اخبار ویژه
بهبود شاخص اقتصادی 9 ماه در نظرسنجی از فعالان اقتصادی
نظرسنجی اتاق بازرگانی از فعالان اقتصادی در بهمنماه 1402، از رونق اقتصاد کشور در قله 9ماهه حکایت می‌کند.
به گزارش روزنامه اصلاح طلب دنیای اقتصاد، این نظرسنجی و نتایج به دست آمده، از خروج اقتصاد از وضعیت رکود حکایت می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:«شامخ (شاخص مدیران خرید) در بهمن امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شد و روی قله ۹ماهه ایستاد. روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمنماه، بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است. بررسیها حاکی از این است که بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخش قابل‌توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است. به عبارت دیگر به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با دی‌ماه افزایش مییابد. با این حال حتی با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمنماه ۱۴۰۲ نسبت به دی این سال بهبود نسبی داشته است. به‌رغم این روند مثبت، یافته‌‌‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تامین خود با مشکل مواجه شده است..
به گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمن امسال، تحت‌تاثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به 55.05 رسیده است. این شاخص پس از سه‌ماه حضور در محدوده خنثی و رکودی، به بالاترین مقدار 9ماهه افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مدیران خرید اقتصاد، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در بهمنماه (57.06) ثبت شده و پس از دوماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان‌ماه را ثبت کرده است. در این ماه شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (58.18) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53 دوره ثبت کرده است.
آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمنماه مقدار 55.05 محاسبه شده و پس از سه‌ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای اولین بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار 9ماه اخیر از خردادماه ثبت شده است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در بهمنماه (58.18) بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53دوره ثبت کرده است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بودهاند، در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (68.80) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است.
براساس یافته‌‌‌های به‌‌‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمنماه با ثبت عدد 56.95، بالاترین مقدار 9ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمنماه همه مؤلفه‌‌‌های اصلی بیشتر از 50 گزارش شده‌‌‌اند و در میان فعالیت‌‌‌های بخش صنعت نیز مانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاک و چرم کاهشی بوده و کمترین میزان شامخ کل را در میان سایر فعالیت‌‌‌ها داشته است.
روزنامه ایران هم با اشاره به نظرسنجی اتاق بازرگانی نوشت: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمنماه امسال تحت‌تأثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به 55.05 رسیده است. شاخص مدیران خرید (PMI) که در کشورمان به همت مرکز پژوهشهای اتاق ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در بهمنماه امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شده و روی قله 9 ماهه ایستاده است.
آخرین نظرسنجی گردآوری شده نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمنماه مقدار 55.05 محاسبه شده و پس از سه ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای نخستین‌بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار 9 ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در بهمنماه (58.18) بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53 دوره ثبت کرده است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بودهاند در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.
کارنامه وزیر سابق مایه عبرت نه تجربه‌اندوزی
وزیر نفت دولت روحانی اظهار داشت: برخی به دنبال این هستند با ظاهر خیرخواهانه در اذهان ما تاثیر بگذارند و روش‌هایی برای قراردادها پیشنهاد کنند که به جایگاه شرکت نفت خدشه وارد کنند و به فسادهای بزرگی دامن بزنند. بنده نگرانم و باید تذکر دهیم که این اتفاق نیفتد.
بیژن زنگنه در کنگره راهبردی نفت و نیرو اظهار داشت: بنده سال‌ها در زمینه راهبردهای نفت و انرژی در کشور فکر کرده‌ام و اسناد مهمی در سال ۹۹ با مشارکت جمع کثیری از مدیران و کارشناسان وزارت نفت تدوین و بخش‌هایی به تصویب شورای عالی انرژی رسید. این جمع‌بندی ۴۰ سال مدیریت در بخش نفت و انرژی بوده است.
زنگنه افزود: برخی می‌گویند برای این حرف‌ها گوش شنوا وجود ندارد اما بنده بر این باورم هر حرفی بر اساس اندیشه‌ورزی و پاسخگویی منطقی و علمی باشد راه خود را باز می‌کند و تاثیرگذار است بنابراین با امید و تلاش زیاد بر مسیری که اعتقاد دارم پافشاری می‌کنم.
وی گفت: بنده معتقدم عصر نفت با پایان نفت به پایان نمی‌رسد همان‌گونه که عصر سنگ با پایان سنگ تمام نشد بلکه با توسعه تکنولوژی به پایان رسید.
وی بیان داشت: از پیروزی انقلاب در ذهن ما این‌گونه تداعی شده که باید نفت را برای آیندگان حفظ کنیم اما واقعیت اینکه در دنیا با سرعت تلاش می‌شود به تولید برسد و با وجود انرژی‌های تجدیدپذیر ما نمی‌توانیم و عاقلانه و اخلاقی نیست در برابر این تلاش بایستیم. در چنین شرایطی باید بدانیم زمان برای تولید نفت بسیار کوتاه است، اگر به روند کنونی تولید ادامه دهیم نزدیک ۱۰۰ سال نفت داریم ۲ برابر نفتی که از ابتدای تاریخ بشریت با همین ضریب بازیافت پایین نفت تولید می‌کنیم، همچنین برای ۲۷۰ سال هم ذخایر گازی داریم. معتقدم ظرف ۳۰ سال آینده برای تولید نفت باید از مراکزی اجازه بگیریم، یعنی این‌گونه نیست که اجازه دهند هر کشوری هر میزان که خواست نفت و گاز تولید کند، کمااینکه اکنون بسیاری از کشورها را مجبور کرده‌اند میزان کربن تولیدی را کاهش دهند. زمان ما کوتاه است بنابراین باید با سرعت نفت را تولید کنیم و به بالاترین ظرفیت ممکن برسیم.
وی با تاکید بر اینکه ما براحتی در مدت زمان ۵ تا ۶ سال می‌توانیم به ظرفیت تولید ۷ میلیون بشکه در روز برسیم، گفت؛ هیچ بخشی در اقتصاد ایران مثل نفت قابلیت جذب سرمایه و منابع خارجی را ندارد.
زنگنه افزود: تولید گاز ظرف ۵ تا ۶ سال می‌تواند به ۱۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز برسد البته نباید اولویت در پارس جنوبی فراموش شود. پارس جنوبی علاوه بر سرمایه به تدبیر و تکنولوژی نیاز دارد چراکه همسایه هم تصمیم گرفته فعال‌تر در این میدان ورود کند.
زنگنه بیان داشت: بنده هیچ دلیل اقتصادی و فنی قابل قبول برای الزام ساخت پالایشگاه برای جلوگیری از صادرات نفت خام درنیافته‌ام، در ۵۰ سال اخیر هیچ کشوری در حوزه پالایشی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری نکرده زیرا توجیه اقتصادی کم است.
درباره این اظهارات آقای زنگنه باید چند نکته را یادآور شد. اولا او تنها وزیر نفت در دنیا و در یک کشور نفت‌خیز است که مدعی شد پالایشگاه‌سازی، کثافت‌کاری است. ثانیا وی تنها وزیر نفتی هم در دنیاست که برای بار دوم به یک شرکت کلاهبردار اروپایی به نام توتال، برای بار دوم اعتماد کرد و توافق کرد و اطلاعات محرمانه (پارس جنوبی) را به آن شرکت داد، بی‌آنکه توافق کاغذی اجرائی شود یا درباره عهدشکنی قبلی و فعلی، غرامتی از توتال اخذ شود! دولت روحانی، به واسطه عقد قراردادی یکطرفه و بی‌پشتوانه با شرکت توتال، وعده توسعه میدان گازی در پارس جنوبی (مشترک با قطر) را داد و حال آنکه این شرکت فرانسوی پیش از این یک‌بار دیگر در دوره دولت غربگرای دیگری عهدشکنی کرده بود.
ثالثا در حالی که کسانی مثل نوبخت و زنگنه و ظریف به بزک کردن برجام می‌پرداختند و نوبخت،۲۴ تیر ۹۵ گفته بود: «اگر برجام نبود، امروز باید نفت در برابر غذا را تحمل می‌کردیم»، اما واقعیات در مرور زمان نشان داد که طرف غربی کلاه بزرگی سر همین تیم گذاشته است؛ تا جایی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، سال 1399 گفت: «شدیدترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به‌فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد». همچنین بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، ۲۸ خرداد ۹۸ در مجلس اظهار کرد: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم». همچنین محمدجواد ظریف در پاسخ خبرنگار روزنامه سوئیسی تاگس اسنایگر که پرسیده بود «صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز به بیش از یک میلیون کاهش یافته؛ آیا این در دراز مدت کافی است؟»، گفته بود «خیر، این کافی نیست و کمتر از میزانی است که ما در دوران تحریم‌های سازمان ملل و قبل از توافق (برجام) می‌فروختیم».
رابعا اظهارات اخیر زنگنه با وجود پنج برابر شدن فروش نفت در دولت فعلی آن هم بدون برجام و FATF، نشان می‌دهد که او باز هم قائل به اجازه گرفتن از غرب است؛ آنجا که می‌گوید در آینده باید برای تولید نفت از مراکزی اجازه بگیریم(!) این همان مسیر انحطاطی است که دولت روحانی ابتدا با برجام درباره تعطیلی برنامه هسته‌ای، و سپس با توافق آب و هوائی پاریس درباره تعطلی و کاهش نیروگاه‌های با سوخت فسیلی طی کرد و بنابراین ناترازی‌های بزرگی در زمینه تامین انرژی و برق و گاز و بنزین به یادگار گذاشت.
خامسا زنگنه متهم انعقاد قرارداد گازی کرسنت به مدت 20 سال است که آقای روحانی به هنگام تصدی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، درباره فجایع آن قرارداد به رئیس دولت اصلاحات نوشت: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار- تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی که مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز توافق شده در این توافق حد رایگان است. درواقع ایران در صورت اجرای این قرارداد معیوب، بالغ بر 20 میلیارد دلار زیان می‌کرد. محکومیت چند میلیارد دلاری ایران، نتیجه این قرارداد خسارت‌بار بود.
همچنین در قرارداد‌هایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل که در دوران مدیریتی زنگنه در ادوار مختلف منعقد شده، اغلب پای رشوه در میان بوده؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه 30میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500هزار یورویی محکوم شد.
سادسا میراث دیگر مدیریتی زنگنه در چهار سال ثابت نگه داشتن قیمت بنزین و سپس گران کردن انفجاری - سه برابری- سوءمدیریت دیگری است که باید در مجال دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
به این اعتبار می‌توان گفت بخش مهمی از سوابق مدیریتی آقای زنگنه، از جنس عبرت است و نه تجربه قابل اتکا. همان که لقمان حکیم درباره ادب‌آموزی گفت.
آمریکا: ایران چهار سال قبل دنبال اثرگذاری بر انتخابات ما بود
وزارت خارجه آمریکا خواستار تعقیب کسانی شد که ادعا می‌کند چهار سال قبل از طریق سایبری در پی تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا بودهاند. این نگرانی در حالی است که دولت آمریکا بیشترین تحرکات غیر قانونی را برای دخالت در اتخابات دیگر کشورها از جمله انتخابات‌های ایران داشته است.
به گزارش صدی آمریکا، وبسایت وابسته به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: به هر کسی که اطلاعاتی درباره «مصطفی سرمدی» از اعضای هیئت‌مدیره شرکت سایبری «ایمن نت پاسارگاد» ارائه کند، ده میلیون دلار پاداش خواهد داد. سرمدی و شرکت متبوعش در تابستان و پاییز سال ۲۰۲۰ با همکاری عوامل سایبری جمهوری اسلامی، یک کارزار اینترنتی را رهبری کرده است که هدف آن تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان آمریکایی و تضعیف اعتماد آنان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا بوده است. عوامل سایبری جمهوری اسلامی طی این کارزار، تلاش کردند با نفوذ به بانک اطلاعات انتخابات ایالتی، اطلاعات رای‌دهندگان آمریکایی را به دست آورند و در مواردی موفق شدند، ایمیل‌های تهدیدآمیز برای ارعاب شهروندان ارسال کنند و با قصد تشویش اذهان عمومی اطلاعات نادرست و ساختگی درباره انتخابات و امنیت آن را انتشار دهند.
این گروه سایبری توانستند با دستیابی غیرقانونی به حساب‌های مدیریت محتوای چندین نهاد رسانه‌ای آنلاین آمریکایی، امکان تولید و ویرایش اطلاعات جعلی را به دست آوردند که این عملیات در نهایت توسط دفتر تحقیقات فدرال خنثی شد. وبسایت وابسته به وزارت خارجه آمریکا، مصطفی سرمدی را به سازمان جنگ الکترونیک و دفاع سایبری سپاه پاسداران وابسته دانست.
وزارت دادگستری آمریکا نیز ۱۱ اسفند علیه یک شهروند ایرانی به نام علیرضا شفیعی‌نسب به اتهام سازماندهی حملات سایبری علیه نهادهای دولتی ایالات متحده، پیمانکاران دفاعی و دو شرکت مستقر در نیویورک کیفرخواست صادر کرد. علیرضا شفیعی‌نسب متهم به مشارکت در یک کارزار سازمان‌یافته از سال ۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۲۱ برای نفوذ سایبری به ۱۲ شرکت آمریکایی و همچنین تلاش برای نفوذ به سامانه‌های وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری است.