تدابیر دولت برای ساماندهی یارانه آرد و نان
سرویس اقتصادی-
به گزارش خبرنگار ما، روش نادرست دولت دوازدهم برای تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات همه کالاها از سال 97، کشور را در گردابی قرار داد که هر روز بیش از گذشته در آن فرو می‌رفت. هر چند دولت دوازدهم بعد از مدت کوتاهی با عوارض اولیه تدبیر خود مواجه شد و تعداد کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی را یکی یکی کاهش داد، اما نتایج آن تدبیر همچنان گریبان اقتصاد ما را گرفته و هر روز هم گلوی اقتصاد را بیشتر فشار می‌دهد تا جایی که دولت دیگر توان پرداخت سالانه میلیاردها دلار ارز ترجیحی که بخش بزرگی از آن به جیب واسطه‌ها می‌رود را ندارد.
ضمن اینکه پرداخت ارز ترجیحی باعث افزایش تورم هم شده است. رجانیوز درهمین رابطه نوشت: «منتقدان می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کنترل تورم کالاهای مورد نظر بوده است. این درحالی است که بررسی طبق یک بازه زمانی نشان می‌دهد کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۵۳ درصد تورم را تجربه کرده‌اند و کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نشدند ۸۰ درصد تورم داشته‌اند. تفاوت تنها ۲۷ درصدی با این وجود بود که در همین بازه ۱۴ میلیارد دلار هزینه شده است! همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده یارانه بیشتری به مصرف‌کننده دهک بالاتر تعلق بگیرد. طبق محاسبات، دهک دهم جامعه که دهک مرفه و پولدار جامعه هستند چهار برابر دهک اول و فقیر کشور از این یارانه استفاده کرده‌اند.»
افزایش چشمگیر قاچاق
از سوی دیگر به گفته وزیر اقتصاد، «روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج
می‌شود».
خاندوزی با بیان اینکه «در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است»، گفت: «بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است».
محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه بر اساس ارقام موجود، هم اکنون تقریباً 250 هزار تن قاچاق آرد انجام می‌شود، گفت: بر اساس گزارش نیروی انتظامی، قاچاق آرد در سال 1400 نسبت به 1399 رشد 200 درصدی داشته است.
همچنین مصرف کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال ۹۷ حدود ۱۰ درصد و در سال ۹۸ حدود ۵,۵ درصد کاهش داشته‌است، اما واردات این کالاها هر ساله افزایش داشته که نشان می‌دهد مصرف مردم کم شده اما واردات زیاد شده است که این به خوبی حجم بالای قاچاق را نشان می‌دهد. لایه‌های قاچاق و فساد ناشی از این ارز به شدت بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
تخریب تولید به سود واردات
در بسیاری از کالاها تولید از بین رفته است چراکه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شده و واردات ارزان کالا صرفه اقتصادی تولید را از بین برده است. در برخی کالاها نیز خودکفایی از بین رفته است. به عنوان نمونه تولید شکر در یک برهه زمانی کاملا از صرفه خارج شده و کشور را به واردکننده محض تبدیل کرده است. اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به صرفه شدن تولید آن، کشور تا مرز خودکفایی در این کالا پیش رفته است.
اما خسارت ارز ترجیحی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در مدت زمان پخش این رانت تبعیض‌آمیز و پرخطا، بسیاری از تولیدکننده‌ها تبدیل به واردکننده شده‌اند. سود چند برابر در کنار ریسک کمتر و غیر اقتصادی شدن تولید به این مسئله دامن زده است.
افزایش پایه پولی و تورم
یکی دیگر از عوارض تخصیص یارانه ارز ترجیحی به روش قبلی، آن هم در شرایط تنگنای درآمدهای ارزی، افزایش پایه پولی و تورم ناشی از این ناحیه است.
پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دولت قبل در معاونت بانک مرکزی حضور داشته است دیروز در گفت‌وگو با تلویزیون اذعان می‌کند: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست کوتاه‌مدت بوده که بسته به نوع کالا و ساختار بازار با درجات مختلفی به هدف اصابت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در کنار کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد یک مکانیزم تورمی دیگر بوده‌ایم، توضیح داد: به دلیل اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی کمتری داشته، منابع بانک مرکزی برای این کار خرج شده است.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش پایه پولی از این طریق منجر به مالیات تورمی بر شهروندان شده است که درصد زیادی از تورم ناشی از آن است.
ضرورت تغییر
همه این موارد به ما می‌گوید اگر هم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات منافعی برای مردم داشته، معایب بزرگ‌تری هم بر‌جای گذاشته است که ضرورت اصلاح شیوه تخصیص یارانه گذشته را گوشزد می‌کند.
در بین کالاهای اساسی که هنوز هم به روش قدیمی یارانه دریافت می‌کنند، موضوع گندم و اقلام پرمصرف آن یعنی آرد و نان و روغن در ماه‌های اخیر اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
از یک طرف با درگیری قدرت‌های جهانی در اوکراین و تیره شدن چشم‌انداز تولید در مناطقی که تولیدکننده 70 درصد دانه‌های روغنی و 30 درصد غلات جهان بوده‌اند، در کنار افزایش خشکسالی و خودداری صادرکنندگان از ترس کمبود گندم در آینده، همگی از حساسیت ویژه این ماده غذایی راهبردی حکایت دارند.
در همین شرایط گزارش‌های جدید بانک جهانی از افزایش متوسط ۱۳ درصدی قیمت مواد غذایی در بازار جهانی فقط در یک ماه خبر می‌دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و در سال جاری به بالاترین حد اسمی خود برسد.
چشم‌انداز روشن تأمین گندم
هرچند کشورمان یکی از تولیدکنندگان گندم در جهان است و در برخی سال‌ها به خودکفایی در تأمین 14 میلیون تن گندم مورد نیاز خود هم دست یافته، اما به دلیل گسترش خشکسالی از یک‌سو و متأسفانه نگاه ضدخودکفایی در دوره‌های اخیر، هم‌اکنون نیاز ویژه‌ای به گندم داریم.
خوشبختانه در دولت جدید نگاه مثبتی به حمایت از افزایش تولید گندم وجود دارد و در همین راستا دولت اعلام کرد که امسال، گندم را به قیمت هر کیلوگرم
10 هزار و 500 تومان به صورت تضمینی خریداری می‌کند و علاوه بر آن جایزه هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم تحویلی پرداخت می‌شود.
در پی این تصمیم دیروز مرتضی سعادتی‌کیا، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم و
۶۷ هزار تن دانه روغنی کلزا از ابتدای سال 1401 تا ۱۷ اردیبهشت ماه جاری خبر داد.
تدابیر دولت سیزدهم
علی‌رغم تلاش دولت برای تأمین گندم، به نظر می‌رسد باز هم خطر تأمین کالاهای راهبردی بویژه گندم و روغن و مشکلات تخصیص یارانه به روش سنتی بالای سر کشور قرار دارد، به همین خاطر دولت سیزدهم ناچار شده روش سنتی تخصیص یارانه آرد و نان که هم به پرمصرفی این ماده غذایی دامن می‌زد و هم زمینه قاچاق آن به کشورهای همسایه را مهیا می‌کرد به نفع کشور تغییر دهد.
در نخستین گام، آرد مصرفی کارخانجات صنعتی و شیرینی‌پزی‌ها افزایش یافت ولی دولت به مردم اطمینان داده که تغییری در قیمت نان سنتی ایجاد نخواهد شد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه در صفحه توئیتر خود نوشت: «وقتی پیشنهاد طرح هوشمندسازی یارانه را دادیم، دولت اجرای طرح در خصوص «نان سنتی» را به خود ما سپرد که از این هفته در برخی استان‌ها آغاز می‌شود: ۱- قیمت نان افزایش نمی‌یابد. ۲- تعدیل قیمت آرد موجب کاهش قاچاق می‌شود. ۳- به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود».
سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان این که ماجرای نان با سایر کالاها فرق دارد، گفت: آرد برای تهیه نان سنتی در نانوایی‌ها همچنان یارانه می‌گیرد.
نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب نیست
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درباره این طرح ملی گفت: نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب مجدد برای خرید یارانه‌ای نیست.
وی با اشاره به آخرین اقدامات برای پرداخت یارانه نان به مردم، گفت: زیرساختی طراحی شده که مردم با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالاهای اساسی در همان زمان یارانه خود را دریافت کنند. به این شکل که مبلغی از هزینه خرید از یارانه فرد و مبلغی از حساب بانکی‌اش کسر می‌شود. در این روش یارانه فقط به آردی که به دست مردم رسیده تعلق می‌گیرد نه تمام آردهای نانوایی‌ها.
پرداخت کمک‌هزینه‌ها به مردم
قبل از آزادسازی قیمت‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور هم بامداد شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه ارز ترجیحی نان و دارو حذف نمی‌شود گفت: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.
وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی در مقطعی که نرخ ارز 12 هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت.
وی توضیح داد: سال گذشته 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار 20 هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام 312 هزار میلیارد تومان می‌شود. در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.
شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند
گفتنی است همزمان با آغاز طرح ساماندهی یارانه آرد و نان، رسانه‌های معاند با انتشار تصاویر کارت جعلی یارانه نان به‌دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور برآمده‌اند، اما وزارت کشور بلافاصله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدور کارت یارانه نان، شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند و از اساس کذب است.
دولت سیزدهم، اقدامی که دولت روحانی باید سال‌ها پیش در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌داد را در دستور کار قرار داده است. دولت رئیسی قصد دارد اصلاحات مهم اقتصادی را در راستای عدالت و حذف سود عده‌ای خاص کلید بزند و آن‌طور که دولتمردان گفته‌اند حاضرند در این راه از آبروی خودشان هم بگذرند. یکی از موضوعات مهم در این خصوص آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه نان به مردم است. در این بین رسانه‌هایی که عمدتا از سوی دشمنان کشور پشتیبانی می‌شوند تلاش می‌کنند تا با غبارآلود کردن فضا، بین دولت و مردم فاصله بیندازند. توجه به این موضوع، ضرورت هوشمندی رسانه‌های دلسوز کشور و برخورد با مغرضان را دوچندان می‌کند ضمن اینکه دولت هم باید پیش از هر اقدامی با اطلاع‌رسانی کافی درباره چرایی آن اقدام نسبت به اقناع افکار عمومی همت گمارد.