برخی فعالان کارگری اعتقاد دارند که با حذف اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، جان کارگران در خطر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ اخیراً هیئت وزیران با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته حمایت از کسب و کار (اتاق ایران)، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، شرط اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه حذف می‌شود.

این موضوع مورد انتقاد بخشی از جامعه کارگری قرار گرفت. معاونت حقوقی ریاست جمهوری این تصمیم را گامی در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت پیمانکاران دانسته است. در حالی که نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کارگاه‌های خصوصی و علی‌الخصوص در کارگاه‌های متعلق به شرکت‌های پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائه‌ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، می‌تواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد.

«حسین حبیبی» عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در آخرین اظهارات خود گفته است: حذف دستورالعمل وگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که طبق قانون کار، جهت جلوگیری از حوادث کار، بیماری‌های حرفه‌ای و برقراری سلامت جسمی و روحی کارگران کاملاً ضروری است، کارگران را علاوه‌بر امنیت شغلی از «امنیت جانی» نیز محروم می‌سازد و بدون تردید این یک ظلم آشکار است.

 وی بیان کرده است: کارفرمایان متخلف با وجود حاکمیت قانون کار دائما مرتکب تخلف و ارتکاب جرم می‌شوند، چه رسد به اینکه لزوم تایید صلاحیت‌ ایمنی پیمانکاران هم حذف شود. ظاهراً قصد دارند کارگران پیمانکاری را به یک بحران جدید گرفتار کرده و شرایط ناگوار آن‌ها را وخیم‌تر سازند.

حبیبی می‌گوید: اگر این مصوبه اجرائی شود، پیمانکاران می‌توانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی هیچ آشنایی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژه‌های ریز و درشت را به پیش ببرند. این در حالی ‌است که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده 91 این سند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این مصوبه‌، تا چه اندازه قانون‌گریزی و حقوق‌زدایی اتفاق افتاده است.