«نفت ایران 74 سال قبل، دو ماهه ملی شد اما FATF در سه دولت و سه مجلس و یک مجمع معطل مانده است»!

این شاهکار ادبی سیاسی، تراوش تحلیلی یک سایت شبه اصلاح‌طلب است. «عصر ایران در تحلیلی با همین عنوان نوشت:

«گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) مثل سازمان تجارت جهانی یا بریکس نیست که بگوییم پیوستیم یا نه. توصیه‌هایی دارد که اگر همه را رعایت کنیم آنان نیز به دیگران توصیه می‌کنند با ایران تبادل مالی داشته باشند و اگر رعایت نکنیم به دیگران توصیه می‌کنند همکاری نداشته باشند و اصطلاحاً در فهرست سیاه قرار می‌دهند.

مردم در سال‌های 92 و 96 رئیس‌جمهوری انتخاب کردند (حسن روحانی) و او دوبار دولتی تشکیل داد و در آن دو دولت هم لوایح پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف تصویب و به مجلس ارائه شد. مجلس دهم هم آنها را تصویب کرد. به شورای نگهبان رفت. چرا به شورای نگهبان می‌رود؟ برای این که ببینند با شرع و قانون اساسی ناسازگار نباشد. اگر شورای نگهبان تأیید نکرد و باز مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیه شده تا این بار نه بر اساس عرف (مجلس) و شرع (شورای نگهبان) که بر پایه مصلحت تصمیم بگیرد. در این فقره اما قانون در هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع متوقف شد! منتها  قرار بود مجمع گره‌گشایی کند اما یک هیئت عالی درست شده که عملاً به شورای نگهبان دوم بدل شده است.

آنچه دولت روحانی و مجلس دهم تصویب کرده قاعدتاً باید در شورای نگهبان هم تأیید و به قانون تبدیل و اجرا می‌شد اما در مجمع تشخیص گیر کرد و هیئت عالی آن مخالفت کرده و حالا دوباره به خاطر تنگناهایی که در مبادله مالی با دنیا و حتی با روسیه و چین ایجاد خواهد شد قرار است تصویب شود.

این روند طولانی و فرساینده را برخی با فرمان‌های اجرائی دونالد ترامپ در روزهای اول استقرار دوباره مقایسه می‌کنند ولی یک قیاس دیگر هم خالی از لطف نیست. در قیاس یاد شده رئیس‌جمهور ایران درگیر آن است که پاسخ استعلام مدیران را دریافت کند یا جواد ظریف را به خاطر جرم او در 40 سال قبل (تولد فرزند در آمریکا در دوران مأموریت دیپلماتیک و تابعیت قهری) در دولت نگاه دارد و اف‌ای‌تی‌اف را به جریان بیندازد و ترامپ قلم برمی‌دارد و به عنوان منتخب مردم فرمان صادر می‌کند. فرمان پشت فرمان.

حالا به 74 سال قبل بازمی‌گردیم. 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت پیشنهاد دکتر مصدق برای ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تأیید کرد. فقط یک هفته بعد یعنی 24 اسفند 1329 در صحن علنی مجلس شورای ملی تأیید شد. تنها 5 روز بعد در 29 اسفند در مجلس سنا تصویب و به قانون بدل شد. 29 اسفند هم طبعاً در آن موقع تعطیل نبود! همان 29 اسفند 1330 قانون شد و آنچه حسین علا نخست‌وزیر در 10 اردیبهشت 1330 به شاه ارائه داد تا توشیح کند در واقع طرح 9 ماده‌ای قانون ملی شدن صنعت نفت بود که دکتر مصدق به عنوان شرط قبول نخست‌وزیری مطرح  کرده بود.

حالا می‌رسم به اصل مطلب. تصور کنید قرار بود برای ملی شدن صنعت نفت ایران هم روندی طی شود که برای اف‌ای‌تی‌اف تاکنون طی شده: اول در دولت. بعد در مجلس. آنگاه در شورای نگهبان ایراد بگیرند. برای حل مشکل به مجلس برگردد. دوباره در شورای نگهبان. حالا سر از مجمع تشخیص درآوردکه اختلافات را رفع کند. رئیس‌جمهوری که نه می‌تواند مانند رئیس‌جمهوری آمریکا طی چند روز 50 فرمان مهم اجرائی صادر کند و هر تصمیم او در یک شورا گیر و قفل است و باید برای رفع فیلترینگ از خوان شورای عالی فضای مجازی بگذرد و برای حذف شرط معدل در کنکور از خوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگر بخواهد لایحه بدهد هم سرنوشت همین در انتظار است که وقتی مجلس دهم با روحانی همراه بود و تصویب کرد هم قانون نشد چه رسد به حالا که رئیس‌ مجلس، رقیب انتخاباتی او بوده و اکثر نمایندگان حامی رقیب دیگر او».

درباره این تحلیل سایت اصلاح‌طلب باید یادآور شد که اولاً ملی شدن نفت دو ماه طول نکشید بلکه حاصل دست کم بیش از سی سال مبارزه و کش و قوس ملت ایران با استعمار انگلیس بود. ملی کردن نفت و نهضت مردم برای این امر چه دخلی به دیکته نویسی از روی منویات آمریکا و انگلیس در قالب FATF و... دارد. همان انگلیس و آمریکا طرف مخاصمه در موضوع غارت منابع نقتی ایران در هفتاد سال قبل، امروز حاکمان و تجویز کنندگان تبعیت از FATF  هستند و به همین علت هم به علت جرائم موضوع FATF  (پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته) تحت پیگرد و تحریم این کارگروه قرار نمی‌گیرند. به بیان دیگر، حامیان مطلع FATF نه سمت مردم و آیت‌اله کاشانی و دکتر مصدق، بلکه سمت مزدوران انگلیسی مثل رزم آرا و... دیگران ایستاده‌اند.

ثانیاً پذیرش و اجرای 39 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF بر خلاف فضاسازی دلالان آمریکا در داخل، موجب کاهش تحریم‌ها نشد بلکه شمار تحریم‌ها در همین دوره همکاری از 800 تحریم به 1700 و سپس دو هزار تحریم رسید.

ثالثاً فروش نفت و مبادلات تجاری و واردات واکسن و... نقضی بر ادعای موکول کردن تجارت خارجی به تمکین از FATF  است.

رابعاً دولت روحانی در دادن تعهد پنهانی خارجی به FATF قانون اساسی را دور زده و اقدام مجرمانه‌ای انجام داده است. همچنین مجلس وقت به خاطر تأیید ملحقات FATF بدون در نظر گرفتن استقلال کشور و با وجود عبرت‌های برجام، اقدامی خلاف منافع و امنیت ملی انجام داده است. در این‌جا اهمیت کار نظارتی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برای پاسداری از منافع و امنیت ملی بیشتر آشکار می‌شود.

خامساً FATF پیش از این در مجمع بررسی شده بود و اعضا از دولت روحانی سؤال کرده بودند چه تضمینی هست که با نهائی کردن دو لایحه باقی مانده تحریم‌ها برداشته شود و آنها مجبور شده بودند بر اساس عبرت‌های زنده برجام بگویند هیچ تضمینی وجود ندارد! این‌گونه بود که لوایح کذایی از دستور کار خارج شد اما همان عناصر شارژ‌کننده و بزک‌کننده FATF  مجدداً در دولت پزشکیان به صرافت افتادند تا موضوعی منسوخ و غیر قابل دفاع را مجدد رنگ و لعاب بزنند و به دروغ شرط برداشته شدن تحریم‌ها وانمود کنند.