kayhan.ir

کد خبر: ۲۴۸۹۰۹
تاریخ انتشار : ۱۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۳

آغاز دور دوم گفت‌و‌گوهای ملی در عراق برای تشکیل دولت و خروج از بن بست سیاسی

رئیس‌پارلمان عراق می‌گوید که در دور جدید گفت‌وگوی ملی باید بر سر موعد انتخابات زودهنگام و اصلاح قانونی اساسی توافق شود.

پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، چندی پیش «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) ائتلاف متشکل از احزاب شیعه که فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان هستند، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد منصب نخست‌وزیری کرد تا امیدها در عراق برای تشکیل دولت و حل مشکلات روی زمین مانده، زنده شود؛ اما اقدام جریان صدر در اشغال ساختمان پارلمان، بار دیگر عراق را وارد بن‌بست سیاسی کرد. آشوبگران حامی رهبر جریان همچنان به تحصن خود در منطقه سبز و ساختمان پارلمان ادامه دادند تا مانع تشکیل دولت جدید شوند.
در پی تظاهرات و تحصن طرفداران حامی جریان صدر و تظاهرات‌های طرفداران چارچوب هماهنگی شیعیان در بغداد، به دعوت نخست‌وزیر عراق در ۱۷ آگوست گذشته (26 مرداد ماه)، نخستین دور از گفت‌وگوی ملی میان گروه‌های سیاسی برگزار شد هرچند که جریان صدر آن را تحریم کرد و در آن حضور نیافت.
«محمد الحلبوسی» رئیس‌پارلمان عراق، روز یکشنبه (۴ سپتامبر)، گفت که جلسه گفت‌وگو که قرار است دوشنبه (امروز) برگزار شود، باید شامل تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام حداکثر تا پایان سال آینده و انتخاب یک دولت کامل و مورد توافق سیاسی باشد و پروسه سیاسی بدون توافق بر سر این امور به پیش نمی‌رود. ین اظهارات الحلبوسی، همزمان با درخواست‌ها برای کاهش سطح تنش در عراق پس از یک هفته پرتنش و درگیری در بغداد و بصره در آستانه مراسم اربعین حسینی‌(ع)، طرح می‌شود.
الحلبوسی گفت که دستور کار جلسات گفت‌وگوی آتی باید شامل تعدادی از موضوعاتی باشد که روند سیاسی بدون توافق بر سر آنها نمی‌تواند ادامه یابد. مهم‌ترین این پرونده‌ها، تعیین موعد انتخابات زودهنگام و انتخابات شوراهای استانداری حداکثر تا پایان سال آینده، انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب دولتی با اختیارات کامل و مورد توافق و اعتماد همه و مبتنی بر اعتماد به مردم و نیروهای سیاسی.
از جمله اموری که الحلبوسی طرح کرد، «ضرورت تفسیر مجدد اصل ۷۶ قانون اساسی (مربوط به فراکسیون بزرگ‌تر که حق تشکیل دولت دارد) و لغو دور زدن شرم آور و دستکاری مفاد این ماده که تحت فشار سیاسی پس از انتخابات۲۰۱۰ صورت گرفت» بود. رئیس‌پارلمان عراق همچنین بر ضرورت «تصویب قانون بودجه عمومی فدرال، حفظ یا اصلاح قانون انتخابات پارلمانی و همچنین قانونگذاری قانون دیوان عالی فدرال طبق ماده ۹۲ قانون اساسی» تاکید کرد.
پس از اربعین، تکلیف کابینه جدید مشخص می‌شود
«فاضل موات» از رهبران ائتلاف سیاسی «دولهًًْْ القانون» به ریاست «نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین عراق خبر داد که «کمیته هماهنگی» شیعیان (الاطار التنسیقی) در حال انجام اقدامات برای تشکیل دولت جدید است. موات به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت که احزاب حاضر در کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) احتمالا پس از پایان مراسم زیارت اربعین، تکلیف کابینه جدید را مشخص خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اجماع سیاسی برای مشخص کردن این موضوع وجود دارد، تصریح کرد: «حزب‌های چارچوب هماهنگی، همچنان محمد شیاع السودانی را نامزد نخست‌وزیری خود می‌دانند.» به نوشته فارس، این مسئول دولهًْ القانون همچنین گفت که هیچ قصدی برای تغییر نامزد چارچوب هماهنگی وجود ندارد؛ چرا که السودانی از حمایت سیاسی گروه‌های اهل تسنن و کُرد و حتی نمایندگان مستقل برخوردار است.