اندیشکده معروف آمریکایی تصریح کرد حتی دموکرات‌های آمریکا هم دنبال تعامل دیپلماتیک با ایران نیستند. «کوئینسی، حمایت دموکرات‌های سنا از یک مصوبه تشدید‌کننده تحریم و ضد برجام را سند ادعای خود توصیف کرد.

«ریسپانسیبل استیت کرفت» وابسته به‌اندیشکده کوئینسی در تحلیلی نوشت: پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز مذاکرات دولت بایدن، نجات برجام همچنان نامشخص است. علی‌رغم شکست آشکار و پذیرفته شده کمپین «فشار حداکثری» که با تصمیم ترامپ برای لغو توافق در می‌۲۰۱۸ آغاز شد، سیاست‌ها در مذاکرات برجام مانند همیشه مسموم است. اخیرا، سنای آمریکا با ۶۲ رای موافق در مقابل ۳۳ رای مخالف، پیشنهاد سناتور جمهوریخواه برای مخالفت با ورود مجدد آمریکا به برجام را تصویب کرد، مگر اینکه توافق جدید حاوی چندین مفاد جدیدی باشد و همه می‌دانند ایران هرگز آنها را نخواهد پذیرفت. ۱۶ دموکرات به یک اقدام با هدف خرابکاری در دیپلماسی دولت رأی مثبت دادند. حتی پس از شکست ثابت شده رویکرد جنگ‌طلبان علیه ایران در لغو توافق و اعمال فشار حداکثری، محاسبات سیاسی در واشنگتن این است که جانبداری از تندروهای بی‌اعتبار، امن‌تر از حمایت از تعامل دیپلماتیک است.

ادامه گفتارهای جنگ‌طلبانه بر سر توافق هسته‌ای، نشان دهنده انگیزه‌های پنهان در سیاستگذاری‌های آمریکا است. انگیزه‌هایی که سیاستمداران و سیاست‌گذاران را تشویق به پذیرش سیاست‌های آشکارا بدتر برای آمریکا و جهان می‌کند. تا زمانی که این انگیزه‌ها از طریق افزایش سازماندهی و فعالیت سیاسی تغییر نکند، اصلاح و مهار سیاست خارجی ایالات متحده بسیار دشوار خواهد بود.

لغو برجام برای منافع آمریکا مضر بوده و این نتیجه‌گیری چه با تعریفی محدود یا فراگیر از منافع آمریکا، صحیح خواهد ماند. این کار نیروهای آمریکایی را در معرض خطر بیشتر حملات موشکی و پهپادی قرار داده است و حداقل در دو مورد، ایالات متحده و ایران را به جنگ بسیار نزدیکتر کرده است.

نقض تعهدات ما تلاش‌های دیپلماتیک کنونی و آینده آمریکا را تضعیف کرده و همین مسئله باعث می‌شود سیاست خارجی ما ضعیف‌تر و ناکارآمدتر از چیزی که می‌توانست، باشد. خروج از برجام حتی باعث شد متحدان منطقه‌ای ما هم امنیت کمتری داشته باشند. با هر دیدگاهی، سیاست ترامپ در قبال ایران شکست خورد و برنامه هسته‌ای ایران پیشرفته‌تر از همیشه است. تمامی مشکلات دیگر واشنگتن با ایران هم در طول این چهار سال به طور همزمان تشدید شده است.

جنگ اقتصادی دولت ما نیز پس از چندین سال پایبندی کامل تهران به مفاد قرارداد، مجازات دسته جمعی غیرقابل دفاعی را برای مردم ایران به همراه داشته است. پیوستن مجدد به توافق و پایان دادن به جنگ اقتصادی مطمئناً همه مشکلات روابط ایران و آمریکا را حل نمی‌کند، اما موضوع هسته‌ای را حل می‌کند، همه چیز را قابل کنترل‌تر می‌کند و احتمال درگیری بین دولت‌های ما را بسیار کاهش می‌دهد.

با وجود همه اینها، حزب جمهوری خواه هنوز نپذیرفته که تصمیم ترامپ در لغو برجام اشتباه بود. سناتور رند پل تنها جمهوری خواه کنگره است که به طور علنی از این تصمیم انتقاد کرده است. حامیان اصلی تحریم‌های «فشار حداکثری» به سادگی انکار می‌کنند که سیاست‌شان نتیجه معکوس داشته است و حاضر نیستند عواقب به بن‌بست کشاندن سیاست خارجی آمریکا در منطقه را بپذیرند.

شکست غیرقابل انکار «فشار حداکثری» نه به کنار گذاشته شدن آنکه به تداوم آن در دوران بایدن منجر شد. همان انگیزه‌های انحرافی که بسیاری از سناتورهای دموکرات را تشویق می‌کند تا همراه با جمهوری‌خواهان رای دهند، دولت بایدن را نیز به سمت پذیرش خطر فروپاشی توافق هسته‌ای به دلیل امتناع از دادن امتیازی عمدتاً نمادین سوق داده است. همان‌طور که پیتر بینارت اخیراً گفته است، «دولت بایدن، حتی بر اساس گفته خودش، توافق هسته‌ای ایران را بیهوده به خطر می‌اندازد.»

معماران سیاست‌های شکست خورده نه تنها هیچ مجازاتی، چه سیاسی و چه حرفه ای، برای شکست‌های خود متحمل نمی‌شوند، بلکه تعصب جنگ‌طلبانه در همه مذاکرات باعث می‌شود رویکرد آنها با کمترین مقاومت مواجه شده و خواسته‌های نامعقولی را مطرح کنند که هدف آن جلوگیری از رسیدن به توافق است.

استفاده آمریکا از تحریم‌های اقتصادی را در نظر بگیرید. واشنگتن به هیچ وجه حاضر به کاهش این نوع تحریم‌ها نیست، حتی اگر انجام این کار دستاوردهایی را به همراه داشته باشد که خود ایالات متحده به دنبال آن است. به طور کلی ترجیح آن است به جای اذعان به شکست یا نتیجه معکوس فشار تحریم‌های موجود، تحریم‌ها بصورت مداوم افزایش پیدا کنند.

اگر دولت مقابل به سرعت تسلیم نشود، همیشه استدلالها به سمت افزایش فشار می‌رود نه پیشنهاد کاهش آنها. از آنجایی که طرفداران لغو تحریم‌ها اغلب متهم به «نرم» بودن با این یا آن دولت می‌شوند، بیشتر کارشناسان سیاست خارجی انگیزه قوی در حمایت از وضعیت موجود یا تایید گزینه‌های تندروتر دارند.

تقریباً همه چیز در واشنگتن به گونه‌ای طراحی شده است که حمایت از دیپلماسی را به خطری خطرناک تبدیل کند، و همین ساختارها جنگ یا تحریم را برای حل مشکلی تشویق می‌کنند، فارغ از آنکه این کار چقدر اوضاع را بدتر می‌کند. از آنجایی که سیاست‌های زورگرایانه بارها و بارها شکست خورده، دلیل این حمایت نمی‌تواند مشاهده موارد متعدد موفقیت از این رویکرد باشد. 

تداوم سیاست‌های شکست خورده برای سیاستمداران و سیاست‌گذاران آسان‌تر است، زیرا تغییر آنها به هر طریق مهمی می‌تواند باعث انتقاد و واکنش‌هایی شود که ترجیح می‌دهند از آن اجتناب کنند. مؤسسه کشورداری مسئولانه، کویینسی

(Quincy Institute for Responsible Statecraft)

‌اندیشکده‌ای است که در سال ۲۰۱۹ تاسیس شده و در واشینگتن دی سی 

واقع است.

 

حذف ارز 4200 تومانی و بازتوزیع یارانه‌ها، تصمیمی اضطراری اما درست بود.

روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در این زمینه از زبان برخی کارشناسان نوشت: آنچه روی داده از سر ناچاری و اضطرار به واسطه قاچاق این محصولات به کشورهای همجوار بوده و عملا بخشی از یارانه پنهان به غیر‌ مردم ایران پرداخت می‌شد. این اصلاح به سهم خود، این نقیصه را تا حدودی اصلاح کرده و از نگاه کلی در اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته است. اقدامات اصلاحی اخیر از دید کارشناسی اقدام درستی است که امید است با لحاظ کردن موارد اصلاحی دیگر، حواشی مربوطه نیز به حداقل آسیب‌های محتمل کاهش یابد.

حذف هرگونه رانت و قیمت‌گذاری در بلندمدت، باعث شـــفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه و گزارش‌های ناشران خواهد شد و این موضوع، تحلیل را برای فعالان بازار میسر و روشن‌تر خواهد کرد. اتفاقی که در حذف یارانه گندم، مرغ، برنج و لبنیات افتاد، باعث رشـد مبلغ فروش شرکتهای فعال در این حوزه خواهد شد که در کنار آن باید افزایش نرخ خرید مواد اولیه آنها را هم مدنظر قرارداد و با بررسی حاشیه سود ناخالص این شرکتها به دور از هیجانات کاذب، اقدام به خرید و فـروش کرد. با توجه به P/E بالای این شرکت‌ها در بورس و رشد سریع قیمت سهام‌شان می‌توانیم بگوییم، نمی‌توان رشـد بالاتری را انتظار داشت و در نهایت به تعدیل P/E آنهـا خواهد انجامید. آنچه اتفاقات اخیر بیش از پیش نمایان می‌کند، احتمال بالای حذف رانت و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در آینده‌ای نه چندان دور است که قطعا اثرات وسیع‌تری خواهد داشت و تحلیلگران باید در تحلیل خود این مورد را مدنظر 

قرار دهند. 

در نتیجه، راهی جز این برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد که حذف هم‌زمان رانت‌های تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات اتفاق بیفتد. این روزنامه از قول کارشناس دیگری نوشت: اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحـی در کنار ابهامات و مشکلاتی که دارد، تاثیرات مهمی بر اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه خواهد داشت و به نظر می‌رسد، این اقدامات موجب کاهش ریسک بازار، افزایش سودآوری شرکتها، کاهش کسری بودجه دولت و افزایش انتظارات تورمی در سطح جامعه شود که در کل، برآیند این تصمیم از نگاه بازار سرمایه، مثبت ارزیابی می‌شود.

 از ریسک‌های عمده و تاثیرگذار بر بازار سرمایه، می‌توان به بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه از سوی دولت اشاره کرد که در حال حاضر، با حذف ارز ترجیحی انتظار می رود، سطح دخالت‌های دولت در اقتصاد و بازار سرمایه کاهش یابد، همچنین با کاهش ریسک، شاهد افزایش P/E بازار باشیم. با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ محصولات، سایه قیمت گذاری دستوری نیز از سر این صنایع برداشته می شود و این امر به سودآوری این شرکت‌ها منجر خواهد شد. از سوی دیگر به نظر می رسد با این اقدام، کسری بودجه دولت کاهش یابد و دولت اوراق بدهی کمتری در بازار سرمایه بفروشد.

کارشناس دیگری هم به دنیای اقتصاد گفت: آنچه در مورد تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح می‌شود، تنها تبعات یک اشتباه فاحش در اقتصاد کشور در قیمت‌گذاری نادرست نرخ مبادله دلار و ریال است؛ تعیین نرخ مبادله ثابت برای نرخ ارز، در حالی که تورم شدید توام با کسری بودجه پایدار و ناترازی بانک‌ها برقرار بود و موجب شد تا فاصله شدیدی میان نرخ واقعی ارز و نرخ دولتی 

پدید آید.

وسوسه حرکت‌های پوپولیستی در دولت قبل که در آستانه انتخابات بود، موجب شد تا اصلاح قیمت ارز حتی با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی و نرخ نیمایی ارز رخ ندهد و در نهایت، ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب تخصیص‌های اشتباه و مشکوک به هدر برود. این مسیر قطعا در دولت جدید قابل ادامه نبود و بار دیگر دولت مجبور به اصلاح نرخ ارز دولتی شده است.