پاسخ سازمان ملی زمین و مسکن به «ماجرای احتکار حدود دو میلیون هکتار زمین چیست؟» چنین نتیجه‌ای را به دست می‌دهد که از نگاه کارشناسی، در ایران با وسعت یک میلیون و 648 هزار و 

195 هزار کیلومتری، زمین مسکونی عملاً وجود ندارد!

به گزارش ایسنا، سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به «ماجرای احتکار حدود دو میلیون هکتار زمین چیست؟» اعلام کرد: اگرچه کل اراضی دولتی در اختیار این سازمان یک میلیون و 814 هزار هکتار است اما پس از انطباق کاربری اراضی با منابع موجود مساحت کل اراضی مسکونی در اختیار حدود ۵۰ هزار هکتار است که سابقاً بخشی در قالب مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته و مابقی نیز به طور کامل در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.

گفتنی است، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که روز ۱۴ آبان ماه برگزار شد به موضوع مسکن پرداخت و اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد. از آنجایی که افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قیمت زمین دارد و برای کاهش هزینه‌های مسکن باید به مسئله گرانی زمین رسیدگی کرد. برخی کارشناسان معتقدند با واگذاری کمتر از شش درصد این اراضی تملک‌ شده توسط وزارت راه و شهرسازی، می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.

 فقدان زمین مسکونی در سازمان زمین!

سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده که شایسته است اصحاب رسانه به جای درج مطالب «غیرکارشناسی» و «نادرست»، عملکرد این سازمان در تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن که با عملکرد ۳۰ سال گذشته قابل قیاس نمی‌باشد (تامین بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین مستعد احداث مسکن) تشریح و به سمع و نظر مردم عزیز برسانند.

سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرده که در حال حاضر تنها هفت و نیم درصد معادل ۱۳۶ هزار و ۵۰ هکتار از یک میلیون و 814 هزار هکتار اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، داخل محدوده‌های شهری قرار گرفته که تمام این مساحت هم کاربری مسکونی ندارد.

این سازمان اعلام کرد: ساده‌تر آنکه اگرچه کل اراضی دولتی در اختیار این سازمان یک میلیون و 814 هزار هکتار است اما پس از انطباق کاربری اراضی با منابع موجود مساحت کل اراضی مسکونی در اختیار حدود ۵۰ هزار هکتار است که سابقاً بخشی در قالب مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته و مابقی نیز به طور کامل در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.

بنابر اعلام، سازمان ملی زمین و مسکن، ۹۲ و نیم درصد از اراضی در اختیار این سازمان در حریم شهرها واقع شده که به لحاظ قانونی، قابلیت تعریف کاربری مسکونی و اختصاص به طرح‌های مسکن را ندارد یا در شهرهایی واقع شده‌اند که اساساً (در حال حاضر) تقاضا و نیاز مسکن وجود ندارد که به موجب قانون صرفاً صیانت از حقوق دولت در این اراضی برعهده این سازمان قرار دارد.

 سهم همه موجودات بیش از انسان‌ها!

این سازمان مشخص کرده است: کل پهنه کشور اعم از کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها و دریاها و... بالغ

بر ۱۶۴ میلیون هکتار است که به گفته مراجع ذی‌صلاح ۱۱ درصد اراضی کشاورزی، ۴۸ درصد مرتع، ۹ درصد جنگل و ۱۹ درصد بیابان می‌باشد و پرواضح است امکان ساخت مسکن بر روی کل پهنه کشور عملاً ناممکن است.

بنابر تصریح، سازمان ملی زمین و مسکن، از ضروریات اداره درست شهرها تبعیت از ضوابط و مقررات الزام‌آور شهرسازی است. مطابق مقررات یاد شده احداث مسکن صرفاً و الا و لابد در آن دسته از اراضی شهری و روستایی قابلیت تعریف و تبیین دارد که کاربری آن مسکونی باشد. به عبارت ساده‌تر ساخت مسکن نه تنها بر روی کوه‌ها و دریاها و جنگل‌ها ناممکن است بلکه در اراضی شهری که فاقد عارضه طبیعی نیز می‌باشند، تابع کاربری زمین است و ساده‌تر آنکه برای زمینی که کاربری مسکونی ندارد قانوناً امکان ساخت مسکن وجود ندارد.

گفتنی است، جمع اعداد بالا می‌شود 87 درصد مساحت ایران و 13 درصد باقی می‌ماند. مساحت ایران یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع است و یک صدم آن می‌شود 16 هزار و 481 کیلومتر مربع. اگر فقط یک درصد از خاک ایران (16 هزار و 481 کیلومتر مربع؛ معادل 16 میلیارد و 481 میلیون متر مربع) به ساخت مسکن اختصاص داده شود به هر یک از 26 میلیون خانوار ایرانی، بیش از 600 متر مربع زمین می‌رسد اما با نگاه «کارشناسی» سازمان ملی زمین و مسکن و دیگر متولیان زمین‌ها در کشور، در ایران یک و هفت دهم میلیون کیلومتری، عملاً زمین مسکونی وجود ندارد!

چنین نگاه کارشناسی که برای حیوانات اهلی و وحشی، گیاهان و همه موجودات و جامدات، حق سکونت قائل می‌شود جز انسانها، توهین به مردم و «نگاه کارشناسی» است؛ آن‌هم در کشوری که زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و حتی آسمان‌خواری (برج سازی) در قطعات چند صد و چندهزار هکتاری وجود دارد. ضمن اینکه اگر واقعاً 48 درصد اراضی کشور ما مرتع بود نباید با کمبود دام مولد، گوشت قرمز و... مواجه باشیم.

 نگاه کارشناسی بن‌بست آفرین

گفتنی است، کارشناسی امور، امری لازم و ضروری است اما بن‌بست‌ها در تمام امور ایران نه از تحریم خارجی، بلکه از این قبیل نگاه‌های کارشناسی است که موجب تحریم‌های گسترده داخلی شده است. انواع ناترازی‌ها در کشور نیز محصول همین نوع نگرش‌هاست. 

همین نوع نگاه‌های کارشناسی در کرونا، کشور را تا مرز بحران کمبود ماسک و وسائل اولیه و واکسن برد اما با شکسته شدن سدهای باصطلاح کارشناسی، بسیاری از مردم از خطر مرگ نجات یافتند. حالا هم در حالی‌که کشور در معرض ناترازی‌های جدیدی به نام «عرضه و تقاضای مسکن» و «قدرت خرید و قیمت مسکن» است؛ برخی افراد و سازمان‌های دولتی، مانع عرضه زمین در کشور پهناور و چهار اقلیم ایران می‌شوند!

ضمن اینکه، بر اساس اساسنامه تشکیل سازمان ملی زمین و مسکن، یکی از اهداف این سازمان، نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن است. این سازمان باید توضیح دهد که برای حل مشکل مسکن، چه اقداماتی داشته و چه رایزنی‌هایی با سایر مجموعه‌های ذیل همان وزارتخانه برای تحقق وظیفه خود مبنی بر کنترل بازار مسکن و بهای آن داشته است؟