سازمان اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا 15 آذر اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند.

در این بخشنامه آمده است: از آذرماه سال‌جاری، تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهایی انجام می‌گیرد؛ لذا ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ثبت، تکمیل و به‌روز‌رسانی کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا 15 آذرماه در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) اقدام نمایند. هر گونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه مذکور مجاز نیست.

در بخشنامه مذکور تاکید شده است، هر گونه مسئولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا، ناشی از عدم ثبت اطلاعات مذکور، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذیربط خواهدبود.

قانون ناقص 

عامل حقوق نجومی

مشاور رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضعف قوانین مادر برای نظام هماهنگ پرداخت میان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی،‌ گفت: در حال حاضر 85 درصد دستگاه‌ها و مشمولان اطلاعات حقوق و مزایا را ثبت کرده‌اند.

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: سامانه پاکنا که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه راه‌اندازی شد پیشرفت‌های خوبی دارد ولی اجرای کامل آن نیازمند زمان است. 

وی یادآور شد: امروز آنچه در جامعه به عنوان حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف و یا فیش‌های حقوقی (پتروشیمی امیرکبیر و یا شرکت سایپا) در فضای مجازی منتشر می‌شود، هیچ کدام به دولت باز نمی‌گردد. اگر مرز حوزه دولتی و غیردولتی شفاف باشد چنین برداشتی که در مورد فیش‌های حقوق مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر و نظایر آن ایجاد نخواهد شد. اما در حال حاضر مردم فکر می‌کنند که کارمندان دولت حقوق‌های غیرمتعارف دریافت می‌کنند.

وی درباره سقف کنونی حقوق مدیران دولتی توضیح داد: بر اساس قانون بودجه سقف حقوق 

۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معین شده است. طبق حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مدیران دولتی و شرکت‌های دولتی بالاتر از رقم مصوب، دریافتی ندارند، اگر چنانچه ایرادی در پرداختی‌ها وجود داشته باشد و بنا به اینکه بسیاری از پرداختی دستگاه‌ها مستقیم از سوی خزانه به حساب کارکنان واریز می‌شود و دیوان محاسبات نیز بررسی و نظارت را انجام می‌دهد ارقام غیر متعارف نسبت به سقفی که تعیین شده وجود ندارد یا خیلی به ندرت دیده می‌شود.

این کارشناس تصریح کرد: در شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های زیرگروه‌های بانک ملی و نفت است، هیچ‌کدام تابع قوانین حاکم بر وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی نیستند. همه از قانون خاص و قانون کار و تجارت تبعیت می‌کنند. در قانون کار بند خاصی برای پرداخت حقوق وجود ندارد. فقط در قانون تامین اجتماعی حداقل و حداکثر سقف بیمه پرداختی پیش‌بینی شده، اما نگفته است اگر بیش از آن پرداخت شود خلاف قانون است. براساس همین موضوع تصمیم می‌گیرند به یک فردی بیش از آن پرداخت کنند.

حسینی ادامه داد: مشاهده می‌کنید در فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد در بحث حقوق و مزایا سقف احکام بودجه رعایت شده است و از

 ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالاتر نبود، اما در کنار آن رقم ۱۰۰ میلیون تومان کارت هدیه وجود داشت که در این رابطه قانونی نداریم که در بخش خصوصی چنین اتفاقی رخ ندهد. در حال حاضر نمی‌توان قوانین دولتی را به آنها تسری داد.

وی افزود: این شرکت‌ها، هیچ کدام در زمره قوانین و ضوابط دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی نیستند. دولت اگر می‌خواهد انضباط مالی برقرار کند به خصوص برای شرکت‌های خصولتی که مدیران دولتی دارند و یا انتصاب آنها از سوی مدیران دولتی انجام می‌شود باید قوانین شفاف و نظارتی را به آنها نیز تسری داد.

برای شرکت‌های دولتی همین سقفی حقوق در نظر گرفته شده و همان ۳۳ میلیون تومان است. منتها یک ایرادی دارد که فقط اعضای هیئت‌مدیره مشمول سقف حقوق هستند، اما یک کارمند شرکت دولتی می‌تواند مثلاً ۵۰ میلیون تومان هم حقوق بگیرد. قانون فقط اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل را جزء سقف حقوق دانسته که متاسفانه این یک ایراد قانون است.