همزمان با افزایش گمانه‌زنی و شایعات رسانه‌ای درباره نامزدهای عضویت در دولت چهاردهم، حساسیت افکار عمومی و کارشناسان نسبت به روش انتخاب اعضای کابینه دوچندان شده است.

طی چند روز گذشته، برخی رسانه‌ها و سیاسیون منتسب به مدعیان اصلاحات و مدعیان اعتدال، گمانه‌زنی‌هایی را درباره شورای بررسی نامزدهای وزارت مطرح کردند که بیشتر سوگیری سهم‌خواهانه داشت. شایعه اول درباره شورایی موسوم به «شورای راهبردی ۹ نفره» با حضور ظریف، ربیعی، صالحی‌امیری، طیب‌نیا، عبدالعلی‌زاده، آذری‌جهرمی، محمد صدوقی، قائم‌پناه و حسین علایی برای معرفی نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها و معاونان رئیس‌جمهور بود. پس از انتشار این خبر، جواد آذری‌جهرمی، خبر از «کاسبی پست» داده و ضمن فیک خواندن برخی شایعات نوشت: «چرا این اخبار دست به دست می‌شود؟ عده‌ای از شوق خدمت! حاضرند هر وعده‌ای به هر کسی بدهند تا مثلاً وزیر شوند. عده‌ای هم طالب این وعده‌هایند و امروز، روز کاسبی آنهاست. لذا با خبرسازی، این بازار مکاره فاسد شکل می‌گیرد».

چند روز پس از شایعات درباره شورای راهبردی و تایید و تکذیب آن، خبری دیگری در رسانه‌های مذکور منتشر شده مبنی بر این که محمدجواد ظریف به عنوان «رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم» منصوب شده است.

این در حالی است که ظریف هیچ سررشته‌ای در‌باره حوزه‌های مهم مدیریتی مانند اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعی ندارد و در حوزه دیپلماسی هم توافقی را بانی شد که به اعتبار نقد بودن امتیازات واگذارشده از سوی ایران، و نسیه بودن تعهدات طرف غربی، قابل تدریس در آکادمی‌های دیپلماسی و حقوق بین‌الملل، به عنوان نمونه یک توافق بد و خسارتبار است.

نکته قابل‌تأمل در این میان، فایل صوتی منتشر شده از علی طیب‌نیا در رسانه‌ها می‌باشد. طیب‌نیا که از او به عنوان نامزد تصدی معاون اولی رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد و «طبیب اقتصادی» یاد شده، چند هفته قبل سر کلاس درس در داشگاه تهران گفته بود: «ایشان فردا رئیس‌جمهور بشود، ظریف را می‌خواهد به عنوان وزیر خارجه معرفی کند؛ حتماً مجلس رای نخواهد داد. بگذریم از اینکه من، ظریف رو ضعیف‌ترین وزیر خارجه بعد از انقلاب می‌دانم. قوی‌ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی‌ترین کارشناس، ضعیف‌ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف، روابط خارجی ما افتضاح بود خصوصاً روابط منطقه‌ای! ایشان اصلاً آدم اجرائی نیست. قائم‌مقامش هم یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود».

در حالی که برخی رسانه‌های همسو با پزشکیان، از طیب‌نیا به عنوان گزینه معاون اولی یاد کرده بودند، برخی دیگر، نام کرباسچی و محسن‌ هاشمی و جهانگیری و معین و... را پیش کشیده‌اند که بوی سهم‌خواهی می‌دهد. در این‌باره محمد عطریانفر در واکنش به احتمال معاون اولی کرباسچی گفت: ما به صفت کارگزاران به‌عنوان یک بخشی از جریان اصلاح‌طلب به هیچ عنوان بدون دعوت جایی نخواهیم رفت و اگر چنانچه از ناحیه آقای پزشکیان مطالبه‌ای صورت بگیرد در خدمت‌شان خواهیم بود.

در این میان روزنامه آرمان، نزدیک به خانواده مرحوم ‌هاشمی تیتر زد: «گمانه‌زنی برای یک پست/ جلوس محسن‌ هاشمی بر کرسی معاون اولی؟». آرمان نوشت: این روزها اخبار زیادی درباره پیشنهاد معاون اولی به محسن ‌هاشمی شنیده می‌شود. شخصیتی که نشان داده همانند پدرش اهل تعامل است. او که اکنون رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است؛ در رزومه خود ریاست دفتر رئیس‌جمهور و رئیس دفتر بازرسی ویژه و رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.»

در این میان روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «در روزهای اخیر، اسامی متفاوتی درباره ترکیب تیم دولت منتشر شده. این رویکرد که رئیس‌جمهور بخواهد پست‌های کابینه را مانند غنایم جنگی میان گروه‌های نزدیک تقسیم کند، تجربه تکراری است که باعث شکست خواهد شد. تیم اقتصادی، غنیمت جنگی نیست!»

روزنامه اعتماد هم یادآور شده: « فشارهای سیاسی به وی آن‌هم چنین زودهنگام و از سوی برخی اصلاح‌طلبان نه‌تنها سیاستمدارانه نیست، بلکه اخلاقی هم به نظر نمی‌رسد. متأسفانه خوب می‌دانیم که در چنین موقعیت‌هایی اصحاب روز شنبه چه سان هجوم می‌آورند و عرصه را بر تصمیم‌گیران تنگ می‌کنند».

با مرور مجموع اخبار و فضاسازی‌ها و تجارب دولت‌های گذشته می‌توان گفت که کابینه را به دو شکل می‌شود چید: ۱) رئیس‌جمهور منتخب، برنامه تدوین‌‌شده‌ای برای چهار سال آینده داشته باشد و منطبق با آن برنامه، سراغ افرادی برود که اولاً کاربلد باشند و ثانیاً بتوانند در قالب یک تیم، با دیگر اعضای دولت، همپوشانی و هم‌افزایی داشته باشند. ۲) در صورت فقدان برنامه روشن (به ویژه اقتصادی)، دست محافل حاضر در ستاد انتخاباتی چنان باز باشد که با گروکشی و سهم‌خواهی، هر کدام بر اساس میزان نفوذ خود، سر و شکلی ناموزون به کابینه بدهند به نحوی که مرکز پمپاژ تعارض و تناقض به بدنه دولت باشد.

در ستاد انتخاباتی مدعیان اصلاحات و اعتدال، دو گروه ذی‌نفوذ (مدعیان اصلاح‌طلبی/ مدعیان اعتدال‌گرایی) در کنار برخی مشاوران آذری‌زبان پزشکیان و عده معدودی از شبه‌اصولگرایان حضور دارند که برخی از آنها، توقعاتی از دولت دارند و آقای پزشکیان کار بسیار سختی در مهار آنها دارد.

سؤال مهم و راهبردی درباره دولت جدید این است که ۱۲-۱۳ عضو تیم اقتصادی قرار است چگونه در کنار هم چیده شوند که دچار هم‌فرسایی نشوند؟ این واقعیت تلخ در برخی دولت‌ها در گذشته اتفاق افتاده است. ناهماهنگی و ناکارآمدی در دولت خاتمی چنان شدید بود که او پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را یک‌جا برکنار کرد و گفت: «هر دو كمك‌هاي شاياني را به خصوص در تدوين طرح ساماندهي اقتصادي انجام دادند. اما در تعامل با يكديگر جرقه‌هايي مي‌زدند كه باعث ناهماهنگي مي‌شد. ما با بررسي‌هايي كه انجام داديم، به منشوري مكتوب رسيديم كه باز هم اين دو دستگاه به هر دليل به يكديگر چفت نشدند و من توفيق ايجاد تفاهم و هماهنگي را ميان آنها نداشتم. يك‌سال و نيم از دولت باقی مانده. در اين مدت، كار تازه‌اي را نمي‌توانيم انجام دهيم، تنها در چارچوب برنامه سوم حركت مي‌كنيم و در اين مدت هماهنگي در ميان اعضاي دولت بسيار مهم است».

باید امیدوار بود که آقای پزشکیان بتواند حلقه بسته «سهم‌خواهان ستاد انتخاباتی» را کنار بزند و با ظرفیت بزرگ نیروهای توانمند در کشور فارغ از انگاره‌های سیاسی و جناحی ارتباط بگیرد. این، دوراهی بزرگی است که افق کارآمدی یا ناکارآمدی دولت جدید را از همین حالا ترسیم می‌کند.

 

 

 

رسانه‌های زنجیره‌ای در حالی دروغ قطعی «دیدار سعید جلیلی با بابک زنجانی» را منتشر کردند (و تکذیب هم شد) که خودشان و بزرگان سیاسی‌شان، اسباب برکشیدن بابک زنجانی بودند.

آقای «بیژن زنگنه» که به این دروغ دامن زد، همان مدیری است که فساد‌های زنجیره‌ای در قراردادهای نفت و گاز مانند کرسنت، توتال و استات اویل، در دوران مدیریت وی اتفاق افتاد. یک قلم خسارت آقای بیژن زنگنه (ب.ز)، خسارت ۱۸ میلیارد دلاری در پرونده کرسنت است. آقای روحانی، آذر ۱۳۸۱ (هنگامی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود) با ارسال نامه‌ای به خاتمی رئیس‌جمهور، شدیدا نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض کرده و درباره کرسنت هشدار داده بود: 

«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.»

در همین حال، گفت‌و‌گوی بابک زنجانی (ب. ز)‌، با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) قابل تامل است. زنجانی در این گفت‌و‌گوی تبلیغاتی- در حالی که تصویرش بر صفحه اول نشریه کارگزاران نقش بسته- درباره روند رشد خود می‌گوید:

«زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای ‌هاشمی‌ رفسنجانی [رئیس‌جمهور وقت] برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت ‌نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش 4-5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان بود 

[17 میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!!] با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با‌ هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای ‌هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان 

در اتاقم هست.»

 

 

 

جانبداری برخی مدعیان حمایت از آقای پزشکیان نسبت به میرحسین موسوی، بار دیگر خاطره خیانت‌های دست‌اندرکاران فتنه سبز را زنده کرد.

روز پنجشنبه در جریان دیدار اعضای ستادهای انتخاباتی استان تهران با آقای پزشکیان، برخی حاضران در دیدار لابه‌لای سخنرانی وی، شعار «یاحسین/ میرحسین» دادند.

این شعار منافقانه و به دور از صداقت در حالی است که وابستگان سازمان منافقین و بهائیت و نظایر آنها در روز عاشورای سال ۱۳۸۸ و در اوج فتنه‌انگیزی، به موکب‌ها و پرچم‌های عزا حمله‌ور شدند و کف و سوت زدند و حرمت عاشورای حسینی را شکستند. این اقدام خباثت‌آمیز، به قدری افکار عمومی را جریحه‌دار کرد که طومار فتنه سبز را با تظاهرات گسترده مردمی، در روزهای ۸ و ۹ دی در هم پیچید.

به همین علت هم، برخی اصلاح‌طلبان، به دروغ ادعا کردند حرمت‌شکنان، نه حامی موسوی، بلکه عناصر نفوذی و مهره نهادهای امنیتی بودند(!) اما با این وجود، میرحسین موسوی، همان حرمت‌شکنان را مردم خداجو خواند! موسوی در فتنه ۸۸ تا پایان در نقشه آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی نقش‌آفرینی کرد. از سوی دیگر، برخی حاضران و سهم‌خواهان در ستاد آقای پزشکیان در حالی سعی می‌کنند او، و میرحسین موسوی را یکی کنند که موسوی، انتخابات را تحریم کرد و حاضر نشد از پزشکیان حمایت کند و به او رای بدهد. دقیقاً مثل موضع رژیم آمریکا و گروهک‌های سلطنت‌طلب و سازمان منافقین.

ثالثاً منافقین، در حالی شعار یاحسین، میرحسین دادند که فتنه سبز‌، ماهیتی کاملاً ضد اسلامی داشت. در این‌باره «مجید محمدی» از اعضای حلقه کیان (یکی از چند حلقه سازمان آشوب‌ در سال ۷۸ و ۸۸) و فعال در فتنه سبز اواخر مهرماه ۱۳۸۸در وب‌سایت رادیوفردا نوشت: «اعضای جنبش سبز می‌خواهند با شورت کوتاه و تاپ بیرون بیایند، سینه بزنند و اگر هوس کردند، لیوان شرابی بنوشند... آنها روزه‌خواری می‌‌کنند و نصر من الله و فتح قریب 

سر می‌‌دهند. در نماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت‌سر ‌هاشمی نماز می‌‌خوانند و جای صلوات، سوت و کف می‌‌زنند»؛ اما همین فعال فتنه، ۴ آبان ۱۳۸۸ اعتراف کرد: «اسلامگرایی، جدی‌ترین مانع و مخاطره‌برانگیزترین مشکل در برابر جنبش سبز است. ریشه‌‌های فرهنگی و اجتماعی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند، هنوز در جامعه ایران زنده‌اند. آنچه خطر جدی است، نام جمهوری اسلامی نیست بلکه اسلامگرایی است که در ایران قوی است. در ضرورت جدی گرفتن و اهمیت آن، همین بس که بیش از سه دهه، حکومت را سر پا نگه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده و بر زمین زدن و ضربه فنی کردن آن، کاری است بس دشوار. نقطه حساس و بنیادین جمهوری اسلامی نه مقام ولی‌فقیه یا شخص خامنه‌ای، بلکه اسلامگرایی است.»