تعیین تکلیف پرونده کرسنت و بانک آینده در انتظار اقدام دستگاه قضائی
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: با وجود اینکه سال‌ها است که حکم بین‌المللی پرونده کرسنت صادر و تمام مراحل آن طی شده، متاسفانه در داخل کشور این پرونده همچنان در قوه قضائیه بلاتکلیف و منتظر اراده مسئولان است.
به گزارش خانه ملت، «میثم ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به ذکر نکاتی ناظر به مسائل اقتصادی و قوه قضائیه پرداخت و گفت: هر چند وقت یک‌بار اخباری درمورد مصادره اموال ایران براساس حکم پرونده کرسنت شنیده می‌شود. روز دوشنبه هم خبر توقیف ساختمان شرکت نفت در لندن منتشر شد که قبل از این هم همین خبر درخصوص اموال ایران در مالزی منتشر شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی‌رغم اینکه سال‌ها است که حکم بین‌المللی این پرونده صادر و تمام مراحل آن طی شده، متاسفانه در داخل کشور این پرونده همچنان در قوه قضائیه بلاتکلیف و منتظر اراده مسئولان است. امیدوارم زودتر تکلیف متهمان و مقصران این پرونده هم در کشور مشخص شود.
ظهوریان با بیان اینکه پرونده دیگر از همین جنس پرونده بانک آینده است، تصریح کرد: ما هر سال در مجلس آمار اضافه برداشت این بانک را اعلام می‌کنیم و براساس آمار اضافه برداشت آن از ۳۵۰ میلیارد در سال گذشته به ۴۵۵ میلیارد رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی به قوه قضائیه نامه زده و صریحا عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد فساد فی‌الارض در آن نامه اعلام و خواستار ممنوع‌الخروجی، تامین کیفری مناسب و محاکمه متخلف طبق ماده یک قانون محاکم اخلالگران اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: این سؤال همچنان برای ما باقی است که چرا نه تنها هیچ اقدامی جهت محاکمه مفسدان در این بانک انجام نشده بلکه عملا با حکم اخیر قوه قضائیه که بازداشت نمایندگان وزارت اقتصاد بود، این پیام مخابره شد که هیچ کس خارج از حلقه متخلفین نباید به بانک نزدیک شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: ما در همین نظام اقتصادی به جرایمی بسیار کمتر از آنچه در بانک آینده اتفاق افتاده پرداخته و افراد را اعدام کردیم. آقایان وحید مظلومین و مه‌آفرید خسروی چه کاری کرده بودند که در بانک آینده اتفاق نیفتاده است؟ متاسفانه علی‌رغم اینکه در بانک آینده جرایم سنگین‌تر از این اتفاق افتاده، هیچ محاکمه و تعیین تکلیفی صورت نگرفته و پرونده آن یک سال است که در شورای سران هم در حالت تعلیق است.
ظهوریان در ادامه با اعلام اینکه پرونده دیگری که نقاط ابهام و سیاه زیادی در آن است، پرونده بابک زنجانی است، عنوان کرد: قوه قضائیه ادعا می‌کند این فرد بدهی خود را تسویه کرده، اما طبق اعلام بانک مرکزی از دو میلیارد یورو بدهی او تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده که باید تعیین تکلیف شود. وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده گروهی فشار می‌آورند تا یک رمز پول غیر معتبر به عنوان تسویه بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی تحمیل کنند که وزارت اطلاعات هم در این پرونده نظر بانک مرکزی را قبول دارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در تذکر به وزارت اقتصاد گفت: علی‌رغم بلایی که بانک‌های خصوصی و ناسالم سر اقتصاد کشور آورده و در حال بلعیدن بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران هستند، متاسفانه به شکل غیرقانونی و برخلاف تصریح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سه بانک تجارت، صادرات و ملت را در دستور کار قرار داده‌اند. در شرایطی که اولویت کشور مسئله هدایت اعتبار است واقعا عجیب است که برای ۷۰ همت درآمد مدیریت شش هزار همت دارایی واگذار شود.