حمله سیاسی به یک گزارش فنی- حقوقی

جمال ‌هاشمی *

با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1397 توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در 26 فروردین ماه 99، برخی از رسانه‌ها از جمله روزنامه ایران با درج مطلبی تحت عنوان «غیردولتی‌ها، غایبان بزرگ تفریغ بودجه سالانه- برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» بر عدم درج نحوه مصرف اعتبارات تعدادی از دستگاه‌‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور، انتقاداتی وارد نمودند.
لازم است بدانیم که وفق ماده(1) قانون دیوان محاسبات کشور، هدف این دیوان اعمال کنترل و نظارت مالی از طریق بررسی عملیات و فعالیت‌‌های مالی و حسابرسی دستگاه‌‌های اجرایی است. علاوه ‌بر این، مطابق اصل (55) قانون اساسی و ماده (104) قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور با بررسی حساب‌‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع می‌نماید. البته این گزارش قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی مطابق بند (ب) ماده (36) قانون دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی آن دیوان متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور بررسی و به تصویب می‌رسد.
رسیدگی‌‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور، مشتمل بر عملکرد و حسابرسی بیش از 3700 دستگاه اجرایی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور اعم از دستگاه‌‌های تابعه قوای سه‌گانه، شرکت ‌های دولتی و سایر دستگاه‌‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی می‌باشد. دستگاه‌‌هایی همچون قوه قضائیه، صداوسیما، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بنیاد مسکن و... که مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و
بر اساس مستندات قانونی و مدارک موجود، متخلفین مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات دستگاه‌‌های مذکور در بالاترین سطح اداری و تشکیلاتی به محکومیت‌‌های لحاظ شده قانونی از طریق هیئت‌‌های مستشاری مورد مجازات قرار می‌گیرند.
البته طرح این مطلب نیز حائز اهمیت است که در سنوات اخیر بودجه برخی از دستگاه‌‌های جدول(17) قانون بودجه که ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در قالب کمک بلاعوض منظور می‌گردند، بودجه خود را رأساً وفق ماده (23) و (71) مکرر قانون محاسبات عمومی به‌عنوان هزینه قطعی قلمداد نموده و اعمال حساب می‌نمایند. این در حالی است که در موارد مذکور در صورتی که تخلفی توسط دستگاه‌های مذکور صورت پذیرد و حسابرسان دیوان محاسبات کشور آن را احصاء و گزارش نمایند، که طی آن کمک‌‌های موصوف به غیر از موارد تعیین شده در قوانین و مقررات به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات کشور در جهت استیفای حق بیت‌المال ورود پیدا کرده و با متخلفین برخورد قانونی می‌نماید، که نمونه‌‌هایی از این موارد رسیدگی در سوابق این دیوان موجود می‌باشد.
با این حال، درخصوص شفاف‌سازی موارد مصرف کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌‌های دولتی لازم است که قوانین مرتبط توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. زیرا در حال حاضر پرداخت وجوهی که در قالب کمک به دستگاه‌‌های اجرایی انجام می‌گیرد، فقط با دریافت یک رسید به‌حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد و این موضوع موجب می‌گردد که وضعیت مصرف این‌گونه اعتبارات به درستی انجام نپذیرد.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که دیوان محاسبات کشور صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند نظارت نماید و پاسخ به انتظارات به حق آحاد جامعه از دستگاه‌‌های نظارتی از طریق قانون‌گذاری شفاف مجلس شورای اسلامی و ارسال لوایح دقیق دولت امکان‌پذیر می‌باشد. لذا از جمله مواردی که می‌توانست نقش مهمی ‌در وظایف نظارتی دیوان محاسبات کشور ایفا نماید، می‌توان به بند دوم ماده (142) لایحه برنامه ششم توسعه‌ اشاره نمود که در آن مقرر گردیده بود که نظارت بر برنامه‌‌های اجرایی و فعالیت‌‌های درآمدی و هزینه‌ای کلیه دستگاه‌‌های اجرایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب شود، مانند شهرداری‌‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و مناطق آزاد و موارد
کمک به‌ اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور گردد. این موضوع مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما با توجه به ایراد شورای نگهبان نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوب نگردید تا همچنان بخش مهمی‌از نهادها و دستگاه‌‌های عمومی کشور که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، خارج از حیطه نظارت این دیوان به فعالیت خود ادامه
دهند.
از مطالب پیش گفته نتیجه‌گیری می‌شود که با تصویب قوانین و مقررات دقیق و یا اصلاح قوانین ناقص، می‌توان درخصوص شفافیت نظارت بر کلیه دستگاه‌‌های اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، گام برداشت.
علیهذا دیوان محاسبات کشور با هدف صیانت از بیت ‌المال، نظارت مستمر مالی و محاسباتی و تطبیق دریافت‌‌ها و پرداخت‌‌ها با قوانین و مقررات را در دستور کار خود داشته و بر اساس سیاست‌‌های تدوینی، نظارت مستمر مالی و محاسباتی هدایتگرانه، پیشگیرانه و مقتدرانه خود را در دستگاه ‌های اجرایی اعمال و در اجرای وظایف قانونی خود اقدامات لازم را به نحو مطلوب به عمل می‌آورد.
پر واضح است که این دیوان با برخورداری از تشکیلات رسیدگی اعم از دادسرا و هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر هیچ‌گونه مسامحه و اغماضی در برخورد با متخلفین نداشته و با سرعت و دقت در محدوده اختیارات قانونی، احکام لازم در راستای جبران زیان وارده یا اعمال مجازات‌‌های مقرر قانونی را صادر می‌نماید و چنانچه به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید موضوع را به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام خواهد نمود.
* کارشناس دیوان محاسبات کشور