ناگفته‌هایی از فساد در پرونده کرسنت
سرویس اقتصادی -
در حالی که هر از گاهی خبری درباره مصادره اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور به نفع شرکت کرسنت منتشر می‌شود، مسئولان اسبق کشور علت این خسارت‌ها را عملکرد تیم بیژن زنگنه می‌دانند اما هنوز از برخورد با آنان و جبران خسارت بیت‌المال خبری نیست.
در اردیبهشت ۱۳۸۰، قرارداد فروش ۲۵ ساله روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت امضا شد. اما چند سال بعد، گزارش‌هایی از فساد و پرداخت رشوه در این قرارداد منتشر شد. قیمت فروش گاز بسیار پایین‌تر از نرخ منطقه‌ای بود؛ تنها یک‌پنجم قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و برای هفت سال نخست نیز ثابت مانده بود. سازمان بازرسی کل کشور و شورای عالی امنیت ملی در همان زمان درباره فساد در قرارداد هشدارهایی داده بود اما به آنها توجهی نشد.
مجید جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت نهم به‌تازگی در گفت‌وگو با اقتصاد ۱۲۰ گفت: بسیاری از متخصصان و دلسوزان وزارت نفت درباره فساد در قرارداد کرسنت هشدار دادند اما زنگنه هیچ توجهی نکرد. اسناد نشان می‌داد که می‌دانستند فرمول قیمت‌گذاری من‌درآوردی و به ضرر کشور است. در دادگاه‌های بعدی، هشت نفر محکوم شدند، ولی زنگنه در بازگشت به وزارت نفت همان افراد را دوباره منصوب کرد.
او افزود: در دیوان داوری بین‌المللی، سرداور به وکلای ما گفت اگر قرارداد فاسد بوده، چرا همان مدیران را برگردانده‌اید؟ همین موضوع باعث شد ادعای ایران رد شود. اگر زنگنه دوباره وزیر نمی‌شد، ایران در کرسنت محکوم نمی‌گردید و اموالش مصادره نمی‌شد.
جعفرزاده ادامه داد: قرارداد با امضای هیئت‌مدیره وقت شرکت نفت در دوره زنگنه ثبت شده بود. منشی وقت هیئت‌مدیره در دادگاه لاهه شهادت داد که افرادی نسخه دست‌نویس قرارداد را پیش از تایپ تغییر داده و بندهایی به آن افزودند که موجب فساد شد؛ از جمله تغییر فرمول قیمتی گاز. قیمت نفت چندین برابر شد اما نرخ گاز در قرارداد تنها چند سنت بالا رفت. در نتیجه، گاز ایران
یک بیست‌ودوم قیمت واقعی فروخته شد. زنگنه شاید اگر از این موضوع در آن زمان اطلاع داشت، آن را دنبال نمی‌کرد، اما در نهایت از دغل‌کاری برخی همکارانش دفاع کرد.
او تصریح کرد: زنگنه فرمولی تنظیم کرد که گاز ایران ارزان‌ترین در جهان باشد. باید پاسخ دهد چرا گاز را یک‌بیستم قیمت جهانی حراج کرد؟ حتی مدیرعامل کرسنت، حمید زیاد جعفر، رسماً به احمدی‌نژاد نوشت که به مدیران وزارت نفت زمان خاتمی رشوه داده است. ایران اکنون با محکومیتی ۲.۶ میلیارد دلاری مواجه است و ممکن است به‌دلیل فساد در این پرونده حدود ۱۶ میلیارد دلار دیگر نیز محکوم شود.
جعفرزاده افزود: کرسنت برخی اموال ما در هلند را مصادره کرده است. ساختمان مهم نفت ایران در لندن، به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند، توقیف و از بدهی ایران کسر شد. یک‌بار زنگنه در حضور من اعتراف کرد که پرونده کرسنت آلوده به رشوه است، اما بعدها منکر شد. مهدی هاشمی رفسنجانی، که در آن زمان در وزارت نفت مسئولیت داشت، نقش مهمی در پیشبرد این قرارداد فاسد داشت و این خسارت‌ها را بر کشور تحمیل کرد.
عدم‌النفع ۵۴ میلیارد دلاری برای کشور
مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت نیز پیش از این با اشاره به مطالعه گسترده درباره پرونده کرسنت در زمان وزارت نفت و همچنین ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس، گفته بود گفت: من به‌عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هزاران صفحه درباره کرسنت مطالعه کردم. این قرارداد با واسطه‌گری چند دلال و دریافت رشوه‌های متعدد منعقد شد که مستندات آن موجود است. پروژه کاملاً غیراقتصادی بود؛ در هفت سال اول حتی نیمی از سرمایه برنمی‌گشت و در ۱۸ سال بعدی تنها دو تا چهار میلیارد دلار بازده داشت. عدم‌النفع آن برای کشور حدود ۵۴ میلیارد دلار بود؛ چون گازی که باید به داخل کشور می‌آمد صرف صادرات می‌شد و ما مجبور به مصرف گاز مایع بودیم.
او افزود: اگر قرارداد اجرا می‌شد، ترکیه می‌توانست به استناد آن، تا ۸۰ درصد از قیمت گاز خود را تخفیف بگیرد و عراق نیز چنین حقی پیدا می‌کرد؛ یعنی صدها میلیارد دلار زیان به کشور وارد می‌شد. وزارت خارجه هم هشدار داده بود که تعیین سکوی مبارک به‌عنوان محل تحویل، به نفع کشورهای مدعی مالکیت بر جزایر سه‌گانه تمام می‌شود، زیرا دو الحاقیه ننگین به این قرارداد افزوده شده بود.
متهمان کرسنت در ساختار نفت
در حالی‌که ماجرای کرسنت دوباره در رسانه‌ها مطرح شده، کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور شدند که برخی متهمان همچنان در ساختار تصمیم‌سازی نفت حضور دارند.
علی کاردر، از متهمان اصلی پرونده، با وجود محکومیت به انفصال دائم، بعدها به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت و رئیس شرکت سرمایه‌گذاری اهداف منصوب شد. فعالان صنعت نفت از وزیر کنونی خواسته‌اند با برکناری این افراد، گام نخست در شفاف‌سازی را بردارد.
سرنوشت مبهم پرونده
با گذشت بیش از دو دهه از آغاز پرونده، قوه قضائیه اعلام کرده است که احکامی برای برخی مسئولان وقت در وزارت نفت صادر شده اما هنوز درباره اسامی محکومان و نحوه جبران خسارت‌های سنگین به بیت‌المال شفاف نشده است. گزارش‌ها و شهادت‌ها حاکی از آن است که در فضای وزارت نفت در آن سال‌ها، شبکه‌ای از منافع سیاسی و مالی شکل گرفته بود که برخی از متهمان آن بعدها در پرونده‌های بین‌المللی استات‌اویل و توتال نیز محکوم شدند. این باند ریشه‌دار، نفوذ گسترده‌ای در وزارت نفت و رسانه‌ها داشته و با پول‌های کلان، مسیر پرونده را منحرف کرده است.
پرسش افکار عمومی این است که چرا رسیدگی به این فساد بزرگ این همه طول کشیده، در حالی‌که پرونده‌هایی چون چای دبش ظرف کمتر از دو سال به نتیجه رسیده و حتی اسامی برخی مسئولان در ردیف‌های اتهامی بیستم به طور رسمی مطرح شده است.
پرونده کرسنت که از سال ۱۳۸۰ آغاز شد، امروز به یکی از بزرگ‌ترین نمادهای فساد و خسارت اقتصادی کشور تبدیل شده است. پرسش افکار عمومی این است که چه زمانی نتیجه این پرونده پس از دو دهه، به‌طور شفاف و نهائی به مردم ارائه خواهد شد.