به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، «حزب جمهوریخواه خلق» علیه رئیس‌جمهور جدید به دیوانعالی ترکیه شکایت کرد.«ایتاکارته» موارد اتهام اردوغان را داشتن سه پست همزمان نخست‌وزیری، رئیس جمهوری و ریاست حزب حاکم «عدالت و توسعه» اعلام کرد.
کارته که نماینده مجلس و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق است، اردوغان را به نقض قانون اساسی متهم کرده است. دیگر احزاب ترکیه از جمله حزب اسلامگرای «سعادت»‌ ترکیه نیز اعلام کردند، که اردوغان به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شده است و دیگر نمی‌تواند نخست‌وزیر و رهبر یک حزب باشد.
این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که محافل خبری ترکیه از چهار گزینه به‌عنوان جانشین احتمالی اردوغان در پست نخست‌وزیری نام می‌بردند. «احمد داود اوغلو» وزیر خارجه فعلی از جمله این گزینه‌ها است.
اردوغان با کسب 20 میلیون و 699 هزار و 955 رای و کسب 51/65 درصد آرا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه فردا جمعه اعلام می‌شود.در این انتخابات از مجموع 55 میلیون و 701 هزار و 710 نفر افراد واجد شرایط، 41 میلیون و 281 هزار و 860 نفر در انتخابات شرکت کردند.
اصلاح قانون اساسی ترکیه گرچه به ظاهر به‌عنوان گامی برای تحکیم دمکراسی عنوان شد، اما به لحاظ ماهیت پارلمانی نظام سیاسی ترکیه، یک چالش بالقوه در نظام سیاسی این کشور به شمار می‌رود.
در نظام پارلمانی ترکیه، مقام اجرایی نخست‌وزیر است و رئیس‌جمهوری به استثنای موارد خاصی، در امور اجرایی کشور دخالتی ندارد. با اصلاح قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهوری به مردم واگذار شده است.
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که اکنون در محافل سیاسی ترکیه مطرح است، عملکرد اردوغان در پست ریاست‌جمهوری و رئیس قوه مجریه است.
اردوغان به صراحت اعلام کرده است که صرفاً یک مقام تشریفاتی نخواهد بود و در موارد لازم بر هیئت دولت ترکیه ریاست خواهد کرد.
با توجه به شخصیت سیاسی و عملکرد اردوغان در 12 سالی که به‌عنوان نخست‌وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه بر سر قدرت است، به نظر می‌رسد که وی همچنان قصد دارد، قدرت را در دست خود نگهدارد.