منابع بانکی در چنبره ابربنگاه‌های اقتصادی
حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی به نفع شبکه بانکی و در راستای منافع ابرشرکت‌ها است و هزینه‌های آن را عموم جامعه به شکل تورم می‌پردازند.
از یک سال گذشته اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در نخستین گام تصمیمات مهمی در جهت ساماندهی به معافیت‌های مالیاتی انجام گرفته است. یکی از این موارد، حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی است که با هدف اصلاح نظام مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ صرفا برای اشخاص حقوقی اعمال شده است. براساس بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ سود سپرده اشخاص حقوقی در این سال مشمول مالیات می‌شود و منابع ناشی از آن در ردیف درآمدهای مالیاتی منظور گردیده است. با این وجود از ابتدای سال جاری زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش بانک مرکزی برای حذف این حکم از قانون بودجه به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد امپراطوری بانک‌ها و ابربنگاه‌های اقتصادی یکی از موانع در پیشبرد اصلاحات اقتصادی به ویژه در حوزه مالیات هستند.
گفته می‌شود بانک‌ها به دلیل آنچه کمبود منابع لازم برای اعطای تسهیلات ذکر شده خواستار لغو این حکم از قانون بودجه ۱۴۰۱ شده‌اند. از طرفی باید گفت یکی از اهداف و آثار وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی سامان‌بخشی به تسهیلات و اعتبارات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌ها در قالب سرمایه در گردش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی با هدف تامین مالی و سرمایه در گردش تعلق دارد و کمتر از ۱۲ درصد آن با هدف ایجاد واحد صنعتی جدید تخصیص می‌یابد. آنچه باعث افزایش تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بیشتر از تسهیلات ایجاد واحدهای صنعتی شده است، سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی متقاضی سرمایه در گردش در بانک‌ها است که در واقع سپرده‌های بانکی این اشخاص به نوعی وثیقه تسهیلات اخذ شده می‌باشد. بررسی صورت‌های مالی برخی بنگاه‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد این اشخاص مبالغ کلانی از منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و در مقابل وام‌های کلان تحت عنوان سرمایه در گردش از بانک دریافت می‌نمایند. نتیجه آن می‌شود که بانک ترجیح می‌دهد به بنگاهی که سپرده‌گذار است وام دهد و به این ترتیب حجم تسهیلات سرمایه در گردش در طی سال‌های متمادی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
نکته قابل توجه دیگر به انگیزه بنگاه‌های کلان برای سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات سرمایه در گردش باز‌می‌گردد، عاملی که باعث بلعیده شدن منابع بانکی از سوی بنگاه‌هایی با درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی شده است. نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نشان می‌دهد به دلیل وجود معافیت سود سپرده بانکی از مالیات، بنگاه‌ها در صورت سپرده‌گذاری منابع خود و اخذ تسهیلات بانکی «سود مضاعف» کسب می‌کنند. به این معنا که با استفاده از معافیت مالیاتی سود سپرده نه تنها هزینه‌های مالی خود را پوشش می‌دهند بلکه علاوه‌بر سود سپرده خود سودی بیشتر کسب می‌کنند!
به طور مثال با فرض سود ۱۸ درصد برای سپرده‌های بانکی و ۲۰ درصد برای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه و همچنین نرخ ۲۵ درصد برای مالیات، شرکت‌های بزرگ سپرده‌گذار از تامین مالی بیرونی خود سود مضاعفی معادل ۳ واحد درصد کسب می‌نمایند. این مکانیزم مادامی که اختلاف سود تسهیلات و سود سپرده کمتر از یک چهارم باشد برقرار خواهد بود. نحوه محاسبه سود مضاعف بنگاه ناشی از سپرده‌گذاری و اخذ تسهیلات به صورت همزمان با فرض مثال بالا در ادامه نشان داده شده است:
محاسبات بالا نشان می‌دهد به دلیل معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی، اشخاص حقوقی انگیزه کافی برای عدم استفاده از منابع خود برای تامین مالی و در مقابل تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش را دارند. حال آنکه در صورت وضع مالیات بر سود سپرده این اشخاص ملاحظه خواهد شد که انگیزه سپرده‌گذاری بنگاه‌ها به شدت کاهش خواهد یافت. در مثال بالا با فرض اخذ مالیات از سود سپرده با نرخ ۲۵ درصد خواهیم داشت:
ملاحظه می‌شود که در صورت وضع مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی انگیزه سپرده‌گذاری منابع داخلی شرکت‌ها و اخذ تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش این بنگاه‌ها به شدت افت می‌کند و حتی منجر به ضرر و زیان بنگاه‌ها می‌شود. بنابراین می‌توان گفت در نتیجه اجرای این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ سهم ۶۵ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش کاهش و در عوض سهم تسهیلات ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی افزایش خواهد یافت. به این ترتیب منابع بانکی به جای صرف در تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌های موجود می‌تواند در جهت ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی جدید مورد استفاده قرار گیرد. کاهش تسهیلات سرمایه در گردش همچنین موجب کاهش خلق نقدینگی بانک‌ها می‌شود که اثرات کاهشی بر تورم خواهد گذاشت.
با نگاهی به صورت‌های مالی بزرگ‌ترین هلدینگ‌های صنعتی کشور ملاحظه می‌شود برخی از این شرکت‌ها معادل سپرده خود، برخی بیشتر و برخی کمتر از سپرده خود تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند.
باتوجه به آنچه گفته شد بیشتر تسهیلات کلان بانکی (حدود ۶۵ درصد) صرف تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ کشور می‌شود. این درحالی است که اغلب این بنگاه‌ها منابع داخلی کافی برای تامین مالی سرمایه در گردش خود را دارند. این اتفاق باعث شده است سهم ایجاد واحدهای صنعتی و توسعه خطوط تولید جدید از کل تسهیلات اعطایی اندک و در حدود ۱۲ و ۸ درصد باشد. یکی از دلایل اصلی این بی‌عدالتی در توزیع تسهیلات بانکی وجود معافیت سود سپرده اشخاص حقوقی از مالیات است که باتوجه به فرآیند توضیح داده شده زمینه پیدایش سود مضاعف برای سپرده‌گذاران شده است. وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش را به شدت کاهش می‌دهد و به این ترتیب تسهیلات و اعتبارات بانکی امکان هدایت به سمت ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی بیشتر را خواهد داشت که در نتیجه این اتفاق هم خلق نقدینگی درونزای بانکی کاهش می‌یابد و هم میزان تولید ناخالص داخلی رشد و رونق خواهد گرفت.
بانک مرکزی تحت فشار بانک‌ها از طرق مختلف قصد دارد مانع از اجرای قانون مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی شود. اوایل مرداد ماه سال جاری لایحه‌ای با موضوع اصلاح برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شد که ماده ۲ آن بر لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی دلالت دارد. شواهد و قراین نشان می‌دهد به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس با مفاد این لایحه، هنوز در مجلس اعلام وصول نشده و مسکوت باقی مانده است. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که با اعمال نفوذ بانک‌ها لایحه مذکور مجددا به جریان بیفتد و یا حتی بانک مرکزی از طریق جلب نظر نهادهای فراقانونی در جهت حذف مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی تلاش نماید.