براساس آمار وزارت راه و شهر‌سازی
فقط 8 درصد مستأجران وام ودیعه مسکن گرفتند
بر اساس آمار و اطلاعات وزارت راه و شهر‌سازی، در بهار امسال 92 درصد مستأجران واجد شرایط، موفق به دریافت وام ودیعه مسکن نشدند.
به گزارش فارس، اطلاعات وزارت راه و شهر‌سازی نشان می‌دهد که در 3 ماهه ابتدایی سال 1402، تعداد 133 هزار و 399 خانواده مستأجر در سامانه وزارت راه و شهر‌سازی برای اخذ تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.
از این تعداد، تاکنون 56 هزار و 116 خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن واجد شرایط شناسایی شده و به بانک عامل معرفی شده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد از این 56 هزار نفر تاکنون فقط 8 درصد از متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که 4 هزار و 375 متقاضی هستند و 92 درصد مستأجران موفق به دریافت وام ودیعه نشدند.
در این راستا، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم گفت: «طرح وام ودیعه مسکن در بازار اجاره انتظارات تورمی به وجود آورد اما پرداخت آن هیچ تناسبی با نیاز مستأجران ندارد.»
هم اکنون مبلغ وام ودیعه مسکن تهران بزرگ ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان است. البته بر اساس مصوبه مجلس وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲، در کلانشهرها ۱۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک و سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
اگر نرخ سود وام ودیعه مسکن برای این دسته متقاضیان هم ۲۳ درصد و مدت بازپردخت پنج سال باشد، آنها باید به‌ترتیب ماهی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط وام ودیعه مسکن پرداخت کنند.
پرداخت این تسهیلات پس از همه‌گیری کرونا توسط دولت دوازدهم مطرح شد و بنا بود با اتمام کرونا این تسهیلات دیگر پرداخت نشود اما همچنان دوره پرداخت وام ودیعه مسکن تمدید شده و البته پرداخت آن تناسبی با متقاضیان واجد شرایط ندارد.
۳ درصد تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن رسید
نظام بانکی در سه ماهه اول سال 1402، مبلغ 921 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان فقط 25 هزار میلیارد تومان سهم نهضت ملی مسکن بوده است. در حالی که طبق قانون باید 184 هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه مسکنی دولت تزریق می‌شد.
طرح نهضت ملی مسکن، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی کشور است که در دولت سیزدهم آغاز شد. هدف از این طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است که نیاز متقاضیان واقعی به مسکن را رفع می‌کند و در فرآیند آن رونق اقتصادی و اشتغال در پهنه کشور اعم از شهر و روستا ایجاد خواهد شد.
یکی از محورهای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، بخش تامین مالی آن است که براساس قانون جهش تولید مسکن بر عهده نظام بانکی قرار گرفته است.
با این حال بررسی آمارهای مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فصل بهار سال ۱۴۰۲ و تسهیلات منعقده با طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی شدید در این حوزه است. این در حالی است که بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و هیچ توجیهی برای این کم‌کاری وجود ندارد.
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن اعتقاد دارند که مهم‌ترین عنصر محدودکننده جریان ساخت مسکن در کشور بی‌توجهی نظام بانکی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.