جلسه علنی مجلس به ریاست«محمد باقر قالیباف» آغاز شد و وی در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ابتدا شهادت مدافع حرم سردار پاسدار شهید حسن صیاد خدایی به دست عوامل تروریست استکبار جهانی را محضر ملت شریف ایران، عموم پاسداران مدافع امنیت کشور و خانواده آن عزیز تبریک و تسلیت می‌گویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین جان باختن تعدادی از هموطنان‌مان در حادثه دلخراش ریزش ساختمان در حال احداث در شهر آبادان را به مردم شجاع و شریف آبادان و خانواده‌های آنان تسلیت می‌گویم و برای مصدومان این حادثه شفای عاجل و کامل از خداوند متعال مسالت دارم. دستگاه‌های مربوطه باید در سریع‌ترین زمان ضمن رسیدگی به مصدومان، بررسی دقیق علل وقوع این حادثه را در دستور کار قرار دهند و با کلیه مسببین این حادثه دلخراش در هر سطحی برخورد سریع و قاطع صورت گیرد.

وی گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز باید این موضوع را با کمک نمایندگان مجلس به ویژه نماینده آبادان بررسی کند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

آزادسازی معیشت مردم

 از محاصره رانت‌بازی و امضاهای طلایی 

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آزاد سازی خرمشهر صرفاً یک حادثه تاریخی نبود و خرمشهر برای تمام انقلابیون یک درس بود که اگر مردم به میدان بیایند و کار را به دست بگیرند و به سنت‌های الهی تکیه کنند، مشکلات حل خواهد شد. اگر روزی محاصره خرمشهر به یاری خدا و دست جوانان مؤمن، موقعیت شناس، فداکار و آگاه این مرز و بوم شکست امروز نیز باید معیشت و اقتصاد مردم را از محاصره بوروکراسی اداری و بی‌رمق، رانت بازی، انحصار، حلقه‌های بسته تصمیم گیری و عدم شفافیت ساز و کارها، دلالی‌های سازمان یافته و امضاهای طلایی آزاد کنیم و در مسیر نیز همچون آزادسازی خرمشهر باید راه را برای نقش آفرینی جوانان مؤمن، آگاه و موقعیت شناس و بااستعداد باز کنیم.

قالیباف اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در این دوره تمام تلاش خود را به کار بسته است تا رانت بازی در صدور مجوزهای کسب و کار را تعطیل کند و صنایع انحصارگرا را متحول سازد و شفافیت را از خود آغاز کند و به سایر دستگاه‌ها تسری دهد و ریل گذاری لازم برای جهش تولید دانش بنیان و تحول بانکی را رقم بزند تا ریل گذاری لازم برای تحول نظام اقتصادی کشور، عملیاتی شود. مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر نیز تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا در چارچوب وظایف خود کمک کند تا خرمشهر اقتصاد از محاصره مشکلات آزاد شود.

عدم اتصال برخی دستگاه‌ها

 به درگاه ملی صدور مجوزها 

مهدی طغیانی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد.

وی با اشاره به گزارش مذکور، بیان کرد: در قالب دو گام اساسی اهتمامی که مجلس باید در راستای مانع زدایی و بهبود و سهولت کسب و کار برداشته می‌شد را در مجلس برداشتیم؛ گام اول در مجلس دهم اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که در بهمن ۹۹ آخرین گام را در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان برداشتیم و برای اجرا با هدف صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزهای موردنیاز فعالان اقتصادی ابلاغ شد. در این روزها شاهد بودید که دولت سیزدهم آنها را در ضرب‌الاجل‌های مشخصی به دستگاه‌ها تکلیف کردند و اجرایی کردند، گام بسیار مهمی با کمک همکاران و دولت سیزدهم برداشته شد.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بیان کرد: گام دوم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که افتخاری است برای مجلس یازدهم، این قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است و اجرایی شدن و تکمیل آن یک جهش در بهبود فضای کسب و کار در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: وقتی که کشور دچار مشکلات اقتصادی از جهت تأمین منابع لازم برای اشتغال است، شاید مشکل را درک کنند اما برخی موانع قابل پذیرش نیست، مجلس شورای اسلامی این گام‌ها را برداشت و اصلاح مواد یک تا ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن آنها و موضوع قانون صدور مجوزهای کسب و کار هردو در این مجلس تکمیل شد و برای اجرا ابلاغ شده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد کلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسب و کار از اولویت‌های این درگاه بود. مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است. در ۵۰ روز ابتدای آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزها صادر شده است که باید در ادامه این روند تسریع شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، بیان کرد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو است، ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اما به صورت ناقص بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل ۵۲ عنوان مجوز، ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تاکید کرد: تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.

طغیانی تصریح کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسب و کار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب و کارها دارد. برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند، اما برخی از دستگاه‌ها علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. با دستگاه‌هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زنند، باید برخورد شود.

ثبت 62هزار درخواست صدور مجوز

سید احسان خاندوزی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اظهار داشت: به طور خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی سازی را در دستورکار داشتم که با همکاری نمایندگان به سرانجام رسید.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس جمهور افتتاح کنیم و گزارش گام اول را در فروردین ماه به تفصیل در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم. اعم تکالیف قانونی که درباره مجوزهای کسب و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود. گام بعدی الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار و سپس ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی بود. مرحله بعد گرفتن استعلام متقاضیان و در نهایت هم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی را که امکان صدور آن از دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اخذ کنند. ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند. امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است.

خاندوزی تصریح کرد: ما می‌دانیم که کدام دستگاه‌ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تأخیر داشتند. امروز قریب به ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون، ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است که از این تعداد، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در حال حاضر مهلت قانونی ۳۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده است که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود. بر اساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهای وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوزهای وزارت ورزش، ۲ درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، ۲ درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، ۳ درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌ها هنوز صادر نشده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول ۳ درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است. ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد. از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تأیید دستگاه اجرایی قرار دارد و بر اساس بررسی‌ها حدود ۶ درصد از دستگاه‌ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه‌ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی ضعف و عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه‌ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.

ضرب­‌الاجل رئیس مجلس به دستگاه­‌ها

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش‌های مردم به ویژه جوانان است.

وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام می‌دهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شود. مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود.

قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغل‌ها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعه‌ها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقررات‌زدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.

قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسه‌ای به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.