گروه اقتصادی-

به گزارش خبرنگار کیهان، از ابتدای سال جاری موج جدیدی از گرانی‌ها آغاز شد و فشار قابل توجهی را به معیشت مردم تحمیل کرد؛ مثلا قیمت هر کیلو مرغ تا کیلویی 12 هزار تومان، گوشت تا 70 هزار تومان و تخم مرغ هم برای هر عدد 800 تومان افزایش یافت و در پی آن سفره مردم روز به روز کوچکتر شد.
نگاهی به آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به گروه خوراکی‌ها در سطح شهر تهران می‌باشد، نیز نشان می‌دهد در هفته منتهی به 9 آذر 1397، بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ، لبنیات و میوه‌های تازه بوده که به ترتیب 57 درصد، 58 درصد و 68 درصد گران شده‌اند.
یکی از برجسته‌ترین نمونه های این گرانی‌ها که طی روزهای اخیر جنجال‌آفرین شد، گروه لبنیات است که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب سه هزار و 800 و چهار هزار تومان تعیین شده بود اما جدیدترین جدول ارزیابی بانک مرکزی قیمت شش هزار و 77 تومان را برای این محصول ثبت کرده است!
ضمن اینکه نرخ مصوب پنج هزار و 700 تومانی برای پنیر ۴۰۰ گرمی، در هفته منتهی به 9 آذر، هشت هزار و 503 تومان ثبت شده است.
البته ظاهرا گران‌فروشی محصولات لبنی مربوط به روزهای اخیر نیست و چنانچه خبرگزاری ایسنا نوشته، در خرداد ۱۳۹۲ داوود اسکندری، مدیر بازرسی اصناف استان تهران اعلام کرد بیشترین تخلفات برای محصولات تخم‌مرغ، مرغ و لبنیات بوده و همواره پای ثابت گزارش‌های کشف و برخورد دستگاه‌های نظارتی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا سازمان تعزیرات حکومتی، صنایع لبنی هستند.
گران‌فروشی در حال حاضر محدود به بازار لبنیات نبوده و در بازار میوه و برخی کالاهای ضروری هم بسیاری از مردم را مستاصل کرده است. در برخی موارد گرانی نظیر مواد پروتئینی یا میوه نیز وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت توپ را به زمین هم می‌اندازند.
لازم به ذکر است، هرچند احتمال افزایش هزینه تولید برای برخی تولید کنندگان وجود دارد اما با توجه به تامین ارز چهار هزار و 200 تومانی (ارز دولتی) برای واردات کالاهای اساسی، حداقل این کالاها نباید افزایش قیمتی بیش از آنچه مصوب شده داشته باشند.
برخورد انفعالی دولت
با این حال، تاکنون برخورد دستگاه‌های نظارتی و قانونی که عمدتا زیر مجموعه دولت محسوب می‌شوند، ضعیف و در مواردی مانند لبنیات هم بدون اثر بوده است، به عبارت دیگر مسئولان دولتی که متولی این موضوع هستند (مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و...) در قبال این گران‌فروشی‌ها برخوردی منفعلانه داشته‌اند.
چنانچه روز گذشته سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «یک تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی کل کشور با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به بررسی وضعیت تخلفات پرداختند.»
همچنین امید شهرآبادی رئیس ‌شعبه بدوی حاضر در این گشت، بیان کرد: «برابر قانون، این کارخانه به پرداخت پنج برابر ارزش ریالی تخلف مکشوفه محکوم می‌شود و اگر سابقه تخلف نیز موجود باشد که به‌اقرار مدیرعامل این شرکت، پیش‌تر هم پرونده تعزیراتی داشته‌اند؛ این جریمه تا 70 میلیارد تومان نیز قابل افزایش است.»
اما با وجود این اقدامات از سوی مسئولان دولتی مدیرعامل شرکت متخلف اذعان داشت که با توجه به گرانی شیر‌خام و مواد‌اولیه برای تولید لبنیات، امکان اعمال نرخ‌گذاری تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت، قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت!
به سخن دیگر، برخورد طلبکارانه مدیرعامل این شرکت متخلف به دلیل برخورد منفعلانه دستگاه‌های نظارتی بوده و اگر دستگاه‌هایی که وظیفه آنها برخورد با تخلفات است وظیفه خود را به خوبی انجام دهند شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.
در همین زمینه؛ ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: «ضعف در اجرا وجود دارد و در کشور ما احترام به قانون عملیاتی نشده است بنابراین باید سازمان‌های نظارتی با توجه به شرایط بحرانی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از بین رفته بود و مشکلی وجود نداشت اما در شرایط فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد بالای پرونده‌ها روند رسیدگی سریع پیش نمی‌رود و اینکه پرونده‌ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود برای مردم فایده‌ای ندارد.»
واریز پول مردم به حساب خزانه!
البته یکی از انتقادات دیگری که در این زمینه وجود دارد، موضوع نحوه برخورد با گران فروشی است، در حال حاضر سازمان‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات پس از جریمه شرکت‌های متخلف، جریمه‌هایی اعمال می‌کنند که در نهایت این جریمه‌ها را به خزانه دولت می‌ریزند! یعنی پولی که تحت عنوان گران فروشی از مردم گرفته شده در نهایت به حساب دولت واریز می‌شود.
پیش‌تر نیز فرزین انتصاریان، رئیس‌‌انجمن مدیریت کیفیت ایران گفته بود: «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود، در حال حاضر هیچ نهادی حامی حقوق مصرف‌کننده نیست. نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات هم اگر نهادی را جریمه کنند، پول آن را به حساب دولت می‌ریزند.»
به هر شکل ایراداتی به نحوه برخورد دستگاه‌های نظارتی با گران فروشان وجود دارد (البته اگر از منفعلانه بودن برخوردها چشم پوشی کنیم) که در نهایت انگشت اتهام به سمت دولت خواهد رفت. مثلا اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «حسن روحانی، رئیس‌جمهور مخالفتی با گرانی خودرو ندارد.» این حرف را می‌توان به منزله چراغ سبزی برای افزایش قیمت خودرو دانست که شاید به سایر بازار‌ها تسری پیدا خواهد کرد.
گفتنی است، گرانی‌های اخیر موجب اعتراض برخی مراجع تقلید نیز شد و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این زمینه در جلسه در خارج فقه خود بیان کرد: «داد عده‌ای از بی‌انصافی گروهی از تجار و کسبه درآمده که پشت سر هم اجناس خود را گران می‌کنند، چرا باید در یک کشور اسلامی تعزیرات باشد، چراکه یک تاجر مسلمان بدون نیاز به تعزیرات باید وظیفه خود را انجام دهد. برخی از این کسبه می‌گویند که جریمه کنید ما پول جریمه را با گران کردن اجناس از مردم می‌گیریم، درحالی‌که نباید این‌گونه باشد.»