مهناز کاشي اظهار داشت: مصوبه بانک مرکزي براي پرداخت وام اشتغال به مددجويان، در خرداد سال جاري به 22 بانک عامل ابلاغ شده اما تا به حال فقط 4 بانک مسکن، صادرات، تجارت و کشاورزي اين بخشنامه را به شعب خود ارسال کرده‌اند.
وي ادامه داد:‌ بانک‌هاي عامل، قيد رعايت توازن در منابع و مصارف بانکي در ابلاغيه بانک مرکزي را بهانه قرار داد‌ه‌اند و بعد از پيگيري‌هاي سازمان بهزيستي 18 بانک ديگر اعلام کرده‌اند که در حال مکاتبه با بانک مرکزي براي اعلام مخالفت خود با نحوه  توزيع منابع قرض‌الحسنه هستند.
رئيس دبيرخانه اشتغال و کارآفريني سازمان بهزيستي کشور در گفت‌وگو با تسنيم خاطرنشان کرد: براي بانک‌ها وام ازدواج و قرض‌الحسنه زندانيان در اولويت قرار دارد و 3 بانک دي، پست‌بانک و سامان نيز اعطاي وام را مشروط به راه‌اندازي صندوق قرض‌الحسنه دانسته‌اند.
وي افزود: سال گذشته بالغ بر 24 هزار طرح اشتغال به بانک‌ها معرفي شدند که براي آنها اعطاي تسهيلات صورت نگرفت اما بر اساس مصوبات شوراي عالي اشتغال آنها مي‌توانند از منابع قرض‌الحسنه سال قبل پرداخت داشته باشند که باز هم به بهانه مذکور انجام نشده و اگر در سال جاري پرداختي  صورت گيرد، جزء اعتبارات امسال محسوب مي‌شود.
ظاهرا بهانه‌گيري بانک‌ها در اجراي وظايف قانوني که مکلف به انجام آنها هستند به وام اشتغال محدود نمي‌شود. ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در جلسه علني مجلس در پاسخ به سوال نمايندگان  درباره عدم پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي ازدواج به همين بهانه متوسل شد و اظهار داشت: مشکل اصلي عدم پرداخت تسهيلات ازدواج، عدم توازن منابع و مصارف اين بخش است و بايد از طريق سپرده قرض‌الحسنه تأمين شود و در صورتي که منابعي وجود نداشته باشد، پرداختي نيز صورت نمي‌گيرد.
علي طيب‌نيا اين مسئله را تکليفي مالايطاق دانست و قول داد ظرف دو ماه مساله وام قرض‌الحسنه ازدواج را از بانکها پيگيري و گزارش آن را به هيئت رئيسه و کميسيون تخصصي مربوطه مجلس ارائه کند. آصفري نماينده سؤال کننده از وزير نيز به احترام قول وزير از توضيحات وزير اقتصاد در مجلس قانع شد.