اخبار ویژه
لیلاز: مسئله اصلی اقتصاد سوءمدیریت است نه تحریم‌ها
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تائید کرد که تحریم‌ها مسئله اصلی اقتصاد کشور نیست و مسئله اصلی، سوءمدیریت است.
در حالی که دولت، آخرین سال خود را سپری می‌کند، سعید لیلاز در روزنامه ایران نوشت: نقشه راه فصل هشتم دولت آقای روحانی باید چندین هدف را دنبال کند که دو بخش مهم آن کاهش نرخ تورم و افزایش هزینههای عمرانی از منابع دولت است. دو بخشی که با خود تولید و و اشتغال و ثبات نسبی اقتصاد را به همراه خواهد داشت. تجربه سه سال گذشته به ویژه یک سال اخیر با رونق بازار سرمایه نشان داد که هرگاه دولت به مردم اعتماد کرد و کسری بودجه‌اش را از طریق مردمی‌سازی و نه خصوصی‌سازی جبران کرد، به راحتی توانست بر مصائب و مشکلات اقتصادی فائق شود. با درک سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با آثار و تبعات اقتصادی ویروس کرونا، بر این باورم که در این یک سال پایانی نیز دولت به این نوع نگاه و مردمی‌سازی اقتصاد نیاز دارد و ماهانه می‌‌تواند از طریق انتشار اوراق قرضه و فروش سهام شرکت‌های دولتی بین 7 هزار میلیارد تومان تا 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی مردمی به دست بیاورد.
وی در ادامه این یادداشت می‌نویسد: دولت در یک سال پایانی خود باید به چند هدف دست یابد. نخست آن که، نرخ تورم را به زیر 20 درصد برساند و تا یک سال آینده روند آن کاهشی باشد. نرخ تورم در تیر و مرداد اگرچه اندکی روند کاهشی را طی کرد اما اعداد بسیار بزرگ بودند و باید با کاهش رشد نقدینگی شرایط بهبود یابد. در همین راستا، در وهله دوم نیاز است که دولت فساد شبکه بانکی را مدیریت کند.
ما وقتی از برقراری ثبات اقتصادی با یک برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم تنها به مواردی مثل بهبود فضای کسب و کار (که اتفاقا تمرکز روی آن نیز ضرورت دارد) بپردازیم. اما از طریق افزایش هزینههای عمرانی و کاهش هزینههای جاری می‌توان به بخش قابل توجهی از یک برنامه سازنده یک‌ساله دست یافت. هم کسری بودجه را کاهش داد و هم اشتغال ایجاد کرد. در کنار این دو سیاست، باید برای تقویت قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و همین‌طور توان مالی کشاورزان از طریق افزایش قیمت خرید تضمینی کاری انجام داد تا دولت با فضای بسیار آرامی وارد دوران بازنشستگی شود و این دوران اندک باقیمانده را هم با خاطره خوشی به پایان برساند.
آمریکا تمام تمهیداتی که برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران می‌توانست بیندیشد، به کار بسته و همان طور که پیش از این نیز به آن اشاره کرده‌‌ام، شرایط موجود نشان می‌دهد که تحریم‌ها مسئله اصلی نبوده و با وجود این شرایط سخت هنوز راهکارهایی وجود دارد که می‌توان از این وضعیت دشوار عبور کرد.
مسئله اقتصاد، سوءمدیریت بوده و شرایط کنونی گواه آن است.
دعوت به مصالحه با دروغگویان خائن در فتنه 88
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد می‌گوید دولت در حل مسئله تفاهم ملی کوتاهی کرد و به همین دلیل در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد هم ناکام ماند!
این روزنامه از قول الیاس حضرتی (مدیر خود) نوشت که روحانی در مأموریت ترمیم شکاف میان اصلاح‌طلبان و حاکمیت ناکام مانده است. اعتماد همچنین نوشته‌ای از عباس عبدی را منتشر کرد که در آن آمده است: کمتر از یک سال از ماموریت این دولت باقی مانده است. اگر قرار باشد در این فاصله فقط یک ماموریت اصلی برای خود تعیین کند آن کدام است؟ هنگامی که در سال ۱۳۹۲ دولت جدید و برخلاف انتظار اصولگرایان حاکم روی کار آمد، ۴ سال از بحران سال ۱۳۸۸ می‌گذشت. مسائل آن ۴ سال به نقطه پایان نرسیده بود، چرا که آن بحران همچنان ادامه داشت. در همان زمان در چندین یادداشت و گفت‌وگو به این مسئله اشاره کردم که سه مسئله عمده و محوری پیش روی این دولت قرار دارد؛ اول سیاست خارجی و مسئله تحریم‌ها و تنش با غرب و شورای امنیت بود. دوم اقتصاد و بحران بزرگ آن. و بالاخره در حوزه سیاست داخلی که تنش شدید ناشی از اتفاقات سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن که شکاف بزرگی را میان بخش مهمی از جامعه و اصلاح‌طلبان با ساختار قدرت ایجاد کرده بود و نماد آن حصر فیزیکی و حصر خبری و ارتباطی اصلاح‌طلبان شاخص بود. در آن مقطع چند بار توضیح دادم که از میان این سه مسئله، سیاست داخلی محوری و مهم‌ترین است، نه به دلیل اینکه سیاست برای مردم اولویت دارد، بلکه به این دلیل که راه حل مسائل اقتصادی و خارجی در کاهش تنش‌های داخلی است. از نظر مردم حل مسائل اقتصادی در اولویت است، ولی هنگامی که پای عمل می‌رسد همه در پی حل این مسئله از طریق تغییرات سیاسی هستند، چون می‌دانند که هرگونه اتفاقی که بخواهد در سیاست خارجی و اقتصادی رخ دهد در هر حال با تکیه بر شرایط و چارچوب نیروهای سیاست داخلی خواهد بود. انتخابات سال ۱۳۹۲ و رأی آوردن آقای روحانی به معنای حل شدن این مسئله سیاسی نبود، اتفاقا به معنای آغازی برای حل کردن آن بود. این انتخابات پیام روشنی را مخابره می‌کرد. اینکه مردم از ۱۳۸۸ عبور کرده‌اند و می‌خواهند طرحی نو در انداخته شود. منظور از حل این مشکل رفع حصر نبود، بلکه ایجاد نوعی وفاق و تفاهم جمعی و کاهش شکاف پیش آمده بود که به‌طور طبیعی منجر به رفع انواع حصر و محدودیت‌ها نیز می‌شد. برخی می‌خواستند رفع حصر شود تا بعد ببینند چگونه به تفاهم ملی برسند و این اشتباه بود. آنان رفع حصر را در مرکز توجه سیاست قرار دادند، در حالی که تفاهم ملی باید در مرکز قرار می‌گرفت و یکی از نتایج آن رفع حصر می‌شد و نه برعکس.
اعتماد همچنین در نوشته دیگری مدعی شده «نوبت مصالحه ملی است».
درباره این رویکرد روزنامه اعتماد گفتنی است ماجرای سال 88 ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آن، اعتراض طیف مدعی اصلاح‌طلبی به نتیجه انتخابات بود اما وقتی فتنه و آشوب نیابتی - با مدیریت خارجی و کارگزاری داخلی- پیش رفت، معلوم شد «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است»، بنابر حذف «جمهوری اسلامی» است، صحنه‌گردانان بنای معارضه با میراث بزرگ امام‌خمینی(ره) دارند و حتی از سر بدمستی و حماقت ابایی ندارند که به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا بی‌حرمتی کنند. افراطیون مدعی اصلاحات که زمانی شعار خروج از حاکمیت- می‌دادند در فتنه و آشوب‌افکنی سال 88 نشان دادند نه به جمهوریت و رأی مردم پایبندی دارند و نه به اسلامیت. و این دو رفتار ساختارشکنانه چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود. به عبارت دیگر خیانت بزرگ خاتمی و موسوی و برخی سران مجمع روحانیون و حزب منحله مشارکت، چیزی نبود که دولت روحانی بتواند آن را ماست‌مالی و رفع و رجوع کند بلکه سران این طیف بودند که به‌عنوان حداقلی‌ترین کار باید از مردم و نظام عذرخواهی می‌کردند؛ نه این که مانند خاتمی و تاج‌زاده، در پستوها و محافل خصوصی ادعا کنند ادعای تقلب دروغ بوده - و در واقع مردم را فریب داده‌اند- خیانتی به آن بزرگی که با ترغیب دشمن به افزایش تحریم‌ها (در قالب تحریم‌های موسوم به فلج کننده) تشدید هم شد، چیزی نیست که با ادعای مصالحه و مفاهمه و آشتی ملی رفع و رجوع شود.
فتنه سال 88 با همه هزینههای گسترده دشمن شکست خورد، چون مردم پای مکتب امام‌حسین(ع) و نظام جمهوری اسلامی ایستادند؛ و حال آن که فتنه کذایی براندازی جمهوری اسلامی را در دستور کار داشت. طبیعی است که مفاهمه و مصالحه با جریان برانداز، هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد، به ویژه این که طرف قانون‌شکن مبنای عوام‌فریبی را یک دروغ بزرگ قرار داده و در واقع مرتکب خیانتی چندلایه که به ضربات امنیتی و اقتصادی به کشور ختم گردید، شده باشد.
معاون بایدن: دولت ما حمایت ناگسستنی از اسرائیل خواهد داشت
نامزد حزب دموکرات‌ها برای تصدی معاونت ریاست جمهوری در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا گفت ما حمایتی ناگسستنی با اسرائیل خواهیم داشت. به گزارش صدای آمریکا، سناتور کامالا هریس که به عنوان معاون جوبایدن انتخاب شده، گفت: دولت بایدن حمایت ناگسستنی از اسرائیل خواهد داشت و ایران را وادار خواهد کرد که پاسخگو باشد.
وی در جلسه‌ای برای جمع‌آوری کمک‌های مالی افزود: «بگذارید واضح بگویم، ما اجازه نمی‌دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما به اطمینان یافتن از این که اسرائیل از حمایت خلل‌ناپذیر ایالات متحده برخوردار خواهد بود، ادامه می‌دهیم. من به شما تعهد می‌دهم که دولت بایدن- هریس به تعهد خلل‌ناپذیر نسبت به امنیت اسرائیل، از جمله همکار‌ی‌های بی‌سابقه نظامی و اطلاعاتی، ادامه می‌دهد.
یادآور می‌شود کامالا هریس پیش از این هم ضمن سخنرانی در جمع لابی صهیونیستی ایپک، از رژیم صهیونیستی حمایت کامل کرده است. داگلاس امهاف شوهر کامالا هریس، یهودی صهیونیست است.
انتقاد جماران از یک کوتاهی در هفته دولت
پایگاه خبری جماران، از این که هیئت دولت امسال در هفته دولت به زیارت حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) نرفته‌اند انتقاد کرد.
این پایگاه وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) نوشت: «اگرچه هفته دولت امسال تحت‌الشعاع شیوع کرونا و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان قرار گرفت، اما باعث نشد تا یک اتفاق غیرعادی را در این مناسبت فراموش کنم.
معمولاً در همه دولت‌ها، رئیس و اعضای کابینه سالی دو بار به حرم امام خمینی و گلزار شهدا می‌رفتند، اما این اتفاق امسال رخ نداد.
اگر بهانه آنها برای این کار، کرونا بود باید گفت که اولاً همین جمع هفته‌ای دو بار در مکانی بسته جلسه می‌گذارند که البته ضروری برای اداره کشور است، اما وقتی حرم امام کاملاً شرایط برگزاری مراسم با رعایت توصیه‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا را داراست چرا دولت از این کار خودداری کرد؟!
ثانیاً، مگر مسئولان عالی قضایی در هفته قوه قضائیه در تیر ماه به این حرم نیامدند؟! ثالثاً، نکند بهانه‌های ساده و کودکانه دیگری در کار باشد که اگر چنین باشد... البته طبعاً این قبیل رفتارها از شأن امام نمی‌کاهد و تنها دولت را از چشم مردم می‌اندازد و برکت را از کار آنان برمی‌گیرد.»
سقوط عبرت‌آموز رأی اصلاح‌طلبان از 1/5 میلیون به 80 هزار نفر در تهران
حامی دوآتشه دولت برجام می‌گوید حتی یک تحول مثبت در دوره ریاست جمهوری روحانی ایجاد نشده است.
صادق زیباکلام در گفت‌وگو با «نامه نیوز» درباره امید اصلاح‌طلبان به انتخابات 1400 ریاست جمهوری اظهار داشت: کم نیستند اصلاح‌طلبانی که به دقیقه نود انتخابات امیدوارند زیرا در انتخابات ریاست جمهوری این تجربه جامعه‌شناختی را داریم که معمولاً در هفته آخر یا یکی دو روز پایانی یا حتی ساعات آخر موجی اجتماعی شکل می‌گیرد که نتیجه پیش‌بینی شده را تغییر می‌دهد؛ آخرین این موج را در سال 96 دیدیم که اصلاح‌طلبان هنوز امید دارند که موج سال 76، 92 و 96 دوباره شکل بگیرد.
او در ادامه تصریح کرد: «اما من واقعاً خوش‌بین نیستم که چنین موجی ایجاد شود. کار از این حرف‌ها گذشته است و آقای روحانی با عملکردش بلایی سر صندوق انتخابات آورد که بسیاری از مردم از رأی‌دادن سرخورده شده‌اند؛ در این سه سال یعنی از سال 96 تاکنون هیچ تغییر مثبتی در کشور ایجاد نشد. واقعاً آقای روحانی نمی‌تواند بگوید در دوره ریاست جمهوری‌ام یک تحول مثبت ایجاد شده است؛ در سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ هیچ تغییری احساس نشد و بلکه وضعیت اقتصادی مردم روز به روز تضعیف شد. با چنین وضعیتی بسیار بعید است که اتفاق خاصی تا روز انتخابات 1400 رخ دهد».
زیباکلام می‌افزاید: «بالاترین دلیلی که می‌شود ارائه داد، انتخابات مجلس در اسفند ماه سال پیش است. آقای عارف چهار سال قبل با رأی یک میلیون و نیمی به عنوان نفر اول تهران وارد مجلس شد اما در انتخابات 98 لیست اصلاح‌طلبان مجموعاً 80 هزار رأی هم نیاورد».
او درباره صحت و سقم این تصور که ممکن است شورای نگهبان برای بالا بردن مشارکت برخی شخصیت‌های اصلاح‌طلب را تأیید صلاحیت کند، گفت: «این تصور از دو وجه دارای اشکال است. نخست آنکه بعید می‌دانم شورای نگهبان برای تحقق مشارکت حداکثری این کار را انجام دهد. و دوم آنکه به فرض که شورای نگهبان برای مشارکت حداکثری همه نامزدهای اصلاح‌طلبان را تأیید کند و حتی فراتر از این‌ها شخص آقای سید محمد خاتمی را هم تأیید صلاحیت کند، باز هم بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان پای صندوق رأی نمی‌رود؛ بنابراین از همین حالا باید دور آن 24 میلیون رأیی که آقای روحانی را روی کار آورد خط قرمز بکشیم.»
شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به آخر خط رسیده است
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به پایان خط رسیده است.
به گزارش خبرآنلاین، محمد سلامتی گفت: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در عمر فعالیت خود به فعالیت‌های مقطعی انتخاباتی مبادرت ورزید و امروز این شورا دیگر در عمل وجود ندارد.
وی گفت: بنده پیشنهاد می‌کنم مسئولان این شورا با برگزاری یک جلسه و ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته شده، پایان کار خود را اعلام کنند.
سلامتی گفت: بعید نیست که در آینده نزدیک یک شورای دیگر همانند شورای عالی، آن هم به‌صورت موقتی تشکیل شده و کار انتخاباتی انجام دهد. اما آنچه مسلم است؛ تصمیمات اصلی و سازوکارهای احتمالی از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اتخاذ خواهد شد.
وی در مواجهه با این پرسش که نیاز امروز اصلاح‌طلبان یک لیدر توانمند است یا یک شورا برای هدایت این جریان سیاسی؟، گفت: زمانی از احزاب سخن می‌گوییم، به‌کارگیری یک لیدر خارج از حزب، بی‌معنی می‌شود. باید توجه داشت یک حزب دارای ساختار مشخص و سازوکار مختص به خود است.
سلامتی تأکید کرد: در جبهه اصلاحات بسیاری از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی؛ آقای خاتمی را به‌عنوان یک شخصیت محوری قبول دارند. البته آقای خاتمی هیچ‌گاه نظرات خود را تحمیل نمی‌کند و بیشتر در مسیر تکامل نظرات مطرح‌شده، گام برمی‌دارد.
یادآور می‌شود چندی قبل خبر استعفای عارف و موسوی لاری از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با ماه‌ها تاخیر رسانه‌ای شد. این شورا پس از شکست انتخاباتی سنگین طیف اصلاح‌طلب، مورد انتقاد‌های تند رسانه‌های همسو قرار داشت و کاسه و کوزه آن شکست که ریشه در عملکرد ائتلاف مدعی اعتدال و اصلاحات داشت، بر سر شورای مذکور شکسته شد.
18 ماه تعلل در اصلاح ضروری ساختار بودجه
18 ماه پس از تاکید رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه، هنوز هم خبری از این اصلاحات شنیده نمی‌شود.
روزنامه جام‌جم در گزارش «بلاتکلیفی 500 روزه اصلاح ساختار بودجه» نوشت: 17 بهمن‌ماه سال ۹۷ بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس از دستور رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه خبر داد. آن زمان قرار بود اصلاحات مورد اشاره در بودجه طی چهار ماه تدوین و اعمال شود. اتفاقی که البته به‌رغم گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و تغییری در جزئیات آن رخ نداده است. اصلاحی که البته جزئیات آن بر پایه تاکیدات رهبر معظم انقلاب در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تغییر در ساختارهای مالیاتی کشور استوار است. تیرماه سال گذشته بود که کلیات این اصلاح در جلسه سران قوا به تصویب رسید و قرار بود مصوبات آن در تدوین لایحه بودجه سال گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ اتفاقی که به واسطه جدی گرفته نشدن از سوی دولت و البته مجلس وقت رخ نداد. با توجه به همزمانی تصویب لایحه بودجه سال ۹۹ با روزهای پایانی مجلس دهم این موضوع در تدوین و تصویب بودجه سال ۹۹ نیز لحاظ نشد.
گرچه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کلیات بودجه شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای توسعه عدالت و اصلاحات نهادی در نظام بودجه‌ریزی را در تیرماه سال گذشته به تصویب رساند، اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب کلیات این مصوبه از سوی این شورا هنوز خبری از جزئیات آن نیست.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه به یکی از اولویت‌های نمایندگان مجلس تبدیل و کمیته‌ای به نام اصلاح ساختار بودجه در مجلس تشکیل شد تا این موضوع هر چه زودتر به نتیجه برسد.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، شناسایی و تفکیک هزینههای اجباری(ضروری) و غیراجباری(قابل تصمیم‌گیری) در بودجه (با استفاده از سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی)، کنترل هزینههای عمومی دولت و تهیه برنامه‌های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه‌های پرهزینه، حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، آغاز اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی، بیمه‌ای و... از جمله موارد مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. زمانی که بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شد سازمان برنامه و بودجه کشور یک فایل را در سایت این سازمان قرار داد و اعلام کرد پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه انجام شده است در حالی که برخی کارشناسان با مطالعه این فایل آن را در حد پایان‌نامه یک دانشجوی دکتری خواندند و اعلام کردند سازمان برنامه و بودجه هیچ اقدامی در زمینه اصلاح ساختار بودجه انجام نداده است. این در حالی است که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ راهکار عملیاتی را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بدون ایجاد نقدینگی و تورم پیشنهاد کرده بود، اما دولت در کمال بی‌توجهی به راهکارهای موجود نه نسخه سازمان برنامه را اجرا کرد و نه سراغ اجرای نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس رفت.