با وجود محدودیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها که توسط سیاست کنترل ترازنامه اتفاق افتاده است برخی شرکت‌ها توانسته‌اند سهم خود را از تسهیلات افزایش دهند؛ تعدادی از آن‌ها دارای سپرده‌های کلان نزد بانک‌ها هستند که می‌توانند از سپرده‌‌های خود به عنوان اهرم فشاری بر بانک برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. 

شرکت فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی نوری، پتروشیمی مارون، پتروشیمی فن‌آوران و مواد غذایی کورش از جمله شرکت‌هایی هستند که پس از کنترل ترازنامه با کاهش رشد تسهیلات مواجه نشده‌اند؛ این شرکت‌ها همگی دارای سپرده‌های کلان هستند و بعضا بیشتر از میزان تسهیلات اخذ شده، سپرده نزد بانک‌ها دارند.

در سال‌های اخیر مهم‌ترین سیاست پولی دولت سیزدهم برای مهار تورم، کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است؛ این سیاست فارغ از آثاری که بر تورم دارد میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را با محدودیت مواجه کرده و باعث محروم شدن عده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان از دریافت تسهیلات شده است. 

اما با وجود کنترل ترازنامه، تسهیلات برخی شرکت‌های دولتی و خصوصی بزرگ نه‌تنها محدود نشده، بلکه میزان رشد تسهیلات این شرکت‌ها افزایش نیز یافته است. رشد تسهیلات این شرکت‌ها بیشتر از رشد مجموع تسهیلات بوده که نشان‌دهنده افزایش سهم این شرکت‌ها در سبد تسهیلات‌دهی و محرومیت دیگر شرکت‌ها از اخذ تسهیلات است.

یک سؤال مهم

سؤال اینجاست که چرا برخی از شرکت‌های بزرگ با وجود کنترل ترازنامه توانسته‌اند بیشتر تسهیلات بگیرند؟

گفته شد که برخی شرکت‌های بزرگ توانسته‌اند سهم تسهیلات خود را بیشتر کنند؛ فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی فن‌آوران، پتروشیمی نوری و پتروشیمی مارون از جمله این شرکت‌ها بوده‌اند. رشد تسهیلات این شرکت‌ها به ترتیب ۱۲۰، ۹۸، ۸۹ و ۲۷۹۷ درصد و بیشتر از مجموع تسهیلات شبکه بانکی بوده است.

شرکت مواد غذایی کوروش نیز گرچه با ۳۷ درصد رشد تسهیلات مواجه شده اما به نسبت سایر شرکت‌های صنعت مواد غذایی که بعضا با رشدهای منفی مواجه شده‌اند شرایط خوبی را دارد. اکنون سؤال اینجاست که این سنخ شرکت‌ها چگونه در شرایط محدودیت تسهیلات، سهم خود از تسهیلات را از دست نداده‌اند؟

فرضیه‌های مختلفی برای پاسخ به این سؤال مطرح است که یکی از آن‌ها وجود سپرده‌های بانکی است. برخی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی از سپرده‌های خود نزد شبکه بانکی به عنوان اهرم فشار و امتیاز جهت دریافت تسهیلات استفاده می‌کنند و در صورت عدم همکاری بانک، می‌توانند سپرده‌ خود را به بانکی دیگر منتقل کرده و به کسری ذخایر بانک دامن بزنند و عملیات بانک را با اشکال مواجه کنند؛ لذا بانک‌ها در هر شرایطی سعی در حفظ سهم تسهیلات این شرکت‌ها دارند. این سپرده‌ها اگر سپرده‌های کلان و بزرگ باشند، از قدرت چانه‌زنی بیشتری برای اخذ تسهیلات برخوردار هستند. البته این گزارش به دنبال منتسب کردن این فرضیه به شرکت‌های نامبرده نیست و صرفا یک فرضیه محتمل برای دریافت تسهیلات را بیان می‌کند.

چرایی تسهیلات‌گیری شرکت‌های بزرگ

شرکت‌های بزرگ با وجود اینکه سپرده‌های کلان نزد شبکه بانکی دارند، اما از این سپرده‌ها به عنوان سرمایه در گردش استفاده نمی‌کنند و تسهیلات سرمایه در گردش یا تسهیلات جاری خود را از شبکه بانکی اخذ می‌کنند. به عنوان مثال شرکت مواد غذایی کوروش که ۱۶۰۰ میلیارد تومان سپرده دارد، به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تسهیلات جاری سرمایه در گردش دریافت کرده است؛ سؤال اصلی این است که این شرکت که بیش از نیاز به تسهیلات خود سپرده دارد چرا از سپرده خود برای تامین نیاز سرمایه در گردش استفاده نمی‌کند و به دنبال اخذ وام از شبکه بانکی است؟ این وام در شرایطی به این شرکت داده می‌شود که سایر بنگاه‌های خرد و متوسط در تنگنای مالی به سر می‌برند.

شرکت پتروشیمی مارون که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان سپرده داشته است، به میزان ۶۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده است. دو پتروشیمی نوری و فن آوران نیز وضع مشابهی دارند؛ پتروشیمی نوری ۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده دارد و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. پتروشیمی فن‌آوران نیز هفت هزار میلیارد تومان سپرده دارد و ۵۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جاری برای سرمایه در گردش اخذ کرده است. در نهایت فولاد مبارکه اصفهان با ۲۶ هزار میلیارد تومان سپرده 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که جزو بزرگ‌ترین تسهیلات‌گیرندگان کلان بوده است.

آمارهای بحث‌شده چون متعلق به انتهای دوره است، می‌تواند با دو فرضیه بررسی شود؛ فرضیه اول آن است که برخی شرکت‌های بزرگ سپرده‌های خود را اهرم فشار کرده و تسهیلات دریافت می‌کنند و فرضیه دوم آن است که این سنخ شرکت‌ها از محل تسهیلات دریافتی، سپرده‌گذاری می‌کنند.

هر دو فرضیه در شرایطی که کنترل ترازنامه موجب کاهش تسهیلات برخی بنگاه‌های اقتصادی و تنگنای مالی شدید آن‌ها شده، بهینه نیست. هرچند کارکرد بهینه نظام بانکی برای برطرف کردن نیاز تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است،اما آنچه مشاهده می‌شود این است که تسهیلات به بنگاه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که خود سپرده‌گذار هستند و اساسا اگر نیاز به تامین مالی دارند باید از محل سپرده‌های خود نزد شبکه بانکی تامین مالی کنند نه آنکه سپرده‌ها را دست نخورده باقی بگذارند و آن‌ها را اهرم فشاری برای گرفتن تسهیلات قرار دهند. این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به تسهیلات ندارند، سهمیه تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی که محتاج آن هستند را به خود اختصاص می‌دهند.

سرنوشت مبهم یک قانون مالیاتی

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد تا سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نزد شبکه بانکی مشمول مالیات قرار بگیرد. به عبارت دقیق‌تر معافیت مالیاتی بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‏های مستقیم، دیگر لازم‌الاجرا نبود و سازمان امور مالیاتی می‌توانست از سود این سپرده‌ها مالیات بگیرد. بر اساس آن معافیت مالیاتی، سود یا جوایز متعلق به حساب‏‌های پس‌انداز و سپرده‏‌های مختلف نزد بانک‌‏های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، معاف از مالیات است. با این‌حال لغو این معافیت، با هدف هدایت سپرده‌ها به سمت چرخه‌ واقعی اقتصاد انجام شده بود. این مورد اما محدود به سال ۱۴۰۱ بود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تکرار نشد.

عدم وجود این سنخ قوانین می‌تواند دست شرکت‌های بزرگ اقتصادی را برای استفاده از سپرده‌ها به عنوان اهرم فشاری برای اخذ تسهیلات بازتر کند؛ بنابراین لازم است که معافیت سود این سنخ سپرده‌ها از مالیات برداشته شده تا به فرآیند تخصیص تسهیلات کمک شود.

مسیر اقتصاد