در حالی که متهمان پرونده فساد کرسنت در حال وارونه‌نمایی حقایق هستند، کارشناسان درباره ادعاهای آنان شفاف‌سازی کردند.

به گزارش خبرنگار ما، در روزهای اخیر خبر توقیف یکی از ساختمان‌های شرکت ملی نفت در روتردام هلند به بهانه بخشی از غرامت ادعا شده از سوی شرکت اماراتی کرسنت منتشر شد. همزمان با انتشار این خبر، جریان رسانه‌ای مدعی اصلاحات در داخل و رسانه‌های نیابتی آن‌ها در خارج از کشور، در مطالبی متحدالشکل و همسو به وارونه‌نمایی درباره این پرونده پرداختند. 

همچنین نیروهای سایبری آنان در شبکه‌های اجتماعی، به شدت به سعید جلیلی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی حمله کردند تا نقش زنگنه و تیم مدیریتی او در وزارت نفت دولت اصلاحات و شخص خاتمی در این زمینه پنهان بماند. غافل از اینکه شواهد و اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که انگشت اتهام را به سمت این افراد نشانه می‌زند و این جوسازی‌های رسانه‌ای قابل کتمان نیست.

چند نکته محوری در خبرسازی‌های این طیف وجود دارد. نخست اینکه سعی کردند قرارداد کرسنت را بسیار با ارزش برای کشور جا بزنند و منافعی نجومی در ابعاد چندین میلیارد دلار برای آن تراشیدند. 

در گام بعدی، آن‌ها تلاش کردند سعید جلیلی را عامل توقف اجرای این قرارداد بسیار درخشان(!) جا بزنند و خسارت‌های پیاپی به صنعت نفت، از جمله توقیف اخیر یک ساختمان شرکت نفت را نتیجه این تصمیم خیالی مطرح کنند.

 چه کسی اولین بار اجرای کرسنت را متوقف کرد؟

یکی از گزاره‌های غلطی که حامیان کرسنت مطرح می‌کنند، این است که این قرارداد با دستور رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یا معاون اول دولت نهم متوقف شده است. 

خبرگزاری فارس در این‌باره گزارش داد: اجرای این قرارداد از دولت هشتم متوقف شده بود و در نتیجه، این قرارداد در زمان وزارت بیژن زنگنه نیز به مرحله اجرا نرسید. 

نخستین اقداماتی که علیه انعقاد و اجرای قرارداد کرسنت انجام شد، در دولت هشتم بود. در این راستا ابتدا نهادهای نظارتی دولت هشتم، یعنی وزارت اطلاعات و سپس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به انعقاد و اجرای این قرارداد انتقادات جدی وارد کردند. در دولت خاتمی، حجم انتقادات وارده به قرارداد کرسنت به حدی بود که شورای عالی امنیت ملی نیز در این ماجرا ورود کرد. 

در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت، اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند.

لذا تحقیقات نهادهای نظارتی از همان دوره عقد قرارداد در دولت هشتم شروع شد و گزارش‌های انتقادی مختلفی را به نهادهای مسئول در دولت ارائه دادند. ولی این نهادها صرفاً به دولت بابت تبعات این قرارداد هشدار دادند و برای دولت نسخه متوقف کردن اجرای قرارداد را ننوشتند؛ بلکه این خود زنگنه بود که در دولت هشتم حاضر به اجرای این قرارداد نشد.

 ماجرای قیمت چه بود؟

اما جدا از اینکه چه کسی دستور توقف قرارداد را داده است، این شبهه مطرح می‌شود که چرا بابت یک فساد چند میلیون دلاری، قرارداد متوقف شد و رقم زیادی جریمه شدیم و میلیاردها دلار(!) هم از دست دادیم.

رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، درباره این ارقام خیالی حامیان کرسنت به خط انرژی گفت: در قرارداد کرسنت، هر هزار فوت مکعب گاز هفت دهم دلار قیمت‌گذاری شده بود، در حالی که میانگین قیمت قراردادهای گاز ایران هشت و نیم دلار بود. حتی قیمت گاز کرسنت از قیمت فروش گاز به پتروشیمی‌ها هم کمتر بوده است. یعنی دولت وقت، گازی به ارزش سالانه یک و نیم 

میلیارد دلار را به کرسنت به قیمت ۱۲۷ میلیون دلار فروخته، کمتر از یک‌دهم ارزش واقعی.

وی افزود: در کل، ارزش واقعی گازی که ما می‌خواستیم به کرسنت بدهیم ۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلار بود، اما کل درآمد ۲۵ ساله ایران از این تجارت حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که باید سه میلیارد دلار آن را صرف توسعه و تولید گاز از میدان سلمان می‌کردیم.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این زمینه در شبکه ایکس نوشت: می‌گویند برای چند میلیون دلار رشوه کم، کرسنت اجرا نشد و دو میلیارد دلار جریمه شدیم! تنها یک اثر رشوه در عقد کرسنت با یک‌دهم قیمت، محکومیت ایران به پرداخت دو میلیارد دلار به ترکیه بود که معادلش ۱۴ ماه گاز رایگان دادیم. نقض حاکمیت سرزمینی ایران که اصلاً قیمت ندارد.

 عدم النفع ۵۴ میلیارد دلاری

مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت، هم درخصوص قرارداد کرسنت گفت: این قرارداد با دو دلال و تعدادی از افراد با پرداخت وجوهاتی بسته شد که مستندات آن اثبات شده و به دادگاه لاهه و نهادهای قضائی کشور داده شده است. 

وی افزود: پروژه کرسنت کاملاً غیر اقتصادی بوده است و در هفت سال اول این قرارداد ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ایران را برنمی‌گرداند. 

وزیر پیشین نفت افزود: عدم النفع قرارداد کرسنت حدود ۵۴ میلیارد دلار در ۲۵ سال است. در صورت اجرای این قرارداد، ترکیه، عراق و پاکستان حق داشتند از ما ۸۰ درصد تخفیف بگیرند. 

میرکاظمی تأکید کرد: تمام دستگاه‌های قضائی و اطلاعاتی تأکید کردند که کرسنت قابل اجرا نیست.

خدشه به تمامیت ارضی کشور

میرکاظمی ضمن اشاره به نتایج زیان‌بار این قرارداد در ابعاد مختلف گفت: محل تحویل را در «سکو مبارک» قرار دادیم که به حاکمیت امارات بر جزایر ایران مشروعیت می‌بخشید. الحاقیه‌های کرسنت هم ننگین بود؛ مثلاً در الحاقیه اول حق فسخ از ایران گرفته شد. 

 وی در پایان با اشاره به اظهارات مرحوم ترکان از مسئولان دولت‌های کارگزاران و اعتدال گفت: مرحوم ترکان در روزنامه نوشت که دیوار کرسنت تا ثریا کج است.

 روند تاریخی کرسنت

گفتنی است، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم پیش از این برخی جزئیات تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت را تشریح کرده بود:

(1380-1383) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.

(1381-1391) ورود دستگاه‌های

نظارتی برای مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رأی محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.

(1392) علی‌رغم واضح بودن تأثیر بازگشت افراد مؤثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت‌مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.

(1393) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۳۰).

(1400) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به دو و چهار دهم میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی.

(1401-1402) اقدام حقوقی مؤثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت دو و توقف ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران شد.

(1403) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رأی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری علی‌رغم اقدامات حقوقی گسترده.

 مطالبه از دستگاه قضائی

شایان ذکر است، آبان ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به پرونده کرسنت شدند.

خردادماه ۱۴۰۱، سخنگوی دستگاه قضا از احضار بیژن زنگنه به دادگاه خبر داد، اما تاکنون درباره نتیجه این دادگاه شفاف‌سازی صورت نگرفته است.

بدون شک اهتمام دستگاه قضائی به بررسی این پرونده نقشی اساسی در احقاق حقوق ملت ایران و تنویر افکار عمومی خواهد داشت.