دولت سیزدهم در شرایطی زیر بار مسئولیت اداره کشور رفت که فجایع مدیریتی دولت قبل همچون طاعونی به جان اقتصاد کشور و معیشت مردم افتاده بود و تبعات سنگین تصمیمات غلط، غیر کارشناسی و همچنین سوء مدیریت دولت قبل را مردم با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های خود متحمل می‌شدند‌، از این رو مهم ترین برنامه دولت مردمی سیزدهم، نجات اقتصاد کشور و معیشت مردم از میراث شوم دولت قبل قرار گرفت. 

در این میان اصلاح تصمیم ویرانگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم که میلیاردها دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد و موجب ایجاد رانت و فسادهای جدی در کشور شد، در دستور کار قرار گرفته و اگر چه اکثر دولت‌های گذشته تصمیم‌ها و اصلاحات مهم اقتصادی به ماههای پایانی عمر دولت خود می‌گذاشتند تا تبعات آن به دولت بعدی برسد، اما آیت‌الله رئیسی و دولت مردمی سیزدهم با شجاعتی مثال زدنی‌، در سال اول فعالیت خود برای حل این معضل بسیار بزرگ و اصلاحات اساسی آن اقدام کرده‌اند.

اما نکته بسیار مهم برای هرچه بهتر اجرایی شدن این اصلاح بزرگ اقتصادی، استفاده از ظرفیت مدیرانی با روحیه جهادی و انقلابی و قائل به کار و تلاش شبانه‌روزی است و حتما مدیرانی که از سویی باور و اراده‌ای برای تغییر وضع موجود ندارند و از سویی خود عامل وضع موجود هستند، در عزم دولت برای تغییر ریل اقتصاد کشور به مردم مثمر ثمر نخواهند بود. 

موضوعی که بارها از سوی شخص رئیس‌جمهور هم مورد تاکید قرار گرفته و آیت‌الله رئیسی ضمن گلایه‌مندی از کندی انتصابات، درباره کنار گذاشتن بانیان مشکلات موجود‌، دولت خود را مورد خطاب قرار داده است.

امری که نشان می‌دهد ضرورت تغییر مدیران خسته، ناکارآمد و بی‌انگیزه دولت قبل چه پیش از انتخابات و چه پس از آن از دغدغه‌های مهم رئیس‌جمهور برای تحقق اهداف و سیاست‌های دولت خود به نفع مردم بوده است.

نکته جالب واکنش جریان حامی دولت سابق یا همان طیف مدعی اصلاحات از مطالبه برکناری بانیان مشکلات موجود است. این طیف سیاسی که اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار داشتند و از طرفی کارنامه فضاحت‌بار دولت قبل در کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم‌خانگی، اقلام خوراکی و... همگی از نتایج حضور این جریان در قدرت بوده است، به شدت از مطالبه برکناری مدیران ناکارآمد منتسب به این طیف برآشفته می‌شوند و با شدید ترین لحن در رسانه‌های خود به این مطالبه بحق و مردمی پاسخ می‌دهند. 

این در حالی است که فعالان سیاسی و اقتصادی هم مطرح می‌کنند که نه با بانیان وضع موجود می‌توان از وضعیت موجود خارج شد نه می‌توان با مدیریت آنان انتظار اجرای صحیح دستورات درست دولت در مناطق مختلف کشور را داشت. منطق متقن در مطالبه برکناری بانیان مشکلات امروز آن است که این افراد نمی‌توانند تغییردهنده وضعیتی باشند که خود به وجود آورده‌اند.

بی‌تردید نیاز امروز کشور حضور نیروهای باانگیزه کاردان و با اراده در دولت است. بایستی مردم تغییرات را احساس کنند تا همراهی بیشتری با مسئولان داشته باشند. هرچقدر مردم احساس کنند دولت در تغییر وضعیت موجود جدی‌تر است قطعاً همکاری بیشتری با مسئولان مربوط خواهند داشت. اما این واقعیت که برخی از بانیان وضعیت موجود بر سر کار هستند و مردم نسبت به آنان دلخوری دارند و باعث ایجاد مشکلاتی در برخی از مناطق کشور شده‌اند، سد راه انجام اقدامات مثبت از طریق همین افراد است.

 درواقع اگرچه دولت برای تغییر اوضاع و حل مشکلات مردم عزمی جدی دارد اما این افراد با توجه به سابقه و نوع عملکردشان نمی‌توانند مجری خوبی در این حوزه باشند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد دولت بایستی در حوزه مدیریتی تغییراتی جدی ایجاد کند تا بتواند در حوزه عملیاتی نتایج مثبتی کسب کند.

آنچه دولت سیزدهم امروز با آن مواجه است به قول کارشناسان یک زمین مین‌گذاری شده است که با بازگشایی هر گره‌ای، گره کور دیگر رخ می‌نماید و ممکن است به بحرانی جدیدی در فضای سیاسی اجتماعی کشور ختم شود. بر این اساس دولت سیزدهم تا به امروز با همه این مشکلات توانسته بسیاری از امور را به‌خوبی رتق ‌وفتق کند اما آنچه نیاز فضای سیاسی اقتصادی کشور است، حضور نیروهای باانگیزه، کاردان و با اراده خصوصاً در سطح مدیریت کشور است.