حوزه نیروی انسانی دانست. قانونی که قرار است تا سال 1407 به‌صورت آزمایشی اجرا شود و بخش عمده زمان اجرای آن در دولت آقای پزشکیان واقع شده است. عملکرد دولت کنونی در مواجهه با این قانون راهبردی و مهم برای آینده کشور اما طی یک سال و نیم گذشته، انتقادات زیادی را از سوی فعالان این حوزه در پی داشته است. صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «بنده قائلم که دولت آقای پزشکیان دغدغه جمعیت را ندارد و مسئله جمعیت را به عنوان یک مسئله اصلی و چالش مهم برای کشور و نظام به رسمیت نمی‌شناسد. نتیجه چنین دیدگاهی این می‌شود که این دولت با قرائن و شواهد متعددی - که من چند نمونه آن را برای شما خواهم گفت؛ یک رفتار نمایشی و سیاسی با موضوع جمعیت انجام می‌دهد و اساساً اعتقادی به مسئله جمعیت به معنای سیاست‌های کلی جمعیت ندارد.»
برگزاری نمایشی جلسه ستاد ملی جمعیت؟
این پژوهشگر حوزه جمعیت در تکمیل سخنان خود می‌افزاید: «نکته اول اینکه طی یک سال و نیم گذشته بر اساس متن قانون و تکلیف قانونی، باید چهار یا پنج جلسه ستاد ملی جمعیت برگزار می‌شد که چنین نشده و فقط یک جلسه برگزار شده است. دوم اینکه در همین جلسه هم که بر اساس متن قانون و سابقه جلسات ستاد ملی در دولت سابق که باید 9 وزیر مرتبط و دستگاه‌های حاکمیتی مختلف، شرکت کنند متأسفانه فقط دو وزیر حضور داشته‌اند. آن هم دو وزیری که نسبت به موضوع جمعیت، عملکرد خوبی ندارند. مابقی وزارتخانه‌ها، کارشناس به جلسه فرستاده‌اند، یعنی حتی در حد معاون وزیر هم شرکت نکرده‌اند. بسیاری از دستگاه‌های دیگر هم اصلاً از برگزاری جلسه بی‌اطلاع بوده‌اند و بعد از برگزاری جلسه مطلع شده‌اند. معنی این چه می‌تواند باشد غیر از اینکه دولت اصلاً برگزاری جلسه را هم جدی نمی‌داند و بر اساس مطالبه و فشار زیادی که از طرف فعالین گفتمان جمعیت شکل گرفت، برای رفع تکلیف این جلسه را برگزار می‌کند؟! مسئله بعدی اینکه در بخش مهمی از همین جلسه، به جای اینکه دستور جلسه پیگیری شود و طبق قانون، دبیرخانه و دبیر ستاد ملی گزارش عملکرد دستگاه‌ها را ارائه کند و دستگاه‌های موفق و کم‌کار را معرفی کند و مشکلات پیش پای قانون را احصا کند؛ رئیس‌جمهور محترم فقط خطابه کردند! آن هم حرف‌های بسیار کلی و بی‌اثر در میدان عمل. به نظر من این یک رفتار کاملاً نمایشی و ژورنالیستی با موضوع جمعیت است.»
موضوع دیگری که مورد انتقاد فعالان جمعیتی قرار گرفته؛ اما طرح موسوم به کارت امید مادران است که اخیراً از سوی دولت ارائه شده و بر اساس آن قرار است به مادران متولدین سال 1405 به بعد، ماهانه دو میلیون تومان به مدت 24 ماه مستمری داده شود! ناظران معتقدند حذف منابع مربوط به قانون جوانی جمعیت از سوی دولت در لایحه بودجه سال جاری و همزمان، روی میز گذاشتن یک طرح خلق الساعه و دارای بار مالی زیاد برای دولت، بیش از آنکه نشانی از دغدغه برای جمعیت داشته باشد، بوی سیاسی کاری می‌دهد و تنها با اقداماتی چون حذف کارت سوخت یا متوقف کردن طرح مسکن مهر و چندین طرح دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد از سوی دولت حسن روحانی قابل قیاس می‌باشد. در همین زمینه، پنجم اسفند ماه سال گذشته، دکتر فاطمه محمدبیگی؛ ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت به رسانه‌ها گفته است:«طبق محاسبات ما، حداقل 30 هزار میلیارد تومان برای اجرای مواد قانون جوانی جمعیت بودجه لازم بوده است اما متاسفانه، کل بودجه‌ای که برای جوانی جمعیت سال آینده در نظر گرفته شده، در جدول متفرقه، 7900 میلیارد تومان در سال 1404 است!»
برای طرح خودمان پول داریم نه قانون مجلس!
وی می‌افزاید: «متأسفانه به نظر می‌رسد که در سطح اجرا، بسیاری از مسئولین هنوز با چالش جمعیت، آشنا نشده‌اند یا درک مشترکی از این موضوع ندارند یا به اهمیت بحران کاهش رشد جمعیت، واقف نیستند و هنوز در رده‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، شاهد کم‌کاری، غفلت، بی‌توجهی، نقص و استنکاف در اجرای قانون هستیم. متأسفانه باید اعلام کنم که هر سال وضعیت بدتر از سال قبل می‌شود و بهبودی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. بی‌توجهی به تخصیص اعتبارات مربوط به اجرای قانون، نشان می‌دهد که بسیاری از مسئولین اجرائی ما یا چالش جمعیت را قبول ندارند، یا مفهوم این چالش را برای آینده ایران خطرناک نمی‌بینند.»
صالح قاسمی، پژوهشگر شناخته شده حوزه جمعیت کشور در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «خانم دکتر وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت آمد و یک طرحی را به عنوان کارت امید مادران رونمایی کرد. ادعا کردند که می‌خواهند از متولدین سال 1405 به بعد، ماهانه 2 میلیون تومان کمک‌هزینه به مدت 24 ماه برای خرید یک سری وسایل موردنیاز بچه‌ها به این کارت واریز کنند. من اینها را محاسبه کرده‌ام و حتی یک ویدئویی هم در همین زمینه منتشر کردم. طبق محاسبات، در پایان سال دوم که به اوج بار مالی این طرح‌ها می‌رسیم، سالانه 48 همت بار مالی ایجاد می‌شود. این بار مالی می‌خواهد از کجا تأمین شود؟! مشخص نیست!» وی می‌افزاید: «بر اساس کدام مصوبه، این کارت امید مادران دارد طراحی می‌شود؟ ادعا می‌کنند که بر اساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی! در حالی که شورا در صحن خودش این مسئله را بررسی نکرده و فقط با لابی، از دبیر شورا مجوز گرفته‌اند. به‌علاوه اینکه ما اصلاً قانون داریم در این زمینه! پس چرا منابع قانون رسمی کشور و مصوب مجلس را در بودجه سالانه تأمین نمی‌کنید؟ ظاهراً کارت امید مادران آمده تا فقط قانون را دور بزند. من می‌گویم این رفتار سیاسی است به این دلیل که قانون جوانی جمعیت به نام دولت وفاق نیست. ایشان این قانون را کنار می‌گذارد و یک کارتی به نام کارت امید مادران را رونمایی می‌کند که ابداع و اجرایش به نام دولت آقای پزشکیان باشد تا آورده‌ای برای این دولت داشته باشد. ضمن اینکه این کارت از ابتدای سال 1405 است نه از الان یا از زمان تصویب قانون جوانی جمعیت. همه اینها به ما می‌گویند که دولت متاسفانه در یک رویه رفتار سیاسی افتاده است و اصلا مسئله‌اش، مسئله جمعیت نیست و متاسفانه با موضوع دارد رفتار سیاسی می‌کند.»
وظیفه دولت اجرای قانون است
یا دور زدن قانون؟!
این در حالی است که آقای پزشکیان در تنها جلسه ستاد ملی جمعیت در دولت چهاردهم گفته بود برای حمایت از فرزندآوری، منتظر قانون نخواهیم بود! ظاهراً منظور رئیس‌جمهور از این جمله، همین دور زدن قانون جوانی جمعیت و روی میز گذاشتن طرحی جدید بوده است که خود به‌تنهائی بیش از قانون جوانی جمعیت نیاز به بار مالی دارد! بدون شک اینها از عجایب قانون‌گذاری و اجرا در دولت آقای پزشکیان و مجلس فعلی در دوران وفاق است! مسئله اما وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم دولت ظاهراً همزمان با رونمایی از طرح کارت امید مادران، بودجه مربوط به درمان ناباروری در قانون جوانی جمعیت را حذف کرده است! یک کارشناس حوزه جمعیت در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «سازمان برنامه‌وبودجه طی سال 1404 بودجه درمان ناباروری را کاملا حذف کرد. بر اساس قانون، بیمه پایه مکلف است که 90 درصد هزینه‌های سه پروسه IVF را به زوج نابارور پرداخت کند. بیمه سلامت و تا حدودی هم برخی از بیمه‌های دیگر در سال 1401 و بعد از آن به سمت اجرای این مصوبه رفته بودند. ولی اواخر سال گذشته کاملا ردیف بودجه مربوط به این موضوع در سازمان برنامه و بودجه حذف شده است. یعنی الان دیگر هیچ بیمه‌ای چنین پرداختی را انجام نمی‌دهد!» وی می‌افزاید: «البته مجلس به این مسئله ورود کرد و بعد از اینکه در لایحه بودجه 1404 نیامد، خودش یک تکلیفی را در این زمینه ایجاد کرد ولی تا به الان یعنی اوایل شهریور امسال و جلسه‌ای که با دوستان سازمان بازرسی کل کشور داشتم، گفتند تا الان یک ریال از این مبالغ را تأمین نکرده‌اند و تخصیص نداده‌اند. ضمن اینکه اظهارات یکی از معاونین سازمان برنامه‌وبودجه این بود که ما منابعی در اختیار نداریم برای این کار. من می‌گویم این حرف به واقعیت نزدیک‌تر است که می‌گوید منابعی در اختیار نداریم؛ لذا بر اساس کج‌سلیقگی این را حذف می‌کنند. خب سؤال اینجاست که اگر منابعی ندارند، چطور کارت امید مادران را بدون تصویب قانونی و با 48 همت بار مالی سالانه، رسانه‌ای می‌کنند؟! این تناقضات به ما می‌گوید: رفتار دولت با قانون، کاملاً سیاسی است. در موضوع اعطای زمین هم مشابه همین رفتار را می‌بینیم. طبق اطلاعی که من از چند استان مانند قزوین، یزد، خراسان جنوبی و... دارم در این استان‌ها حتی تا مرحله آماده‌سازی زمین‌ها رفته‌اند و یک برنامه رسانه‌ای هم با این عنوان که زمین‌های قانون جوانی جمعیت آماده شده تا به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر داده شود، تولید شده بود. این فرآیند اما از سال گذشته کاملاً متوقف شده است. یعنی الان مراجعات زیادی به سازمان بازرسی و دیگر نهادهای مسئول هست که حتی به مرحله آماده‌سازی زمین هم رفته‌اند؛ ولی متوقف شده و دیگر هیچ زمینی داده نمی‌شود و ماه‌هاست که ما دیگر چنین خبری نداریم. همه اینها می‌گویند که عملکرد دولت آقای پزشکیان خیلی روشن است و بنا ندارند که قانون جوانی جمعیت اجرا شود.»