کاهش11/6 درصدی تورم سالانه در 1403

 

 

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که نرخ تورم

 12 ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵ و هشت دهم درصد شد، افزود: تورم سالانه نسبت با سال قبل ۱۱ و شش دهم درصد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا فرزین در همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: پارسال رشد مثبت تولید ناخالص داخلی داشتیم؛ نرخ رشد سه و هفت دهم درصد رشد خوبی است ولی با نرخ رشدهای هدف ما فاصله زیادی دارد.

او افزود: برای افزایش درآمد سرانه حتما باید نرخ رشد را تقویت کنیم. یکی از موتورهای اصلی نرخ‌رشد در سال‌های اخیر نفت بوده است. دلیل آن‌هم این است که نفت به سطح بالایی از تولید رسیده و نرخ‌های رشد بالا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تورم نقطه به نقطه پایان سال 1403 معادل 39 و هفت دهم درصد شده است؛ نرخ 12 ماهه سال 1403 معادل 35 و هشت دهم درصد شد که نسبت با سال قبل 11 و شش دهم درصد کاهش پیدا کرده است.

فرزین با بیان اینکه در سال‌های گذشته، به‌واسطه‌ ثبات نسبی نرخ ارز در مرکز مبادله، تورم کالا همواره کمتر از تورم خدمات بوده است، افزود: شاخص تورم کالایی پایین‌تر از شاخص خدمات قرار گرفت. دلیل این امر آن است که نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاها در مرکز مبادله و سامانه نیما تقریباً در یک کانال ثابت نگه داشته شده بود.

وی‌ادامه داد: اما تورم خدمات، عمدتاً تحت تأثیر اجاره‌بها و به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قیمت مسکن قرار دارد؛ چرا که اجاره معمولاً با یک وقفه زمانی حدود یک‌ساله نسبت به قیمت مسکن واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، در طول سال 1403 نیز نرخ تورم بخش خدمات، به‌ویژه در بخش اجاره، بالاتر از کالا باقی ماند. 

تاثیر جهش نرخ ارز بر تورم

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، زمانی که نرخ ارز سامانه نیما افزایش یافت و ارز به مرکز مبادله تجاری منتقل شد، شاهد یک جهش قابل توجه در تورم کالایی بودیم. این جهش آنی ناشی از تأثیر مستقیم نرخ ارز تجاری بر قیمت کالاهاست، به‌طوری که تورم کالا حتی از تورم خدمات نیز پیشی گرفت.

فرزین افزود: در همین دوره، در حالی که بخش خدمات به دلیل ثبات نسبی بازار مسکن در حال تخلیه فشار تورمی بود، افزایش تورم کالا موجب شد که ما تصمیم بگیریم سیاست تثبیت نرخ ارز در سطح 28 هزار و 500 تومان را مجدداً به‌عنوان یک راهبرد رسمی اعلام کنیم. 

او ادامه داد: امیدواریم با اجرای این سیاست و ثباتی که در بازار ارز تجاری به‌وجود آمده، بتوانیم مسیر کنترل تورم را دوباره از سر بگیریم و شاخص‌های تورمی را کاهش دهیم. در همین راستا، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز واکنش سریعی به نوسانات ارزی نشان داده و در حالی‌که در سال 1400 به حدود 103 درصد رسیده بود؛ در ماه‌های بعدی کاهش یافت و حتی به حدود 25 درصد رسید اما مجدداً با افزایش نرخ ارز در بازار نیما، این شاخص به 37 و 9 دهم درصد افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: استمرار سیاست‌های ارزی و تقویت اطمینان در بازار ارز، لازمه کنترل تورم در هر دو بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده است. ما باید بتوانیم ارز را با ثبات و اطمینان بیشتر در اختیار واردکنندگان قرار دهیم تا این زنجیره به درستی مدیریت شود.

فرزین با تاکید بر اینکه ‌امسال حتما حذف صفرها را دنبال می‌کنیم، افزود: بسیاری از کشورها حذف صفر را در یک دورانی انجام‌ دادند؛ سیاست ضروری است که حتما باید دنبال کنیم.

دلائل تشدید رشد نقدینگی

او با تاکید بر اینکه سال گذشته، یکی از پرتنش‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: به ‌دلیل نااطمینانی‌های بسیار بالا در حوزه‌های سیاسی و امنیتی، مدیریت متغیرهای پولی با دشواری‌های زیادی همراه شد. این نااطمینانی‌ها موجب شد که رشد نقدینگی در پایان سال 1403 از محدوده هدف‌گذاری‌شده فراتر برود و به 29 و یک دهم درصد برسد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در اواخر سال گذشته، به‌دلیل کسری بودجه شدید؛ دولت، مجوز انتشار حدود

200 هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کرد و بخش عمده‌ای از آن توسط بانک‌ها خریداری شد. علاوه‌بر این، تکالیف مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی به منابع بانکی وارد کرد. 

فرزین افزود: ما همچنین تمرکز ویژه‌ای بر افزایش ذخایر طلا داشتیم و بخشی از آن را با ریال خریداری کردیم که این نیز اثری بر پایه پولی داشت. از سوی دیگر، بخشی از بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها که در صورت‌های مالی آنها ثبت شده بود و سال‌ها پرداخت نشده بود در سال گذشته تسویه شد تا صورت‌های مالی بانک‌ها اصلاح شود؛ این اقدام نیز موجب افزایش نقدینگی شد.

او ادامه داد: در مجموع، سهم تأمین مالی کل شبکه بانکی از اقتصاد به حدود 89 و شش دهم درصد رسیده که نشان می‌دهد شبکه بانکی بار اصلی تأمین مالی را به دوش می‌کشد؛ در حالی که این روند می‌تواند در بلندمدت ناپایدار و مخل رشد اقتصادی باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1403، حدود 46 درصد از تسهیلات بانکی را 600 شرکت حقوقی گرفته بودند؛ درباره وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: نسبت کفایت سرمایه در سال 1403 مثبت شده و به بالای یک درصد رسیده و اگر دو بانک از این آمار خارج شوند بالای شش درصد می‌شود. این در حالی است که از سال 99 به این سمت وضعیت کفایت سرمایه همواره منفی بوده است. فرزین افزود: مجموع ذخایر مطالبات مشکوک الوصول خاص و عام شبکه بانکی در پایان سال 1403 معادل

 665 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته (معادل 262 هزار میلیارد تومان) 63 درصد افزایش یافته است.