به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین ‌هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، با موضوع دادگاه‌های صلح با اشاره به تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که در آنجا صلاحیت‌های جدید و بحث تشکیل دادگاه‌های صلح دیده شده،گفت: در متن قانون شورا‌های حل اختلاف تاسیس دادگاهی مهم به نام دادگاه صلح اتفاق افتاده که قرار است مثل سایر محاکم و دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شوند با این امتیاز که ماموریت اول‌شان صلح و سازش است و اگر این امکان وجود نداشت صدور رای اتفاق می‌افتد.

اصغر جهانگیر در توضیح امتیازات دادگاه‌های صلح، افزود: این دادگاه‌ها تمام امتیازات دادگاهی را دارند و علاوه‌بر آن امتیاز همجواری با شورا‌های حل اختلاف را نیز دارا هستند؛ در کنار هر دادگاه صلح حداقل یک شورای حل اختلاف شکل می‌گیرد و در جوار هم، کار و به یکدیگر کمک می‌کنند. قرار است پرونده‌‎هایی که به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند با رضایت طرفین به شورای حل اختلاف بروند. این اقدام چند امتیاز دارد؛ اولا اینکه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در دادگاه می‌ماند نوبت طرفین محفوظ است و نهایتا دو ماه فرصت برای شورا‌ها وجود دارد که برای صلح و سازش تلاش کنند که در حقیقت فرصتی برای مردم است که در فاصله مراجعه و تا فرا رسیدن نوبت‌شان از احتمال سازش بهره ببرند و اگر توانستند به سازش برسند و با رضایت‌خاطر بیشتر آنجا را ترک می‌کنند. اگر حقی از آنها ضایع شده سعی می‌کنند راه احقاق حق‌شان با مصالحه انجام شود این امتیاز و فرصت بزرگی است برای مردمی که اختلاف دارند که ضمن اینکه اگر لازم شد رای صادر می‌شود از فرصت صلح و سازش نیز بهره می‌برند.

دادگاه‌های صلح و نقش آن در کاهش اطاله دادرسی

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این نشست در پاسخ به سؤالی در مورد دادگاه‌های صلح و نقش آنها در کاهش اطاله دادرسی، گفت: دادگاه صلح از چند جهت می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی مؤثر باشد؛ ابتدا اینکه تلاش اولیه برای صلح و سازش می‌کند، در زمان کوتاهی آن شورای حل اختلافی که در در جوار دادگاه صلح است (ظرف یک تا دو هفته) می‌تواند موضوع را به سازش برساند و با صدور گزارش اصلاحی به فوریت کار تمام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: نکته دیگر اینکه برای ارجاع پرونده به دادگاه زمان دو ماه بیشتر گذاشته نشده است یعنی سقف زمانی دارد و همین موضوع به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند؛ جهت دیگر حذف مرحله دادسرا در آن موارد و پرونده‌های کیفری که در صلاحیت دادگاه صلح است که این موضوع سبب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

صادقی افزود: حذف مرحله تجدیدنظر در حدود نیمی از صلاحیت‌های دادگاه صلح است که زودتر به قطعیت می‌رسد و پرونده تعیین تکلیف می‌شود مجموعه اینها به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.

وی در مورد تغییر سایر قوانین برای اطاله دادرسی گفت: در مورد سایر موارد نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد که علی‌القاعده این کار اتفاق می‌افتد؛ قبلا قوه قضائیه لایحه‌ای برای این موضوع داده است که در مجلس است.

فلسفه تشکیل دادگاه‌های صلح 

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره فلسفه تشکیل دادگاه‌های صلح و آماری از عملکرد آنها، اظهار داشت: تشکیل دادگاه‌های صلح برای این است که با کمک شورا‌های حل اختلاف بتوانند بیشتر دعاوی و پرونده‌های مردم را با سازش و نه با رسیدگی قضائی حل‌وفصل کنند. به همین دلیل هم است که این تاسیس در شورا‌های حل اختلاف آمده است.

صادقی افزود: گاه ممکن است در پرونده‌ای امکان سازش وجود نداشته باشد و لازم است که رأیی صادر شود لذا‌ شأن وجود دادگاه در چنین مواردی ضرورت دارد؛ بنابراین این دو خاصیت در کنار هم نشسته‌اند. نکته بعدی اینکه وقتی صلاحیت‌های دادگاه صلح را بررسی کنید، خواهید دید، بسیاری از دعاوی خرد که رسیدگی به آنها پیچیدگی خاصی ندارد، بسیاری از این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح دیده شده است. اینها در ۱۱ بند در ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ آمده که مجموعا ۲۶ صلاحیت است که کار مردم را آسان می‌کند. 

وی بیان داشت: یکی از اهداف قانون تاسیس دادگاه‌های صلح این است که بسیاری از این موارد یک مرحله‌ای رسیدگی شود و کار‌ها زودتر فیصله یابند و شکایات کیفری و یا مواردی که قابل گذشت هستند، اینها بدون نیاز به طی مراحل دادسرا در خود دادگاه تحقیقات‌شان تمام شده و در خود دادگاه رای‌شان صادر شود. اگر قبلش توانستند که سازش می‌کنند و اگر نشد، رای را صادر می‌کنند؛ لذا حداقل یک مرحله دادسرا کاهش پیدا کرده است و در بسیاری موارد نیز یک مرحله تجدیدنظر کاهش یافته است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه بدین ترتیب سرعت کار بالا رفته و قطعیت آراء زودتر به دست می‌آید، گفت: این دادگاه‌ها تازه آغاز به‌کار کرده‌اند، از ماه قبل در بخش‌ها و سپس در شهرستان‌ها آغاز شده است و هنوز در مراکز استان‌ها راه‌اندازی نشده و آمارشان تکمیل نشده و زود است که درباره کارکرد و آثارشان اظهارنظر کنیم. در دادگاه‌های صلح اگر بتوانند از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند، نتیجه بهتری پیدا می‌کنند اگر جا‌هایی نتوانند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنند، نتیجه‌اش این است که مانند دیگر دادگاه‌ها آراء را صادر می‌کنند.

موضوع تجمیع صلاحیت‌های مختلف 

و بحث نادیده گرفتن رسیدگی تخصصی

صادقی در پاسخ به این سؤال که قانونگذار به دادگاه‌های صلح صلاحیت مرکب در امور حسبی، کیفری و حقوقی داده این تجمیع صلاحیت‌های مختلف به معنای نادیده گرفتن رسیدگی تخصصی نیست، اظهار داشت: آیا در همه جا قبل از دادگاه‌های صلح رسیدگی تخصصی داشتیم؟ پاسخ آن منفی است. دادگاه‌های عمومی زیادی داریم که به امور مختلف رسیدگی می‌کنند. بخشی از دادگاه‌ها عمومی هستند و صلاحیت مرکب دارند. اینکه برای دادگاه‌های صلح صلاحیت ذاتی مرکب ایجاد شده مشابه دارد، در تمام امور زندگی یک سلسله اموری داریم که خود افراد می‌توانند راحت تشخیص دهند و پیچیدگی ندارد و ساده است و راحت می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند. در رسیدگی دادگاه نیز امور ساده را به یک قاضی می‌دهند ولو صلاحیت مرکب باشد، اما، چون ساده است می‌تواند تخصص داشته باشد و به راحتی به آنها رسیدگی کنند، این امر به سرعت بیشتر و‌ دسترسی راحت‌تر کمک می‌کند و با معضل کمبود قاضی سازگار است.

وی افزود: در اموری که پیچیدگی بیشتری دارند دادگاه‌ها تخصصی می‌شوند اگرچه اکنون نیز همین‌طور است؛ در مقام اجرا در جا‌هایی که شلوغ هستند و کثرت پرونده وجود دارد، امکان تخصصی کردن دادگاه‌های صلح هم وجود دارد. مثلا یک سلسله‌ دادگاه‌های صلح به کیفری‌ها و یا امور خانواده رسیدگی کنند، در واقع بر حسب کثرت پرونده اگر نیاز شد تخصص را اعمال کنند؛ در جا‌هایی که پرونده زیاد نیست و یک قاضی برای همه ورودی‌ها کفایت می‌کند، می‌تواند به همه موارد رسیدگی کند.