اخبار ویژه
آدرس همکاری بیشتر با FATF را میدهند تا دور زدن تحریمها سختتر شود
دادن آدرسهای غلط برای همکاری با FATF موجب تخریب روابط ایران و چین میشود.
روزنامه قدس در یادداشتی نوشت: در حال حاضر ایران تحت شدیدترین تحریمهای آمریکا قرار دارد هر از چند گاهی برخی جریانها با فراموشی این موضوع، مشکلات اقتصادی کشور و روابط تجاری را به موضوع FATF نسبت میدهند، اظهارات اخیر یکی از مقامات ارشد حوزه سیاست خارجی درباره روابط ایران و چین نیز سبب شد بار دیگر این مسئله مطرح شود. طرح این موضوعات همزمان با تحریمهای جدید بانکی آمریکا نیز قابل توجه است.
چینیها با آغاز دور جدید تحریمها در سال 90 و 91 همکاری جدی با ایران داشته و بخشی از مسائل را با دور زدن تحریمها و ایجاد پوشش برای ایران حل میکردند اما متاسفانه در سال 97 و 98 که تحریم دوباره تشدید شد، این همکاری کاهش پیدا کرد.
عامل اصلی این کاهش همکاری ایران و چین تحریمها بود و ربطی به FATF نداشت. چرا که در زمان خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها ایران هنوز خارج از لیست سیاه FATF بود.
ضعف همکاری فعلی چین و ایران به نسبت سالهای 90 .و 91 به برخی بیتدبیریهای داخلی برمیگردد،به نحوی که دولت حتی روابطی هم که از قبل وجود داشت را تضعیف کرد. تاجران چینی جملهای را عنوان میکنند که «ایران پس از توافق هستهای ما را به غربیها و اروپاییها فروخت» هرچند بهخاطر این بیتدبیری، همکاریهای ایران و چین محدود شد اما برخلاف سایر کشورها به صفر نرسیده است. تقریبا از سال 97 دولت فهمید باید به چین توجه کرد، اما با یک بیاعتمادی عمیق روبهرو شد.
رئیس مجلس در سال گذشته به عنوان نماینده حاکمیت به چین سفر کرد تا بتواند این روابط دچار اختلال شده را ترمیم کند، حتی تدوین توافق راهبردی میان ایران و چین مطرح شد اما متاسفانه در فضای داخلی موجی علیه این توافق ایجاد شد که به نهایی شدن این توافق لطمه زد. در این شرایط باز هم همکاریهای ایران و چین مورد تخریب رسانهای قرار میگیرد. متاسفانه به نظر، برخی به صورت عامدانه به دنبال تخریب این روابط در حال ترمیم هستند و این موضوع را به تکمیل برنامه اقدام FATF مرتبط میکنند.
باید اذعان کرد اکشنپلنی که FATF در حال دیکته به ایران بود، مشکلاتی برای ایران ایجاد میکرد و مجموعه آن دستورالعملها کاملا تکمیلکننده فشار آمریکا و پازل تحریمی بود. برای همین شخص ترامپ و پمپئو اصرار داشتند ایران باید اکشن پلن را اجرا کند و اروپایی هم به زبان دیگری آن را عنوان میکردند.
از منظر کارشناسی کاملا روشن است استانداردهای FATF نه تنها کمکی به ما در مقابله با تحریم نمیکند بلکه به شدت در بخش صادرات غیرنفتی که الان مهمترین تکیهگاه ما در بحث صادرات است، فشار خواهد آورد.
عدهای میخواهند جلوی همکاری ایران و چین که اکنون در حال نهایی شدن مراحل آن است گرفته شود، چرا که این همکاری در مقابل تحریمهای آمریکاست و خود آمریکاییها هم بارها اذعان داشتند این قرارداد خلاف تحریمهای ماست و تاکید کردند ما حتما طرفین این قرارداد را تحریم میکنیم.
متاسفانه عدهای دارند به دروغ میگویند اکشنپلن FATF باید تکمیل شود تا ایران بتواند با چین همکاری کند. اتفاقا اگر ما این اکشنپلن را کامل کنیم نمیتوانیم هیچ همکاری خارج از آنچه آمریکا بخواهد، انجام دهیم و تنها گزینه در چنین شرایطی تسلیم در برابر آمریکا خواهد بود.
حرکت لاکپشتی در شناسایی و اخذ مالیات از خانههای خالی
«ناتوانی سازمانهای ذیربط در تعیین تکلیف املاک، دریافت مالیات از خانههای خالی را با چالش مواجه کرده است.»
روزنامه همشهری ضمن انتشار این خبر نوشت: شناسایی خانههای خالی از طریق خوداظهاری مالکان با چالش جدی مواجه و به بروز سوءتفاهم میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی منجر شده است.
براساس شیوهنامهای که 2 ماه پیش وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانههای خالی منتشر کرده بود، برای ایجاد بانک اطلاعاتی حوزه مسکن، به تدریج به همه مالکان پیامک ارسال میشود تا وضعیت سکونت واحد یا واحدهای تحت مالکیت خود را اظهار کنند و چنانچه کسی در مهلت 2 هفتهای نسبت به این خود اظهاری اقدام نکند، ملک او به عنوان خانه خالی قلمداد خواهد شد.
در اواسط مردادماه، در فاز اول شناسایی خانههای خالی، ارسال پیامک برای مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت و روزانه صد هزار پیامک برای این افراد ارسال شد. در ادامه از مجموع 1/5 میلیون پیام ارسالی، تعداد 109 هزار واحد مسکونی، خالی یا فاقد خوداظهاری اعلام شدند و این فهرست برای تعیین تکلیف و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. حالا، آخرین اظهارات متولیان سازمان امور مالیاتی نشان میدهد از مجموع این فهرست، فقط 2 هزار و 574 واحد قطعا خالی هستند و مابقی همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. در شرایط فعلی، چالش اصلی متولیان شناسایی و وصول مالیات خانههای خالی این است که فعلاً قادر به تعیین تکلیف موارد مشکوک و فاقد خوداظهاری نیستند و عملاً در صورت تداوم این مشکل، کل فرآیند شناسایی خانههای خالی با خوداظهاری به شکست منجر خواهد شد. البته پیش از اجرای طرح شناسایی خانههای خالی، اعلام شده بود که اطلاعات مورد نیاز برای راستیآزمایی اطلاعات اظهارشده از سوی مالکان در دسترس سامانه ملی املاک و اسکان قرار دارد.
بر این اساس، احتمال اینکه طولانی شدن پروسه تعیین تکلیف املاک مشکوک یا مجهول فقط ناشی از یک سوءتفاهم یا طولانی شدن مراحل کار باشد نیز وجود دارد که در این صورت، در نهایت وصول مالیات از خانههای خالی با وقفه مواجه خواهد شد و اصل طرح به مرور زمان اجرایی میشود.
آمارهای فعلی از وضعیت خوداظهاری املاک در سامانه شناسایی خانههای خالی حاکی از این است که همچنان بخشی از مالکان حتی با الزام قانون نیز رغبتی برای افشای اطلاعات ملکی خود ندارند.
از سوی دیگر به نظر میرسد طبق روال دورههای قبل، مقاومت حداکثری ذینفعان در عقیم کردن قانونهای شفافساز در بازار مسکن آغاز شود و کار را به جایی برسانند که ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حوزه مسکن نیز به سرنوشتی نظیر طرحها و لایحههای ارائه شده برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن، تغییر قانون روابط موجر و مستأجر، طرح پیشفروش مسکن و... دچار شود.
گویا عزمی وجود ندارد اطلاعات حوزه مالکیت و اسناد به صورت یکپارچه تجمیع شود و ضمن ایجاد یک پایگاه داده قوی برای دریافت مالیات بر مجموع درآمد، ثروت و نقل و انتقال داراییها، زمینه مورد نیاز برای استخراج اطلاعاتی نظیر وضعیت سکونت و مالکیت حوزه مسکن نیز مهیا شود.
یادآور میشود براساس برخی ارزیابیها، 2/6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد.
شرق: همکاری با FATF موجب لغو تحریمها نمیشود
یک روزنامه زنجیرهای بزککننده FATF اذعان کرد: حتی اگر ایران تمام خواستههای FATF را بپذیرد، بانکها به خاطر تحریمهای آمریکا نمیتوانند با ایران همکاری کنند.
روزنامه شرق با اشاره به تحریمهای چندباره آمریکا نوشت: تصور نمیکنم تحریم جدید، تغییری در روابط بانکهای ما با خارج ایجاد کند. دو سالی هست که تحریم بسیار سختی بر ما تحمیل و اعمال شده است. هیچیک از بانکهای دنیا اعم از اروپایی و آسیایی از بانکهای ما سپرده و حواله نمیپذیرند و نقل و انتقال وجوه انجام نمیدهند. تحریمی که اکنون درباره آن حرف میزنند، بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد و جنبههای دیگر آن هم بسیار محدود است. حداکثر تحریم و فشار را روی ما اعمال کردهاند.
تحریم جدید هیچ فشار یا تاثیری بیش از آنچه تاکنون داشتیم، ندارد؛ زیرا همین بانکهایی را تحریم کردهاند که تحریم بودهاند.
حتی اگر FATF را بپذیریم و بانکهای دنیا هم تایید کنند، باز آمریکا تحریمی بر ما اعمال کرده است که به خاطر آن بانکها حاضر نیستند با ما فعالیت کنند. سیستم بانکی را جوری تنظیم کردهاند که هرجا یک ایرانی و فرد متولد ایران - حتی تبعه خارج - بخواهد کاری در عرصه بانکداری بینالمللی انجام دهد، سیستم کامپیوتری هشدار میدهد که این فرد مشکوک است و جلوی آن را بگیرید.
وارداتی که اکنون داریم ماهانه 2 میلیارد دلار است، همه از طریق غیررسمی انجام میشود. بانکهای دنیا ارتباطی مستقیم در این زمینه ندارند. بیشتر از طریق صرافیهای ناشناخته از گوشه و کنار دنیا انجام میشود و کالا به ایران میآید، بدون اینکه ردیابی شود. بیشتر صرافیهایی که با ما کار میکنند، قابل شناسایی نیستند. سیستم آنها مثل بانک مرکزی نیست که همه بانکها را دائم رصد میکند. یک صرافی مرکزی وجود ندارد که این صرافیها را پیمایش کند.
فارن افرز: دردآور است /نفوذ منطقهای ایران افزایش یافته است
یک نشریه تخصصی سیاست خارجی در آمریکا در گزارشی تاکید کرد آمریکا به زودی شاهد افزایش نفوذ ایران در غرب آسیا و کاهش بیشتر تاثیرگذاری کشورهای همسوی خود خواهد شد.
مجله فارنافرز نوشت: مدتهاست معلوم شده آمریکا باید با توجه به هزینهها و ریسکهای موجود، حضور و تقلای کمتری در خاورمیانه داشته باشد. تحولات جنجالی ماههای اخیر تاکیدی است بر اینکه آمریکا باید کمتر بر این منطقه تمرکز داشته باشد. این تحولات هزینههای درگیر ماندن و نیز خطرات غریب رویکرد ترامپ را روشن ساخت. البته در منطقهای که آمریکا، برای دورانی طولانی به عنوان یک هژمون، دست برتر را داشته، برای بسیاری از سیاستگذاران و تحلیلگران آمریکایی پذیرش واقعیتهای مربوط به کاهش منافع و در نتیجه کاهش نفوذ آمریکا، دردآور است.
چالش آمریکا این است که از باقیمانده منافع مهمش در یک دوران اضطرار و رقابت حفاظت کند بیآنکه بر رویکردهای ناکام گذشته، بیشتر پافشاری داشته باشد. تمرکز بر محدود کردن رقابت ژئوپولیتیکی با منطقه، مقابله موثرتر با رفتار ایران و چاره کردن کشمکشهای نیابتی تا حد ممکن، میتواند واشنگتن را قادر سازد تا نفوذ غالب خود را حفظ کرده و بیآنکه بهطور کامل کنار بکشد، تقلای کمتری در خاورمیانه داشته باشد.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، در ادامه این تحلیل آمده است: کاراترین ابزار کشورهای عرب خلیج فارس در رقابت ژئوپولیتیکی منطقهای، پول است که اکنون با کاهش بهای نفت، ته کشیده است. عربستان و امارات، سی میلیارد دلار هزینه کردند تا دولت ژنرال عبدالفتاح السیسی در مصر را سر پا نگه دارند. اکنون اقتصادهای خودشان به مشکل خورده و همه کشورهای خلیج فارس با انسداد مالی روبهرو هستند. اکنون باید چرتکه بیندازند که چقدر میتوانند در مصر و اردن خرج کنند، چقدر برای پس زدن نفوذ ایران در عراق و لبنان هزینه کنند و چطور میتوانند همزمان با پیجویی صلح در یمن، منافع کلیدی خود را حفظ کنند. اکنون باید رویاپردازی درباره ناکار کردن دشمنان ایدئولوژیکی و شکل دادن منطقه مطابق میل خود را کنار گذارند.
ایران دیرزمانی است که زندگی بدون درآمد نفتی را آموخته و اعمال نفوذ کمهزینه در منطقه را به خوبی تمرین کرده است. سپاه با دور زدن تحریمها، هزینه خودش را درمیآورد. زمانی که بحران کرونا ویروس به پایان برسد، نفوذ نسبی ایران در جاهایی مثل عراق، لبنان و سوریه، بیشتر و نفوذ کشورهای عربی، کمتر خواهد شد. این تغییر بازنگری در رویکرد بیحاصل ترامپ در برابر ایران را ضروریتر میسازد. ترامپ، فشار اقتصادی و نظامی بر ایران را به سطوح تنبیهی افزایش داد اما هرگز درخواستهای واقعبینانهای نداشته یا روشن نکرده که کدام خواسته، اولویت دارد. دستاورد اصلی کارزار فشار حداکثری ترامپ، انزوای بینالمللی آمریکا در رویارویی با بلندپروازی هستهای ایران، فشارهای تازه بر دولت عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه بوده است.
آمریکا همچنین باید آتش دیگر کشمکشهای منطقهای را که به دردسرآفرینانی همچون ایران و روسیه، فرصتهایی برای گسترش نفوذ میدهد، فرونشاند. کمبودهای مالی کشورهای خلیج فارس هم ممکن است علاقه آنها به بلندپروازی منطقهای را کاهش دهد. جنگ یمن، بهترین فرصت برای آمریکاست تا راهی را به سوی حل و فصل منازعه بگشاید. هم امارات و هم سعودیها، اندک اندک میفهمند که بهای درگیریشان در جنگ یمن قابل تحمل نیست. آنها نه تنها در رسیدن به هدف خود برای بازگرداندن دولت منصور هادی ناکام ماندند بلکه ثبات یمن و منطقه را هم عمیقا تضعیف کردند که به سود ایران
است.
دور زدن وزیر زیبنده معاون رئيسجمهور نیست
روزنامه همشهری از معاون اقتصادی رئيسجمهور خواست از دور زدن وزیر پرهیز کند.
این روزنامه نوشت: محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهوری در نامهای به وزارت اقتصاد و نه وزیر اقتصاد؛ بخشنامهای صادر کرده و گفته فعالان اقتصادی باید اطلاعات مربوط به اظهار کالا را به جای گمرک ایران از سامانه تازه راهاندازی شده جامع تجارت دریافت کنند.
این اقدام نهاوندیان البته با واکنش فرهاد دژپسند مواجه شده تا جایی که او به صراحت اعلام کرده این درخواست معاون اقتصادی رئیسجمهوری با قانون امور گمرکی همخوانی ندارد و دخالت در تکالیف حاکمیتی گمرک است. جدا از این واکنش و گلایه وزیر اقتصاد، دژپسند از نهاوندیان خواسته تا سلسلهمراتب اداری را در تصمیمگیریها رعایت کند و جمعبندی مذاکرات در ستاد اقتصادی دولت را به جای وزارت اقتصاد به دفتر وزیر اقتصاد ارسال کند و به صراحت از نهاوندیان درخواست کرده بهمنظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از موازیکاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه وزارت اقتصاد دست بردارد.
از منظر حقوقی و قانونی حق با آقای وزیر است و انتظار میرود معاون اقتصادی رئیسجمهوری به این حق قانونی پایبند باشد زیرا وزیر اقتصاد در برابر قانون و البته مجلس باید پاسخگو باشد. افزون بر اینکه دور زدن وزیر اقتصاد نه زیبنده دولت و نه شایسته معاون اقتصادی رئیسجمهور است. مکاتبه وزیر اقتصاد با معاون اقتصادی رئیسجمهوری نشاندهنده نوعی ناهماهنگی و نادیده گرفتن حقوق قانونی گمرک است و مشخص نیست چرا دولت اصرار دارد به جای اظهار کالا در سامانه جامع گمرک، این اقدام در سامانه جامع تجارت انجام پذیرد. سامانه جدید ازجمله سامانههایی است که دولت امیدوار است بر بستر آن یک انسجام اطلاعات در زنجیره تامین و توزیع کالا ایجاد کند اما ضرورت هرگونه انسجام اطلاعاتی در فرایند واردات و صادرات کالا تا توزیع در سطح بازارها مستلزم رعایت قوانین و مقررات و البته شأن وزیر است.
حالا باید دید آیا دستور آقای نهاوندیان ملاک عمل خواهد بود یا نظر وزیر اقتصاد اما آینده روشن خواهد کرد که سامانه جامع تجارت میتواند به گفته رئیسجمهوری به مرکز اطلاعات کالاها و صادرات و واردات تبدیل شود یا اینکه سامانهای در کنار سامانههای متعدد خواهد بود که نتیجه آن موازیکاری است.