مروری بر گزارش دیوان محاسبات درباره کرسنت از مغایرت با مصالح عمومی تا ارزان‌فروشی گاز
دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۸۵ در گزارشی، قرارداد کرسنت را در تضاد با مصالح عمومی کشور عنوان کرده بود و عنوان اشکالات را نام برده بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، چندوقتی است که دومینوی خسارات فاجعه‌بار «قرارداد کرسنت» به راه افتاده است. کمی پیش‌تر بود که با حکم اجرائیه دادگاه منطقه‌ای هلند، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در شهر روتردام به نفع شرکت کرسنت؛ به فروش رفت.
هر بار که یکی از پازل‌های این دومینو به ضرر سرمایه‌های ملی سرنگون می‌شود؛ برای مدتی پرونده کرسنت نقل محافل می‌شود. طبیعتا سوگیری و قبیله‌گرایی سیاسی، باعث می‌شود به جای بررسی و تحلیل این قرارداد از منظر حقوقی و فنی؛ پای تصفیه حساب جناحی به موضوع باز شود. برای مثال تقلیل پرونده کرسنت به دوگانه زنگنه-جلیلی و کشاندن پای افرادی مانند بابک زنجانی به این موضوع، تحمیق افکار عمومی در جهت انحراف از خسارات کرسنت است.
مدافعان قرارداد کرسنت همواره با سوءاستفاده از غبارآلود بودن فضا و عدم شفافیت اطلاعات مربوطه، با انتشار قسمتی از اطلاعات فنی نهان؛ زیان‌بار بودن آن را انکار می‌کنند. در حالی‌که با در اختیار داشتن اطلاعات و کنار هم قرار دادن آن، قضاوت کمی ساده‌تر می‌شود.
گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان «بررسی قرارداد فروش گاز ایران به شرکت کرسنت»؛ در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۵ ضمیمه نامه شماره ۲/م/۷۹۱/۹۷۶، منتشر شد. بر اساس این سند اشکالات عمده قرارداد کرسنت، این‌گونه ذکر شده بود؛ اعتبار و سابقه کم شرکت کرسنت، بهای اندک گاز مورد معامله، پیش‌بینی نشدن تضمین برای شرکت کرسنت و تضعیف نقش شرکت ملی نفت ایران.
قرارداد خرید و فروش گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی کرسنت (مورخ ۲۵آوریل ۲۰۰۱) و الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن از نظر موقعیت و صلاحیت طرف قرارداد، قیمت، نحوه افزایش قیمت، فقدان تضمین‌های مناسب، تغییرات تدریجی تعهدات متقابل به نفع خریدار (کرسنت) و... کاملاً با قواعد و رویه‌های جاری در بازار منطقه‌ای و جهانی گاز ناسازگار بوده و کلاً فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی است.
در این بین دستگاه قضائی برای صیانت از حقوق ملت باید بدون فوت وقت نسبت به برگزاری دادگاه و صدور رای متهمان اقدام کند تا خسارت‌هایی که متوجه منافع کشور است مرتفع شود.