شکستن شاخ گرانی با عرضه بی‌واسطه اقلام اصلی
فائقه بزاز-بخش نخست
افزایش قیمت کالاها، موجب افزایش تورم و کوچک شدن سفره خانواده‌ها و نهایتاً نگرانی جامعه می‌شود. از سویی به نظر می‌رسد گرانی بی‌منطق کالاهای اساسی به‌ویژه انواعی از تولیدات داخلی در هفته‌های اخیر به واسطه جنگ روانی گسترده دشمن و توسط سودجویان و اخلالگران بازار شکل گرفته است.
بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در مرداد سال جاری خیار ۲۸.۱، قارچ۱۸.۶، موز ۸.۶، هلو ۶.۲، مرغ ماشینی ۵.۸ و ماکارونی ۵.۳ درصد نسبت به ماه قبل آن یعنی تیرماه افزایش قیمت داشته‌اند.
در مردادماه امسال تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور اعلام شده است که در بخش نان و غلات اقلام ماکارونی با ۵.۳ درصد، رشته آش با ۵.۱ درصد و برنج خارجی درجه یک با ۴.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
همچنین در بخش گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به مرغ ماشینی با ۵.۸ درصد و ماهی قزل‌آلا با ۳.۸ درصد است.
همچنین خیار با ۲۸.۱ درصد، قارچ با ۱۸.۶ درصد و بادمجان با ۷.۹ درصد است. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به سیب‌زمینی با ۱۰.۳- درصد، فلفل دلمه‌ای با ۹.۹- درصد و گوجه‌فرنگی با ۶.۵- درصد است. این در حالی است که با وجودی که این اقلام بعد از نظارت‌ها و اشباع شدن در بازار از 10 تا 40 درصد کاهش قیمت برخوردار می‌شوند؛ اما گران‌تر نسبت به دو سه ماه قبل به فروش می‌رسند. درواقع میزان کاهش قیمت‌ها، با افزایش قیمت قبلی تناسبی ندارد.
حالا سؤال اساسی مردم اینجاست که افزایش قیمت این اقلام اصلاً منطقی نیست و چرا مثلاً خیار باید به قیمتی برابر با کیلوئی 100 هزار تومان به مشتریان عرضه شود؟ دلیل گره زدن افزایش قیمت‌ها به تحریم‌ها چیست؟ کدام قسمت از تولید خیار، بادمجان یا برنج ایرانی به واردات مربوط است که با تحریم‌ها و افزایش دلار محاسبه می‌شوند؟
یا علت افزایش قیمت قارچ چیست؟ قارچ نوعی خوراکی غیرضروری و فانتزی است که در ارتباط با تولید نیز رشد قابل‌توجهی داشته و پتانسیل بالای آن برای سوددهی سبب شده تا از بازار خوبی برخوردار باشد. به‌ویژه که بسیاری از مردم آن را به دلیل میزان پروتئین و مواد مغذی جایگزین گوشت و مرغ کرده‌اند. اما در کمال تعجب این خوراکی مردادماه حتی به صورت عمده ۲۵۰ هزار تومان به فروش رسیده است.
خود تولیدکنندگان اعتراف کرده‌اند، سود فروش این محصول بیش از ۱۰۰ درصد شده و هیچ تناسبی میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش وجود ندارد و به‌این‌ترتیب جای قارچ هم به دلیل گرانی در سفره‌های مردم خالی شده است.
گرانی برنج ایرانی را کجای دلمان بگذاریم؟
برنج درجه یک ایرانی در میادین میوه و تره‌بار با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران درباره وضعیت قیمت برنج ایرانی در بازارهای سازمان میادین می‌گوید: «برنج درجه یک ایرانی، از جمله هاشمی، دم‌سیاه و طارمی، در حال حاضر در میادین میوه و تره‌بار با قیمت کیلویی ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.»
وی می‌افزاید: «قیمت‌های سایر اقلام برنج هم به همین ترتیب و پایین‌تر است، اما برنج درجه یک و مرغوب ایرانی، کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این قیمت‌ها ناشی از عرضه بی‌واسطه کالا و حضور مستقیم کشاورزان در این بازارها است که خریدوفروش بدون واسطه انجام می‌شود.» مدیرعامل سازمان میادین ادامه می‌دهد: «در بازارهای سطح شهر، قیمت برنج گاهی بسیار بالاتر از این ارقام است و گزارش‌هایی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد نیز نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر برنج است.»
به‌این‌ترتیب یک کیسه برنج 10 کیلویی با مبلغی بین 2 میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون تومان باید خریداری شود که مبلغی حدود یک‌ششم حقوق یک کارگر است.
پنجه در پنجه گرانی لوازم‌التحریر
بازار داغ لوازم‌التحریر نیز از این ماراتون افزایش قیمت‌ها عقب نمانده با آغاز سال تحصیلی جدید، والدین نیز در حال کشمکش جیب‌هایشان با هزینه‌های مربوط به فرزندان دانش‌آموز خود هستند. این در حالی است که هزینه لوازم‌التحریر برای یک دانش‌آموز حدود 3 میلیون تومان است.
بسیاری از اقلام تحریر مثل مداد، خودکار، دفتر و پاک‌کن تولید داخل است؛ اما افزایش هزینه‌های تولید، نرخ ارز و مشکلات واردات مواد اولیه، منجر به رشد قیمت‌ها شده است.
محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران نیز اعلام کرده است که متوسط قیمت لوازم‌التحریر نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.
لباس فرم مدارس نیز حکایت‌های خودش را دارد. افزایش قیمت پارچه، سلیقه مدارس در انتخاب فرم، دستمزد نیروی کار، هزینه‌های حمل‌ونقل و تورم بر قیمت این لباس‌ها نیز تأثیر گذاشته است. مدارس تلاش می‌کنند تا قیمت لباس فرم مدرسه را با میزان مناسب و کیفیت مناسب برای دانش‌آموزان فراهم کنند. اما باتوجه‌به شرایط اقتصادی، بسیاری از مدارس با چالش‌هایی در تأمین لباس فرم با کیفیت و قیمت مناسب مواجه هستند.
این در حالی است که عاطفه سادات مدبر‌نژاد مدیرکل انجمن اولیاومربیان وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر لباس فرم دانش‌آموزان به همه استان‌های کشور ابلاغ شده است می‌گوید: «مدارس نباید به صورت سالانه طرح و رنگ لباس را تغییر دهند.»
وی با بیان اینکه طبق ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرائی مدارس، انتخاب نوع و رنگ لباس دانش‌آموزان با مشارکت شورای دانش‌آموزی به عهده شورای مدرسه و برنامه‌ریزی و اقدام برای تهیه آن با هماهنگی شورای مدرسه برعهده انجمن اولیاومربیان است می‌افزاید: «برای آنکه خانواده‌ها تحت فشار قرار نگیرند، اگر لباس سال قبل امکان استفاده دارد، مدارس نباید خانواده‌ها را اجبار به تهیه روپوش جدید کنند.»
وی تأکید دارد: «شکایات اولیا توسط مدیر مدرسه، رئیس اداره انجمن اولیاومربیان، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای نظارتی بر این موضوع قابل پیگیری خواهد بود.»
اگرچه هر سال با آغاز سال تحصیلی شاهد چنین تأکیدهایی از سوی مقامات آموزش‌وپرورش هستیم؛ اما اکثریت مدارس سلیقه‌ای عمل کرده و اولیا نیز مجبورند از قوانین مدرسه تبعیت کنند.
تأکید رهبر انقلاب به معیشت مردم
گرانی در حالی بیداد می‌کند که رهبر معظم انقلاب اسلامی 16 شهریور در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، مسئله معیشت مردم را از مهم‌ترین مسائل کشور خوانده‌اند.
ایشان با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، معیشت مردم را از مهم‌ترین مسائل کشور خوانده، با تأکید بر اقدامات جدی‌تر برای انضباط بازار و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، در زمینه ضرورت غلبه فضای کار و تلاش و امید بر حالت نه جنگ نه صلح، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماع‌سازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین کشور و جامعه، توصیه‌های مهمی بیان کرده‌اند.
برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود
رهبر انقلاب، سخنان رئیس‌جمهور در این دیدار را نمونه‌ای از روایت قدرت، امید و توانایی دانسته، می‌فرمایند: «انگیزه و همت و روحیه قوی، زمینه‌ساز تحقق خواسته‌ها و اهداف است.»
ایشان اقدامات بسیار جدی‌تر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم را ضروری برشمرده و تأکید کرده‌اند: «در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود؛ البته هر کس وظیفه‌ای در این زمینه دارد انجام می‌دهد؛ اما باید باانگیزه و همت و امید و روحیه کار و تلاش، بر حالت «نه جنگ نه صلح» که دشمن درصدد تحمیل آن است، غلبه کرد؛ چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌افزایند: «دولت‌ها مسئول تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم هستند؛ مانند معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی که باید در این عرصه‌ها، اولویت‌ها و سرفصل‌های اساسی را به‌دقت تعیین کرد.»
رهبر انقلاب بار دیگر به مسئله مهم معیشت مردم اشاره فرموده، می‌گویند: «در باب معیشت مردم به‌گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت‌ها امروزوفردا دوبرابر شود.»
شرایط حساس جامعه نشان می‌دهد ایران اسلامی در حال حاضر درست در وسط یک نبرد نابرابر با دشمنان اسلام و ایران است. در کنار این، بی‌تدبیری وزارتخانه‌های دولتی در زمینه تنظیم بازار و گرانی‌های بی‌ضابطه موجب انتقاد گسترده در این زمینه شده است.
چرا تدابیر دولت‌ها روی زمین مانده است؟
سال‌هاست که با تدابیر مختلف دولت‌ها سیاست‌های تنظیم بازار بر کالاهای موردنیاز مردم اعمال می‌شود؛ اما تورم و گران شدن گاهی لحظه‌ای این اقلام حاکی از آن است که این تدابیر پاسخگو نبوده باید تمهیدات اجرائی‌تر و مؤثرتری اندیشیده شود.
این در حالی است که مسئولیت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها در سال‌های اخیر میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران تقسیم شده است، اما نه‌تنها اتفاقی در زمینه تورم نیفتاده؛ بلکه از یک‌طرف کشاورزان روزبه‌روز ناامیدتر می‌شوند. درواقع کشاورزان از یک‌سو و مردم در سوی دیگر قربانیان اصلی گران‌فروشی‌ها بوده و دلالان و واسطه‌ها برندگان سودهای 150 تا 300 درصدی در این عرصه هستند.
دولت‌ها نیز سالیان درازی است که حذف واسطه‌ها را وعده می‌دهند، اما به دلیل رخنه آنها در بازار این امر هرگز محقق نشده است.
شاهدش هم اعتراف معاون وزیر جهاد کشاورزی است که با انتقاد از گرانی قیمت میوه اذعان می‌دارد که میوه کیلویی ۵۰ هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود، اما با ۳۰۰ درصد افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود، دلیل اصلی گرانی را «عدم عرضه مستقیم» عنوان کرده و از سازمان میادین شهرداری خواسته غرفه‌هایی برای تولیدکنندگان اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این معضل، از آمادگی اتحادیه‌های تولیدی برای عرضه مستقیم خبر داده و طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و توسعه میادین عرضه مستقیم را مطرح کرده است؛ اما این راهکارها، در صورتی مؤثر خواهند بود که با همکاری نهادهای دیگر مانند شهرداری‌ها، وزارت صمت و اتاق اصناف همراه شوند.