در این توضیحات آمده است:
تراز عملیاتی حاصل «درآمدها منهای اعتبارات هزینه‌ای» است. اگر چه کسری‌ تراز عملیاتی به بیش از 75 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما سهم درآمدها در منابع عمومی کشور در دوره 1392-1396 با رشد صعودی از 33 درصد به 36 درصد رسیده و این در حالی است که سهم درآمدی‌های نفتی در همین دوره از 41 درصد به 28 درصد رسیده است. همچنین رشد متوسط سالانه طی دوره مذکور برای درآمدها، 25 درصد و رشد متوسط سالانه اعتبارات هزینه‌ای 16 درصد بوده است. این ارقام در واقع نشانگر توفیق دولت در دستیابی به رشد بالاتر درآمدهای غیرنفتی نسبت به رشد هزینه‌های جاری دولت است.
لازم به ذکر است درصد بالایی از هزینه‌ها، شامل حقوق و دستمزد بوده و اجتناب‌پذیر است و روند افزایشی تراز آن اگر چه مطلوب نیست،‌ اما علت رشد اعتبارات هزینه‌ای بیش از تورم ناشی از مواردی نظیر توجه ویژه به بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان دولت، توجه ویژه به تعهدات اجتماعی اعم از حمایتی و بیمه‌ای، جذب و تامین حقوق و مزایای نیروهای جدید، اجرای طرح تحول سلامت و.... بوده است.
در توضیحات فوق اضافه شده که نکته مهم در این است که با توجه به تورم 40 درصدی به جا مانده از دولت قبل و کاهش قدرت خرید مردم و به خصوص کارکنان دولت و نیز تکالیف قانونی موجود در مورد افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم و بهبود رفاه اجتماعی، افزایش اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر بوده و افزایش درآمدها نیز در بازه زمانی یاد شده به گونه‌ای نبوده که آن را جبران کند.تراز سرمایه‌ای حاصل عبارت «منابع حاصل از فروش نفت منهای اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای» است. با توجه به این که نه تنها در دوره مورد بررسی، بلکه در دهه‌های اخیر نیز همواره درآمدهای نفتی بیش از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است، این تراز مثبت تلقی می‌شود. در مورد تراز سرمایه باید اذعان داشت که رشد متوسط سالانه، طی دوره  منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حدود 9/4 درصد است در حالی که اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای که نقش مهمی در ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی و نقش مکمل را برای فعالیت بخش‌های غیردولتی ایفا می‌کند، دارای رشد متوسط حدود 19/7 درصد سالانه بوده است. این نشان‌دهنده توجه دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی اجرای طرح‌های عمرانی، علی‌رغم وجود تحریم‌ها است.
همچنین در این توضیحات ذکر شده که اگر چه تراز دارایی مالی در دوره مورد بررسی همواره مثبت بوده است و تراز کلی بودجه را باعث شده است، اما رشد متوسط طی دوره منابع حاصل از واگذاری‌ها حدود 42 درصد سالانه و رشد متوسط تملک دارایی‌های مالی که نشان‌دهنده تسویه بدهی‌های دولت است، حدود 46 درصد بوده است که نشان‌دهنده اهتمام دولت به تسویه بدهی‌هایش تلقی می‌شود.