عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«تقویت صادرات با افزایش نرخ ارز» آدرس غلط دادن است
عضومجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آدرس غلط در سیاست‌گذاری ارزی این است که رهاسازی نرخ ارز منجر به افزایش انگیزه صادرات می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد ایروانی با بیان اینکه بی‌توجهی به اثرگذاری نرخ ارز بر تورم، منجر به تبعات منفی برای اقتصاد شده است، افزود: وقتی گفته می‌شود که افزایش نرخ ارز نیمایی منجر به کاهش نرخ ارز بازار آزاد خواهد شد و این اتفاق نمی‌افتد- همان‌طور که تجربه دهه 70-80-90 و 1400 همین موارد را نشان می‌دهد- منجر به کاهش اعتماد مردم به حرف مسئولان اقتصادی می‌شود.
وی افزود: هر یک درصد افزایش نرخ بازار آزاد، نیم درصد تورم را افزایش می‌دهد. ضریب همبستگی تورم در بازه 19 درصد منتهی به سال 99 همواره پیشران تورم نرخ ارز بوده است.
ضمن اینکه نسبت نقدینگی به تولید ما در قیاس با کشورهای هم ترازمان، همواره پایین‌تر بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: افزایش نرخ ارز منجر به محدودیت نقدینگی و فشار به تولید و تورم می‌شود. با توجه به اینکه مواد اولیه و واسطه 85 درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد افزایش نرخ ارز مشخصاً اهمیت بسیاری دارد و اگر نگاه خنثی به پول داشته باشیم این مشکل بیشتر نیز می‌شود.
یک آدرس غلط
ایروانی تصریح کرد: طبق مطالعه که در یک دوره 27 ساله منتهی به سال 96، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، سه و هفت دهم درصد، تقاضا برای پول ملی را افزایش می‌دهد که اهمیت مراقبت از نرخ ارز را بیشتر نشان می‌دهد.
او افزود: آدرس غلط در سیاست‌گذاری ارزی این است که رهاسازی نرخ ارز منجر به افزایش انگیزه صادرات می‌شود. ترجیح بر افزایش نرخ ارز به سایر سیاست‌ها و روش‌های مؤثر حمایتی مستقیم و غیرمستقیم از صادرات یکی از آدرس‌های غلط است که منافع صادرکنندگان را در این قرار داده است. وقتی می‌گوییم صادرکننده در اقتصاد ایران یعنی 58 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی که وجود دارد.
عضومجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت در یک اقتصاد صادرات محور باید انگیزه‌های قوی برای صادرکنندگان پیدا کند و در این‌جا مسئله بازگشت ارز از اهمیت بالایی برخوردار است.
بانک مرکزی باید ارز را تثبیت کند تا بنگاه‌های تولیدی بدانند با چه ارزی رو‌به‌رو هستند و بتوانند محاسبه ریسک کنند.
ایروانی افزود: رهاسازی نرخ ارز با عناوین مختلفی که صورت می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که نابازار حاکم است و سفته‌بازان نقدینگی را به آن سمت می‌برند قطعا درست نیست. ضمن اینکه پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد مهم‌ترین مسئله است و بایستی سیاست آرامش و تثبیت اقتصادی آن هم به واسطه تثبیت نرخ ارز باید در اولویت باشد.
او افزود: دلاری فروشی آن هم بر مبنای نرخ آزاد که در بورس کالا صورت می‌گیرد باعث شده که تمام فرآورده‌ها با نوسانات نامناسبی مواجه شود و نرخ مواد اولیه برای کارخانه‌های دومینو‌وار در حال افزایش باشد.
کاهش بازگشت ارز صادرات
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: عملکرد صادرکنندگان در برگشت ارز حاصل نشان می‌دهد که در سال 1400 به میزان 82 درصد تعهدات سررسید شده ایفا شد اما در سال 1403 به 56 درصد رسید.
ایروانی افزود: زمزمه آزادسازی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی شوک جدیدی به تولید ملی و به شدت تقاضای ارزی را بالا برده و منجر به عدم تعادل جدید ارزی می‌شود. بایستی واردات مدیریت شده و مراقب سیاست‌های رهاسازی باشیم. مثلا ما‌به‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد از محل کاهش واردات اقلام غیرضروری به صادرکننده پرداخت شود.
او تصریح کرد: طبق گزارش رسمی اخیر صندوق بین‌المللی پول، 55 درصد کشورهای دنیا سیاست ارز ثابت یا ثابت منعطف و 35 درصد سیاست ارزی یا شناور مدیریت شده دارند.