معاملات بازار تجاری با نرخ‌های توافقی موجب می‌شود
پایان بهانه‌جویی صادرکنندگان برای عدم تزریق ارز
اگرچه حذف شوک‌آمیز ارز نیما در حال ایجاد فشار تورمی است، اما بعد از اعمال سیاست‌های جدید، صادرکنندگان دیگر بهانه‌ای برای عدم تزریق ارز صادراتی به سامانه‌های رسمی ندارند و باید با متخلفان به شدت برخورد کرد.
با اعمال سیاست‌های جدید ارزی و جایگزینی مرکز مبادله با سامانه نیما شرایط جدیدی برای مدیریت منابع ارزی کشور به‌وجود آمده است.
اگر چه این اتفاق به دلیل حذف شوک‌آمیز ارز نیمایی تبعاتی همچون افزایش قیمت کالاها را در پی دارد، اما بهانه‌های گذشته درباره عدم بازگشت ارز صادراتی به سامانه‌های رسمی را از صادرکنندگان سلب می‌کند و به نظر می‌رسد گامی مؤثر در جهت شفافیت اقتصادی و کنترل منابع ارزی باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از پیامدهای راه‌اندازی این مرکز، پایان یافتن رویه‌های رانتی همچون واردات در مقابل صادرات خود است. در این روش، صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادرات، کالاهای غیرضروری را بدون محدودیت وارد می‌کردند. بهانه اصلی این رویه، نرخ پایین ارز و حمایت از صادرکنندگان عنوان می‌شد. همچنین باید متذکر شد که این رویه به این دلیل رانتی تلقی می‌شود که از یکسو بدون معطلی صف تخصیص ارز بانک مرکزی کارسازی ارزی آن انجام می‌شود و از سوی دیگر در واردات اقلامی مثل موبایل هیچ‌گونه مشمولیت سابقه برای آن در نظر گرفته نشده است.
یعنی اگر یک شرکت همین امروز 10 میلیون دلار صادرات داشته باشد بدون هیچ محدودیت سامانه‌ای ظرف چند امکان واردات هزاران دستگاه تلفن همراه را دارد.
با افزایش نرخ ارز رسمی و راه‌اندازی مرکز مبادله، انتظار می‌رود تمامی ارزهای حاصل از صادرات در این سامانه عرضه شوند. این اقدام باعث می‌شود که نظارت بر واردات کالاها نیز افزایش یابد و از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شود.
بازار موبایل، به‌ویژه واردات مدل‌های لوکس و غیرضروری مانند آیفون، به‌شدت تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.
سرپیچی ملی مس از عرضه ۹۹ درصد ارز صادراتی
از نمونه‌های سرپیچی از قانون در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی، شرکت‌های بزرگ صنایع فلزی و شیمیایی هستند.
به گزارش اقتصاد معاصر، طبق ماده هفتم آیین‌نامه آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکننده مکلف است حداکثر پس از چهار ماه ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما یا بازار ارز توافقی عرضه کند.
اطلاعات به دست آمده از صورت مالی شرکت ملی صنایع مس ایران نشان می‌دهد این شرکت در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۲۷۹ میلیون یورو درآمد از محل صادرات محصولات خود داشته است، اما از این رقم فقط دو میلیون و ۴۳۰ هزار یورو در سامانه نیما عرضه کرده است.
همچنین ۶۵ میلیون و ۲۸۸ هزار یورو برای مصارف ارزی این شرکت که شامل واردات ماشین آلات و تجهیزات و واردات مواد اولیه می‌شود، اختصاص یافته است.
بنابراین ۲۱۱ میلیون دلار از درآمد ارزی این شرکت در شش ماه اول سال جاری نه برای مصارف ارزی خود شرکت اختصاص یافته و نه در سامانه نیما رفع تعهد ارزی شده است.
سند دیگری که در ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳ منتشر شده است نشان می‌دهد این شرکت تا ۱۸ آذر ماه امسال اقدامی در جهت رفع تعهد ارزی نکرده است.
به طوری که براساس پاسخی که مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران به سهامداران داده‌اند، این شرکت آخرین بار در فروردین ماه ۱۴۰۳ اقدام به فروش ارز در نیما کرده است.
بنابراین میزان عرضه ارز در نیما توسط شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال جاری تا ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۳ فقط دو میلیون و ۴۳۰ هزار یورو بوده است در حالی که این شرکت به راحتی می‌توانست حداقل (بدون احتساب حجم صادرات در ماه‌های مهر و آبان) ۲۱۳ میلیون و ۷۱۳ هزار یورو در سامانه نیما عرضه کند.
افزایش عمق بازار ارز تجاری
پتروشیمی‌ها نیز از صنایعی هستند که در برابر ورود به بازار مقاومت می‌کنند. حتی کار به جایی رسید که رئیس کل بانک مرکزی، هفته قبل در نشستی مشترک با نمایندگان هلدینگ‌های بزرگ این صنعت، توافقاتی برای ورود آنها به بازار انجام داد. اگرچه ظاهرا این اتفاق افتاده، اما این سؤال باقی است که چرا تاکنون پتروشیمی‌ها از عرضه ارز تعلل می‌کردند؟
در پی توافقات صورت گرفته، روز گذشته هم نشست خبری مشترکی با حضور مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران و دبیرکل انجمن پتروشیمی‌ها برگزار شد.
«علی سعیدی»، مدیرعامل مرکز مبادله به تشریح وضعیت عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ارز تجاری پرداخت و اظهار داشت: بازار ارز تجاری مدتی است راه‌اندازی شده و گروه‌های مختلف به این بازار ملحق می‌شوند. از سه آذر گروه‌هایی که در بازار اشخاص حضور داشتند وارد بازار شدند و از 26 آذر حضور در بازار تجاری الزامی شد.
وی افزود: از سه دی‌ماه آن دسته از صادرکنندگانی که در نیما معامله می‌کردند، می‌توانستند اختیاری در بازار تجاری هم معامله انجام دهند. از سوم تا پایان دی ماه صنایع مختلف در بازار تجاری باید معاملات را انجام دهند.
این مقام مسئول در مرکز مبادله با بیان اینکه جلسات متعددی با بازرگانان برگزار شده است، تصریح کرد: با تک تک بانک‌ها و شعب ارزی آنها جلسات جداگانه‌ای داشتیم تا آموزش و اطلاع‌رسانی به نحو مطلوب انجام شود و این حرکت را ادامه خواهیم داد.
سعیدی گفت: اکنون تا 45 میلیون یورو حجم معاملات است که این عدد روز به روز درحال افزایش است. افزایش این عدد به معنای عمق یافتن بازار است.
وی با بیان اینکه از اول بهمن‌ماه میزبان معاملات ارزی به طور کامل خواهیم بود، تصریح کرد: در گام بعدی ارز خدمات هم به شکل یکپارچه به بازار تجاری منتقل می‌شود.
مدیرعامل مرکز مبادله گفت: 24 بانک در بازار به‌عنوان کارگزار تعریف شده‌اند که 994 واردکننده و 58 صادرکننده نیز در بازار حضور دارند.
سعیدی با بیان اینکه هماهنگی خوبی بین پتروشیمی‌ها و بازار ارز تجاری (مرکز مبادله) وجود دارد؛ تصریح کرد: 515 میلیون دلار یا 33 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات تا الان بوده، البته چون برای تست و آموزشی بوده رقم پایین است ولی این روزها افزایش یافته است.
عرضه ۶۰۰ میلیون دلار در ۱۶ روز
«احمد مهدوی ابهری» دبیرکل انجمن پتروشیمی‌ها هم در این نشست به خبرنگاران گفت: تا شنبه، یکشنبه 600 میلیون دلار ارز توافقی در بازار دادیم؛ بدون آنکه دستوری بالای سرمان باشد که چه‌نرخی بدهیم؛ خودمان به این رسیدیم که کاری نکنیم بازار را بالا ببریم.
وی با بیان در 16روز 600 میلیون دلار ارز در بازار تجاری عرضه کردیم، افزود: این در شرایطی است که گازمان قطع است و چند پتروشیمی هم از مدار خارج شده‌اند؛ با این‌حال با چنین رقمی عرضه ارز پتروشیمی‌ها در این مدت کم سابقه بوده است.
دبیرکل انجمن پتروشیمی‌ها تأکید کرد: صادرات ما پنج درصد رشد داشته که هفت درصد ارزمان بیشتر شده است؛ تا الآن بیش از هشت و نیم میلیارد دلار به سامانه ارز دادیم که بیشترش نیما بوده است، این رقم تا پایان سال به بیش از 10 میلیارد دلار می‌رسد.
مهدوی ابهری اذعان کرد: نتیجه سیاست جدید ارزی و بازار تجاری را این‌طور توضیح داد که عده‌ای که پیش از این مایل نبودند ارز خود را به نیما بیاورند، با قیمت پیشنهادی خود در بازار ارز را عرضه می‌کنند. اگر قیمت پرت باشد کسی نمی‌خرد؛ قیمت‌هایی که نزدیک به هم باشد به معامله ختم می‌شود.
مهدوی ادامه داد: با همان نرخی که ارزمان در تجاری فروخته می‌شود، خوراک می‌خریم. بیشتر از سالی
10 میلیارد دلار به دولت پول خوراک می‌دهیم اما به‌طورکلی این حرکت برای تولیدکننده بسیار خوب است و برای واردکننده هم همه چیز شفاف می‌شود.
وی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها 30 درصد صادرات غیرنفتی دارند، گفت: 70 درصد دیگر صادرکنندگان هم باید به بازار تجاری بیایند؛ در نیما عمده صادرکنندگان ما بودیم که برخی نمی‌آمدند ولی الان شرایط تغییر کرده است و بدون دستور نرخ خودمان را برای ارزهای پتروشیمی پیشنهاد می‌دهیم.
او گفت: ارز صادراتی‌مان بیش از نیازمان هست و این ارز می‌تواند بازار را تأمین کند؛ این کار باید از سال‌ها قبل انجام می‌شد ولی نشد. دولت باید جلوی قاچاق را هم بگیرد تا به‌سمت آرامش اقتصادی در این زمینه برویم.
مهدوی گفت: وضع بازار ارز تنظیم خواهد شد و اثرش را در سایر بازارها به‌خصوص بازار سرمایه و... نشان می‌دهد. با وجود پمپاژ خبرهای منفی بازار سرمایه که باید جذب نقدینگی برای تولید انجام دهد، این بازار وضعیت خوبی دارد.